تقرير منظمة العفو الدولية.. حالة حقوق الإنسان في سوريا للعام 2022/23

يوثّق تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2022 حالة حقوق الإنسان في 156 بلداً، صدر التقرير في27 آذار / مارس 2023، ومن ضمنها حالة حقوق الإنسان في سوريا حيث قالت المنظمة أن أطراف النزاع في سوريا واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي من بينها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مع إفلاتهم من العقاب.

خلفية

في فبراير/شباط، تظاهر مئات الأشخاص في مدينة السويداء التي تسكنها أغلبية من الدروز في جنوب غرب سوريا، احتجاجاً على استمرار التدهور في ظروف المعيشة. وعلى مدار العام، نظم المعلمون في منطقة شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام. مظاهرات للاحتجاج على تدني الأجور وللمطالبة بمنح رواتب للمتطوعين العاملين منذ فترة طويلة.

في فبراير/شباط، ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الحكومة السورية شنت في عام 2016 هجوماً بغاز الكلور على بلدة كفر زيتا بمحافظة حماة.

 في 30 مارس / آذار استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد قرار رعته الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان من شأنه أن يتيح لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يحددوا من المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

في أبريل/نيسان، أشارت تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن 55% من سكان سوريا يفتقرون إلى الأمن الغذائي. وقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء البلاد، حيث حدد 14.1 مليون نسمة باعتبارهم في حاجة للمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم من الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، والإسكان.

في 10 مايو/أيار، تعهد الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات الدولية المانحة بتقديم 6.7 مليار دولار أمريكي فقط، من بين 10.5 مليار دولار أمريكي يلزم توفيرها لدعم أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدات البالغ عددهم 14.1 مليون نسمة.

في 27 يوليو/تموز قالت الإدارة الذاتية إنها عثرت على مقبرة جماعية تحوي جثث ما لا يقل عن 29 شخصاً يحتمل أنهم قتلوا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية أثناء سيطرتهم على المنطقة.

في 10 سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الصحة عن تفشي وباء الكوليرا في ست محافظات من بينها حلب ودير الزور.

في أكتوبر/تشرين الأول، كشف تحقيق لوكالة أنباء أسوشيتد برس عن ادعاءات بسوء الإدارة والفساد ضد ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، واستناداً إلى ما تم الحصول عليه من أدلة، فإن الممثلة "تورطت في سلوك مسيء، وضغطت على موظفي منظمة الصحة العالمية لتوقيع عقود مع سياسيين بارزين في الحكومة السورية، إلى جانب تورطها المستمر في إساءة إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة "، وقالت منظمة الصحة العالمية إن التحقيق الداخلي في الأمر لا يزال مستمراً.

واستمرت إسرائيل في شن هجمات جوية تستهدف قوات الحكومة السورية، والقوات الإيرانية، وقوات حزب الله في سوريا، وفي يونيو/ حزيران، بلغت مدة احتلالها لمرتفعات الجولان 55عاماً.

هجمات غير مشروعة

واصلت الأطراف المتحاربة والقوى المتحالفة معها شن هجمات برية وجوية غير مشروعة على المدنيين ومرافق البنية التحتية المدنية في شمال سوريا، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

الحكومة السورية وحليفتها روسيا

شنّت الحكومة السورية، المدعومة من القوات الحكومية الروسية، هجمات عشوائية وهجمات مباشرة على محطات للمياه، ومخيمات للنازحين ومزارع للدواجن ومناطق سكنية في شمال غرب سوريا.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، شنت سلسلة من الهجمات بالمدفعية والضربات الجوية على غابة بالقرب من مخيمات النزوح في قرية كفر جالس في شمال غربي سوريا، مما أسفر عن مقتل أربعة من النازحين، وهم ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة ما يزيد عن 70 مدنياً.

ووفقاً لما ذكرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، فقد نفذت قوات الحكومة السورية والقوات الروسية عدة ضربات جوية وهجمات برية على مدنيين وأعيان مدنية في شمال غرب البلاد، ففي 2 يناير/كانون الثاني، أدى قصف جوي على محطة مياه العرشاني، التي تخدم مدينة إدلب، إلى إصابة أحد المدنيين فضلاً عن قطع إمدادات المياه مؤقتاً عن 300,000 شخص على الأقل.

وفي 3 يناير/كانون الثاني و12 مايو/أيار نفذت ضربات جوية على مزرعتين للدواجن في محافظة إدلب، وأدت الأولى إلى إصابة امرأة وطفلها البالغ من العمر ثماني سنوات، بينما أدت الثانية إلى إصابة رجل، وأضاف التقرير أن هناك اسباباً معقولة" للاعتقاد بأن القوات الموالية للحكومة "استهدفت عمداً أعيان لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة".

جماعات المعارضة المسلحة السورية وحليفتها تركيا

شنت جماعات المعارضة المسلحة السورية وحليفتها تركيا هجمات عشوائية، بما في ذلك ضربات بطائرات مسيرة وهجمات برية، أصابت مناطق سكنية ومدرسة ومخيماً للنازحين في شمال سوريا.

في 24 فبراير/شباط، استهدفت ضربة جوية بطائرة مسيرة تركية هدفاً عسكرياً بالقرب من حافلة مدنية على الطريق الواصل بين مدينتي عامودا والقامشلي في شمال شرقي سوريا. وقد أصيب في الهجوم أربعة مدنيين على الأقل، وهم ثلاث نساء ورجل.

ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، من المحتمل أن تكون قد استخدمت أسلحة آلية ثقيلة داخل مناطق تحتلها تركيا، ويسيطر عليها الجيش الوطني السوري، في هجوم على مدرسة في إحدى القرى المتاخمة لمدينة عفرين، في شمال سوريا مما أسفر عن إصابة 11 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و12 عاماً.

الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري

الحكومة السورية

واصلت الحكومة تعريض عشرات الآلاف من الأشخاص، وبينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ونشطاء سياسيون، للإخفاء القسري الذي استمر لما يزيد عن 10 سنوات بالنسبة لكثيرين منهم.

وفي فبراير/شباط وأبريل/ نيسان أفصحت السلطات جزئياً عن مصير حوالي 1.056 شخصاً أُخفوا قسراً منذ بدء النزاع، وذلك بتحديث وثائق السجل المدني وإصدار شهادات وفاة. وبينت هذه الشهادات تاريخ الوفاة، ولكنها لم توضح الملابسات التي توفي فيها أولئك الأشخاص. وامتنعت السلطات عن إعادة جثث الموتى إلى ذويهم.

وفي 30 أبريل/نيسان، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 7 الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم "الإرهابية"، فيما عدا تلك التي أدت إلى وفيات. ولم تعلن السلطات عن عدد المحتجزين الذين أفرج عنهم إثر ذلك، ولكن منظمات محلية قدرت عدد حالات الإفراج بـ 150 على الأقل.

الإدارة الذاتية

ظلت الإدارة الذاتية تحتجز بشكل غير مشروع حوالي 17,000 امرأة و37,000 طفل، من الجنسيات السورية والعراقية وجنسيات أخرى، في مخيم الهول ومخيم روج في شمال شرقي البلاد، وذلك وسط ظروف مزرية، وبدون أن تتوفر لهم سبل مباشرة الإجراءات الواجبة. وفي 7 فبراير/شباط، أطلقت قوات أسايش، وهي قوات شرطة الإدارة الذاتية، النار في مخيم الهول، مما أسفر عن مقتل طفل واحد على الأقل، وإصابة ثلاث نساء وثلاثة أطفال.

وفي 20 يناير/كانون الثاني، ظل مئات الأطفال المحتجزين في سجن غويران، وهو مركز احتجار للبالغين في الحسكة عالقين مع سبل محدودة للحصول على الطعام والمساعدات الطبية لمدة 10 أيام، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية، وهي القوات المسلحة للإدارة الذاتية. وتنظيم الدولة الإسلامية واستمر احتجار الأطفال في مرافق احتجاز في ظروف مرريه في انتهاك الاتفاقية حقوق الطفل.

الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا

في يوليو/تموز، أفادت رابطة تآزر وهي جمـعية للضحايا في شمال سوريا، بأنه قبض على 79 شخصاً على أيدي الجيش الوطني السوري والجماعات المسلحة التابعة له، في عفرين و رأس العين وتل أبيض، وهي مناطق تحتلها تركيا، وذلك بسبب انتمائهم المزعوم إلى الإدارة الذاتية، أو بسبب محاولتهم عبور الحدود إلى تركيا بشكل نظامي، أو بهدف ممارسة الابتزاز، أو لأنهم أكراد وأطلق سراح 13، بينما ظل مصير ومكان الباقي طي المجهول.

وفي أغسطس/آب، سجلت منظمة "سوريون أجل الحقيقة والعدالة" اعتقال 311 شخصاً في عفرين، وهي مدينة أغلب سكانها من الكرد في شمال سوريا خلال الشهور السـتة الأولى من العام، وذلك بسبب انتمائهم العرقي بغرض الحصول على فدية، وقد أفرج عن 282 منهم.

ووفقاً لما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، كان الجيش الوطني السوري يحتجز معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تتراوح بـ ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، ويمنع اتصالهم بمحامين، ويهدد باعتقال أفراد عائلاتهم، أو يقبض عليهم فعلاً، إذا ما استفسروا عن مصير ومكان ذويهم. أو لا يسمح لهم بالاتصال بذويهم إلا بعد دفع رشاوي.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

في 30 مارس/آذار أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً بتجريم التعذيب، وهو الأول من نوعه في سوريا (القانون رقم 16 لسنة 2022)، ولكنه لم يعالج مسألة الحصانة الممنوحة لعناصر الجيش وقوات الأمن، ولم يوفر الإنصاف لضحايا التعذيب في الماضي، ولم يتضمن أي إجراءات لحماية الشهود وضحايا التعذيب، ولم يوضح ما إذا كان ضحايا التعذيب، أو أهاليهم في حالة وفاتهم، سوف يحصلون على تعويضات.

ووفقاً لما ذكرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فقد استمر تعرض المحتجزين للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي سلطات الحكومة السورية، بما في ذلك عن طريق "صعقهم بالصدمات الكهربائية، وحرق أجزاء من جسدهم. وطويهم في شكل إطارات السيارات (الدولاب). وتعليقهم بطرف أو طرفين لفترات طويلة (الشبح)، وغالباً ما يقترن ذلك بالضرب المبرح بأدوات مختلفة، بما في ذلك العصي أو الكابلات".

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

الحكومة السورية

أعقاب تزايد الانتقادات للسياسات الاقتصادية في والاجتماعية للحكومة، صدر في أبريل/نيسان قانون جديد لمكافحة الجريمة المعلوماتية، يفرض عقوبات وغرامات قاسية على أي شخص ينتقد السلطات أو الدستور عبر الإنترنت. وتنص المادتان 24 و 25 على تجريم "الذم الإلكتروني"، الذي يُعرف بأنه تبادل بين شخصين، بما في ذلك من خلال الاتصالات غير العلنية، لمعلومات تنطوي على القدح أو التحقير بأشخاص آخرين، مع فرض غرامة أشد وإضافة عقوبة الحبس إذا كان الذم بحق شخص مكلف بعمل عام.

وتنص المواد،27 و28 و29 على فرض عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث سنوات و15 سنة على كل من ينشر على الإنترنت مواد "تهدف أو تدعو إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة "، أومن شأنها "النيل من هيبة الدولة"، أو "النيل من مكانة الدولة "المالية".

وفي يونيو/حزيران، قال وزير الداخلية إنه قبض على 11 شخصاً بموجب قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، بتهمة "نشر أخبار كاذبة" على موقع فيسبوك.

هيئة تحرير الشام

استمرت هيئة تحرير الشام في قمع حرية التعبير بتعريض صحفيين ونشطاء، وكل من ينتقد حكمها،

للاحتجاز التعسفي بدون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم، وقالت منظمات محلية لمنظمة العفو الدولية إن هيئة تحرير الشام فرضت قيوداً على بعض أنشطة المنظمات الإنسانية، أو أجبرتها على التنسيق مع الجماعة المسلحة، مما دفع الجهات المانحة إلى الانسحاب مؤقتا أو وقف التمويل.

الإدارة الذاتية

في يناير/ كانون الثاني، فتحت قوات سوريا الديمقراطية النار على أشخاص كانوا يتظاهرون احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية والافتقار إلى سبل الحصول على الخدمات الأساسية في لمحافظة الرقة، وقد أصيب 50 شخصاً على الأقل، وفي 5 فبراير/شباط، أوقفت الإدارة الذاتية ترخيص شبكة "رووداو" الإعلامية، في شمال وشرق سوريا، متهمة إياها بنشر معلومات خاطئة، والتحريض على الكراهية.

الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والحصول على التعويض

أجرت بلدان أوروبية تحقيقات وملاحقات بحق أفراد يشتبه في ارتكابهم جرائم مؤثقة بموجب القانور الدولي في سوريا، وذلك من خلال محاكمها الوطنية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. ففي 13 يناير/كانون الثاني، أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز بألمانيا حكماً بالسجن مدى الحياة على ضابط سابق في الاستخبارات السورية، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني، بدأت في مدينة فرانكفورت بألمانيا محاكمة طبيب متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك 18 تهمة بتعذيب وقتل محتجزين في مستشفيات عسكرية في العاصمة دمشق وحمص بين عامي 2011 و 2012. وجرت المحاكمة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية. وكانت الشرطة الألمانية قد قبضت على الطبيب، في يونيو/حزيران 2020.

وفي 4 أبريل/نيسان، أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس حكماً لصالح مقاضاة إسلام علوش، وهو قائد سابق في إحدى جماعات المعارضة المسلحة في ريف دمشق، بتهم ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التعذيب، وكان قد احتجز في باريس في عام 2020.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

زاد عدد النازحين في سوريا إلى 6.9 مليون نسمة. ومن بين حوالي 4 ملايين نسمة يعيشون في شمال غرب سوريا، وهي منطقة خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المسلحة. استمرت الحكومة في منع أو عرقلة سبل حصولهم على الخدمات الأساسية. ونتيجة لذلك، اعتمد سكان المنطقة بشكل كامل على المساعدات الإنسانية، التي تقدم بتنسيق من الأمم المتحدة عبر آلية إيصال المساعدات عبر الحدود التي جدّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز صلاحياتها لستة أشهر، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) للاعتراض على تجديدها لمدة 12 شهراً.

ومن بين مجموع النازحين في شمال غربي سوريا كان حوالي 1.7 مليون نسمة يعيشون في مخيمات، نسبة الأطفال منهم 58٪. بينما تمثل النساء 22٪. وكانت الأغلبية الساحقة تعيش في خيام لا توفر سوى قدر ضئيل من الخصوصية أو الحماية من الحر الشديد أو البرد أو المطر. ولا توجد أمامهم سبل تذكر، أو لا توجد أي سبل، للحصول على المياه والمرافق الصحية والرعاية الصحية. وكان بمقدور 40% فقط من سكان المخيمات الوصول إلى مراحيض صالحة.

ولم تتوفر في المنطقة المياه اللازمة لتلبية احتياجات الشرب والطهي والحفاظ على النظافة الشخصية، وكان سكان المخيم يعتمدون بشكل كامل على منظمات إنسانية لتعبئة خزانات المياه. وكان ما يزيد عن 8,000 من النازحين السوريين في مخيم الركبان الواقع في منطقة صحراوية معزولة على الحدود مع الأردن يطلق عليها اسم الساتر الترابي"، يعانون من ظروف معيشية مزرية مع منع الحكومة السورية دخول المساعدات الأساسية مثل الغذاء والمياه والإمدادات الطبية لعام آخر.

مرتفعات الجولان المحتلة

ظلت مرتفعات الجولان خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وقد تجاوز عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في 35 مستوطنة غير قانونية في مرتفعات الجولان 29,000، وذلك وفقاً لما ذكره المرصد، وهو منظمة سورية غير حكومية معنيـة بحقوق الإنسان.

 وفي يوليو/تموز، أقر المجلس الوطني للتخطيط والبناء في إسرائيل بناء مستوطنتين جديدتين، تضم كل منهما 2,000 وحدة سكنية، وذلك في إطار خطة للحكومة، تبلغ تكلفتها 293 مليون دولار أمريكي. وأعلن عنها في ديسمبر/كانون الأول 2021. لمضاعفة عدد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجولان. وفي الوقت نفسه، عانى السكان السوريون من التمييز المجحف في الإسكان وفي توزيع الموارد الطبيعية، مثل المياه.

حقوق اللاجئين

بحلول نهاية عام 2022 كان عدد السوريين الذين سعوا إلى اللجوء خارج البلاد قد بلغ 5.6 مليون شخص، وذلك منذ بدء النزاع في عام 2011. وفي لبنان المجاور، ظلت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والسياسات المقيدة التي فرضتها السلطات تدفع عدداً من اللاجئين إلى العودة إلى سوريا، حيث واجه بعضهم الاعتقال، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والإخفاء القسري. وخلال الفترة من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز، اعتقلت السلطات التركية مئات اللاجئين السوريين من الرجال والصبية واحتجزتهم تعسفياً. وأعادتهم بصورة غير مشروعة.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ

تقاعست الحكومة عن وضع مساهمة محددة وطنياً. ولم تكن هناك أي معلومات متاحة علناً بشأن أي تقدم أحرز منذ أن التزمت الحكومة في عام 2018 بزيادة نسبة الطاقة المتجددة من إنتاج الطاقة إلى %10 بحلول عام 2030 في حالة تقديم دعم من الجهات الدولية المانحة.