فوضى السلاح تغيّب مدير تربية حلب

أعلنت مديرية التربية الحرّة بمحافظة حلب، عن تنفيذ إضراب شامل لمدة يومين في الثالث والرابع من شهر كانون الأول الجاري، احتجاجاُ على استمرار اعتقال مديرها محمد مصطفى.

وقالت المديرية في بيانها: "إيماناً منّا باستقلالية التعليم وحياديّته، وحرصاً منا على تأديته لرسالته في حضارة الأمم، وبعد مرور أكثر من شهر على اختطاف مدير التربية والتعليم بحلب الأستاذ محمد مصطفى، وبعد الوعود المتعددة بالإفراج عنه لأكثر من مرة، وحرصاً منّا على استمرار العملية التعليمية وعدم الإضرار بها، وحرصاً منا على عدم تدخّل الفصائل العسكرية فيها، فإننا نعلن الإضراب".

وأضافت المديرية في بيان وصلت لصُوَر نسخة منه أن الإضراب قابل للتمديد حتى إطلاق سراح مدير التربية، محمّلة حركة "نور الدين الزنكي" المسؤولية عن كل ما يلحق به من أذى ومن أضرار للعملية التعليمية.

وطالبت المديرية فصائل الجيش السوري الحرّ والكتائب الإسلامية بعدم التدخّل بالتعليم، مؤكّدة على استمرار العملية التعليمية وحياديتها، لافتة أن سبب الإضراب هو تلقّيها وعوداً كثيرة بإطلاق سراح مديرها المختطف منذ أكثر من شهر دون الوفاء بهذه الوعود.

وكان مدير مديرية التربية والمسؤول الإعلامي فيها بالاضافة إلى سائق عامل فيها، قد تمّ اختطافهم في شهر تشرين الثاني الفائت، بالقرب من قرية الحور التابعة لبلدة قبتان الجبل غربي مدينة حلب، بعد خروجهما من عملهما الرسمي بقرية الهوتة.

وبعد أسبوع من الاختطاف، اعترفت حركة نور الدين الزنكي على لسان أحد قادتها، المدعو حسام الأطرش، بوجودهم في سجون الحركة، وأن المدير سوف يقدّم للمحاكمة بتهم الفساد والخيانة.

وأفرجت الزنكي بعد عدة أيام، عن مسؤول الإعلام والسائق، دون توجيه أي تهم لهم، مع سرقة حاجياتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة، فيما بقي مدير التربية لديهم.

وبعد عشرين يوماً سُمح لأحد أخوته بلقائه لعدة دقائق، والذي نقل عنه أنه تعرّض لمضايقات من السجّانين، وأنه بقي سبعة عشر يوماً في زنزانة انفرادية، وكان وضعه الصحي والنفسي سيّئاً، وأنه لم توجّه له أي تهمة، وكل ما في الأمر هو تسريب تُهَم اعتباطية وغير رسمية نقلت عن لسان بعض قيادات الحركة، كتُهَم الفساد وإهدار المال العام.

  يقول رئيس دائرة الرقابة الداخلية في مديرية التربية أحمد نديم سليمان: "مع تحفّظنا على جميع الاتّهامات الموجّهة له، فالأمر غير قانوني، فقد تمّ اختطافه وليس اعتقاله، إضافة لعدم وجود أي مذكرة توقيف رسمية باعتقاله، والحركة ليست جهة وصائية على المؤسّسات المدنية، وليس من حقّها أن تكون الجهة المدعية على متّهم والجهة المنفذة لاعتقاله والجهة المحاكمة له أمام محاكمها".

وأكّد نشطاء من أبناء المنطقة أن مدير التربية محمد مصطفى قد تشاجر قبل أيام مع أحد مسؤولي ملفّ التعليم بحركة نور الدين الزنكي، بعد رفضه تعيين معلمين مقرّبين منه دون إجراء مسابقة رسمية في المدارس التابعة للمديرية.

تتبع مديرية التربية والتعليم للحكومة السورية المؤقّتة التي تعمل في داخل سوريا، والتي أصدرت بعد عملية الاختطاف قراراً بتعيين محمد رامز كورج مديراً مكلّفاً للتربية والتعليم في محافظة حلب، خلفاً لمحمد مصطفى، لتسيير الأعمال، لمدة أقصاها شهر واحد.

وكانت فعاليّات مدنية ونشطاء قد نظّموا عدّة وقفات احتجاجية للضغط من أجل إطلاق سراح مدير التربية، في مناطق متعدّدة من محافظة حلب.

يقول الناشط عمران الحلبي لمجلّة صُوَر: "على مديرية التربية التحدّث مع داعمي حركة نور الدين الزنكي، وليس مع قيادات الحركة، فهم الجهة الوحيدة الكفيلة بالضغط للإفراج عن الأستاذ محمد".

المعلمة حياة البنّي تقول للمجلة: "الأستاذ محمد فوق كل الشبهات، وأخلاقه قدوة للجميع، إضافة لكفاءته المهنية، قدّم الغالي والنفيس للثورة، انشقّ عن النظام باكراً، وترك عمله كموجه أول للغة العربية بحلب، وظل صامداً في حصار حلب حتى آخر لحظة".

وتتعرّض الحركة لانتقادات واسعة من أبناء ريف حلب بسبب اعتقالاتها المتكرّرة لكثير من الناشطين، دون توجيه تُهَم لهم، ويُعتبر حسام الأطرش القائد العسكري والشرعي فيها، المسؤول المباشر عن اختطاف ناشطتين إغاثيّتين إيطاليتين في آب 2014، واللتين تمّ إطلاق سراحهما بعد عام لقاء دفع فدية مالية مقدارها 12.5 مليون دولار، قبض الأطرش منها مبلغ 5 مليون، حسب ما أكّد نشطاء وقتها.