أوراق الإدارات والمحاكم.. من تفاصيل الفوضى السورية

النظام يضيّق الخناق على الوكالات القانونية، والسماسرة يسرقون السوريين

(1)

ليليا نحاس

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام مؤخّراً عدّة قراراتٍ تتعلق بالوكالات الخارجية والداخلية، منها تقصير المدّة المتاحة لاستخدام هذه الوكالات، وضرورة إرفاقها بالموافقات الأمنية. وبرّر النظام قراراته هذه بضرورة التضييق على عصابات تزوير الوثائق الرسمية، التي اعترف بنفسه عبر وسائل إعلامه بانتشارها في مؤسّساته.

ويسخر المحامي عروة سوسي من هذا التبرير قائلاً: "هل من المعقول أن يغيّر النظام القوانين من أجل التضييق على السماسرة، حريٌّ به أن يلقي القبض عليهم!".

ويضيف: "لو لم يكن النظام شريكاً لهذه العصابات لما أصدر هذه القرارات التي تهدف، في النهاية، إلى التضييق على المواطن السوريّ الذي غدا لاجئاً في مختلف بقاع الأرض".

الوكالات الخارجية

تشترط مؤسّسات النظام حديثاً على الوكالات القادمة من سفاراته خارج سوريا أن تكون مرفقةً بموافقةٍ أمنيةٍ من دمشق، يتقدّم المواطن للحصول عليها عبر مكاتب وزارة الخارجية في طرطوس ودمشق وحلب، والتي تتكفّل بإرسالها إلى الفرع الأمنيّ المختصّ في دمشق.

يستغرق الحصول على الموافقة الأمنية شهرين على أقلّ تقديرٍ، قد تصل إلى أربعة أو خمسة شهورٍ نتيجة الروتين والضغط الشديد. وكثيراً ما يأتي الجواب بعدم الموافقة لأسبابٍ مجهولةٍ، ما يضطرّ الكثيرين إلى دفع رشاوى للأجهزة الأمنية للحصول عليها.

يقول المحامي عروة سوسي لمجلة "صوَر": "يخشى من هو مطلوبٌ للأمن التوجّه إلى مكاتب وزارة الخارجية، خوفاً من اعتقاله من عناصر الأمن هناك، ما يضطرّه إلى دفع الأموال للسماسرة الذين يتقدّمون بطلب الموافقة الأمنية نيابةً عنه عبر مكاتب الخارجية".

أما أبو عمر، وهو مقيمٌ في السعودية، فيروي تجربته لـ"صوَر" قائلاً: "لا توجد سفارةٌ سوريةٌ في السعودية، ولذلك اضطررت إلى السفر إلى المكتب القنصليّ في البحرين بغية الحصول على وكالةٍ خاصّةٍ لأرسلها لأخي في حماة لبيع سيارة. وبعد 3 أشهرٍ من إرسالها للحصول على الموافقة الأمنية من دمشق أتى الردّ بالرفض. لجأ أخي بعدها إلى أحد السماسرة، فحصل لنا على الموافقة لقاء 70 ألف ليرة".

ويضيف أبو عمر بلهجةٍ ساخرة: "يبدو أن الحكومة السورية أصدرت هذا القرار لتأمين فرص عملٍ للسماسرة".

تضييقٌ على الوكالات في الداخل

يحقّ للمواطن السوريّ توكيل شخصٍ آخر، وكالةً عامةً أو خاصّةً، لإتمام معاملات البيع والشراء والتوقيع والتعامل كممثلٍ عن الموكِّل. الوكالة غير محدودةٍ بمدّةٍ، لكن أية مؤسّسةٍ يتمّ التعامل معها بموجب الوكالة تشترط تقديم نسخةٍ عنها مصدّقةٍ من القصر العدليّ. في وقتٍ سابقٍ كان يتمّ تجديد النسخة كلّ ثلاثة أشهرٍ، أما اليوم فيجب استخدامها خلال خمسة أيامٍ على الأكثر من تاريخ التصديق.

وعن سبب هذا القرار يقول المحامي محمود حمام لمجلة "صوَر": "خفّض النظام المدّة بسبب انتشار التزوير وبيع حقوق المواطنين والعقارات عبر وثائق مزوّرة، إضافةً إلى محاولته حجز أموال المعارضين عبر إلغاء وكالةٍ سابقةٍ لهم. وقد يكون هناك سببٌ إضافيٌّ هو محاولته الحصول على سجلاتٍ جديدةٍ بدلاً عن القديمة أو التالفة".

إسماعيل شابٌّ مقيمٌ في حلب، يروي معاناته لـ"صوَر" قائلاً: "عند الذهاب إلى القصر العدليّ بالقرب من شارع القوتلي، وأنا المقيم في مناطق سيطرة النظام، أحتاج إلى تخطيطٍ دقيق؛ فالمنطقة خطرةٌ ورصاص القنّاصة يصيب المارّة يومياً. بعد طول انتظارٍ، استمرّ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، استطعت تصديق نسخة الوكالة، بعد دفع ألف ليرةٍ لسمسارٍ على باب القصر العدليّ".

ويتابع: "توجّهت لقبض راتب أخي المسافر خارج سوريا، بموجب الوكالة، من المصرف التجاريّ في منطقة باب جنين، فاتهمني الموظف أن وكالتي مزوّرة. بعد عدّة أيامٍ راجعت مدير البنك وعرضت عليه الأوراق فقال إنها صحيحة. توجّهت مجدّداً إلى الموظف، بعد اتصال هاتفيٍّ بين المدير وبينه، فنظر إلى الأوراق وقال إن صلاحيتها قد انتهت وعليّ تصديقها من جديد. عدت مرّةً أخرى وصدّقتها. وأثناء خروجي من المكان سقطت بقربي قذيفة هاون في منطقة محطة بغداد، أصيب على أثرها عدّة أشخاصٍ بجروح خطيرة".

يعلّق إسماعيل: "كدت أن أفقد حياتي من أجل هذه الورقة". ويضيف: "اكتشفت منذ أيامٍ أن هذا المحاسب يتهم جميع المراجعين له بأنهم يحملون وثائق مزوّرةً، في محاولةٍ منه لدفع المراجع إلى اليأس وعدم العودة للمطالبة بأمواله، ليقوم هو بتزوير وثائق الاستلام ويسرق الأموال".

تزوير الوكالات

تستغلّ عصاباتٌ منظّمةٌ من السماسرة والمحامين حالة الفلتان الإداريّ والأمنيّ في مناطق النظام للقيام بأعمالٍ خارجةٍ عن القانون، أبرزها تزوير الوكالات القانونية بجميع أنواعها.

يتحدث محمد.ع، المقيم في محافظة إدلب: "اتصل بي أحد جيراني في ضاحية الأسد بدمشق ليخبرني أن في بيتي سكاناً جدداً. أحسست بصدمةٍ، فقد تركت بيتي وأغلقته ولا يوجد فيه أحد. سافرت إلى دمشق لاستطلاع الأمر لأكتشف أن البيت تمّ بيعه بموجب وكالةٍ مزوّرةٍ باسمي، وأنّ المكتب العقاريّ لا علم له بالموضوع".

ويتابع: "تواصلت مع المكتب العقاريّ فأوضح لي أنه يتعامل مع محامٍ منذ عدّة سنواتٍ، وأن هذا المحاميّ جاء وعرض البيت للبيع، وبعد عدّة أشهرٍ اشتراه الساكن الجديد. أدركت وقتها أنني تعرّضت لعملية نصبٍ منظّمةٍ، فوكلت محامياً مشهوداً بكفاءته، وتقدّمت بشكوى لدى الشرطة. وبالفعل، بعد عدّة أشهرٍ، وبعد عرض الوكالة على المختصّين، تبيّن أنّ البيت قد بيع بموجب وكالةٍ مزوّرةٍ، وصدر قرارٌ باعتقال المحامي. والآن أتابع الأمر حتى تسترجع المحكمة الأموال التي سرقها".

تستهدف الكثير من هذه المجموعات المدنيين المسافرين خارج سوريا، خصوصاً في دمشق وحلب، أو من لا يستطيع التوجّه إلى مناطق سيطرة النظام.

ورث أحمد نوري عن أبيه محلاً تجارياً في منطقة الجميلية بحلب. وسافر في بداية 2012 إلى السعودية، ليكتشف لاحقاً أن محله قد تمّ بيعه بموجب وكالةٍ مزوّرةٍ أيضاً. يقول لمجلة "صوَر": "لا أستطيع السفر إلى سوريا لمتابعة الأمر، فأنا معتقلٌ سابقٌ ومطلوبٌ للخدمة الإلزامية. لديّ عقد تملكٍ نظاميٌّ للعقار. ربما، إن تغيّرت الأوضاع أو سقط النظام، أستطيع السفر إلى سوريا لاسترجاع محلّي الذي تقدّر قيمته بحوالي 20 مليون ليرة".

***

فوضى قضائية في حلب، واختلال الشرعية يدفع المدنيين إلى محاكم النظام

(2)

جورج.ك.ميالة

مع سيطرة قوّات المعارضة السورية على محافظة حلب خلال العام 2012، تشكّلت هيئاتٌ شرعيةٌ لعبت دور الموجّه والمرشد لمقاتلي المعارضة، أغلب القائمين عليها من المشايخ ودارسي العلوم الشرعية والفقه. ومع مرور الوقت أصبحت الحاجة ملحةً إلى وجود سلطةٍ قضائيةٍ تسيّر حياة المدنيين في المناطق المحرّرة، فاجتمعت الفصائل على تشكيل محكمةٍ شرعيةٍ واحدةٍ تفصل في القضايا المدنية، كالزواج والطلاق ومعاملات البيع والشراء والميراث. لكن حالة الفوضى الإدارية التي تعيشها هذه المناطق، وتعدّد الآراء، والخلافات المستمرّة بين الفصائل العسكرية، أدّت إلى انشقاقاتٍ في جسم هذه المحكمة، أبرزها انشقاق جبهة النصرة وتأسيسها محكمةً خاصّةً بها.

ويصف رئيس تجمع المحامين الأحرار، المحامي غزاون قرنفل، المحاكم الشرعية بأنها "مشروعٌ لأسلمة المجتمع من خلال محاولة بعض التيارات الإسلامية وضع يدها على القضاء للتأسيس لسلطةٍ ديكتاتوريةٍ أخرى، لا يملكون فيها مشروعاً أو رؤيةً حقيقيةً لمستقبل سوريا".

وشكّلت التجاوزات التي قام بها بعض الشرعيين، كإصدار فتاوى بوضع اليد على أملاك مدنيين بذريعة أنهم من مؤيدي النظام، وسكوتهم عن سرقاتٍ قامت بها فصائل مسلحةٌ لمنشآتٍ عامةٍ وخاصّةٍ، إضافةً إلى تدخلات الفصائل في المحاكم وعدم استقلاليتها بشكلٍ كاملٍ؛ دوافعَ جمعت بين المحامين المتضامنين مع الثورة والقضاة المنشقين عن النظام لتأسيس هيئةٍ قضائيةٍ مدنيةٍ مستقلةٍ لا تخضع لنفوذ أحد، فأعلن عن تشكيل مجلس القضاء الموحّد، الذي نال اعتراف الائتلاف الوطنيّ ووزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة. ولكن غياب الأداة التنفيذية، الممثلة بالشرطة، في المناطق المحرّرة، وتدخلات الفصائل العسكرية، وعدم الاعتراف الدوليّ القانوني، شكّلت أسباباً رئيسيةً لإضعاف نفوذ مجلس القضاء الموحّد.

يقول مصطفى، وهو ناشطٌ من مدينة حلب، لمجلة "صوَر": "ملاحظاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ تعتري أداء المحاكم بمختلف أنواعها. ففي مجلس القضاء الموحّد لاحظتُ عدّة حالات تلاعبٍ بالقانون، وانحيازاً لصالح بعض الأطراف دون وجه حقّ".

ويتابع: "منذ نحو شهرين تمّ اعتقال قريبٍ لي في ريف حلب الغربيّ نتيجة خلافٍ مع شريكه في العمل. تم إيقاف الاثنين رغم أن قريبي هو صاحب الحقّ، بشهادة المحامين والشهود. ولكن القاضي قام بإطلاق سراح الشخص الآخر نتيجة صلة قرابةٍ معه".

ويضيف مصطفى: "مثل هذه التصرّفات تزعزع ثقتنا بالمحاكم، التي يجب أن تحكم بين الجميع بالعدل".

عادل محامٍ آخر ينتقد المحاكم الشرعية قائلاً: "ليست المحاكم الشرعية أفضل حالاً، فقد قامت بالاستيلاء على الكثير من أملاك المدنيين، خصوصاً في الريفين الشماليّ والغربيّ، بحجّة أنهم من الشبّيحة. كما صمتت عن استيلاء بعض الكتائب على بيوت مدنيين، بحجّة إقامة أصحابها في مناطق سيطرة النظام".

لا تعترف المحاكم الشرعية، وخصوصاً التابعة منها لجبهة النصرة، بالوثائق الصادرة عن مجلس القضاء الموحّد، كما أنها لا تسمح لقضاته بالترافع في محاكمها، والعكس صحيح. ويتجنّب المدنيون الترافع أمام محاكم النصرة، وخصوصاً في القضايا المدنية، إلا أنهم يضطرّون إلى المثول أمامها في حال رُفعت دعوى ضدّهم لديها.

أحكام الميراث

أبرز ما يميّز المحاكم الشرعية اعتمادها تطبيق أحكام الشرع في قضايا الميراث، بينما يعتمد مجلس القضاء الموحّد على القانون العربيّ الموحّد ذي الطابع المدنيّ.

يقول المحامي قرنفل: "تقوم الهيئات القضائية الشرعية العاملة على الأرض بتوزيع الأنصبة الإرثية دون النظر إلى نوع العقار إن كان ملكاً أم أميرياً، في حين أن القانون السوريّ المعمول به قبل الثورة يميّز بينهما".

ويضيف: "كنا سابقاً ننظّم حصر إرثٍ شرعياً للعقارات (الملك)، وبالتالي يتمّ تقسيم الأنصبة الإرثية وفق الشريعة الإسلامية، كما كنا ننظّم حصر إرثٍ قانونياً من أجل العقارات الأميرية، تقسم فيه الأسهم الإرثية بشكلٍ متساوٍ بين الذكر والأنثى، وهذا ما يعتمده مجلس القضاء الموحّد. أما الهيئات القضائية الشرعية فتنظّم وثيقة حصر إرثٍ شرعيةً واحدةً لكلّ العقارات، تمنح بموجبها الذكر ضعفي حصّة الأنثى".

البيع والشراء

إن غياب الاعتراف القانونيّ الحقيقيّ بالوثائق الصادرة عن جميع أنواع المحاكم في المناطق المحرّرة بحلب يدفع المدنيين إلى اللجوء إلى محاكم النظام، والتحايل ودفع الرشاوى للسماسرة نتيجة تعذّر وصولهم إلى المدينة. ويتوجّه الكثيرون من ريف حلب إلى كتّاب العدل والمحامين في منطقة عفرين، الذين يستطيعون السفر إلى القصر العدليّ في الجزء الغربيّ من حلب، الواقع تحت سيطرة النظام، وما زال يعترف بأختامه والأوراق الصادرة عنه.

أبو حسن مزارعٌ من قرية قبتان الجبل، يتحدّث لـ"صوَر" عن تجربته: "أجريت وكالةً عند كاتب العدل لمحامٍ في عفرين من أجل تخليص أمور شرائي لسيارةٍ في حلب. وبدوره سافر المحامي إلى حلب وأكمل المعاملة وتمّ الفراغ لي".

ويضيف أبو حسن: "كلفني إتمام الشراء50  ألفاً، ولكني أظنّ أن الأمر هكذا أفضل، فلديّ الآن وثيقة ملكيةٍ نظاميةٌ تعترف بها جميع الجهات".

وتواجه سكان حلب مشاكل أخرى في قضايا بيع العقارات المخالفة. إذ تنتشر في أحياء المدينة، منذ عشرات السنوات، هذه العقارات التي لا يملك أصحابها سندات ملكيةٍ لها في السجلات العقارية. وجرت العادة، قبل الثورة، أن يثبتوا ملكيتهم بموجب أحكامٍ قضائيةٍ، فيما يتعذّر تنفيذ مثل هذه الدعوى اليوم، ما تسبّب في إيقاف حركة بيع وشراء هذه العقارات.

كما تحلّ العادات والتقاليد بديلاً عن القانون في بعض الأرياف. إذ امتنع الكثير من المزارعين في السابق عن تسجيل عقاراتهم، خصوصاً المبنية منها ضمن الأراضي الزراعية، والتي أصبح بيعها وشراؤها أكثر صعوبةً.

عيسى، من مدينة إعزاز، يقول للمجلة: "بنيت بيتاً في مزرعتي عام 2008، ولا أملك أية وثيقةٍ تثبت ملكيتي له سوى سند ملكية الأرض. وبعد انتشار الفوضى والسرقة في المنطقة توجّهت إلى المحكمة الشرعية، مصطحباً معي جيراني كشهودٍ وسند ملكية الأرض. منحتني المحكمة الشرعية وثيقةً تثبت ملكية البيت، تتضمّن المواصفات والمساحة".

ويضيف عيسى: "أعلم أن هذه الوثيقة غير معترفٍ بها لدى النظام وخارج سوريا، لكن أهالي المنطقة يعترفون بها، وهي ضروريةٌ لبيع البيت والأرض مستقبلاً".

مطالبات بالتوحّد

تتعالى أصوات الناشطين والمهتمين للمطالبة بتصحيح مسار القضاء وتفعيل أدواته التنفيذية، وضرورة تطبيق قانونٍ مدنيٍّ يتمّ احترامه من الجميع ويقف على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الفصائل العسكرية. كانت آخر هذه الأصوات حملةٌ أقامتها منظمة "اليوم التالي"، بالتعاون من نشطاء في المدينة، حملت عنوان: "أنصفونا بوحدتكم"، وهي جزءٌ من مشروعٍ يهتمّ بسيادة القانون في المناطق المحرّرة بسوريا.

مواد شبيهة 

 تحذيرٌ للسّوريين خارج البلاد: عقاراتكم في خطر!

 الجمعيات التعاونية السكنية .. تجار العرق و الدم