مصطلحات يتداولها السوريون حول الدساتير والحكومات والفيدرالية

في ظل التحولات التي تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السوري وسيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم، وتشكيل ما يُعرف بالإدارة السورية الجديدة، والحديث عن المرحلة الانتقالية والحوار الوطني بين السوريين والسوريات لبناء سوريا الجديدة بمشاركة جميع السوريين، تزداد الحاجة إلى المعرفة ببعض المصطلحات والمفاهيم التي بات السوريون يستخدمونها في نقاشاتهم حول مستقبل سوريا.
تعريف الدستور:
لغةً: كلمة فارسية الأصل، وتعني التأسيس أو التكوين أو النظام.
اصطلاحاً: بمقتضى وثيقة الدستور (المعيار الشكلي)، يشتمل الدستور على مجموعة القواعد الأساسية المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها (رئاسي – برلماني – شبه رئاسي)، وللعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وغير ذلك من الأطر الأساسية المنظمة لعمل الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وينصّ الدستور على حقوق المواطنين وحرياتهم، ويُعدّ بمثابة القانون الأسمى في الدولة، والذي يجب أن تنصاع إليه كافة التشريعات الداخلية وتتوافق مع أحكامه. ولا يمكن تعديله إلا وفقاً لإجراءات خاصة.
مراحل تعديل الدستور:
1- مرحلة اقتراح الدستور:
تختلف الدساتير بشأن الجهة التي تمتلك حق اقتراح تعديل الدستور؛ فقد يُمنح حق اقتراح التعديل للحكومة وحدها، أو لرئيس الدولة، أو قد يُمنح للبرلمان وحده، أو للبرلمان والحكومة معاً. وقد يُقرر هذا الحق للشعب وحده أو بالاشتراك مع الهيئات السابقة أو إحداها.
هذا التباين بين الدساتير يعود إلى اختلاف مركز قوة كل هيئة من الهيئات المذكورة، وهذا بدوره يرتبط باختلاف النظام السياسي الذي يعتنقه كل دستور.
2- مرحلة إقرار مبدأ التعديل:
قد تعهد بعض الدساتير إلى البرلمان سلطة إقرار مبدأ التعديل، أي الحكم فيما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء التعديل أم لا.
3- مرحلة إعداد التعديل:
إن الجهة التي تقترح التعديل ليست دائماً هي الجهة التي تقوم بالتعديل؛ فقد تعهد الدساتير إلى البرلمان مهمة إعداد التعديل مع بعض الشروط الخاصة التي تختلف من دستور إلى آخر.
4- مرحلة الإقرار النهائي للتعديل:
تُعتبر هذه المرحلة الأكثر احتفالية في عملية تعديل الدستور. في هذا الصدد، قد تمنح بعض الدساتير حق الإقرار النهائي للتعديل إلى الشعب، الذي يمارسه عن طريق الاستفتاء الدستوري. بينما تذهب معظم الدساتير إلى منح البرلمان سلطة إقرار التعديل النهائي للدستور.
اقرأ أيضاً:
أنواع الحكومات:
- الحكومة الجمهورية:
هي الحكومة التي يتولى فيها رئيس الدولة السلطة عن طريق الانتخابات، والتي قد تأخذ أشكالاً متعددة: إما عن طريق الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بواسطة البرلمان، أو باشتراك البرلمان والشعب في انتخابات الرئيس.
مدة الرئاسة هنا محددة بفترة معقولة، ولو كانت قابلة للتجديد دون تحديد. وتختلف مسؤولية الرئيس السياسية باختلاف دساتير الدولة،
- الحكومة الأوليغارشية (حكومة الأقلية):
هي الحكومة التي يعود فيها الحكم لفئة قليلة من الشعب أو لقسم منه يمتلك صفات خاصة. وهي بذلك تتوسط بين الحكومة الديكتاتورية، التي يكون فيها الحكم لفرد واحد، والحكومة الديمقراطية، التي يعود فيها الحكم للشعب بأكمله.
- الحكومة الديمقراطية:
هي الحكومة التي تكون فيها السيادة لجميع أفراد الشعب، وليست حكراً على فرد كما في الحكم الفردي، أو على فئة من الشعب كما في حكم الأقلية.
(حكم الشعب – من قبل الشعب – لأجل الشعب)
الفيدرالية:
هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطات مقسمة دستورياً بين حكومة مركزية ووحدات حكومية أصغر (أقاليم - ولايات). وما يربط هذه الوحدات ببعضها البعض هو الوثيقة القانونية (الدستور)، التي تُعتبر حجر الزاوية الذي يقوم عليه الاتحاد.
إلى جانب الدستور الفيدرالي، يوجد دستور خاص لكل وحدة حكومية عضو في الاتحاد، وهذا الدستور يجب ألا يتناقض في أحكامه مع الدستور الفيدرالي. يفرض الدستور الفيدرالي على الأقاليم أو الولايات الأعضاء قيوداً معينة لا يمكن تجاوزها عند وضع دساتيرها الخاصة.