تستعد عائشة  من مدينة الرقة السورية، للزواج من ابن عمها رغماً عنها. تم "تحييرها"، والتحيير عادة عشائرية قديمة وما تزال بعض العائلات من ابناء بعض العشائر يطبقونها الى يومنا هذا، وذلك بالاتفاق بين الاهل على ارتباط ابناء العمومة منذ الولادة، او ان يقوم ابن عم الفتاة بتحييرها اذا ما رغب بالزواج منها حتى لو لم ترغب الفتاة واهلها، فلا تملك الفتاة حقّ الرفض رغم امتلاك الشاب له، ويحقّ للشاب منعها من الزواج طوال عمرها في حال لا يريد هو الزواج بها، وغالباً ما يتمّ هذا الزواج قبل سنّ البلوغ.

حرّية الزواج والطلاق والدور الإنجابيّ

يعطي القانون الحق للمرأة في اختيار الزوج بعد سنّ 21 ، وتكون أحكام الطلاق مجحفة جداً في حقّها؛ فلا يحقّ لها الانفصال إلا بموافقة الزوج، أو حكم من القاضي يستدعي التنازل عن جميع حقوقها أحياناً، وتسمّى قضايا المخالعة الرضائية، بينما يعطي الحقّ للرجل بحرّية الطلاق في الوقت الذي يرغب به دون أي التزامات سوى قيمة عقد الزواج المتّفق عليه، ومهما كانت مدة الزواج طويلة أو قصيرة، ومهما بلغ حجم مساهمة المرأة في بناء العائلة والثروة التي عادة ما ترجع ملكيّتها قانونياً للرجل.

في العادات والتقاليد يفرض المجتمع نمطاً معيّناً للزواج بشكل عام على الجميع، ويعطي الحقّ للعائلة في التحكّم باختيار الزوج للفتاة، ويمنع منعاً باتًّا الزواج بين القوميات والأديان المختلفة، ومخالفة الفتاة لهذا يضع حياتها في خطر قد يصل للقتل في الكثير من الأحيان، وبالتأكيد تندرج تحت العذر المُحِلّ.

كما يفرض المجتمع والزوج عادة التحكّم بالإنجاب وعدد الأطفال أياً كانت رغبة المرأة أو حالتها الصحية، كما يمارس الضغط على المرأة في حال عدم إنجاب الذكور، وتعامل بنظرة دونية تصل أحياناً إلى الطلاق، أو يكون تبريراً لتعدّد الزوجات.

- الولاية في الزواج تحكمها المواد من ( 21) إلى ( 25 ) ، يتمتّع الرجل بالحرّية الكاملة في الاختيار في الزواج، بينما حقّ المرأة منقوص، يشاركها فيه وليّها حسب المادة (21) ، وتنص المادة ( 27) على ( إذا زوّجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الوليّ، فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد، وإلاّ فلوليّها طلب فسخ النكاح).

- الطلاق الإداري المنفرد من قِبل الزوج: يعطي القانون ذاته الزوج حقّ إيقاع الطلاق بإرادة منفردة وبدون سبب مشروع، وتنظّم أحكامه المواد من( 85  إلى 94 )، فالزوج يسجّل معاملة الطلاق في ديوان المحكمة الشرعية، وبعد مرور شهر يحصل عليه، وهذا الطلاق الإداري لا يحتاج إلى دعوى، ولا رأي فيه للزوجة، ولا تملك منعه، وهو حقّ خالص للزوج يتمّ بمعاملات إدارية.

- حقّها في طلب التفريق للشقاق والضرر وعدم الانسجام أو الغيبة أو العلل أو لعدم الإنفاق وجاء ذلك في المواد ( 112- 111- 110 – 109 -105).

- المخالعة : للمرأة الحقّ بالتفريق الرضائي )المخالعة(  باتفاق الطرفين وبإيجاب وقبول من الطرفين، ولا يمكن القبول من طرف المرأة فقط، وتنظّم أحكامه المواد من ( 95 إلى 104 )

- تعدّد الزوجات:  تنصّ المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية على )للقاضى ألا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوّغ شرعي، وكان الزوج قادراً على نفقتهما).

أُرغمت عائشة 17 سنة من دير الزور، على الزواج من احد عناصر تنظيم الدولة الاسلامية ( داعش) مغربي الجنسية، كون هذا الرجل صديقاً لأخيها في تنظيم الدولة، تقول عائشة " تمّ زواجي تنفيذاً لرغبة والدي، وبعد فترة شهرين توفي زوجي الذي لا أعرف اسمه أو نَسَبه، وتوفي أخي أيضاً، وفي هذه الفترة علمت بوجود حمل، فقرّرت الإجهاض، وأجهضت طفلي، وترمّلت في أول حياتي بسبب أفكار أهلي وجهلهم، فما هو ذنبي؟"

 اقرأ المزيد:

العرف أقوى من القانون (2)

زواج الفتيات

نصّ القانون السوري على تحديد سنّ الزواج للفتيات ب 17 عاماً، مع إعطاء استثناء حسب رؤية القاضي الذي يحقّ له تقدير إذا ما كانت الفتاة مؤهّلة للزواج أم لا، و بالاعتماد أيضاً على الولاية التي تعطي الرجل الحرية الكاملة بالاختيار، بينما يكون منقوصاً لدى المرأة قبل سنّ 21 ، وتعود حرية اختيار الزوج لوليّ أمرها من ذكور عائلتها. إن هذه القوانين رسّخت بشكل قوي العادات والتقاليد المجتمعية، فتُجبر النساء على الزواج قسراً، وتُزوّج الفتيات، وحتى لو كانت المرأة فوق سنّ الرشد، فان التقاليد تقضي بعدم مخالفة العائلة باختيار زوجها، وإلا ستكون منبوذة مجتمعياً، وترتبط هذه العادة بالكثير من الأحيان بالإجبار على الزواج من الأقارب، ويفرض المجتمع أيضاً نظرة دونيّة للفتاة المتأخّرة في الزواج، فتعتبر أن الفتاة باتت عانساً في سنّ مبكر جداً، ممّا يزيد الضغط على الفتاة، ويعزّز رغبتها في ترك التعليم بشكل مبكر. كل هذه الظروف تزيد من انتشار ظاهرة الزواج المبكّر والزواج القسريّ، والذي يمنع الفتاة من إكمال دراستها، ويضعها في خانة العمل والمسؤوليات غير المأجورة، ويقلّل من ثقافتها وتمكّنها. كل هذه التأثيرات ظهرت بشكل مرعب أثناء الحرب السورية، وتحت ضغوط انعدام الأمن، وكلفة الدراسة، وبحجّة ضبط الفتيات والنساء بداعي الشرف، مع انعدام تامّ لتطبيق قانون سنّ الزواج بجميع المناطق السورية.

سنّ الزواج:

المادة 16 تنص على   )تكمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر( وفقاً” للمادة 16 من قانون الأحوال الشخصية يُشترط لسنّ الزواج أن يكون الطرفان قد بلغا السنّ التي تؤهّلهما للزواج، وهي الثامنة عشر بالنسبة للفتى والسابعة عشر للفتاة، إلا أن المادة 18 تنصّ على ( إذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة، أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبا الزواج، يأذن القاضي إذا تبيّن له صدق دعواهما واكتمال جسميهما ) إذا كان الولي هو الأب أو الجدّ اشترطت موافقته.

تقول نور من حلب " زوّجني أهلي بعمر 13 سنة رغم تفوّﻗﻲ في المدرسة، وكنت أعمل كخادمة لزوجي وأهله، فكانت غرفتي في منزل أهله جنتي التي لا يسمح ﻟﻲ بدخولها إلا بعد إنهاء أعماﻟﻲ، لم أستطع التأقلم مع حياﺗﻲ الجديدة وكثرة المشاكل إلا بعد إنجاﺑﻲ لطفلي الذي بات حياﺗﻲ التي أستمتع بها من خلاله، وفي الحقيقة، بعد أن كبرت عرفت أنه كان دميتي التي ألعب بها توفي زوجي بعد فترة في الحرب، وفقدنا أنا وعائلته المعيل الوحيد لنا، ونعيش حالياً على ما تقدّمه لنا المنظمات، ولم يسمح ﻟﻲ بالعمل ولا الخروج من المنزل خوفاً على سمعتي. أنا الآن بلا شهادة أو مهنة أو حتى بدون حياة، فقد كُتب عليّ السجن هنا طوال عمري."

• يُنشر هذا البحث بالتعاون بين مجلّة صُوَر وشبكة أنا هي