تورُّط (منظمات إنسانية) في بناء مستوطنات لمقاتلي الفصائل في عفرين

نشرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" اليوم الأربعاء 8 حزيران/يونيو تقريراً بعنوان "التجمعات السكنية" في عفرين: مخططات هندسة ديمغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين؟ ترصد فيه قيام عدة من فصائل من الجيش الوطني السوري "المعارض"، ببناء واحدة من أكبر المستوطنات البشرية التي خُصِّصت في معظمها لإسكان مقاتليه وعائلاتهم في منطقة عفرين، بدعم من عدد من المنظمات المحلية والدولية.

ويؤكد التقرير أنه تمّ بناء ذلك "التجمّع السكني" بموافقة من السلطات التركية، على مساحة شاسعة من المنطقة التي تُعرف محلّياً باسم "جبل الأحلام"، والتي تشكّل جزءاً من جبل الأكراد.

وتوضح "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" أن هذا التقرير يأتي ضمن عملية توثيق وجمع الأدلّة حول القرى والمستوطنات غير القانونية التي بدأ بناؤها في منطقة عفرين، بعد استيلاء الجيش التركي على المنطقة بمشاركة مباشرة من فصائل الجيش الوطني السوري، عقب عملية "غصن الزيتون". حيث يعتقد العديد من النشطاء والمنظمات الحقوقية وجود عملية تغيير ديموغرافي في تلك المنطقة تقوم بها تركيا بشكل ممنهج عبر فصائل الجيش الوطني السوري التابع له.

يقول بسام الأحمد، المدير التنفيذي لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" لمجلّة صُوَر "هناك مشروع يجري العمل عليه بصمت في شمال سوريا هدفه خلق مستوطنات دائمة تلعب فيه الحكومة التركية دور الداعم إلى جانب بعض المنظمات الإنسانية، ومن الواضح هناك خطة استراتيجية هدفها إفراغ الشريط الحدودي من المكون الكردي أو على الأقل تقليل أعداد أفراده في تلك المنطقة.

ويضيف الأحمد "الحكومة التركية، بصفتها القوة المحتلة التي تمارس سيطرة فعالة في عفرين وأجزاء أخرى من شمال غربي سوريا، هي المسؤولة المباشرة عن الانتهاكات والقضايا التي تنطوي عليها المستوطنات حتى الآن".

وكشف التقرير الذي نشرته "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة " عن تورط عدد من المنظمات المحلية والدولية في عمليه الترويج للمشروع ودعمه، والترويج على أنه يهدف لإفادة المدنيين منه بشكل أساسي، في حين كشفت الشهادات أنّ مقاتلي فصائل الجيش الوطني وعائلاتهم المنحدرة من مناطق ريف دمشق وحمص وحماه، كانوا هم المستفيدين الأساسيين من المشروع، حيث بلغت نسبة المستفيدين من المدنيين حوالي الربع، أي 25 %، وكان من أبرز هذه المنظمات منظمة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، التي قدمت مواد بناء لكل مستفيد قدرت قيمتها بنحو ألف دولار أمريكي.

وقالت المنظمة في تقريرها أن بعض المنظمات تجاوزت دور تقديم "الخدمات العامّة" لعائلات المقاتلين، إلى بناء قرى بأكملها، وذلك لإضفاء صبغة مدنية على المشروع المخصص أساساً لإسكان المقاتلين وعوائلهم؛ منها "قرية "كويت الرحمة" التي بُنيت بدعم من "جمعية الرحمة العالمية" ومتبرعين من دولة الكويت، وذلك بحسب "جمعية شام الخير الإنسانية" التي نفّذت مشروع المستوطنة.

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية، قد كشفت في تقرير لها بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2021، عن أنّ هذه القرية المنشأة (كويت الرحمة) هي واحدة من مجموعة من "القرى النموذجية" التي سوف يتمّ بناؤها على الحدود التركية السورية.

كما كشف التقرير عن قيام المجلس المحلي لمدينة عفرين، والذي تمّ تشكيله من قبل الحكومة التركية بعد احتلالها عسكرياً كامل المنطقة عام 2018، وبموافقة من والي ولاية هاتاي التركية "رحمي دوغان - Rahmi Doğan" هو أحد المسؤولين المباشرين عن بناء ذلك "التجمع" على منح وثيقة تمّ تداول اسمها على أنّها "ورقة تخصيص"؛ وقد علمت "سوريون" بأنّها تعتبر بمثابة "إثبات ملكية للبناء" دون الأرض.

وذكر التقرير الذي تورد فيه الانتهاكات التي وثقتها "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" وغيرها من المنظمات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية شمال غربي سوريا، أنه من المحتمل أن هذه المستوطنات يتم انشاؤها لتكون جزءاَ من هذه العملية الممنهجة لتغيير التركيبة الديموغرافية في عفرين، فهي تخضع لتغير واضح، نتيجة توطين السوريين النازحين من أجزاء أخرى من البلاد في أعقاب تهجير السكان الكرد بشكل أساسي، ووسط قمعٍ واسع للثقافة الكردية في عفرين.

وبحسب ما ورد في التقرير تواصل القوات المدعومة من تركيا بالسيطرة على منطقة عفرين والاستيلاء، وتأجير ممتلكات المدنيين الذين نزحوا أو فروا من المنطقة خلال عملية "غصن الزيتون"، يجعل أي عودة محتملة للسكان أمراً أكثر صعوبة.

علاوةً على ذلك، على الرغم من الإدعاءات أن هذه المستوطنات يتم بناؤها على أراض تعود ملكيتها للدولة، لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ القوانين الجزائية السورية وصفت التعدي على الأملاك العامة بالجرم وعاقبت عليه في القانون، إذ نصت المادة 724 من قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 بأنه: "يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر من أقدم على اغتصاب قسم من الأملاك العامة المرفقة وغير المرفقة".

كما أشار "المركز السوري للعدالة والمساءلة" العام الماضي فيما يتعلق بالمستوطنات في أماكن أخرى من عفرين، مثل مستوطنة "كويت الرحمة"، فإنه يتعين على المانحين من القطاع الخاص ومنظمات الإغاثة، فضلاً عن حكومات دولهم، ضمان أن يتم توزيع المساعدات بشكل منصف وبطريقة لا تنتهك حقوق الملكية وعودة السكان المدنيين النازحين.