46 منظمة سورية تعلن رفضها الإعلان الدستوري السوري
أصدرت 46 منظمة سورية في شمال شرق سوريا بياناً ترفض فيه الإعلان الدستوري الذي أعلنته السلطة السورية الانتقالية في دمشق يوم الخميس 13 آذار/مارس 2025. ووصف البيان الإعلان الدستوري بأنه "مخيب للآمال وتطلعات السوريين، وأشبه بوثيقة تعيد تدوير الاستبداد وإنتاج النظام المركزي بواجهة جديدة، وتمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، وتهمّش مطالب شرائح واسعة من المجتمع السوري".
وأضاف البيان أن الشعب السوري يحتاج إلى دستور يضمن انتقالاً حقيقياً نحو الديمقراطية، لا إلى نصوص تعيد تغليف الاستبداد ببعض العبارات المنمقة عن "الحريات" و"الفصل بين السلطات".
هذا نص البيان الكامل
بينما كان السوريونت يتطلعون إلى ولادة دستور جديدة تعكس تطلعاتهم نحو الحرية والعدالة والديمقراطية، خرجت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بمسودة مخيبة لآمال وتطلعات السوريين، وأشبه بوثيقة تعيد "تدوير الاستبداد " حيث وبدلاً من العمل على كتابة عهد جديد للبلاد، يطمئن السوريين بزوال الفكر الاستبدادي والشمولي، ووضع أسس لدولة مدنية حديثة، أعادت إنتاج النظام المركزي بواجهة جديدة، محافظةً على صلاحيات مطلقة للرئيس، ومهمّشةً لمطالب شرائح واسعة من المجتمع السوري.
لا يخفى على أحد أن الشعب السوري، بعد سنوات من التضحيات والمعاناة، يحتاج إلى دستور يضمن انتقالاً حقيقياً نحو الديمقراطية، لا إلى نصوص تعيد تغليف الاستبداد ببعض العبارات المنمّقة عن “الحريات" و"الفصل بين السلطات"، بينما الواقع أن هذه المسودة لا تقدم إلا وصفة دستورية لاستمرار حكم الفرد وهيمنة السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الدولة.
اقرأ أيضاً:
لذلك، وبناءً على دراسة متأنية لمواد المسودة، نعلن، نحن المنظمات الموقعة أدناه، رفضنا القاطع لهذه المسودة للأسباب التالية:
- غوّل السلطة التنفيذية وانعدام التوازن بين السلطات: إن منح رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات التنفيذية وإلغاء منصب رئيس الوزراء يشكل إخلالًا خطيرًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤدي إلى تركيز مفرط للسلطة بيد شخص واحد دون أي آلية حقيقية للرقابة والمحاسبة. إن إسناد السلطات التنفيذية كافة لرئيس الجمهورية، دون وجود سلطة تنفيذية موازية أو رئيس وزراء مسؤول أمام مجلس الشعب، يتعارض مع المبادئ الديمقراطية الراسخة ويؤسس لحكم فردي مطلق.
- انتهاك استقلالية السلطة التشريعية: الإبقاء على صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب هو إخلال جسيم بمبدأ استقلالية السلطة التشريعية، حيث يسمح للرئيس بالتحكم في تركيبة المجلس، مما يحوله من هيئة منتخبة تمثل إرادة الشعب إلى مؤسسة تخضع لوصاية السلطة التنفيذية، وهو ما يتناقض مع مفهوم مجلس الشعب كسلطة رقابية وتشريعية مستقلة.
- إقصاء التعددية القومية والثقافية في تعريف الدولة: إن الإصرار على تسمية الدولة بـ “الجمهورية العربية السورية” دون مراعاة المكونات القومية الأخرى يعد انتهاكًا لحقوق المواطنة المتساوية، ويتجاهل التنوع الثقافي واللغوي لسوريا، التي تضم العرب والكرد والسريان والآشوريين والشركس، والأرمن، والتركمان، وغيرهم. إن تعريف الدولة يجب أن يكون محايدًا وشاملاً لجميع مواطنيها، بحيث يعكس واقعها التعددي ولا يقصي أي فئة من مكونات المجتمع السوري.
- غياب الضمانات الفعلية للحريات العامة وحقوق الإنسان. رغم النص في المسودة على حرية الرأي والتعبير والصحافة وحقوق الإنسان، فإن عدم وجود آليات رقابية وقانونية واضحة تضمن احترام هذه الحقوق يجعلها عرضة للتفسيرات الانتقائية من قبل السلطة. إن أي دستور ديمقراطي يجب أن يتضمن ضمانات قانونية وتنفيذية تمنع أي انتهاك لهذه الحريات، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت انتهاكات جسيمة تحت شعارات الحفاظ على الأمن والاستقرار.
- غياب مبدأ علمانية الدولة وانحياز التشريع للدين: إن التأكيد في المسودة على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع يتناقض مع مبدأ علمانية الدولة، ويؤسس لنظام قانوني غير محايد قد يؤدي إلى تمييز قانوني على أساس الدين والمعتقد، مما يهدد مبدأ المواطنة المتساوية ويقوّض أسس العدالة الاجتماعية. إن الدولة الحديثة يجب أن تكون دولة مدنية تفصل الدين عن التشريع والسياسة، بحيث تكون القوانين مستمدة من مبادئ حقوق الإنسان العالمية وليس من تفسيرات دينية قد تكون عرضة للاجتهادات المختلفة. كما أن حياد الدولة تجاه الأديان يضمن حماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم، ويمنع استغلال الدين في التشريع والقضاء والسياسة.
- غموض وضبابية المرحلة الانتقالية وغياب الضمانات الديمقراطية: تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات دون وجود آليات واضحة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي واستقلالية تامة، يعد بمثابة تفويض مفتوح للرئيس للتحكم في مستقبل البلاد دون أي مساءلة حقيقية. إن أي مرحلة انتقالية يجب أن تكون محددة الأهداف والآليات، وأن تضمن عملية انتقال ديمقراطي شفافة وعادلة تشمل جميع القوى السياسية والمدنية.
- رفض المساواة الجندرية وإقصاء حقوق المرأة: إن عدم تضمين مسودة الدستور نصوصًا واضحة وصريحة تكفل المساواة الكاملة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات دون أي تمييز يشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة والمواطنة المتساوية، ويعيد إنتاج النظام القانوني التمييزي الذي يكرّس الفجوة الجندرية في المجتمع السوري.
- إن أي دستور ديمقراطي حديث يجب أن ينص صراحة على المساواة الجندرية، بحيث يكون للنساء حقوق متساوية في العمل، المشاركة السياسية، تقلّد المناصب العامة، الإرث، الزواج، والحقوق المدنية والاجتماعية كافة. كما يجب أن يُلزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذه الحقوق، لا أن يتركها عرضة للاجتهادات والتفسيرات التي قد تعيد إنتاج القوانين التمييزية القائمة.
بناءً على ما سبق، نطالب بما يلي:
- وقف آليات الإقرار والتفرد بمستقبل البلاد بصورة أحادية، وعليه يجب إعادة صياغة الدستور بمشاركة حقيقية من جميع القوى السياسية والمجتمعية، بما يضمن أن يعكس إرادة السوريين بمختلف أطيافهم، وليس مجرد إرادة السلطة الحاكمة.
- إن سوريا ليست دولة قومية صرفه، بل هي وطن متعدّد الثقافات والهويات، يجمع بين العرب والكرد والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان وغيرهم، ما يستوجب إعادة تعريف الهوية الوطنية على أساس المواطنة المتساوية، بحيث يكون جميع السوريين متساوين في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة.
- إقرار نظام حكم ديمقراطي يضمن توازناً وفصلاً حقيقياً بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمنع تركيز السلطة بيد شخص واحد.
- ضمان حيادية الدستور تجاه الأديان والاعتراف بالمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، بحيث يكون الدستور عقداً اجتماعياً جامعاً، وليس موجهاً لمصلحة فئة على حساب أخرى.
- نص دستوري صريح يكفل المساواة الجندرية في جميع المجالات دون استثناء.
- ضمان الحريات العامة عبر آليات تنفيذية وقانونية واضحة تمنع السلطة من الالتفاف عليها أو قمعها تحت ذرائع مختلفة.
- إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي لضمان تمثيل عادل لجميع السوريين، بما في ذلك النازحين واللاجئين.
لقد عانى السوريون بما فيه الكفاية من دساتير مفصّلة على مقاس الحكّام، وآن الأوان لدستور يعكس إرادة الشعب لا إرادة السلطة. إن تمرير مسودة كهذه لا يعني إلا إعادة تدوير الاستبداد، وهو ما لن يقبل به السوريون الذين دفعوا ثمناً باهظاً من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة. وعليه، نؤكد رفضنا التام لهذه المسودة، وندعو جميع السوريين، أفراداً ومنظمات، إلى التصدي لها والمطالبة بدستور حقيقي يكون مدخلاً لحل سياسي شامل وعادل.
هذا البيان صادر عن مبادرة "يد بيد" وبدعم من المنظمات الأعضاء التالية
- أضواء للتنمية والبناء
- اصوات نسوية كوردية
- الفريق المدني للحوار
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان -راصد
- المركز السوري للدراسات والحوار
- المركز الكردي للدراسات
- آراس
- إذاعة فون
- بادر للتنمية المجتمعية
- تفن
- جمعية شاوشكا للمرأة
- جمعية ليلون للضحايا
- خطوة حياة للبيئة
- دوز
- ديموس
- رابطة دار لضحايا التهجير القسري
- شبكة المرأة الديمقراطية
- شبكة آسو الإخبارية
- شبكة قائدات السلام
- لجنة مهجري سري كانيه /رأس العين
- مؤسسة جيان لحقوق الانسان
- مؤسسة رى الثقافية
- مجموعة احلام صغيرة لدعم وتمكين المرأة
- مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة
- مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
- مركز آشتي لبناء السلام
- مركز مشاركة لتنمية المجتمعية
- منصة ديفاكتو الحوارية
- منظمة التعاون الإنساني والإنمائي
- منظمة الفرات للإغاثة والتنمية
- منظمة آشنا للتنمية
- منظمة تاء مربوطة
- منظمة جيان الانسانية
- منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا
- منظمة دعاة المساءلة
- منظمة رنك للتنمية
- منظمة روج كار للتنمية
- منظمة روز للدعم والتمكين
- منظمة زمين للتنمية وبناء السلام
- منظمة سلاف للأنشطة المدنية
- منظمة شار للتنمية
- منظمة كوباني للإغاثة والتنمية
- منظمة هوري لحقوق الإنسان
- منظمة وايت الانسانية
- نودم
- وكالة نورث برس
مقالات ذات صلة
الكتاب
تابعنا على الفيسبوك
آخر المقالات
إعلان
