شمال غربي سوريا.. منطقة بحكومتَين وسيّارات تحمل لوحتَين

منذ أن بدأت الحرب في سوريا، خرجت مناطق كثيرة عن سيطرة النظام السوري أمنيّاً وعسكرياً، حُرمت هذه المناطق من الخدمات التي كانت تقدّمها الدولة السوريّة، حيث عاقب النظام كلّ من خرج على حكمه في تلك المناطق بالإهمال، فقطَعَ الكهرباء عنهم، وخطوط الهاتف والإنترنت، وسحبَ المؤسّسات الحكوميّة وأوقف عملها شيئاً فشيئاً، وألزم الموظّفين والمواطنين بالذهاب إلى مناطق سيطرته للحصول على أي ورقة رسميّة، أو وثيقة حكوميّة، مما جعل من الصعب على الكثير من سكان المناطق الخارجة عن سيطرته الحصول على الأوراق الرسميّة والوثائق الثبوتيّة للعديد من الأمور الهامّة في حياتهم.

أحد هذه الخدمات، تسجيل الآليات في الدوائر الرسميّة، أو تجديد أوراق السيارات والمركبات خلال فترة الحرب السوريّة، الأمر الذي كان في غاية الصعوبة حتّى أصبح لاحقاً أمراً شبه مستحيل، فكثرت سرقات السيارات، وأعيد بيعها في مناطق مختلفة، بدون أوراق ثبوتيّة ولا لوحات مروريّة، بمبالغ بخسة وبدون رقيب.

محافظة إدلب و "حكومة الإنقاذ"

بعد مرور سنوات على حالة الفوضى في تلك المناطق، اتجهت السلطات المحليّة هناك نحو تنظيم الحياة المدنيّة، وإحدى الخطوات التي قامت بها تلك السلطات هي إنشاء نظام جديد لتسجيل المركبات في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

 محمد الناصر، ناشط مدني من سراقب في ريف إدلب، تحدّث لـ صُوَر عن العقبات التي تواجه تسجيل الآليات: "واجه الأمر الكثير من العقبات، مع وجود العديد من الفصائل والأطراف المسيطرة في منطقة معيّنة، لكن بدأت حملات من فعاليّات مدنيّة ومنظمات مجتمع مدني لتسليط الضوء على أهميّة تسجيل الآليّات في الشمال الغربي، وبدأت السلطات المحليّة تستجيب لتلك الحملات، حيث أسّست ما يُسمّى بـ "دائرة النقل"، لكنّ الأمر لم ينجح في البداية، حتّى سيطرت هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب بشكل كامل، وتمّ تأسيس ما يُسمّى بـ "حكومة الإنقاذ" التي فُرضت من خلال وزارة الإدارة المحليّة والخدمات نهاية عام 2018 تسجيل الآليّات في إدارة النقل التابعة لها".

لم تستطع حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في البداية، أن تفرض نظام المخالفات والعقوبات على من لا يلتزم بقراراتها، إلّا أنّها ومع الوقت أسّست نظاماً مروريّاً وفرضت مخالفات على الآليّات غير المسجّلة في إدارة النقل، الأمر الذي قُوبل بالترحيب من قبل البعض، وبالاستهجان من البعض الآخر، حيث لا يخفى على أحد معارضة الكثير لحكومة الإنقاذ، ووجودها في محافظة إدلب.

سامح الصغير، مهندس من مدينة إدلب، تحدّث لـ صُوَر عن رأيه بخصوص نظام المخالفات والعقوبات الذي فرضته حكومة الإنقاذ على المركبات، حيث قال: "العديد من أهالي محافظة إدلب لا يعترفون بشرعيّة حكومة الإنقاذ، ولا يرغبون بوجودها، ونظام المخالفات الذي فرضوه مجحف بحق المواطنين، المخالفات قد تصل لمبلغ 15 ألف ليرة سورية، ورسوم تسجيل المركبات غير منطقي، لا يرغب أحد بدفع مبلغ كبير لحكومة غير مُعترف عليها وغير شرعيّة، كمن يحرق أمواله بالنار".

وفي شباط 2019، حدّدت حكومة "الإنقاذ" رسوم تسجيل السيارات والدراجات الناريّة في محافظة إدلب، بعد قرار أصدرته يقضي بضرورة تسجيل المركبات كي لا تكون عرضة للاحتجاز.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ "حكومة الإنقاذ الوطني"، عمدت إلى تفعيل "مخالفات المرور" في إدلب منتصف عام 2020، حيث يتمّ حجز السيارات المخالفة حتّى دفع سائقها للمبلغ المادي المحرر بحقه، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإنّ "الإنقاذ" أقرّت المخالفات بالعملة التركيّة عوضاً عن السوريّة.

بالرغم من تفعيل قانون تسجيل المركبات نهاية عام 2018، إلّا أنّ حكومة الإنقاذ مدّدت موعد تسجيل المركبات أكثر من مرّة على مدار السنتين الماضيتين، وقامت في منتصف عام 2020 بإعفاء المركبات من رسوم التسجيل، ومدّدته حتّى نهاية العام، بسبب أزمة كورونا التي أدّت لتعطيل أعمال المواطنين، كما قامت بتمديده مرة أخرى بداية العام الحالي، حيث قالت وزارة الإدارة المحليّة التابعة لحكومة الإنقاذ في قرارها الصادر السبت 30 من كانون الثاني، إنّ التمديد جاء حرصاً على منع الازدحام في ظل جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد- 19)، نتيجة "الإقبال الشديد" على تسجيل المركبات، واستجابة لمطالب المجالس المحليّة، والمواطنين في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة.

صالح فاخورجي، محامي من ريف إدلب الغربي، تحدّث لمجلة صُوَر عن تجربته في تسجيل سيارته الخاصّة في إدارة نقل إدلب: "لم يكن الأمر سهلاً، اضطررت للانتظار ساعات لأحدّد موعداً من أجل إجراء فحص السيارة، والموعد كان بعد أسبوعين، كان هناك العشرات مثلي ينتظرون، الازدحام دليل على إقبال المواطنين على تسجيل آلياتهم، وخصوصاً بعد تطبيق نظام المخالفات على السائقين المخالفين من قبل شرطة المرور، وإعفاء المركبات من رسوم التسجيل، لم أر مثل هذا الازدحام في مؤسسات الدولة منذ سنوات، بالرغم من صعوبة الأمر إلا أنّني أراه مُبشّراً لمستقبل أفضل".

في حين أنّ صالح قام بتسجيل سيارته في إدارة النقل، إلّا أنًه يرى من الصعب على المواطنين الالتزام بقوانين السير والمرور بسبب غياب التنظيم المروري الصحيح، وفقدان التنظيم في محافظة إدلب لسنوات.

تواصلت صُوَر مع أحد الموظّفين في مديرية نقل إدلب الذي امتنع عن الإفصاح عن اسمه، وتحدّث عن أهميّة تسجيل المركبات في المديريّة وآلية عمل المديرية: "يتمّ تسجيل المركبات، وتنميرها لتفادي التفجيرات التي تُستخدم فيها غالباً سيّارات أو دراجات ناريّة غير مرخّصة، ولتفادي الاغتيالات، وحالات الخطف المتكررة، وزرع العبوات اللاصقة، وحرصاً على استتباب الأمن والأمان. حيث تتمّ العمليّة بسلاسة وبنظام سهل، يقوم المراجع بتسجيل دور لفحص سيارته، ويحضر الأوراق الثبوتيّة التي تثبت ملكيّته للسيارة من عقد ملكيّة أو أوراق تسجيل قديمة، ثمّ تأتي مرحلة معاينة الآليّة، وتحديد نوعها واسمها التجاري، وتسجيل رقم "الشاسيه" على إضبارة خاصة بالمركبة، ثم استخراج دفتر خاص بها، قبل إعطاء المركبة رقماً تسلسلياً جديداً يثبّت على المركبة بلوحة معدنيّة صادرة من مديرية النقل في مدينة إدلب".

وفي ردّه على موضوع الازدحام أجاب الموظّف: "تحصل حالات ازدحام بسبب إقبال المواطنين على تسجيل مركباتهم، إلا أنّنا نحاول تنظيم الأمر لتسريع الإجراءات وتأمين الخدمة الأفضل للمواطنين".

بحسب مديريّة النقل في إدلب فإنّ عدد السيارات المسجّلة في "مواصلات إدلب" بلغ وحتى نهاية العام الماضي 25000 سيّارة موزّعة على الشكل التالي: إدلب بحدود (12500)، وحلب (8500)، بالإضافة إلى حارم (4000 سيارة).

ريف حلب الشمالي:

أمّا في ريف حلب الشمالي فإنّ آليّة تسجيل المركبات تختلف قليلاً عن إدلب، حيث يتولّى الموضوع الإدارة المحليّة المتمثّلة بالمجالس المحليّة بما يسمى "دائرة المواصلات" في كلّ من إعزاز والباب وعفرين، المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" التابع لتركيا.

بدأت عمليّة تسجيل الآليات منتصف عام 2019، وأصدرت المجالس المحليّة في ريف حلب الشمالي قراراً يطالب فيه أصحاب المركبات والسيّارات بتسجيلها، مرفقاً بلائحة برسوم التسجيل، فبحسب بيان صدر بتاريخ 25 من حزيران من قبل المجالس المحليّة في كلّ من الراعي وأخترين في ريف حلب الشمالي، فإنّ رسم التجديد السنوي للسيّارات السياحيّة الصغيرة يبدأ من 85 ليرة تركية، وحتى 105 ليرات بحسب قوة المحرك.

أما سيارات النقل فيبلغ رسم التسجيل السنوي لسيارة وزنها أقل من ثلاثة أطنان 150 ليرة تركية، و205 ليرات تركية لسيارة وزنها بين ثلاثة إلى 11 طنًا، و300 ليرة تركية لسيارة وزنها أكثر من 11 طناً.

وأشار البيان إلى أنّ رسم التسجيل للجرار الزراعي يبلغ 50 ليرة تركية، و250 ليرة للحصادة الزراعية، في حين يبلغ رسم المعدات الهندسية، والآليات الثقيلة بكل أنواعها 500 ليرة تركية، والدراجات النارية 20 ليرة تركية، كما أنّه يضاف مبلغ 50 ليرة تركيّة ثمن لوحات، و25 ليرة تركيّة ثمن رخصة سير على رسم التسجيل الأول لكلّ آلية.

عبد الحميد الخلف، ناشط من مدينة إعزاز، تحدّث لـ صُوَر عن أهمية تسجيل المركبات والسيارات من وجهة نظر السلطات المحليّة، حيث قال: "يهدف تسجيل المركبات إلى تنظيم قطاع النقل والمواصلات، وتحسين خدمات المواطنين لتفادي الأخطار وحوادث السرقة، ويحدّ تفعيل دائرة المواصلات من انتشار السيارات التي ليست لها لوحات تعريفية أو أوراق ملكيّة"، وذكر لنا عبد الحميد أيضاً أن العملية تتم بالتنسيق مع الحكومة التركية حيث قال: "من خلال عملية التسجيل سيتم ضبط حركة الدخول والخروج للسيارات مع إمكانية مرورها من ريف حلب إلى تركيا والعكس بالعكس، عبر التنسيق بين الدوائر الرسمية في ريف حلب وبين ولايات كلّس، وغازي عنتاب، وهاتاي التركيّة".

وعن آلية سير عملية تسجيل الآليات في ريف حلب الشمالي، تحدثنا مع كاظم معمار، بائع ألبسة في مدينة الباب، وأخبرنا عن تجربته: "نزحت مع عائلتي في بداية العام الفائت من مدينة معرة النعمان إلى مدينة الباب، بسيارتي العائليّة، وعندما وصلنا أخبرنا الأهالي أنّه من الأفضل تسجيل السيارة في دائرة المواصلات لكيلا تتم مخالفتنا، وبالفعل راجعت دائرة المواصلات في مدينة الباب ودفعت الرسوم وخلال نصف ساعة تمّ تثبيت النمرة، لم يكن الأمر صعباً".

وعن التحفظّات التي أخبرنا بها كاظم حول العمليّة، "لم يكن هناك تدقيق جيد لملكيّة السيّارة، أخبرتهم فقط أنّها لي، ولم يتحقّقوا بشكل جيد من الأمر، كل ما يرغبون به هو المال، قبل كلّ شيء وقبل أن أقدّم الأوراق حتّى، طلبوا مني أن أدفع رسوم التسجيل البالغة 100 ليرة تركية، ومن بعدها أصبح الأمر روتينيّاً، ولم يطلبوا المزيد من الأوراق والثبوتيّات".

ما تزال عمليّة تسجيل الآليات مستمرة في ريف حلب الشمالي، وبحسب محمد الشمالي، الموظف في دائرة المواصلات في مدينة إعزاز، فإنّ عدد السيارات المسجلّة في دائرة المواصلات في ازدياد كلّ يوم، وقريباً ستكون المركبات الموجودة في ريف حلب الشمالي كلّها مسجلة في دائرة المواصلات، مما يبشّر بتنظيم أفضل ضمن المنطقة.

أزمة نمرتين

يخضع الشمال الغربي من سوريا لسيطرة قوّتين رئيسيّتين في كل من إدلب، وريف حلب الشمالي، ففي إدلب توجد حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام، أمّا في ريف حلب الخاضع لسيطرة الجيش الوطني التابع لتركيا فتوجد الحكومة المؤقتة، وبسبب عدم اتفاق هاتين القوّتين، أثّر هذا الأمر بشكل مباشر على الحياة المدنيّة، فبالرغم من محاولة تنظيم المرور، وتسجيل الآليّات في كلّ من المنطقتين، إلّا أنّه أصبح من الصعب التنقّل بين المنطقتين بسبب عدم اعتراف المنطقة بلوحات مركبات الأخرى.

حسام مَدّان، تاجر أغنام من مدينة إدلب، يتنقّل بشكل أسبوعي بين إدلب، وريف حلب الشمالي، وتحديداً إلى الباب، السوق الأكبر للأغنام في المنطقة، بسيّارة تحمل لوحتين واحدة استخرجها من ريف حلب، والأخرى استخرجها من مدينة إدلب، يقول حسام لمجلة صُوَر أنّه اضطر لاستخراج لوحة من الباب بسبب المضايقات الكثيرة التي تعرّض لها في ريف حلب، "أوقفوني عدّة مرات على الحواجز المؤديّة إلى مدينة الباب في ريف حلب، بسبب عدم تسجيل السيّارة في المنطقة، بالرغم من أنّ سيارتي تحمل لوحة من مدينة إدلب، إلا أنّهم أخبروني أنّهم لا يعترفون على هذه النمرة، مما دفعني لتسجيل السيارة، ودفع مبلغ من المال ليس بقليل مرّة أخرى، والسير بسيارة تحمل لوحتين، كأنني أنتقل من دولة إلى أخرى!"

في 11 من تشرين الثاني من العام الماضي، منع المجلس المحلي لمدينة اعزاز دخول أية آليّة لا تحمل لوحات صادرة عن مديريات النقل، والمواصلات في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، وعفرين شمال غربي حلب. وعلّل المجلس القرار، حينها، بكثرة الآليّات المفخّخة من سيّارات أو دراجات ناريّة، و "للحفاظ على المصلحة العامّة وسلامة أهالي المدينة، وللضرورة الأمنيّة."

لا يقتصر الأمر على ريف حلب فحسب، حيث أنّ شرطة المرور في إدلب توقف العديد من السيّارات التي تحمل نمرة من منطقة ريف حلب الشمالي، وهذا ما حصل مع سعد شاكر، موظّف في إحدى المنظمات العاملة في الشمال الغربي، ومقيم في مدينة عفرين، إلّا أنّ عمله يقتضي الذهاب إلى إدلب عدّة مرّات في الشهر، يخبرنا سعد: "أوقفني شرطي المرور على دوّار المحراب في مدينة إدلب، وأصرّ على أن أترجّل من السيارة لأنّها مخالفة بحسب ما قال، وعندما سألته عن السبب، أخبرني أن السيّارة لا تحمل نمرة إدلب، وبالتالي يجب حجزها، أخبرته بوضعي، وسبب زيارتي للمدينة إلّا أنّه لم يأبه للأمر، بقيت ما يقارب ساعة من الزمن حتى أتى الشرطي المسؤول، وتركني أمضي بعد أن أخبرني بضرورة تسجيل السيّارة في أقرب وقت ممكن".

ومع كثرة هذه الحوادث إلّا أنّ حكومة الإنقاذ نفت صدور أي قرار جديد بمنع السيّارات التي تحمل لوحات سيّارات صادرة عن دوائر المرور في ريف حلب، من الدخول إلى مناطق سيطرتها في محافظة إدلب وجزء من ريف حلب الغربي شمال غربي سوريا، بحسب مسؤول العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ "ملهم الأحمد" في لقاء أجراه مع "عنب بلدي" مطلع الشهر الحالي.

كما أنّ المجلس المحلي في مدينة إعزاز ألغى العمل بقرار منع السيارات المسجلة خارج مدينة إعزاز من دخول المدينة، بحسب ما نشرته صفحة المكتب الإعلامي في اعزاز عبر "فيسبوك"، بتاريخ 11-3-2021، فقد تمّ إيقاف العمل بقرار منع السيارات غير المسجّلة في مواصلات مدينة اعزاز، وسُمح لها بالدخول ولن يوقفها أحد لاحقاً.

مستقبل المنطقة

ما تزال تعاني منطقة شمال غربي سوريا من الكثير من المشاكل، إلّا أنّ توجّه السلطات في تلك المناطق لحلّ بعضها يبشّر بالخير، فهل يا ترى سنرى تنظيماً أفضل في المستقبل؟، وهل ستصبح المنطقة بأكملها تحت إدارة مدنيّة واحدة تسير بالمنطقة نحو خدمة أفضل؟

الكثير من التساؤلات، والكثير من المخاوف، إلّا أنّه يوجد من يؤمن بإمكانيّة إيجاد الحلول والعمل عليها، لتأمين غد أفضل للمنطقة.