أكثر من 15 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في سوريا

أفادت الأمم المتحدة بأنه حتى تاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر، كان هناك 15,823 حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا في سوريا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن هناك 807 حالات إصابة مؤكدة بالكوليرا، و68 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف قائلاً: "تفاقم الزيادة في الحالات مردّه النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء البلاد، بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، والظروف الشبيهة بالجفاف، كما تم تدمير البنية التحتية للمياه أو إتلافها، مما جعل الناس يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة".

وأضاف للصحفيين: "يقول شركاؤنا في المجال الإنساني إنهم يواجهون نقصاً في الإمدادات (للتصدي) للكوليرا، مثل الأدوية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة."

وفي سياق متصل بسوريا، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون للصحفيين عقب لقائه مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد في دمشق " إن وضع السوريين داخل البلاد وخارجها صعب للغاية".

وأوضح أن ذلك لا يزال يمثل تحدٍ: "كما تعلمون جيّداً، فإن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، ما يقرب من 15 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. لذلك، نحن نكافح على كل هذه الجبهات."

وأكد على مواصلة العمل "لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك احتمال لوقف إطلاق النار في عموم البلاد. سنواصل العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، وسنواصل العمل على تلبية احتياجات اللاجئين، ولأولئك الذين يعيشون في مناطق متفرقة داخل سوريا، سواء كانت مناطق تسيطر عليها الحكومة أم لا."

وفي هذا السياق قدمت منظمتا "SHAR for Development " و "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" للمبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي "كاري فولر" توصيات بعنوان "سوريا: لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي إلا بتحييد الإغاثة الإنسانية، وتوزيعها بشكل عادل" وتضمنت التوصيات ما يلي:

• إعادة التفعيل الكامل لآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، وذلك من خلال إعادة افتتاح معابر “اليعربية”، و”باب السلامة”، و”الرمثا” إلى جانب الإبقاء على معبر “باب الهوى” مفتوحاً.
• استئناف عمل محطة “علوك”، والتوقف عن تسييسها واستخدامها بطريقة عنصرية. وعليه، ضمان وجود إدارة محايدة، ومستقلة لمراقبة محطة ضخ المياه من محطة علوك.
• زيادة حجم المساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا لضمان تلبية احتياجات المواطنين بطريقة مستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأنَّ تقديم المساعدة الإنسانية المبكرة من شأنه أن يمنع الجوع على المدى الطويل. كما ينبغي تخصيص تمويل طويل الأمد ومتعدد المستويات لمنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وذلك للمساعدة في تحسين الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد.
• الضغط من أجل دعم سلسلة قيمة القمح بأكملها بما في ذلك استعادة المرافق المرتبطة بالإنتاج. ونرى أنه يجب الاستجابة لنقص المياه بإيجاد أنظمة ري مبتكرة، مثل نظام الرش.

وفي الختام أكدت المنظمتان إنَّ تطويق أزمة الغذاء هو من أكثر القضايا إلحاحاً اليوم، وإلى ذلك، يجب تقديم أكبر الدعم للمزارعين والقطاع الزراعي لتشجيعهم للاستمرار في عملهم، والعمل من أجل تحسين جودة التربة والمحاصيل. كما يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توحيد العمل من أجل توفير التدريب التقني للعاملين في مجال الزراعة وذلك، لتحسين الاستغلال الزراعي وإرجاعه إلى سابق عهده.