info@suwar-magazine.org

هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يسرق أراضي السوريين

هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يسرق أراضي السوريين
Whatsapp
Facebook Share

 

 

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء 8 نيسان/أبريل  تقريراً عن استيلاء قوّات النظام السوري على أراضي السوريين وممتلكاتهم العقارية، حيث قالت في التقرير أنّ النظام يصادر بشكل غير قانوني منازل وأراضي السوريين الذين فروا من الهجمات العسكرية السورية-الروسية في محافظتَي إدلب وحماة. شاركت ميليشيا موالية للحكومة و"الاتحاد العام للفلاحين" الذي تسيطر عليه الحكومة في الاستيلاء على هذه الأراضي وبيعها بالمزاد العلني لمؤيدي الحكومة.

 

وجاء في التقرير على لسان الباحثة في هيومن رايتس ووتش، سارة كيالي: "من المفترض أن تساعد نقابات الفلاحين في حماية حقوق المزارعين، لكنها أصبحت أداة أخرى في قمع الحكومة السورية المنهجي لشعبها. ينبغي أن تضمن منظمات الإغاثة عدم دعم اتحادات الفلاحين في زراعة الأراضي المسروقة". لكن بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنّ السلطات في حماة وإدلب استولت على لا يقل عن 440 ألف دونم (44 ألف هكتار) من الأراضي الزراعية بعد انتزاع الحكومة للمنطقة من الجماعات المنشقة.

 

جاء في التقرير أنّ  هيومن رايتس ووتش قابلت ستة أشخاص، خمسة منهم قالوا إن السلطات السورية استولت على أراضٍ يملكونها أو تعود لأقاربهم المباشرين في محافظتَي إدلب أو حماة، من دون إشعار أو تعويض، بين مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2020. تمت المصادرة بعد فرارهم من هجوم التحالف العسكري السوري-الروسي على شمال غرب سوريا في 2019، والذي استمر عشرة شهور.

 

وحسب التقرير فقد شملت الأراضي تلك المزروعة والمستخدمة لزراعة الفستق الحلبي، والقمح، وأشجار الزيتون، وأنواع أخرى من المحاصيل. في معظم الحالات، كانت المصدر الأساسي لدخل العائلات.

 

 

قال مَن قوبلوا إنّ الأخبار بدأت تصلهم من الأقارب ووسائل التواصل الاجتماعي حول تداول قوائم للمزادات العامة للأراضي التي يمتلكونها، بعد أشهر قليلة من سيطرة الحكومة على هذه المناطق.

 

راجعت هيومن رايتس ووتش عدداً من هذه الإعلانات المنشورة علناً من قبل "الجمعيات الفلاحية التعاونية" في حماة وإدلب. أفاد موقع الاتحاد العام للفلاحين، حتى سبتمبر/أيلول 2017، عن وجود 5,621 جمعية تضم نحو مليون عضو. توحّد الجمعيات التعاونية وسائل الإنتاج، بما فيها القروض، والثروة الحيوانية، والأعلاف، والسماد، والآلات الزراعية، وتعيد توزيعها. دعت الإعلانات إلى طرح مناقصات لتأجير الأراضي العائدة لـ "أشخاص مقيمين خارج الجمهورية العربية السورية أو في مناطق خاضعة لسيطرة ’إرهابيين‘".

 

ذكر التقرير أنّ جميع أصحاب الأراضي الستة الذين قوبلوا مطلوبين من الحكومة السورية لقضايا مختلفة، مثل الانشقاق عن الجيش السوري والمشاركة في احتجاجات سلمية، بالتالي كانوا يعيشون في الخارج أو في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة، ولم يتمكنوا من العودة إلى مناطق سيطرة الحكومة بسبب مخاوف أمنية.

 

لم يحصل أي من أصحاب الأراضي على تعويض. قال أحد أصحاب الأراضي بعد أن تمكّن من الاتصال بالمستأجر، إن الشخص أخبره أنهم سيؤجّرونه إياها إذا وعد بتقاسم نصف عائدات الحصاد.

 

قال جميع مَن قوبلوا إن لديهم أو لدى والدَيْهم صكوك ملكية للأرض، لكن فقد ثلاثة وثائقهم الشخصية والممتلكات عندما فروا أثناء الهجوم العسكري أو بسبب الهجمات أو المداهمات على منازلهم التي أتلفت الوثائق. في ثلاث حالات، تشير القوائم بوضوح إلى أنهم المالكون. في إحدى الحالات، قال أحد الذين قوبلوا إن الأرض كانت باسم والدته.

 

سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش تمرير الحكومة السورية لقوانين وسياسات لمصادرة الممتلكات، في غياب الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، بما يشمل القانون رقم 10 لـ 2018، الذي يسمح ظاهريا للحكومة بمصادرة الممتلكات وتطويرها، وقانون مكافحة الإرهاب لـ 2012، الذي استخدمته الحكومة لمعاقبة عائلات بأكملها من خلال إدراجها التعسفي على قائمة الإرهابيين المزعومين وتجميد أصول أفرادها.

 

دعت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السلطات السورية إلى الكفّ فوراً عن مصادرة ممتلكات المواطنين وبيعها بالمزاد العلني من دون الحصول على موافقتهم، أو إخطارهم، أو التعويض عليهم بشكل كامل ومناسب. حيث على السلطات أن تبلغ هؤلاء المالكين بنيّة الاستيلاء على أراضيهم، أو أي طلبات لسداد قروض، أو أي مشاكل تتعلق بأراضيهم، وأن تتيح لهم الطعن في هذه القرارات في محاكمة عادلة. كما دعت المنظمة وكالات الإغاثة الدولية العاملة في هذه المناطق إلى ضمان عدم دعم أي من برامجها لهذه الانتهاكات، بما فيه توفير البذور والأدوات للمزارعين في المناطق تحت سيطرة الحكومة.

 

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard