إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي (7)

من كتاب بوصلة صراع الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في سوريا 

يمثل إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي^[1] ائتلافاً معارضاً لقوى وأحزاب وشخصيات مستقلة، ضمن توافقهم العام على رؤية سياسية لعملية التغيير الديمقراطي في سوريا، وما يميزه صدوره من داخل سوريا، ولقوى أغلبها في الداخل السوري، وصياغته بطريقة توفيقية بين وجهات نظر متعددة، سواء لقواه السياسية أو لأشخاصه المستقلين ذوي المشارب والإيديولوجيات المختلفة، وهذا ما انعكس فيما بعد على حضوره وفاعليته سلباً، نتيجة للتناقضات ما بين التوافقات التي قام عليها، وبين مواقف بعض القوى والأحزاب والشخصيات المستقلة، وبالأخص بما يتعلق بالانتقال السلمي والديمقراطي، إضافة إلى عامل التدخل الخارجي، ناهيك عن الإيديولوجي والفكري والثقافي..، كما أثر على بنيته الداخلية أيضاً من حيث انضمام، وانسحاب سواء بعض القوى أو الشخصيات المستقلة. 

ينطلق مؤسسو الإعلان من التحليل العام المتردي للوضع السوري، نتيجة للسياسة الأمنية والاحتكارية للسلطة، خلال ما يزيد على الثلاثين سنة، وإخراج المجتمع من دائرة الفعل السياسي، والانهيار الذي يهدد البلاد على كافة الصعد، والعزلة الخانقة للنظام، على المستوى العربي والدولي، وهذا كله وغيره يتطلب موقفاً جذرياً ومسؤولاً، نحو التغيير الديمقراطي ليخرج البلاد مما ستؤول إليه الأمور. واجتمعت إرادة الموقّعين أحزاباً، وقوى سياسية، وشخصيات مستقلة، بالتوافق على الأسس التالية:

1. النظام الوطني الديمقراطي، القائم على الحوار والاعتراف بالآخر، هو الأساس لأي إصلاح سياسي.
2. نبذ العنف والفكر الشمولي تحت أي ذريعة كانت.
3. اعتبار التراث الإسلامي المكوّن الأساس، مع الحرص على ثقافة وخصوصية وعقائد الآخرين، والانفتاح على الثقافة المعاصرة.
4. ليس لأي كان دور استثنائي.
5. اعتماد النظام الديمقراطي القائم على مبادئ الحرية وسيادة الشعب.
6. بناء دولة حديثة بعقد اجتماعي حديث ودستور ديمقراطي وتداول السلطة سلمياً.
7. تمكين جميع مكونات الشعب السوري من المشاركة بحرّية في عملية التغيير.
8. ضمان حرية وحقوق الجماعات والأقليات القومية دستورياً.
9. تسوية الملف الكردي، على قاعدة وحدة سوريا أرضاً وشعباً. والالتزام بتحرير الأراضي المحتلة، والتأكيد على دور سوريا العربي والإقليمي الفعال.
10. إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العربية والمحاكم الاستثنائية، وجميع القوانين ذات العلاقة، وما نتج عن ذلك.
11.  حصر مهمة الجيش في صيانة استقلال البلاد، والحفاظ على النظام الدستوري، والدفاع عن الوطن والشعب.
12.  إلغاء الهيمنة الأمنية والحزبية على المنظمات والاتحادات والنقابات.
13.  ضمان الحق في العمل السياسي لجميع مكونات الشعب السوري.
14.  توثيق الروابط الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع المنظومة العربية، وتأكيد الانتماء العروبي.
15. الالتزام بجميع المعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، مع التأكيد على العمل ضمن إطار الأمم المتحدة، والمجموعة الدولية.

ويدعو الإعلان كافة أطياف المجتمع السوري للمشاركة وفق ما يلي:

• إطلاق حوار وطني شامل ومتكافئ بين جميع مكونات، وفئات وقوى الشعب، وفق ضرورة التغيير الجذري.
• تنشيط المجتمع المدني، وعودة المجتمع للسياسة.
• تنظيم الحراك العام الثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، عبر تشكيل لجان ومجالس ومنتديات وهيئات مختلفة.
• التوافق الوطني العام على برنامج مشترك، ومستقل لقوى المعارضة.
• التطلع لعقد مؤتمر وطني تتشارك فيه كل القوى الطامحة للتغيير.
• الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور جديد للبلاد.
• إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة.

الأحزاب والمنظمات الموقعة على البيان:

• التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا.
• التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.
• لجان إحياء المجتمع المدني.
• الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا.
• حزب المستقبل (الشيخ نواف البشير).

أما الشخصيات الوطنية الموقعة عليه فهي:

• رياض سيف.
• جودت سعيد.
• د.عبد الرزاق عيد.
• سمير النشار.
• د.فداء أكرم حوراني.
• د.عادل زكار.
• عبد الكريم الضحاك.
• هيثم المالح.
• نايف قدسية.

إضافة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في سوريا ، والتي تتخذ مقراً لها في لندن أعلنت "تأييدها الكامل لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ممهداً لانعقاد المؤتمر الوطني الشامل، ومدخلاً للتغيير". 

وطبعاً لا بدّ من أن تتغير عضوية الإعلان لأسباب عدة، وأهمها التناقض الداخلي فيه، وهو ما يبرز على السطح عند وضعه على محك التجربة والممارسة، إضافة لعوامل ذاتية تتعلق بالشخصيات سواء المستقلة منها أو المؤطرة، وبالأخص بين عامي 2007- 2009.

وأتى التوقيع على الإعلان على أرضية توحيد المعارضة السورية المنقسمة تاريخياً بسبب تلويناتها الإيديولوجية والطبقية، ومنابعها الفكرية والثقافية. وأتت كمبادرة بسبب السخط الشعبي تجاه التورط السوري في لبنان، وطبيعة صراعها مع الولايات المتحدة حول العراق وفلسطين.

وتم التوقيع على الإعلان بتاريخ 16تشرين الأول/ أكتوبر 2005.

[1] - للاطلاع على النص كاملاً يمكن الرجوع للرابط التالي:

shorturl.at/vHWZ5