13 حالة انتهاك مع تزايد حملات الاستهداف الرقمي ضد الصحفيين الكرد

قالت شبكة الصحفيين الكُرد السوريين "على الرغم من الإعلان المتكرر من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية عن احترام حرية الصحافة في شمال وشرقي سوريا، شهد عام 2024 وقوع عدد من الانتهاكات بحق الصحفيين/ات في المنطقة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لـ سنة 2024 الذي أصدره "مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات" في الشبكة اليوم 26 كانون الثاني/يناير، والذي يرصد حالة الحريات والانتهاكات عن سنة كاملة للحالات التي ارتكبها مختلف الأطراف الداخلة في النزاع السوري بحق الصحفيين في شمال وشرقي سوريا، والمناطق الكردية التي تحت سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية.
الانتهاكات ضد الصحفيين/ات في شمال شرقي سوريا
وبحسب مكتب الرصد وتوثيق الانتهاكات في الشبكة تم توثيق 13 حالة انتهاك ، شملت القتل والاعتقال التعسفي، منع التغطيات الصحفية ومصادرة المعدات الإعلامية، وأيضا قصف من قبل تركيا لصحفيين/ات اثناء القيام بعملهم الصحفي، وكانت بعضها بشكل مقصود ومباشر.
وتنوعت الانتهاكات بحق الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية، بين حالات باستهداف أو تهديد جماعي، بينها ثلاث حالات اعتقال، وحالتيَّ قتل، وثلاث حالات اعتداء وتوقيف مؤقت، وأيضاً حالتيّ استهداف للطواقم الصحفية أُصيب على أثرها سائق الطاقم الصحفي، وإصابات طفيفة بين الصحفيين/ات، وثلاث حالات تهديد والتحريض على التصفية والتشهير، واحدة منها بشكل فردي وصريح، والأخرى بشكل جماعي مع عدم تبني أيّة جهة رسمية حالة التهديد والتشهير، واتهامات غير قانونية لمجموعة من الصحفيين/ات، رغم المزاعم بأنها «محسوبة» على الإدارة الذاتية، والحالة الثالثة خارج إطار الجغرافيا السورية.
اقرأ أيضاً:
كما وثقت الشبكة في تقاريرها السنوية خلال السنوات الأربع الماضية 50 حالة استيلاء على بيوت وممتلكات الصحفيين/ات في مناطق (عفرين، سري كانييه/رأس العين، گري سپي/ تل أبيض، وتل تمر)، من قبل القوات التركية التي تحتل تلك المناطق مع الفصائل السورية الموالية لها كونها انتهاكات مستمرة من قبل تلك الأطراف.
تهديدات رقمية ضد الصحفيين
ووفق تقرير الشبكة لهذه السنة فقد شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تزايداً ملحوظاً في حملات الاستهداف الموجهة ضد الصحفيين/ات في شمال شرقي سوريا. قامت بها مجموعة من الحسابات والصفحات التابعة لأشخاص «محسوبين» على الإدارة الذاتية بتهديد عدد من الصحفيين/ات بشكل علني، مع ذكر أسمائهم واتهامهم بالارتباط بجهات خارجية، وخصوصاً تركيا، بحسب التقرير.
واعتبرت مكتب رصد وتوثيق الانتهاكات أن مثل هذه التهديدات عبر الإنترنت لم تؤدِ فقط إلى تعريض حياة الصحفيين للخطر، بل ساهمت أيضاً في خلق بيئة عدائية تؤثر على قدرتهم على العمل بحرية وأمان. مطالبة الاداراة الذاتية باتخاذ تدابير حقيقية لحماية الصحفيين/ات في المنطقة من التهديدات الرقمية والجسدية.
الانتهاكات ضد الصحفيين/ات في سوريا
وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان العالمية والمحلية، بقيت سوريا واحدة من أخطر الأماكن للعمل الصحفي في عام 2024، وذكرت لجنة حماية الصحفيين، أن سوريا ما تزال تصنف ضمن الدول ذات معدلات عالية في الإفلات من العقاب، حيث يتم استهداف الصحفيين/ات من قبل مختلف أطراف النزاع.
وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" فإنه " ومنذ عام 2011، قتل النظام السوري وحلفائه أكثر من 181 صحفياً بسبب طبيعة عملهم. وبحلول يوم سقوط النظام على أيدي (هيئة تحرير الشام) بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، كان يقبع في سجون البلاد ما لا يقل عن 23 صحفياً، بينما كان 10 في عداد المفقودين، سبعة منهم كانوا من ضحايا الاختفاء القسري، والذي جعل سوريا تقبع في المرتبة 179 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة".
أعربت الشبكة عن قلقها إزاء استمرار الاعتداءات التي تشنها أطراف النزاع المختلفة في سوريا- حتى بعد سقوط النظام- كأحد أكبر المرتكبين للانتهاكات والجرائم بحق الصحفيين/ات الأمر الذي يعرقل ممارسة عملهم، وينتهك حقوقهم الأساسية. وطالبت جميع أطراف النزاع وقف ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسّفي والترهيب وعدم معاقبة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات لمجرد رفضهم للمحتوى الذي يقدمونه ولا يتوافق مع سياساتهم وأهدافهم، وتكشف تجاوزاتهم وأخطائهم، بما فيه قضية الإفلات من العقاب التي أضحت حالة لا بد من وضع حدود لها، كي تطبق على الجميع دون استثناء.