الحرب السوريّة تدخل عامها الثامن بمعارك طاحنة

نصف مليون قتيل، والمعارضة  تخسر الأرض، والنظام يستعيد قواه

مقتل 27 ألف طفل و 14 ألف امرأة ونحو 3 ملايين إعاقة دائمة

تجنيد الأطفال وانتشار زواج القاصرات

تقارير دوليّة: النظام والمعارضة يمارسان الاحتجاز التعسّفيّ

أشعلت سوريا شمعة حربها الثامنة، أقفلت سبع سنوات عجاف، على مقتل نصف مليون شخص، ومئات آلاف المصابين ومبتوري الأطراف، ونصف عدد السكان المقدّر تعدادهم الكلّي ب 24 مليوناً، بين نازح ومُهجَّر ومهاجر، ودمار مدن وقرى، وخسائر اقتصادية فادحة. فضلاً عمّا تعرّضت له الفئات المجتمعية من انقسام، وظلم لحق بالأطفال والنساء، وممارسات قمعية وصلت ذروتها، وتزايد منسوب العنف المتبادل بين النظام والمعارضة. فيما حذّرت الأمم المتحدة من "معارك طاحنة" سيشهدها العام الثامن من الأزمة السوريّة.

  البيان رقم صفر

هكذا يبدو المشهد المؤلم عقب 2555 يوماً من اندلاع الثورة في سورية، وتحوّلها إلى حرب شاملة. قتل ودمار، هو العنوان العريض، لكن ثمّة ما هو مخفيّ من ظلم واستبداد وقهر وحرمان وفقر تعرّض له السوريون جميعاً، إلا قلّة قليلة لم تشعر بعواقب الحرب ونتائجها العكسية. في حين كانت الخيبة رصيد ملايين السوريين التوّاقين إلى وقف العنف، وإسكات صوت المدافع، والجلوس إلى طاولة حوار وطنية، تفضي حتماً إلى حلّ سياسي، يضمّد الجراح، ويعيد الأمل ببناء وطن على قاعدة العدالة والحرّية والديمقراطية. إنها أمنيات سوريين يرغبون في الخلاص، لكن إرادة القوى المتقاتلة والجيوش الأجنبية المتحاربة على أرض السلام، أقوى من كل تلك الأمنيات، وهدير طائراتها، وأزيز رصاصها، وأصوات جنازير دبّاباتها، ودويّ قنابلها، مازال يمنع إصدار البيان رقم صفر، وإعلان انتهاء الحرب، بدلاً من الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، وتبادل التّهم، وإعلان الهدن، ومناطق خفض التصعيد والتوتّر، وتقاسم النفوذ.

الاحتلال التركيّ

أبرز المعطيات التي يمكن التحدّث عنها، عقب سنيّ الحرب المستمرّة، هي استعادة النظام السيطرة على الكثير من المناطق التي فقدها سابقاً، خاصة حلب وريف دمشق والرقة وديرالزور. فيما الطارئ المهمّ هو احتلال النظام التركي مدينة عفرين، بمساعدة فصائل من الجيش السوري الحرّ، في خطوة غير مسبوقة، تعكس توافقاً دولياً، على اقتسام مناطق النفوذ في سوريا. 

وبعد أن انحسرت سيطرة قوات النظام إلى 14% من الجغرافيا السورية 2013، إذ كان النظام آيلاً للسقوط، تسيطر هذه القوات وداعميها الآن على نحو 60% من مساحة البلاد البالغة 185 ألف كم2. وتراجعت المساحات التي تقع تحت سيطرة قوى المعارضة المسلحة إلى 12%، وتتركّز في إدلب ودرعا وريفي حمص وحماه. ومازال تنظيم داعش يسيطر على أجزاء من البادية السورية وحيّ القدم الدمشقي، وتقدّر هذه المساحة بنحو 8% من مساحة البلاد. وتستحوذ قوات سوريا الديمقراطية على  20% من المساحة المتبقيّة، لكنها مناطق النفط والغاز في الرقة وديرالزور والحسكة. وتخضع هذه النسب للزيادة والنقصان، بسبب التطوّرات الميدانية الدائمة.

ممارسات إجراميّة

اختفت الحالة الإنسانية، وتزايدت الممارسات الإجرامية، مع ارتفاع حدّة القتال بين الفصائل المعارضة بمختلف تصنيفاتها (جهاديّة ومسلّحة ومتطرّفة)، وقوات النظام السوري وحلفائها. واتّهمت منظمة ( هيومن رايت ووتش) في تقرير لها صدر العام الجاري، قوات النظام السوري والفصائل المتحاربة باستخدام أسلحة محرّمة كالكيماوي والكلور وغاز الخردل، فضلاً عن الممارسات الإجرامية بحقّ المدنيين، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام (داعش) ألغاماً أرضية محظورة دولياً، فضلاً عن تدمير البنية التحتية نتيجة تقاتل المجموعات المسلحة في درعا. كما ندّدت المنظمة باستمرار ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسّفي في المناطق الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة، وفي مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. إضافة إلى قيام قوات سوريا الديمقراطية بتقييد حرّية تنقّل النازحين، من محافظتي الرقة وديرالزور، ممّن انتهى بهم المطاف في مخيمات النازحين في مناطق سيطرة هذه القوات، وتدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين، وفقاً لتقرير المنظمة.

ولفت تقرير المنظمة إلى سعي الدول المجاورة، كلبنان والأردن وتركيا، إلى كبح التدفّق الجماعي للاجئين بإنشاء عوائق غير شرعية، إدارية وقانونية وحتى مادية. وهناك تقارير عن حوادث إطلاق نار من حرس الحدود التركي ضد سوريين ومهرّبين يحاولون عبور الحدود. وحافظ لبنان على طلب ما يشبه التأشيرات للسوريين الساعين إلى دخوله، وشدّد تعليمات تجديد الإقامة ممّا أثّر سلباً على حرّية تنقّل اللاجئين، وحصولهم على التعليم والرعاية الصحية.  

وكشفت المنظمة أنه في الأشهر الخمسة الأولى من 2017، رحَّلت السلطات الأردنية شهرياً 400 لاجئ سوري مسجّل إلى أوضاع غير آمنة في سوريا. كما عاد من الأردن ما معدّله 500 لاجئ شهرياً إلى سوريا في ظل ظروف غير واضحة. ولم تقدّم السلطات سوى أدلّة قليلة على ارتكاب هؤلاء اللاجئين لسوء تصرّف، ولم تمنحهم أي فرصة حقيقية للاعتراض على ترحيلهم أو التماس المساعدة القانونية قبل الترحيل.

حرب دون نهاية

تقف اللغة أحياناً عاجزة أمام هول الكارثة السورية، وربما تخجل العبارات التي تصف تلك المأساة التي تستحقّ أن توسم بأنها كارثة القرن الحادي والعشرين، أو مأساة هذا القرن. مئات آلاف القتلى يُضاف إليهم بالمقدار ذاته مصابين وعاجزين، هي كارثة إنسانية، ومَقتَلة جماعية، لم ترحم أحداً. وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماور في بيان أصدره منتصف آذار الجاري عقب زيارته لسوريا، تلقّت (صُوَر) نسخة منه: إن الحروب المستعرة في أرجاء المنطقة وصلت إلى مستوى جديد مرعب. وأضاف: المعارك الانتقامية تزيد حدّتها بلا أي اعتبار لأثرها المدمّر على المدنيين.

وتساءل ماور في بيانه أن الأزمة السورية دخلت عامها الثامن، فإلى متى ستسمح القوى التي تقف وراء القتال الدائر هناك باستمراره؟ مؤكّداً أن هذه القوى تعلم فعلياً أن الحرب الثأرية حرب من دون نهاية، حرب يخسر فيها الجميع. ووصف رئيس اللجنة الوضع السوري، بأنه نزاع اتّسم بانتهاكات منتظمة ضد القانون الدولي الإنساني، عمليات حصار، وهجمات غير متناسبة في مناطق حضرية، واستهداف مدنيين وخدمات مدنية.

الحرب المفتوحة الأفق، التي تقف الأمم المتحدة أمامها مكتوفة الأيدي، وتغذّيها أطراف دولية وقوى إقليمية، تخضع فقط للإجرام بحقّ المدنيين، ويوضح فران إيكيثا ممثّل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا في تصريح أطلقه نهاية كانون الثاني الماضي: أن هناك قوانين للحروب، إلا أن هذه القوانين تُنتهك يومياً في سوريا. 

وثمة توقّعات أممية، تشير إلى أن أزمة النزوح السوري خلال العام الجاري ستكون مفتوحة، وبهذا الصدد قال مقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بحقوق النازحين داخلياً شالوكا بياني: إن سوريا تُشكّل الآن بؤرة النزوح العالمي. متوقّعاً أن يزداد عدد النازحين داخلياً العام الجاري  بـ 1.5 مليون على الأقل، في حين من المتوقّع أن يعود نحو مليون شخص من النازحين داخلياً، إلى منازلهم.

 مؤشرات غير إنسانيّة

تعوم سورية الآن على بحر من الدماء، ووفقاً للتقارير الأممية، وصلت الخسائر الفادحة عقب سبع سنوات من الحرب إلى مئات الآلاف بين قتيل ومصاب، وأكثر من ستة ملايين شخص نزحوا داخلياً، وأن أربعة من كل خمسة أشخاص يعانون الفقر، وهناك 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم ستة ملايين طفل. وتبيّن التقارير أن 1.75  مليون طفل انقطعوا عن المدرسة، فيما تتمثّل الكارثة بوجود 2.9  مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها ومناطق مُحاصرة.

في عين السياق، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته في الذكرى السابعة لانطلاق الثورة السورية، أبرز انتهاكات حقوق الإنسان منذ آذار 2011 وحتى آذار 2018. مؤكّدة مقتل  217.764 مدني بينهم 27.296 طفل، و14.028 امرأة. ولفت التقرير إلى وجود أكثر من 104 آلاف شخص لا يزالون قيد الاعتقال التعسّفي أو الاختفاء القسريّ في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري. مؤكّدة أن قوات الإدارة الذاتية الكردية مارست عمليات الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسريّ في المناطق الخاضعة لسيطرتها، واعتقلت ما لا يقلّ عن 2419 شخص منذ تأسيسها حتى آذار 2018. وكذا التنظيمات الإسلامية المتشدّدة، ولا سيّما داعش، الذي اعتقل ما لا يقلّ عن 8119 شخص، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام أكثر من 1688 شخص حتى آذار 2018. ووثّقت الشبكة اعتقال فصائل في المعارضة المسلحة 2574 شخص اعتقالاً تعسّفياً حتى آذار 2018. فيما قتل 13029 شخص بسبب التعذيب في سجون النظام خلال فترة المقارنة ذاتها.

وتشير البيانات الأممية، وكالة شؤون اللاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية، أن 4 من كل 5 أطفال سوريين لاجئين فقدوا فرداً واحداً على الأقل من أسرهم، وأن 11 مليوناً اضطرّوا لمغادرة منازلهم، أي أكثر من نصف عدد السكان قبل الحرب.  ويعاني 2.8 مليون سوري من إعاقات دائمة، ويعيش 6.3 مليون في مناطق سكنية معرّضة للمخاطر الناجمة عن الأسلحة المتفجّرة، ولم يرَ أبداً 2.9 مليون طفل تحت عمر الخامسة الحياة السلميّة، فيما تشهد 90% من المناطق التي شملتها دراسات وكالة شؤون اللاجئين، ظاهرة تجنيد الأطفال للقتال، وأن 85% من تلك المناطق تنتشر فيها ظاهرة زواج القاصرات. ويوجد 12.8 مليون سوري بحاجة ماسّة إلى خدمات الرعاية الصحية، وأكثر من 13 مليوناً يحتاجون المساعدات والحماية، وسبعة ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتنفق الأسرة السورية 25% من دخلها على شراء مياه الشرب. فيما بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي 259 مليار دولار، وفقاً لتقديرات 2016.

شعب مُهجّر

حصيلة الحرب من التعايش المشترك، والوحدة الوطنية المزعومة، تثير الرعب. إذ ينتشر سبعة ملايين لاجئ سوري في أصقاع العالم، موزّعين إلى 3.4 ملايين لاجئ في تركيا، وفي لبنان أكثر من مليون لاجئ، و 1.3 مليون في الأردن بينهم 660 ألف لاجئ مسجّلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ونصف مليون لاجئ في مصر منهم 120 ألف مسجّلين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. و 244 ألف في العراق، يقيم 94 ألفاً منهم داخل المخيمات، وأكثر من 25 ألف لاجئ في دول المغرب العربي، وربع مليون في السودان. وفي أوروبا زاد عددهم على المليون لاجئ، وفي بريطانيا أكثر من 10 آلاف لاجئ ضمن برامج إعادة التوطين. و يقدّر عدد اللاجئين بـ 40 ألفاً في كندا، و20 ألفاً في أستراليا، و16 ألفاً في الولايات المتحدة الأمريكية. هؤلاء فرّوا جميعاً، من الحرب، تركوا وطنهم الذي لم يعد يتّسع لهم.

خسائر اقتصادية

تختلف الكلفة الاقتصادية للحرب في سورية تبعاً للجهات الدارسة، ففي الوقت الذي قدّر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف خسائر سورية الاقتصادية بأنها تتجاوز 400 مليار دولار، اكتفى تقرير للبنك الدولي، صادر في تموز الماضي، بعنوان خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية، بتقديرها بنحو 226 مليار دولار. وبيّن التقرير أن 7% من المساكن دُمّرت، و20 % منها تضرّرت جزئياً، ونزوح قسريّ لنصف عدد السكان، ونحو 470 ألف وفاة، وتدمير عوامل الإنتاج، وخسائر تراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010.

مصير مشؤوم

سعت روسيا إلى فرض مصالحات بقوة السلاح، ورضخت المعارضة المسلحة لها، نتيجة فقدان توازن القوى، ومن أبرز المصالحات كانت الزبداني ووادي بردى والغوطة الشرقية، وخرج المقاتلون المعارضون غير الراغبين بتسوية أوضاعهم مع عائلاتهم إذا رغبوا إلى إدلب، التي باتت تستقطب كل أطراف المعارضة المسلحة الهاربة من النظام وقواه الحليفة. وتبيّن بيانات المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 2.5 مليون نسمة، بينهم 1,1 مليون مهجّر من مختلف المناطق السورية يعيشون في إدلب، التي يُجمِع المحلّلون أنها تنتظر مصيراً مشؤوماً.

مسارات التفاوض

حفلت الأزمة السورية بالاهتمام الدولي سياسياً، لكن النتائج المتحقّقة في هذا المضمار خجولة جداً. إذ تعاقب ثلاثة مفوّضين أمميّين هم كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستيفان دي مستورا، من أجل إيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية. إضافة إلى خلق مسارات تفاوضية، تمكّنت من جمع المعارضة مع النظام، كجنيف الذي انطلق في حزيران 2012، ومازال مستمرّاً بصفته أساس العملية التفاوضية برعاية أممية، ووصل إلى جنيف ستة، وعدد من الجولات التفاوضية. مسار أستانا الذي بدأ مطلع العام الماضي وعقد تسع جولات. ومؤخّراً عقد مؤتمر سوتشي. لكن الحصيلة النهائية لكل هذه المؤتمرات، تشبه حصيلة الحرب، أي لا نصر ولا خسارة. 

وربما يكون تصريح ستيفان دي مستورا  نهاية كانون الثاني الماضي، عقب جولة محادثات مع وفدي النظام وهيئة التفاوض، يعبّر عن حال سوريا وشعبها، إذ قال دي مستورا: إنه يشاطر ملايين السوريين، داخل وخارج سوريا، الشعور بالإحباط إزاء عدم التوصّل إلى تسوية سياسية حتى الآن.

مواقف من الثورة

ظهر الانقسام الحادّ في المواقف الدولية تجاه الحرب السورية، منذ بداية الثورة. فدول الخليج العربي، باستثناء عُمان، دعمت قوى الثورة ضد النظام. وكذلك بقية الدول العربية وتركيا، فيما حافظ العراق والجزائر على مواقف مؤيّدة، ولبنان الذي زعم اتّخاذه موقف النأي بالنفس، ظهرت انقساماته الداخلية في الموقف من الثورة السورية، بين داعم للنظام وفريق آخر داعم لإسقاطه. لكن الدول الداعمة للنظام ومنها إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية، قلبت موازين الحرب، فيما دعمت واشنطن الأكراد، وحاولت الدول الأوربية اتخاذ موقف داعم للثورة.

التجربة الأولى للتدخّل الخارجي كانت بتدخّل حزب الله، وخوضه معارك طاحنة في القصير بريف حمص ربيع 2013، ومن ثم ظهر علنيّاً التدخّل الإيراني، الذي يؤكّد مسؤولوه أنهم بتدخّلهم أنقذوا سقوط نظام بشار الأسد. وفي أيلول 2015، جاء التدخّل الروسي، الذي قلب موازين المعارك، وعبّر المسؤولون الروس أنهم هم من أنقذ نظام الأسد من السقوط، وفقا لتصريحات وزير خارجيتها سيرغي لافروف الذي اعتبر أن دمشق كانت آيلة للسقوط قبل التدخّل الروسي بثلاثة أسابيع.

القوى المتحاربة

تشارك قوى وفصائل وجيوش متعدّدة في القتال في سوريا، أولّها جيش النظام السوري، وحلفاؤه من قوات رديفة أبرزها الدفاع الوطني 2012، ونسور الزوبعة التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي. والقوات الإيرانية (فيلق القدس) وعدد من الفصائل مثل أبوالفضل العباس  وحزب الله اللبناني. إضافة إلى التدخّل الكبير والمباشر للجيش الروسي منذ أيلول 2015.

وهناك الجيش الأمريكي الذي يقود التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي يضمّ 68 عضواً، من بينهم عربيّ، ( السعودية والإمارات والأردن والبحرين والمغرب). والجيش التركي، وقوات سورية الديمقراطية (قسد) وهي فصيل كردي وعربي.

أمّا الفصائل المعارضة للنظام فأبرزها: الجيش السوري الحرّ أوّل تشكيل عسكري معارض، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذي أعلن في 2014 الخلافة الإسلامية، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وحركة أحرار الشام الإسلامية، التي تأسّست في 2011 بدعم قَطَريّ، في حماة وإدلب وحلب. وجيش الإسلام الذي تأسّس بدعم سعودي في دوما بالغوطة الشرقية. وفيلق الشام الذي تأسس في 2014، ويشكّل الذراع العسكري للإخوان المسلمين. والحزب الإسلامي التركستاني 2014. وجند الأقصى 2013. وحركة نور الدين الزنكي 2011 وتنضوي ضمن الجيش السوري الحرّ، وتتلقّى دعماً تركيّاً. وجيش خالد بن الوليد 2016 في حوض اليرموك، وقوات شباب السّنّة المتشكّلة باندماج 21 فصيلاً قي 2017 في منطقة بصرى الشام. وفيلق الرحمن 2013 بالغوطة الشرقية. وهيئة تحرير الشام 2017. وأحرار الشام 2018 في إدلب. وجبهة تحرير ثوار سوريا 2012. وألوية أحفاد الرسول 2012، وجبهة الأصالة والتنمية، وهيئة دروع الثورة، ولواء شهداء اليرموك 2012، وكتائب الوحدة الوطنية 2012. والجبهة الإسلامية السورية (حركة أحرار الشام الإسلامية) 2012، وجيش المجاهدين.

حرمان من حقّ الحياة

تعوم سوريا على بحر من الدماء، وتلال من الجثث، وجبال من الأبرياء الذين فقدوا فرصتهم في الحياة الكريمة والسلمية. حصيلة سبع سنوات مضت، تعكس هول الكارثة، إلا أن الأخطر هو الذي ينتظر السوريين في السنوات القادمة، بإكمال الدمار، واستمرار القتل. الثورة لم تنتصر حتى الآن، وكذلك النظام، لكن الشعب السوري محروم من حقّ الحياة حتى الآن.