في سنة 2010، قام البائع المتجول التونسي، محمد البوعزيزي، بإضرام النار في جسده احتجاجاً على فساد الشرطة، وأشعل بذلك فتيل الربيع العربي. ولكن، بعد مرور تسع سنوات على وفاته، تشير نتائج مقياس الفساد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن الشرطة مازالت في صدارة المؤسسات التي تطلب، وتتلقى الرشوة في مختلف أنحاء المنطقة.

يكشف الإصدار العاشر لمقياس الفساد العالمي في تقرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الـ12 الماضية، أصدرته منظمة الشفافية الدولية يوم الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر أن قرابة ثلثي المُستجوبين (65 %) في البلدان الستة الخاضعة للاستطلاع يرون أن الفساد يتفاقم في بلدانهم، وأن الحكومات لا تبذل قصارى جهدها لمكافحة الفساد (66 %). 

ويُعد مقياس الفساد العالمي أكبر استطلاع للرأي العام، والأكثر تفصيلا فيما يتعلق بآراء المواطنين عن الفساد وتجاربهم مع الرشوة، حيث يعكس آراء أكثر من 6,600 مواطن من الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين والسودان وتونس.

وللمرة الأولى أيضاً، يُقيّم مقياس الفساد العالمي انتشار الواسطة، أو استغلال العلاقات الشخصية، للحصول على الخدمات العامة في البلدان الثلاثة: الأردن ولبنان وفلسطين.

علاوة على ذلك، جمع التقرير بيانات عن "الرشوة الجنسية"، باعتباره أحد أكثر الأشكال السائدة للفساد القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب بيانات أخرى عن علاقة الفساد بالانتخابات، مثل شراء الأصوات والأخبار الكاذبة.

وأظهر التقرير تَصدُّر نواب البرلمان، والموظفين الحكوميين، قائمة الأشخاص المتورطين في ممارسات الفساد، حسب المؤسسة، بنسبة 44 في المئة لكل منهما.

ويليهما ديوان الرئيس ورئيس الوزراء بنسبة 39 في المئة، ثمّ تباعاً مديرو الأعمال، والمصرفيون، والشرطة، والمنظمات غير الحكومية، والقضاة والموظفون القضائيون، والزعماء الدينيون.

اقرأ المزيد:

" كيف يتعامل الإعلام مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء؟"

الواسطة

يقول رامي (35 سنة)  "الواسطة أصبحت نمط عيش. فأنت تحتاج إلى واسطة للدخول إلى سوق العمل، تحتاج إلى واسطة للحصول على ترقية، تحتاج إلى واسطة للدخول إلى أماكن مُعيّنة، تحتاج إلى واسطة لتقبلك الجامعة بل تحتاج إليها حتى لتحصل على سرير في المستشفى. أظن أننا سنحتاج إلى الواسطة حتى في يوم القيامة."

وذكر التقرير أن المواطنين غالباً ما يلجأ إلى الواسطة، أو بعبارة أخرى استخدام العلاقات الشخصية، للحصول على الخدمات العامة التي يحتاجون إليها. وكشفت النتائج عن أن أكثر من شخص واحد من بين ثلاثة أشخاص  في الأردن ولبنان وفلسطين، قد حصل على الخدمات التي يحتاجها من المصالح الحكومية باستخدام الواسطة خلال الـ12 شهراً الماضية، ويعادل ذلك ما يقارب 3.6 مليون شخص.

الجنس مقابل خدمات عامة

يؤكد تقرير المنظمة أن "عدداً كبيراً من المواطنين يجدون أنفسهم مُكرهين على تقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على خدمات عامة، كالصحة والتعليم"، بسبب انتشار الابتزاز الجنسي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وللمرة الأولى، توصلت نتائج مقياس الفساد العالمي في لبنان وفلسطين والأردن إلى أن شخصاً واحدا من بين خمسة أشخاص يتعرض للرشوة الجنسية من أجل الحصول على خدمات حكومية أو يعرف شخصاً تعرض له. 

يُعتبر الابتزاز الجنسي أحد أكثر أشكال الفساد القائمة على النوع الاجتماعي انتشاراً. وتشير الأدلة إلى أنه: حين يقع استخدام الجنس بالإكراه بدل العملة النقدية في عمليات الرشوة، يكون ذلك قائماً على تحيز مبني على النوع الاجتماعي يطال المرأة بشكل خاص. حيث تُكره بعض النساء على تقديم خدمات جنسية للحصول على خدمات عامة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم. 

غياب النزاهة السياسية

توصل التقرير إلى أن الفساد ينتشر بشكل كبير خلال فترة الانتخابات. وأشارت النتائج إلى أن الرشوة تُعرض على شخص واحد من بين ثلاثة أشخاص مقابل الإدلاء بصوته في الانتخابات الوطنية أو الإقليمية أو المحلية خلال السنوات الخمس الماضية. وفي بعض الدول، يتلقى المواطنون أيضا تهديدا بالانتقام إذا لم يُصوتوا على النحو المطلوب منهم.

11 مليون مواطناً دفع رشوة

توصل التقرير أيضاً إلى أن شخصاً واحداً من بين خمسة أشخاص ممن تلقوا خدمات عامة من قبيل الخدمات الصحية والتعليمية، قد دفع رشوة خلال العام الماضي. ويُعادل ذلك حوالي 11 مليون مواطناً في البلدان الستة التي شملها الاستطلاع.

وسُجلت أعلى معدلات الرشوة في المنطقة في مؤسسة الشرطة، وتليها مباشرة مرافق الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، ومصالح إسناد وثائق الهوية والمحاكم.

وقالت المنظمة أن على الحكومات أن تُبرهن على إرادة سياسية جادة وحقيقية لمكافحة الفساد إن أرادت كسب ثقة المواطنين. ومن جملة التدابير الرئيسية التي يُمكن اتخاذها:

1)   نزاهة الانتخابات: الحرص على نزاهة الانتخابات وتسليط عقوبات على شراء الأصوات.

2) الكشف عن الفساد: تمكين كاشفي الفساد والمجتمع المدني والإعلام لرصد حالات الفساد والتبليغ عنها.

3) الواسطة: مُحاربة الأعراف الاجتماعية التي تُشرّع استخدام الواسطة، واستحداث التدابير الرادعة لاستخدامها.

4)  الفصل بين السلطات: إرساء منظومة تعتمد على الضوابط والتوازنات وضمان استقلالية القضاء.

5)  الرشوة الجنسية: الإقرار بأن الرشوة الجنسية تُمثل شكلا من أشكال الفساد وضمان تجهيز منظومة العدالة بالآليات اللازمة التي تُمكنها من البت في هذه الحالات.

6)  الحق في الحصول على المعلومات: بلورة قوانين الحق في الحصول على المعلومات وتطبيقها وتعزيز الشفافية.

7) الالتزامات: تطبيق الالتزامات الراهنة المُتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.