العودة إلى التيه اللاجئون السوريون بعد الاتفاق الأوروبي- التركي

اللاجئون السوريّون ورقةٌ سياسيّةٌ بين الحكومات

آلاف العالقين في اليونان ينتظرون مستقبلاً مجهولاً

(1)

*جورج.ك.ميالة

بدأ، في العشرين من آذار الماضي، سريان بنود الاتفاقية بين الاتحاد الأوربيّ وتركيا، القاضية بمنع تدفق اللاجئين عبر السواحل التركية إلى اليونان. وكانت قد عقدت قبل ذلك قمةٌ بين الطرفين في العاصمة البلجيكية بروكسل، تضمنت مباحثاتٍ حول عدّة نقاط، أهمها تقديم دول الاتحاد مبلغ 3 مليار دولارٍ أمريكيٍّ لرفع مستوى حياة اللاجئين السوريين في تركيا، مع تعهد دول الاتحاد بنقل 160 ألفاً منهم وإعادة توطينهم في أراضيها، وإعادة فتح ملف المباحثات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي، والتسريع في تنفيذ شرط إلغاء طلب الفيزا من المواطنين الأتراك الراغبين في السفر إلى الاتحاد الأوربيّ.

وفي المقابل طرحت تركيا على الطاولة عدّة شروطٍ لتنفيذ الاتفاقية، أهمها رفع الاتحاد الأوربي مقدار المساعدة المخصّصة للاجئين لتصل إلى 6 مليار يورو، وتطبيق مبدأ "واحد مقابل واحد"، وبموجبه يقوم الاتحاد باستقبال لاجئٍ سوريٍّ واحدٍ مقيمٍ في تركيا بشكلٍ شرعيّ، مقابل أن تستقبل تركيا من اليونان لاجئاً وصل إلى الأخيرة بشكلٍ غير شرعيّ، على أن لا يدخل هذا اللاجئ مجدّداً في مشروع إعادة توطين اللاجئين السوريين بأوربا، إضافةً إلى رفع شرط الفيزا عن الأتراك عند دخولهم الاتحاد الأوربيّ بدءاً من شهر حزيران القادم، وإعادة ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربيّ إلى طاولة المفاوضات بشكلٍ جدّيٍّ وبخطواتٍ تنفيذية.

في إزمير

شهدت مدينة إزمير التركية، وهي أبرز أمكنة تجمع اللاجئين السوريين الراغبين في العبور نحو اليونان، تراجعاً في أعداد الواصلين إليها لهذا الهدف خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن مجموعاتٍ سرّيةً لا تزال تحاول رغم التراجع.

يقول الناشط محمد المعضماني لـ"صوَر": "في العادة كان يعبر يومياً ما يقارب 2500 شخص، وبعد بدء تنفيذ الاتفاقية انخفض العدد إلى حوالي 500، رغم تشديد الشرطة التركية جولاتها خصوصاً في الصباح الباكر موعد انطلاق المهاجرين".

وعلى الطرف اليونانيّ يقول شخصٌ متعاونٌ مع المهرّبين رفض الإفصاح عن اسمه للمجلة: "هناك حركةٌ أمنيةٌ مكثفةٌ في بحر إيجة، فقد زاد عدد السفن التابعة لحلف الناتو التي تجوب هذا البحر على مدار الساعة، وسُجّلت عدّة حالاتٍ من إلقاء القبض على زوارق في عرض البحر وإعادتها إلى تركيا".

ويعيش السوريون حالة قلقٍ وتردّدٍ نتيجة القرارات الجديدة، فقرّر بعضهم إلغاء رحلة الهجرة وينوي بعضهم أن يستكملها رغم جميع المخاطر القانونية والأمنية.

أبو محمد رجلٌ ستينيٌّ من مدينة حلب، يقول لـ"صوَر": "عدت، مع عائلتي، إلى مدينة أضنة في اليوم التالي للإعلان عن بدء سريان الاتفاقية. لم نجرؤ على العبور إلى اليونان خوفاً من إجبارنا على العودة وخسارة مبلغ 6 آلاف دولارٍ كلفة السفر بـ(البلم)". ويبدي أبو محمد قلقه من المستقبل بعد إلغاء مشروعه بالذهاب إلى أوربا، ويقول: "بعد تحطم حلمنا بالسفر إلى هولندا أصبح المستقبل في تركيا مجهولاً، فقد كنت معلماً للتاريخ في حلب، ولا توجد فرص عملٍ لاختصاصي في تركيا. لا نملك سوى هذا المبلغ الصغير الذي يغطي مصروفنا لأربعة شهور، ولا يكفي لافتتاح أيّ مشروعٍ صغير. إضافةً إلى ذلك لا يمكننا العودة إلى سوريا بسبب دمار منزلنا هناك. كل شيءٍ ضبابيٌّ الآن ولا نعرف كيف سنتدبر أمورنا مستقبلاً".

أما سمية (30 عاماً) من مخيم اليرموك، وتحدثت معها المجلة قبيل عبورها إلى اليونان بساعات، فقالت: "لا يهمني أيّ شيء، سأصل إلى اليونان مهما كانت النتائج. حتى لو اضطررت إلى تقديم طلب اللجوء في اليونان سأكون أكثر قرباً من أخوتي الذين سبقوني إلى ألمانيا. الحياة في سوريا باتت مستحيلةً ولا يمكنني التراجع".

طرقٌ بديلة

لم تغلق الإجراءات الجديدة باب الوصول إلى أوربا بشكلٍ كامل، فالكثير من السوريين يبحثون عن طرقٍ للوصول إلى الجزائر بالطيران، ثم برّاً نحو ليبيا، وبعدها بحراً باتجاه إيطاليا.

وتحذّر منظماتٌ معنيةٌ من خطورة هذا الطريق بسبب صعوبة الوضع الأمنيّ في ليبيا، إضافةً إلى طول المسافة بين الشواطئ الليبية والإيطالية، والتي تستغرق أحياناً خمس عشرة ساعةً في البحر، في حين تستغرق المسافة بين تركيا واليونان حوالي الساعة.

وتتوقع هذه المنظمات أن تقلّ الأعداد كثيراً، خصوصاً أنّ الوصول إلى إيطاليا يتطلب جواز سفرٍ نظامياً، وشروطاً أخرى للسفر إلى الجزائر، إضافةً إلى تكاليف ماديةٍ مرتفعة، وهذا ما لا يمتلكه الكثير من السوريين.

في اليونان

وصل عدد اللاجئين العالقين في اليونان، بعد قرار الحكومة المقدونية إغلاق الحدود في وجههم، إلى ما يزيد على مئة ألف شخص، غالبيتهم من السوريين، يتوزّعون في مدنٍ يونانيةٍ عدّة، إضافةً إلى قرابة 15 ألف شخصٍ في منطقة "إيدوميني" على الحدود المقدونية. ويحاول هؤلاء يومياً دخول مقدونيا لكن جيشها يصدّهم بالقوّة مستخدماً القنابل المسيلة للدموع والهراوات لمنعهم من كسر السياج الحدوديّ ومواصلة الطريق.

ويعيش هؤلاء في ظروفٍ بالغة الصعوبة، بخيامٍ بدائيةٍ اشتروها على نفقتهم الخاصة، وفي ظلّ بردٍ شديدٍ وأمطارٍ غزيرة. وتقوم منظماتٌ غير حكوميةٍِ، أوربيةٌ ويونانيةٌ محلية، بتقديم المساعدات الغذائية والخدمات الطبية لهم بشكلٍ مجانيّ. وينفذون يومياً وقفاتٍ احتجاجيةً مطالبين بفتح الحدود.

تقول السيدة هدى (أربعينية) المقيمة في أثينا: "سنتظاهر يومياً حتى تحلّ مشكلتنا، سنبقى نحتجّ حتى يأتي جميع مسؤولي أوربا. هذا حقنا بموجب قوانينهم. ولن نستجيب لدعوات الحكومة اليونانية لنقلنا إلى مخيماتٍ في مدنٍ أخرى، إن رضخنا لذلك فهذا يعني أننا سنمضي فترةً طويلةً في اليونان أو في هذه المخيمات".

أما الناشط غيفارا نبي، وهو شابٌّ عالقٌ في مخيم "الخيام" كما يلقبه الكثيرون، فيقول لمجلة "صوَر": "جميعنا نريد العبور ومتابعة الطريق، ولا أحد يرغب في البقاء في اليونان. في هذا المخيم اللعين لا أحد يقدّم حلاً جذرياً لنا. شخصياً أرغب في الوصول إلى ألمانيا، حيث يسكن أخوتي، ولكن اليأس بدأ يتسرب إليّ. وفي الغالب سأسافر إلى أثينا لتقديم طلب إعادة توطينٍ في أوربا لدى المنظمات هناك".

وبدأت منظمات مجتمعٍ مدنيٍّ، يونانيةٌ وأوربية، بتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين في إعادة التوطين، كخطوة تحضيريةٍ لأيّ قرارٍ سياسيٍّ أوربيٍّ بهذا الشأن. ويعيش اللاجئون حالةً من التخبط وسط شائعاتٍ كثيرة، كنيّة الاتحاد الأوربيّ إعادة توطين 64 ألفاً خلال مدّةٍ لا تتجاوز 60 يوماً من تقديم الطلب.

إلا أن غيفارا نبي يؤكد أن "لا شيء رسمياً حتى اللحظة، ولا توجد قائمةٌ بالدول الراغبة في ذلك. وفي نظام إعادة التوطين لا يكون الأمر حسب إرادة الشخص، بل هو متروكٌ للحكومات الأوربية تبعاً لمعاييرها الخاصة".

القانون الدوليّ

تعرّف القوانين الدولية "اللاجئ" بأنه شخصٌ يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، نتيجة خوفٍ له ما يبرّره كالتعرّض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى طائفةٍ اجتماعيةٍ معينة، أو بسبب رأيٍ سياسيٍّ ما، ولا يستطيع، بسبب حالة الخوف، أو لا يريد، أن يستظلّ/تستظلّ بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرّض للاضطهاد.

وتؤكد اتفاقية اللاجئين لعام 1951 مجموعةً من الحقوق الأساسية لهم، تعادل الحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلدٍ ما، كحرية العقيدة والتنقل من مكانٍ إلى آخر، والحقّ في الحصول على التعليم ووثائق السفر، وإتاحة فرصة العمل التي تؤمّن حياةً كريمة. وتشدّد بنود الاتفاقية على ضرورة التزام الحكومات المضيفة بذلك. وينصّ أحد الأحكام الرئيسية في هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئ (المصطلح القانونيّ هو حظر الطرد أو الرد) إلى بلدٍ يخشى/تخشى فيه من التعرّض للاضطهاد. وهذه المبادئ تكفلها المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تنصّ في فقرتها الأولى على أنّه: "لا يجوز لأية دولةٍ متعاقدةٍ أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأية صورةٍ من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئةٍ اجتماعيةٍ معينةٍ أو بسبب آرائه السياسية". وتعدّ البلدان الـ139 حول العالم، التي وقّعت على اتفاقية 1951، بما فيها دول أوربا، مُلزَمةً بتنفيذ بنود الاتفاقية، خصوصاً ضمان منح اللاجئين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدانٍ يُخشى أن تتعرّض حياتهم فيها للخطر، ومساعدتهم على بدء حياتهم مجدّداً. وهذا مبدأٌ أساسيٌّ من مبادئ القانون الدوليّ الإنسانيّ وقانون حقوق الإنسان وقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ومعاهدة جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

وفي الإطار ذاته تحدّد اتفاقية اللاجئين، بشكلٍ دقيقٍ، الأفراد الذين يجب استبعادهم من نظام الحماية الدولية للاجئين؛ إذ تتضمّن المادة 1 من الاتفاقية، وهي المادة المعروفة بـ"فقرات الاستبعاد"، استبعاد مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والجرائم غير السياسية الخطيرة، من الحماية الممنوحة في إطار نظام اللجوء.

وفي السياق نفسه تشير المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان صراحةً في أحكامها إلى أنّه: "لا يوجد إعفاءٌ من قانون الاتحاد الأوربيّ لحقوق الإنسان، حتى في سياق الموجات الاستثنائية للهجرة".

وأبدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها من مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوربيّ وتركيا. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فانسون كوشيتيل"، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقد بجنيف: "الطرد الجماعيّ للاجئين ممنوعٌ بموجب الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. لذلك أيّ اتفاقٍ سيتمّ بموجبه إرسال اللاجئين إلى بلدٍ ثالثٍ لن يكون متوافقاً مع القانون الأوربيّ والقانون الدوليّ".

***

الفيزا التركيّة تزيد من معاناة السوريّين

(2)

*كمال السروجي

أدّى القرار الذي أصدرته الحكومة التركية بفرض تأشيرة دخولٍ على السوريين الراغبين في السفر إلى تركيا إلى تزايد المشاكل التي يعانيها السوريون اللاجئون خارج بلادهم أو الراغبين في الخروج منها حديثاً، وأجبر الكثيرين على البقاء في دولٍ لا يملكون فيها أيّ عملٍ، تحت خطر الترحيل إلى سوريا، رغم معرفة حكومات هذه الدول بالخطورة الأمنية لذلك.

وفي بيروت، الوجهة الأبرز للسوريين الراغبين في السفر إلى تركيا عن طريق الطيران، تفرض السفارة التركية شروطاً معقدةً للحصول على الفيزا، ومعاملاتٍ إداريةً صعبة، جعلت من الأمر شبه مستحيل.

كانت سلمى طبيبةً في أحد المشافي الحكومية بمحافظة حماة، وتروي حكايتها لـ"صوَر" قائلةً: "لم يعد العمل في المشافي الحكومية يطاق، والحياة كذلك. وليس هناك سبيلٌ للخروج من سوريا لأنني موظفة، فحجزت موعداً عبر الإنترنت لامتحان التوفل في بيروت، وأخذت إجازةً لمدّة أسبوعٍ لتقديم الامتحان الذي هو مجرّد حجّةٍ للسفر إلى لبنان. كنت أنوي السفر إلى تركيا للبحث عن عملٍ في إحدى المنظمات الطبية، ولكن قرار تأشيرة الدخول منعني من ذلك. سارعت إلى تحضير الأوراق المطلوبة للفيزا، كالحساب البنكيّ والدعوة من شخصٍ يملك إقامةً في تركيا، وصارت جميع أوراقي كاملة. تقدّمت بالطلب إلى السفارة التركية، وبعد شهرٍ أرسلوا يقولون إنهم أعطوني موعداً في تشرين الثاني المقبل، أي بعد حوالي ثمانية أشهر". وتتابع: "اليوم أنا عالقةٌ في لبنان ولا يمكنني العودة إلى سوريا. ومدّخراتي المالية بدأت تنفد. بحثت عن عملٍ مؤقتٍ مراراً وتكراراً ولم أوفق في ذلك".

أما المعلمة نورا فتقول لـ"صوَر": "2500 دولارٍ هو المبلغ الذي دفعته لأحد موظفي الجمارك على الحدود السورية اللبنانية، عن طريق أحد قادة مجموعات الشبّيحة، لقاء التغاضي عن إذن السفر المطلوب من وزارة التربية، و700 دولارٍ لقاء حجزٍ في الفندق ليومين وتذكرة سفرٍ بالطائرة إلى السودان، أخطّط بعدها للتقدم بطلب فيزا إلى تركيا حتى أجتمع مع خطيبي وأخوتي هناك. هذا هو الطريق الوحيد، لا حلّ آخر أمامي بعد رفض طلبي للحصول على الفيزا التركية من بيروت".

وتتابع: "الانتقال إلى تركيا عبر شمال سوريا، بشكلٍ نظاميٍّ أو غير شرعيّ، ضربٌ من المستحيل، وخصوصاً لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام كدمشق. الطريق أشبه برحلة انتحارٍ مجهولةٍ ومحفوفةٍ بالمخاطر، وليس لديّ أقارب أو معارف هناك".

في سياقٍ آخر تواجه السوريين في دول الخليج مخاطر أكبر نتيجة عدم منح التأشيرة باتجاه تركيا، خصوصاً للذين تُتخذ في حقّهم قرارات فصلٍ تعسفيٍّ مجهولة الأسباب، كما يجري في الإمارات والكويت. وتصل هذه المخاطر إلى حدّ الترحيل إلى سوريا، الأمر الذي يعرّض حياة الكثيرين للاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية.

يقول عمر (30 عاماً)، وهو سائقٌ في إحدى الشركات بالإمارات: "انتهى عقدي ولم أجد عملاً جديداً، وانتهت أوراق إقامتي. أعيش اليوم متخفياً بشكلٍ غير قانونيّ. لو قبض عليّ سيتمّ ترحيلي إلى سوريا حتماً، وأنا متخلفٌ عن خدمة العلم. في السابق كنا نرحَّل إلى تركيا، لكن فرض التأشيرة وصعوبة الحصول عليها من الإمارات، لأنني لا أملك وثائق عملٍ نظامية، وضعني في هذه الورطة الكبيرة".

وفي المقابل تستمرّ السفارات التركية في دول أوربا في منح التأشيرات، سواء للاجئين أو للمقيمين، دون عوائق تذكر، وخلال المدّة نفسها التي نصّت عليها القرارات الجديدة.

حاولت "صوَر" معرفة سبب تذبذب معاملة السفارات التركية للسوريين، فسألت المحامي طارق الحلواني الذي رأى أنّ التشدّد في منح تأشيرة السفر من بعض البلدان إلى تركيا مردّه الاتفاقيات التي تمّت مؤخراً بين الحكومة التركية والاتحاد الأوربيّ للحدّ من الهجرة غير الشرعية. ويشرح: "هناك سوريون كثر، خصوصاً القادمين من مناطق سيطرة النظام، كانوا يسافرون من لبنان إلى تركيا عبر الجوّ أو البحر بهدف الهجرة، وقد وصل عشرات الآلاف منهم إلى أوربا بالفعل عبر هذا الطريق. لذلك أتوقع أن هناك تعليماتٍ غير معلنةٍ بإعاقة منح الفيزا خصوصاً من لبنان، ما يؤدي إلى خفض أعداد المهاجرين".

ويتابع الحلواني: "في الواقع لا يمكن أن نقوم بأيّ شيءٍ حيال القضية، فالملف سياسيٌّ بامتياز، وله علاقةٌ باتفاقياتٍ بين الدول الكبرى. كلّ ما يمكن عمله هو إصدار تقارير حقوقيةٍ والمطالبة بتغيير المعاملة".

.

.

اقرأ المزيد لــ" جورج.ك.ميالة ..