التجميد الجماعي للأصول في بلدة زاكية يشكل انتهاكا للحق في الملكية

قال أحد سكان زاكية: "لديّ قطعة أرض مساحتها ثماني دونمات أقوم بزراعتها. أدرِجت ضمن الأصول المجمدة. والآن لا أستطيع بيعها أو تأجيرها. يمكنهم، بعد فترة، مصادرتها وأخذها. وكذلك الأمر بالنسبة لأصولي المنقولة، سيارتي، [التي] لا يمكنني فعل أي شيء بها الآن. وإذا كان لدي أي أموال في البنك، سيحصل الأمر نفسه، ولن أتمكن من سحبها".

قالت "هيومن رايتس ووتش" يوم الخميس 18 تموز/ يوليو 2024  إن وزارة المالية السورية استهدفت منذ مطلع 2024 مئات الأشخاص وعائلاتهم من بلدة زاكية جنوب دمشق بتجميد غير قانوني للأصول. يشكل التجميد الجماعي للأصول عقابا جماعيا وانتهاكا للحق في الملكية.

تستند هذه القرارات إلى مرسوم صدر عام 2012 يخوّل وزارة المالية تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة.

قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: " التجميد الجماعي للأصول في زاكية تعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي تم استعادتها.

وأضاف أن "استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة".

اقرأ أيضاً:

  امتلاك منزل ليس رفاهية... الحرب تحرم النازحين من حقهم في السكن

وبحسب هيومن رايتس ووتش فأن قرارات "الحجز الاحتياطي" الصادرة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران والتي استهدفت مئات الأشخاص من زاكية، وشملت هذه القرارات الأشخاص المستهدفين أنفسهم وكذلك الأقارب من الدرجة الأولى، بما في ذلك الوالدان والأزواج والأبناء والأشقاء. مثلا، في أحد القرارات المتاحة، من بين 103 أشخاص مدرجين في القائمة، تم استهداف 19 بشكل مباشر، و84 كانوا من أقاربهم من الدرجة الأولى.

ونقلت "رايتس ووتش" شهادات بعض المتضررين المدرجة اسمائهم في قوائم  الاشخاص الذين تم تجميد ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة  حيث أشار الشخصان اللذان تمت مقابلتهما إلى أنه لم يتم إخطارهما بقرار تجميد ممتلكاتهما المنقولة وغير المنقولة، بما يتعارض مع القانون السوري. قال الرجل الذي بقي في زاكية إنه لم يعلم بالأمر إلا في أواخر مارس/آذار، عندما حاول شخص آخر من سكان زاكية إجراء معاملة تتعلق بممتلكاته في مكتب السجل العقاري ليجد أنه يخضع لتجميد الأصول. استفسر المقيم الآخر عن الأمر واكتشف أن الأوامر طالت المئات من الأشخاص الآخرين.

يمكن لتجميد الأصول أن يُعرقل بشدة الاستقرار المالي للأشخاص، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى الأموال، والحفاظ على الممتلكات، وممارسة الأعمال التجارية، وبالتالي يفاقم الصعوبات الاقتصادية وربما يعرقل سبل عيشهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت سابقا استخدام الحكومة السورية ترسانة من الأدوات التشريعية للاستيلاء على الممتلكات الخاصة للسكان دون وجه حق ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض. وتشمل هذه القوانين المرسوم 63 لعام 2012.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن مثل هذه القوانين  تخلق  عوائق كبيرة أمام عودة اللاجئين والنازحين الراغبين في استعادة ممتلكاتهم وإعادة بناء حياتهم. كما أنها تعقّد جهود إعادة الإعمار الدولية، نظرا لأن الشركات المشاركة في عمليات الهدم أو إعادة تأهيل المباني يمكن أن تواجه خطر المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والتهجير القسري إذا كانت تتعامل مع ممتلكات استولت عليها الحكومة بشكل غير قانوني.