أكثر من 100 موقع احتجاز في سوريا ومصير عشرات الآلاف من السوريين ما زال غير واضح

قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الاثنين 1 آذار/مارس إن مصير عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين في السجون أو مراكز الاعتقال "سيئة السمعة" في سوريا لا يزال غير واضح، بعد عشر سنوات على اندلاع الحرب الأهلية في البلاد.

ووفقا للجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا، فقد تعرض آلاف آخرون للتعذيب أو العنف الجنسي أو الموت في الأسر.

وأوضحت عضوة ا للجنة كارين كونينغ أبو زيد، أنه على الرغم من غزارة الأدلة "المذهلة"، فإن جميع أطراف النزاع تقريبا "فشلت في التحقيق مع قواتها".

وأضافت في بيان "يبدو أن التركيز ينصب على إخفاء الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز وليس التحقيق فيها".

في تفاصيل عملية الاختفاء القسري ومصير الضحايا في سوريا .. قالت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP) في تقريرها الأول الذي صدر في 4 كانون الثاني / يناير، 2021 ويرصد حالات الاختفاء القسري، إن النظام في سوريا "يستخدم عمليات الإخفاء القسري والاعتقال، وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية، وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين".

أكثر من 100 موقع احتجاز

النتائج، التي ستقدمها اللجنة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل، تسلط الضوء على التحقيقات في أكثر من 100 مركز احتجاز.

ويقدم تقرير رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا (ADMSP)معلومات عن الأماكن المتوقع تواجد المختفين قسراً فيها، ويقول إن آخر مشاهدة لأكثرية المختفين وهم على قيد الحياة كانت في مراكز احتجاز تابعة لوزارة الدفاع مما يجعلها المسؤول الأول عن حالات الاختفاء القسري، كما أن أكثر من نصفهم تمت مشاهدته في مراكز تابعة للشرطة العسكرية، حيث يتصدر سجن صيدنايا رأس القائمة في مراكز الاحتجاز المسؤولة عن الاختفاء القسري فهو مسؤول عن أكثر من 80% من الحالات.

وقد وثق المحققون انتهاكات وتجاوزات حدثت في الماضي وما زالت مستمرة خاصة بالاعتقال من قبل كل الأطراف الرئيسية التي تسيطر على الأراضي في سوريا منذ عام 2011.

وأكد المحققون في بيانهم على أن مثل هذه الاعتقالات التعسفية كانت سببا جذريا للنزاع، ومحفزاً له، وأنّه سمة دائمة للصراع في سوريا، مشيرين إلى أن موجات الاعتقال التعسفي المختلفة ظلت ترتكب من قبل المكلفين الرئيسيين بالمسؤولية، بدءاً من الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين في الأيام الأولى، إلى الاحتجازات الجماعية للرجال والنساء والأطفال في يومنا هذا.

لا توجد أياد نظيفة

وبينما أكدت اللجنة على أن الحكومة السورية مسؤولة عن عمليات الاحتجاز، قالت إن جماعات مسلحة أخرى لعبت دورها في حالات الاختفاء والجرائم والانتهاكات الأخرى على "نطاق واسع". وتشمل هذه الجماعات تنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام، والجيش السوري الحر، والجيش الوطني السوري، وقوات سوريا الديمقراطية.

التقرير، الذي يستند إلى أكثر من 2500 مقابلة أجريت على مدى 10 سنوات، سلط الضوء على ممارسات الجماعات الإرهابية هيئة تحرير الشام والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وقال أعضاء اللجنة: "حُرم عشرات الآلاف من الأشخاص من الحرية بشكل غير قانوني في سوريا. وتم استخدام الاعتقال والحبس التعسفيين بشكل متعمد لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين، أو في أحيان أقل لتحقيق مكاسب مالية. وكذلك قامت الجماعات المسلحة باستهداف الأقليات الدينية والعرقية".

معاناة لا يمكن تصورها

مع اقتراب العام الحادي عشر من الصراع، أكد المحققون أن الأطراف المتحاربة استمرت في إساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في "مرافق اعتقال سيئة السمعة في جميع أنحاء البلاد"، مما أجبرهم على تحمل "معاناة لا يمكن تصورها".

ويخلص التقرير إلى أن هذا يحدث بعلم ورضا الحكومات التي دعمت مختلف أطراف النزاع، ودعاها إلى وضع حد للانتهاكات.

وفي هذا الصدد قال عضو لجنة التحقيق هاني مجلي: "في حين أن اللجنة حثت باستمرار على مثل هذه الإفراجات استنادا إلى ظروف الاحتجاز البغيضة واللاإنسانية، فإن الإلحاح أكبر الآن بالنظر إلى أن السجون المكتظة من المحتمل أن تكون أرضا خصبة لكوفيد-19، حيث قد لا ينجو من هم في حالة صحية هشة".