منظمات مدنية ونِسْويّة سوريّة تُصدر وثيقة إعلان مبادئ

أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والناشطات والناشطين وثيقة أطلقوا عليها "وثيقة إعلان مبادئ"  وذلك بعد لقاء تشاوري (عبر الإنترنت) في 21 أب 2021، بدعوة من اللوبي النسوي السوري بهدف توضيح الرؤى وتأكيد مبادئ العمل والأهداف.

وجاء في مقدمة الوثيقة "انطلاقاً من التردّي المتفاقم في أوضاع النساء السوريات، حيث يتنامى التمييز ضّدهن وحرمانهن من حقوقهن في التنمية والعمل والتعليم، ومن الحقوق المدنية وحق منح الجنسية لأطفالهنّ، ويُقصَين من المشاركة الفاعلة في الشأن العام، ومراكز/مواقع صنع القرار، إضافة لارتفاع وتائر العنف ضدّهن بجميع أشكاله، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والقانوني، واستخدامهن كوسيلة حربٍ من قبل جميع قوى الأمر الواقع وكل أطراف الصراع في سوريا، في استمرار لواقع ظالم كرّسته منذ عقود سلطات الاستبداد السياسي والديني. ونظراً لانتشار ضروبٍ من الخطاب التحريضي المضلِّل الذي يعادي حقوق النساء، ويقلل من أهمية العمل المدني ودوره الإنساني والاجتماعي والقانوني والتوعوي في المجتمع".

وركزت وثيقة إعلان المبادئ على مشاركة النساء السوريات بالثورة من أجل تحقيق الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات، والمواطَنة الكاملة والمتساوية لجميع أفراد المجتمع ومكوناته، بما يتوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وقالت "أن درجة العدالة والتقدّم في أي مجتمع تُقاس بمقدار تمكّن النساء من حقوقهن ومشاركتهن الكاملة والفعالة بكافة النواحي الاجتماعية، والتنموية، والاقتصادية والسياسية، والقانونية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع عموماً. "

كما أكدت الوثيقة سعي المنظمات المدنية والنسوية إلى تحقيق منظومة دستورية قانونية حساسة للجندر (النوع الاجتماعي)، تضمن جميع الحقوق للسوريات والسوريين، على أساس المساواة الكاملة، كما تضمن الحريات العامة والفردية وتصونها، بما فيها حرية الاعتقاد وحرية التعبير والحريات الشخصية كاملة. وذكرت في هذا السياق " وإن نسويتنا ونضالنا النسوي لا ينفصلان عن نضالنا في سبيل العدالة والحرية والمساواة من أجل جميع الفئات المهمشة في المجتمع، بلا استثناء."

وبحسب وثيقة إعلان المبادئ إن هدف حراك النسوي هو النهوض بأوضاع النساء في مواجهة العنف الممارس ضدهن وشتى ضروب الاستغلال، وتطوير البيئة القانونية السورية لضمان حصولهن على حقوقهن كافة وضمان المساواة وإلغاء كافة أشكال التمييز ضدهن، وتمكين النساء علمياً واقتصادياً ومعرفياً وفكرياً بما يساعدهن في الحصول على فرص العمل المتساوية والعادلة والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجال. إن الحاجة للنهوض بهذه الأوضاع تزداد في ظروف الحرب التي تعاني منها سوريا.

وأدانت المنظمات المدنية والنسوية بحسب الوثيقة العنف والتمييز ضد النساء بجميع أشكاله، وصرّحت في هذا الصدد "نرفض جميع أشكال الممارسات العنفية والتمييزية اللاإنسانية وتكريس الصور النمطية السلبية الموجّهة ضد النساء، ونعمل كحركة نسوية ومنظمات مدنية على مناهضتها، فإننا نضع تحت المساءلة كل القوى التي تبيح قتل النساء، وانتهاك حقوقهن على كامل الجغرافية السورية".

ودعت الوثيقة إلى تنسيق الجهود والعمل على إيجاد برامج متكاملة، تحقّق الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة والمساواة ومناهضة التمييز، وصولاً إلى النهوض بأوضاع النساء في كافة المجالات وزيادة دورهن في بناء وتنمية المجتمع والدولة.

وجاء في الوثيقة "أنه من غير الممكن تحقيق نجاح عمليات السلام والانتقال الديمقراطي والمساءلة والمحاسبة وعملية التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار للنهوض بالمجتمع السوري دون مشاركة فعالة للسوريات، وبالتالي الوصول إلى مجتمع تسوده العدالة والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي علماني، تحكمه قيم وثقافة حقوق الإنسان، وسيادة القانون والمساواة التامة، دون تمييز على أساس الجندر (النوع الاجتماعي) أو العرق أو الدين أو المذهب أو اللغة أو القومية أو الرأي السياسي".

وفي ختام الوثيقة قالت المنظمات بوصفنا جزءاً من حراك نسوي ومدني سوري نجد أننا في موقع المسؤولية لمواجهة ما نراه من تمييز وعنف ضد النساء عامة والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع السوري خاصة، من قبل النظام الاستبدادي وقوى الأمر الواقع، ورجالات الدين السلطويين والقوى الظلامية.

فمهما اختلفت التوجّهات السياسية لهذه الفئات، إلا أنها تتفق في قمع النساء والقوى المدنية، وفي رفض أي تغييرات حقيقية تؤدّي لتحقيق العدالة والمساواة والمواطنة الكاملة، في ظل دولة ديمقراطية تضمن حقوق جميع مواطناتها ومواطنيها، وتصونها.

وثيقة إعلان مبادئ