بيان مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا

أصدر مركز المجتمع المدني والديمقراطية  بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة للثورة السلمية في سوريا، أدان فيه العنف، وخطاب الكراهية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وأكد الالتزام بالعمل المشترك لبناء مستقبل يشمل جميع السوريين والسوريات، من خلال حلول سياسية قائمة على الحوار. كما دعا إلى تجديد العزم والسعي لتحقيق السلام، العدالة، والديمقراطية.

وشارك المركز في بيانه مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا، المستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بسوريا، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودعا جميع الأطراف إلى تبني هذه المبادئ.

مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا

1- إنهاء جميع الأعمال العدائية في سوريا وضمان وجود شرطة مدنية مؤهلة وشاملة للحفاظ على الأمن والاستقرار وخدمة جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وجيش وطني تشميلي يمثل جميع مكونات المجتمع السوري، يلتزم بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وحماية حدود البلاد والمساهمة في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.

2- إقامة نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، والمساءلة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والفصل بين الدين والدولة. يجب أن يضمن هذا النظام حرية تشكيل الأحزاب السياسية وممارستها لنشاطها ، ليتمكن جميع مكونات المجتمع السوري من المشاركة في صنع القرار من خلال حكومة تكنوقراط انتقالية وفاعلة، واعتماد دستور يكفل الحقوق والحريات. وتأسيس برلمان تشميلي، وحماية استقلالية ونزاهة القضاء، والقيام بانتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة المنظمات الدولية. كما يجب ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30 % في كل مفاصل الحكم.

اقرأ أيضاً:

                   الدعوة إلى عملية الانتقال الديمقراطي في سوريا

3 - حماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات المستقبلية من خلال عملية شاملة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، تضمن تحقيق العدالة بشكل منصف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من جميع الأطراف، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإصلاح المؤسسات، وتعويض الضحايا وعائلاتهم، ولا سيما اللاجئين والنازحين والمعتقلين، بالإضافة إلى تخليد ذكرى الضحايا.

4-  ضمان حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني والنقابات ووسائل الإعلام، وتعزيز دورها في صياغة السياسات العامة ومراقبة مؤسسات الدولة. ويجب اعتماد الحوار والوساطة كاليتين رئيسيتين لحل النزاعات كما ينبغي أن يستمر مؤتمر الحوار الوطني لتحقيق التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية.

مع ضمان تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30%، بالإضافة إلى إشراك جميع المكونات العرقية والدينية والطائفية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الحكم المحلي، وغيرها.

5 - الاعتراف بأهمية دور المجتمع المدني والنساء والشباب وذوي الإعاقة في إعادة بناء المستقبل. يعد تنسيق الجهود بين القطاعات الإنسانية والتنموية وبناء السلام أمرًا أساسيا لتحقيق التعافي والاستقرار والتنمية العادلة لكل مواطن ومنطقة في سوريا دون تهميش أو إقصاء. ويتطلب التصدي للأزمة الاقتصادية مكافحة الفساد ووضع سياسات تدعم المبادرات والمجتمعات المحلية، مع إعطاء الأولوية للمشاركة المحلية في تحديد الاحتياجات وتنفيذ الحلول وتقييم النتائج.

6 - ضمان حقوق النساء استنادًا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومكافحة العنف والتمييز ضد النساء، وتطوير خطة عمل وطنية خاصة بالمرأة والشباب والسلام والأمن، بما يتماشى مع قراري مجلس الأمن ( 1325) – (2250 )