هيومان رايتس ووتش تتهم النظام السوريّ باستخدام الكلور مجدّداً

سامي الحلبي

أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً جديداً قالت فيه إنّ هناك أدلةً قويةً توحي بلجوء قوّات النظام السوريّ إلى استخدام موادّ كيمائيةٍ سامةٍ في عدّة هجماتٍ بالبراميل المتفجّرة على محافظة إدلب، بين 16-31 آذار الفائت.

وقال عناصر من الدفاع المدنيّ في إدلب للمنظمة إن ما لا يقلّ عن 206 أشخاصٍ قتلوا جرّاء هذه الهجمات، منهم 20 عنصراً من الدفاع المدنيّ. وقد تسببّت إحدى الهجمات، لوحدها، في مقتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال.

وأضافت أنه بذلك تمّ خرق اتفاق حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدوليّ ذات الصلة.

وذكرت المنظمة أنها أجرت تحقيقاتٍ في 6 هجماتٍ قامت بها مروحياتٌ تابعةٌ للنظام، ألقت فيها قنابل برميليةً تحوي عبواتٍ من الغاز، وأفاد سكانٌ محليون أن القنابل تحوي موادّ كيميائية.

وبالتوازي مع ذلك قال نديم حوري، نائب المدير التنفيذيّ لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة: "يبدو أن السلطات قد عاودت عدم مبالاتها بمعاناة السوريين، بانتهاك الحظر العالميّ المفروض على الحرب الكيميائية."

وشدّد حوري بأنه "على مجلس الأمن والدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية أن تردّ بحزم".

ونقلت المنظمة عن 3 أطباء قاموا بمعالجة المتضرّرين أن الأعراض تضمّنت مشاكل تنفسيةً، وحرقةً في العينين والحلق، إضافةً إلى السعال. وفي حالاتٍ أشدّ وصف الأطباء حالاتٍ من ارتشاحٍ رئويٍّ (تجمع سوائل في الرئتين).

وذكرت المنظمة أنه لم يكن من الممكن تحديد المادة المستخدمة على سبيل القطع، إلا أنّ رائحة الكلور التي تحدّث عنها المنقذون والأطباء، والتقارير الصحفية، والسوابق التاريخية لاستخدام الكلور في قصف المدنيين، تثبت ذلك.

وأشارت المنظمة، نقلاً عن شهود عيانٍ وصورٍ ومقاطع فيديو، إلى احتواء القنابل البرميلية، في 5 هجماتٍ، على زجاجاتٍ فيها سائلٌ أحمر. ولم يمكن التعرّف على ماهية هذه المادة والدور الذي تلعبه في الهجمات، أو ما هي عواقبها الطبية.

ويذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي صادقت عليها حكومة النظام في تشرين الأول 2013، تشمل حظر الهجمات التي تستخدم الكيميائيات الصناعية كأسلحة، إذ "تتعهّد كلّ دولةٍ طرفٌ في الاتفاقية بألا تقوم بالمساعدة أو التشجيع أو الحثّ بأي طريقةٍ على القيام بأنشطةٍ محظورةٍ على الدول الأطراف وفق الاتفاقية."

وتبنّى مجلس الأمن الدوليّ القرار 2209 في 6 آذار 2014، والذي عبّر فيه عن القلق من استخدام كيماوياتٍ سامّةٍ كأسلحةٍ في سوريا، وقرّر أنه في حال عدم الامتثال سوف يتمّ فرض عقوباتٍ تحت البند السابع.

ونوّه نديم حوري إلى أنّ "الحكومة السورية وكأنها لا تبالي بمجلس الأمن والقانون الدوليّ مرّةً أخرى. ولا ينبغي على مجلس الأمن أن يتأخر بالتوصّل إلى حقيقة هذا الاستخدام المتكرّر للأسلحة الكيماوية، وفي الضغط على الحكومة لوقفه".

ويشار إلى أن المنظمة أجرت تحقيقاتٍ خلصت فيها إلى أن النظام السوريّ استخدم غاز الأعصاب "السارين" في هجماتٍ على ريف دمشق، والكلور على عدّة مناطق من سوريا.

وكانت بعثةٌ لتقصّي الحقائق، تابعةٌ لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قالت، في أيلول 2014، إن الكلور استخدم كسلاحٍ على نحوٍ مكرّرٍ وممنهجٍ في سوريا.

وعلى الرغم من أن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم تتمتع بتفويضٍ لتحديد هوية المسؤول، إلا أنّ تحقيقاتٍ منفردةً للمنظمة وجدت أدلةً قويةً توحي بأن أسطوانات غاز الكلور كانت من محتويات قنابل برميليةٍ أسقطتها مروحياتٌ تابعةٌ للنظام السوريّ.