المرأة في عيدها.. هوامش على يوميات ضائعة

المرأة السورية وحريات مؤجلة في زمن الثورة

(1)

*لبنى سالم

يعد تراجع المستوى العام للحريات الاجتماعية والسياسية أمراً شبه محتم الحدوث في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية باتجاه تغيير جذري في البنية السياسية، سوريا اليوم تعيش هذا التراجع بشكلٍ ملحوظ وبنسب متفاوتة بين المناطق والعناصر الاجتماعية، وتبدو المرأة أول العناصر الاجتماعية التي لم تعد تحظى بذات القدر من الحرية الاجتماعية والحقوق السياسية السابقة، هذا القدر الذي لم يكن كافياً أصلاً.

شاركت المرأة السورية بفعالية منذ الأيام الأولى للثورة، لكنها وجدت نفسها في التمثيلات السياسية للثورة في الصفوف الخلفية، وشبه مغيبة عن اتخاذ أي قرار سياسي حقيقي يخص الثورة السورية وحياة السوريين.

ممـارسـات التنظيمـات المتـشددة ضد المـرأة في المنـاطق الخـاضعة لسيطرة المعارضة

تعيش المرأة في هذه المناطق في سوريا الواقع الأسوأ، بالإضافة الى همّ الخوف والرعب من القصف ومآسي الحرب التي تتقاسمها مع الرجل، تعاني النساء من سطوة التعصب الديني عليهن، الذي يمارسه مقاتلو التنظيمات الإسلامية في معظم هذه المناطق. إذ تسعى هذه التنظيمات إلى زجّ المرأة في نطاقٍ ضيقٍ ومحدود ومحاصرتها في كافة الميادين.

تقول هناء وهي ناشطة حقوقية: «يعد الظلم الاجتماعي الذي يقع على النساء في هذه المناطق تمييزاً عنصرياً، يقوم المقاتلون خصوصاً الأجانب بافتعال قوانين على المرأة اتباعها، كاللباس الشرعي الذي يقضي بتغطية كامل جسمها بالسواد، إضافة إلى التقييد الذي يفرضونه على تحركاتها، فيمنعون النساء من الخروج من البيت دون مُحرم، ويتعرضون بالسجن والعقاب لكل من يخل بالقوانين الموجودة في رؤوسهم. لكن وبالرغم من انخفاض مستويات الوعي في الكثير من المناطق، لا تزال السوريات يقاومن هذه العقليات ويتحدينها، بينما يكن مضطرات للخضوع لها في المناطق التي تستعمل فيها هذه التنظيمات السلاح لترهيب المرأة، كالرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».

وتتحدث هناء عن عدم وجود من يهتم بحقوق النساء في تلك المناطق، ما يؤدي تدريجياً إلى انحسار دور المرأة الاجتماعي والتربوي بشكل كبير: «معظم العائلات لا ترسل بناتها للمدارس المفتوحة أو حتى للجوامع التي تعلم المناهج الدينية، خوفاً من حالة الفوضى التي تعم هذه المناطق، وليس هناك ما يضمن لتلك الفتيات حقهن في التعليم ولا يوجد حتى من يطالب به، النساء اللواتي يتعرضن للظلم أو التعنيف من قبل عائلاتهن أو أزواجهن لا يجدن اليوم من يقف بجانبهن أو قانوناً يحميهن من وقوع الظلم، وبالرغم من وجود الهيئة الشرعية في معظم المناطق إلا أن النسوة لم تلجأ لها ربما لعدم ثقتهن بإنصاف تلك المحكمة أو بكونها تهتم بحقوقهن ورفع الظلم عنهن، تخضع المرأة شيئاً فشيئاً لتتعايش مع الواقع الجديد لكن الأسوأ هو ما يتربى عليه الأطفال الذين سيرسمون بأفكارهم الغد في بلادنا».

تضييق اجتماعي في مناطق النظام

بالرغم من أن ملامح الحياة الاجتماعية في مناطق النظام لم تتغير كثيراً، لكن واقع حياة المرأة قد تراجع كثيراً، فمع تراجع الوضع الاقتصادي وفقدان الكثير من النساء لأعمالهن وانعدام شبه تام لفرص العمل فقدت الكثير من السوريات استقلاليتهن المادية واضطررن للاعتماد على المعيل في العائلة كالأب أو الزوج، وتعد الاستقلالية المادية للمرأة شريان الحرية الأساس لحياتها. الضغوطات الاجتماعية والقوانين والتبعية المادية هي المكونات الثلاث التي تجعل  المرأة خاضعة لسلطة الرجل في المجتمع. قرار الزواج هو أقسى ما يُفرض على العديد من الفتيات السوريات في الأوضاع الراهنة، ففي أيام قاسية يقل فيها عدد الشبان القادرين على الزواج تقوم الكثير من العائلات بممارسة ضغوط كبيرة على الفتيات للزواج بأي شاب يتقدم للزواج منهن.

تقول فاطمة خريجة اقتصاد من مدينة حلب: «تزوجت منذ ستة أشهر وسط ضغوطات كبيرة من عائلتي خصوصاً والدي، تقدم لخطبتي شاب لا يحمل شهادة ثانوية حتى، لكنه يملك المال الذي رأى فيه والدي ضماناً لحمايتي من الظروف الراهنة، لم أجد أية فرصة للعمل منذ تخرجي، وكنت أشعر بأني أشكل عبأً على عائلتي، لم أستطع لأكثر من سنة الخروج من المنزل وتحولت إلى ممارسة الأعمال المنزلية وأصبحت حياتي تشبه الجحيم، لم أستطع رفض هذا الزواج فلم يكن  لدي ما أستند إليه إن لم استجب لأوامر والدي، كنت أشعر بالعجز، لست سعيدة في زواجي وأعتقد أن والدي قد أجرم بحقي بإجباري على هذا الزواج، بحجة خوفه من الظروف عليّ».

عيد الأم

يمرّ عيد الأم هذا العام قاسياً على النساء السوريات، فأقل المآسي الواقعة هي عدم قدرة الكثير من الأمهات والأبناء على اللقاء بسبب النزوح والسفر، وأكبرها فقدان آلاف الأمهات لأبنائهن شهداء وضحايا للحرب، يضاف إليهن الآلاف من أمهات المعتقلين والمخطوفين اللواتي لا يعرفن عن مصير أبنائهن شيئاً.

تقول أم صابر: «يمر  هذا اليوم بصعوبة علي، فابني سامر معتقل منذ حوالي الثمانية أشهر ولا أعرف شيئاً عنه، وثلاثة من أخوته الشباب سافروا خارج البلاد خوفاً من الاعتقال، أقضي هذا العيد وحيدة أصلي وأدعي لهم بالتوفيق وبأن أجتمع بهم ذات يوم».

آفاق مستقبلية

تسعى المرأة السورية إلى تعزيز دورها في الكيانات السياسية في سوريا الجديدة، فباستطاعة السياسة دائماً أن تخلق أطراً اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية تجد المرأة فيها مكانها الذي تستحق، نشأت في سبيل هذه الأهداف العديد من التجمعات النسائية في إطار الثورة السورية، نشاطات معظم هذه التجمعات لا تزال خجولة على الأرض، فقبل أن تزول معاناة التشرد والموت والجوع التي تلاحق السوريين، وفي وقت يعيش فيه الناس حياة حرب، سيبدو للناس أن أي نشاط تربوي أو اجتماعي أو توعوي نسائي هو ضرب من الترف، وفيما انحرفت بعض هذه التنظيمات النسائية لتخطط للحصول على تمثيل سياسي وبدأت بعقد المؤتمرات في دول مختلفة لكسب تعاطف دولي وفرض وجود تمثيلي لها في الكيان السياسي، انشغلت تنظيمات أخرى في العمل على مشاريع على الأرض للعمل مع نساء سوريات في مجالات مختلفة بهدف تمكينهن بشكل أكبر، وتهدف هذه التنظيمات لإقامة قاعدة نسائية قوية من الكوادر  في جميع المجالات تستطيع المرأة من خلالها الوصول إلى تمثيل سياسي مستقبلي.تقول السيدة أم حامد وهي ناشطة في ريف حلب: «أنشأنا تجمعا نسائياً شعبياً في عدة أحياء في حلب، الهدف الأساسي هو تفعيل دور النساء في المجتمع عبر إقامة نشاطات وأعمال نستطيع من بعضها الحصول على بعض المال ودعم أسر الكثيرات من النسوة اللواتي فقدن أزواجهن، أقيمت بعض المشاريع الاسعافية والاغاثية إضافة إلى العديد من ورشات الخياطة، نشاطاتنا هي شعبية ومحلية ولا ننتظر أي دعم أو رعاية».

لطالما كانت المرأة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية ضمير الثورة الحي، فمع توجه الثورة إلى العمل المسلح ظلت الثائرات حراس العمل السلمي ودعاة لترجيح صوت العقل كلما احتدت الصراعات الطائفية أو الانتقامية  وأصبحت عمياء، تنتظر سوريا من نساءها الكثير، فعندما تخمد نيران الحرب يبدأ وقت البناء والعمل، وتنتظر المرأة السورية من بلادها أن ترد لها حرية سُلبت وتقديراً وتكريماً لما تقوم به على جميع الأصعدة.

***

هوامش على أوضاع اللاجئات السوريات

(2)

باسم دباغ

منذ آذار 2013 وبعد تحول الثورة السلمية السورية إلى صراع مسلّح، باتت أعداد النازحين واللاجئين في تصاعد مستمر، لتصل إلى ما يقارب 5 ملايين نازح وأكثر من مليوني لاجئ متركزين بشكل أساسي في الدول المجاورة لسوريا، نصفهم على الأقل من النساء القاصرات والبالغات، وإذا كانت النساء من أكثر ضحايا الحروب تضرراً، ويتم تصنيفهن عادة ضمن «الفئات الهشة»، إلا أن اختزالهن بصورة الأجساد المستباحة والمضطهدة والمسيطر عليها من قبل الرجال، في سوريا وبلدان النزوح، فيه الكثير من التبسيط والتنميط.

لا ننفي وجود الاستغلال الجنسي، إنما المشكلة تكمن في التضخيم المتعمد للقضية. فعند البحث عما تتعرض له المرأة السورية في المخيمات وخارجها في دول الجوار، كان من الملاحظ أن معظم التقارير الإعلامية واضحة الأجندة وغير موثّقة ولا يمكن الاعتماد عليها، فالموالون للنظام السوري حولوا المرأة السورية إلى وسيلة لنكاح الجهاد الذي لم يثبت وجوده حتى الآن، أو لضحية اغتصاب واستغلال مستمر في المخيمات بأشكال مختلفة، من زواج القاصرات إلى الغذاء مقابل الجنس، كما يدعى الإعلام الموالي للنظام في حالة مخيمات تركيا والأردن ولبنان. أما على الطرف الآخر، أي الموالي للمعارضة، فقد صُورت المرأة السورية أيضاً بوصفها ضحية مستمرة لاغتصاب واستغلال جنسي متواصل من قبل النافذين والضباط في جيش النظام سواء داخل المعتقلات أو خارجها.

 وعند البحث عن مصادر إعلامية غير عربية تتناول هذه المسألة تبيّن بأن معظم هذه المواد هي عبارة عن فيتشرات صحفية غير موثقة بأرقام أو بأبحاث ميدانية، حتى تلك المنشورة على المواقع الرسمية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من حمى العمل المدني ودورات السلم الأهلي والتدريب على الصحافة والتصوير وكتابة التقارير التي تجتاح المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وأماكن تجمع السوريين في غازي عنتاب، إلا أن المرأة السورية غائبة بشكل شبه تام عن العمل المدني، إذا أنه رغم الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة فإن عدد المنظمات السورية العاملة في الشأن النسوي قليل جداً (ومن أهمها الاتحاد النسائي السوري التابع للنظام) وبعضها يقتصر عملها على نشاطات فيسبوكية ليس إلا، كالدعوة لتوقيع بيان، أو الاعتصام أمام أحد مقرات الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلات السوريات. وإن كانت هذه النشاطات مهمة لكنها أبعد ما تكون عما تحتاجه المرأة السورية في هذه الظروف.

لذلك قمنا بالبحث عن تقارير المنظمات الدولية الكبرى، سواء التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية ذات «المصداقية العالية»، لتكون صدمتنا أكبر وهي أن تقارير معظم هذه المنظمات غير متوافرة باللغة العربية، حتى وإن أجريت في دول ناطقة بالعربية كلبنان والعراق والأردن، ما يدفعنا لطرح السؤال الأهم: إذا لم يكن للمرأة السورية الآن، وكما كان حالها سابقاً، أي حكومة تحميها وتعمل على  خدمتها، ألا يجب على هذه المنظمات وعلى حكومات المجتمع المضيف أن تعرّف مواطنيها بما يجري على أرضيهم من تجاوزات لحقوق الإنسان،  وبالأخص في موضوع المرأة الذي يعتبر من أكثر الأمور حساسية في الشرق الأوسط؟

يعتبر زواج القاصرات السوريات، أو بيعهن من أجل المال، من أهم المواضيع التي لازمت الثورة السورية منذ بدايتها، حيث لعبت وسائل الإعلام، وبالأخص العربية منها، الدور الأهم في تهويل المشكلة وحرفها عن وضعها الطبيعي.

تشكل النساء والأطفال 80 % من اللاجئين السوريين في الأردن، وبحسب تقرير منظمة المرأة التابعة للأمم المتحدة الذي صدر بعنوان: «العنف الجنسي وحماية الأطفال بين اللاجئين السوريين في الأردن مع التركيز على الزواج المبكّر»  في تموز 2013، فهم معرضون لمخاطر متزايدة، وخاصة حالات الإساءة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، ولا يمكنهم اللجوء إلى أماكن آمنة عند الضرورة، ولا تتوفر لهم أي خدمات اجتماعية، كما أكد التقرير بأن معدلات الزواج المبكر عالية، وتعود لأسباب عديدة أهمها العادات والتقاليد، إضافة إلى عدم وجود موارد مالية كافية للعائلة، حيث أكد التقرير بأن الزواج المبكر أمر شائع بين السوريين، قبل الأوضاع الحالية التي تمر بها بلادهم حتى، فكل النساء من مختلف الأعمار اللواتي تمت عليهن الدراسة تعرّضن أو يعرفن من تزوج مبكراً، حيث أن 51.3% من النساء المشاركات في الدراسة و 13% من الرجال تزوجوا قبل بلوغ الثامنة عشرة، ومعظمهم تزوجوا قبل اللجوء إلى الأردن، كما عرّفت 44% من النساء السن الطبيعي للزواج بأنه بين 15 -17 عاماً، و6% بين 12 و14 عاماً، وأكد معظم المشاركين (65%) بأن سن الزواج لم يتغير بعد اللجوء عما كان قبله، بينما أكد 23% بأن متوسط عمر الزواج انخفض، الأمر الذي نفاه أقل من 10 بالمئة مدّعين ازدياد متوسط عمر الزواج، ولا توجد بيانات قاطعة بأن الزواج المبكر لدى السوريين ارتفع عن النسب التي كان يتم بها في سوريا.

بحسب التقرير أشارت الشابات السوريات إلى فوائد الزواج المبكر، مثل معاملتهن باحترام أكبر من قبل المجتمع، والبعض الآخر من المستطلعات أكدن بأن الزواج المبكر يشكل تحدياً كبيراً لقدرات المرأة الاجتماعية، ومنها تربية الأطفال والاهتمام بشؤون بالعائلة.

ومن خلال النقاشات الجماعية التي أجريت، وبحسب التقرير، يبدو أن الشابات السوريات الآن تشعرن بأنهن أكثر عرضة للزواج من رجال أكبر منهم، وفي حالات معدودة، الزواج من رجل أردني الجنسية، كون الرجال الأردنيين هم الأكثر قدرة على حمايتهن وتأمين مستلزمات الحياة لهن في هذا الوضع الصعب.

وعلى الرغم من أن التقرير لم يشر إلى عدد الزيجات التي تمت بين نساء سوريات ورجال غير سوريين، ولا يتحدث عن نسب الطلاق بين السوريين في الأردن، إلا أن رؤية المرأة للسن المناسب للزواج والتي لا تختلف عن رؤية ومفاهيم المجتمعات المضيفة، يعيد طرح سؤالين هامين: أين كان دور الدولة السورية في رفع الوعي بمخاطر وأضرار الزواج المبكر طيلة السنوات الماضية؟ كما يضع التقارير الإعلامية عن نسب استغلال الأجانب لأوضاع الشابات السوريات من خلال الزواج المبكر في مخيمات اللجوء في موضع المساءلة مرة أخرى، وكأن الزواج المبكر لم يكن يحدث بشكل اعتيادي في بلد فشل في التنمية لأكثر من أربعين عاماً، أو كأن عدد المواطنين القابعين تحت خط الفقر، والذي يتجاوز الـ6،5 مليون، أي ربع السكان، وذلك بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في عام2010، أي قبل سنة من اندلاع الثورة. كأن هذا العدد الكبير من الفقراء لن ينتج أمراضاً اجتماعية كبيرة كتزويج القاصرات.

من مثال زواج القاصرات آنف الذكر، يمكننا أن ندرك مدى الخلط والمبالغة والافتقار إلى الدقة التي تعاني منها معظم التقارير الإعلامية والشائعات والأقاويل المتداولة، وافتقادها إلى أساسيات المعرفة الاجتماعية اللازمة لدراسة ظواهر بهذه الحساسية والتعقيد.

لا ينفي كل ما ذكر أعلاه حالات الاستغلال البشع للمرأة السورية، سواء كانت قاصرة أو بالغة، ولكنه يركز على إظهار المسائل بأبعادها الحقيقية كي تصبح معالجتها ممكنة, بدلاً من أن تصبح مجرد أقاصيص مثيرة للتداول الإعلامي الرخيص، وهذا يتطلب جهداً كبيراً من مختلف المنظمات الفاعلة على الأرض، والتي لا تنقصها الإمكانات والتمويل، والحكومات المضيفة في بلدان اللجوء، للحد من المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي يثيرها واقع اللجوء السوري، وخاصة فيما بتعلق بوضع المرأة التي تحمل نصيبها الكبير من المعاناة العامة، ولكن ليس كمجرد ضحية سلبية غير فاعلة.