info@suwar-magazine.org

دور مؤسسات التمويل الصغير في التنمية

دور مؤسسات التمويل الصغير في التنمية
Whatsapp
Facebook Share

سامح الرفاعة

 

يمكن تعريف برامج التمويل الصغير على أنها البرامج التي تركز على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وليس خدمات الإقراض، وذلك للأفراد الذين ليس لديهم القدرة على الحصول على تلك الخدمات من المؤسسات المالية الرسمية الكبيرة، على أن يكون هؤلاء قادرين في نفس الوقت على بدء مشروعات استثمارية مدرة للدخل .

تعد هذه المؤسسات مقدمّة مهمة لتقديم الدعم المادي الكافي للفقراء، من أجل مساعدتهم على بدء مشروعات اقتصادية مدرّة للدّخل. وتبرز أهمية هذه المؤسسات في مراحل النزاع والحروب، وذلك اعتماداً على دورها في تخفيض معدلات البطالة وخلق طلب واسع من السلع والخدمات الأخرى، وكذلك انطلاقاً من عجز هذه الفئات المعدومة من السكان عن الوصول إلى المؤسسات المالية الكبيرة للحصول على التمويل اللازم لمشاريعها الصغيرة والمتوسطة الحجم .
وفي الحالة السورية، تأتي الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع وخاصة في مراحل إعادة الإعمار كونها تعتبر أداة في الحد من ظاهرة العوز، إضافة إلى الهدف الاجتماعي من هذه المشاريع المتمثل من خلال تمكين الفقراء ودمجهم في المجتمع وزيادة الوعي الاقتصادي لديهم .
ويضاف إلى هذا كله ، الأهمية الاستراتيجية لهذه المشاريع المستمدة من كونها أداة محركة للنمو الاقتصادي بشكل كبير وفعال، وعامل ضاغط ودافع باتجاه تغذية الاقتصاد الوطني بالمزيد من فرص العمل .
وفي سوريا بشكل خاص، وعلى اعتبار أن 60% من الفقراء يتركزون في الأرياف فأنه يجب تركيز عمل هذه المؤسسات وفقاً لقوانين ناظمة تجبرها على توظيف أموالها في هذه المناطق .


في نظرة سريعة على واقع الحال في سوريا خلال الفترة ما قبل الثورة وأثناء الحراك، فقد عملت عدة منظمات في هذا المجال أهمها مؤسسة التمويل الصغير الأولى ( الآغا خان )، إضافة إلى دائرة التمويل الصغير ضمن الأونروا، وقد عملت هذه المنظمات تحت المرسوم رقم 9 ورقم 15 لعام 2007 .
إن الحاجة الملحّة لخلق فرص العمل لدى الفئات المعدومة تبرر العقلية الحكومية في ضبط نشاط هذه المؤسسات في الشكل الذي يحدد مسارها باتجاه دعم الفقراء وتمكينهم، ومن هنا فإن الغاية الربحية لهذه المؤسسات يجب أن لا تطفو على الغاية الاجتماعية الرئيسية والتي هي دمج وتمكين الفقراء، ومن ناحية أخرى الحفاظ في نفس الوقت على الاستدامة المؤسساتية لها.
 
وبالعودة إلى الحالة السورية، وفي ظل الدمار الواسع والممنهج وخروج قطاعات كبيرة من الإنتاج، إضافة إلى فقدان فرص العمل لشريحة واسعة من السكان القادرين على الإنتاج، وفي ظل التدهور في القطاع الزراعي الذي يعمل به الجزء الأكبر من قوة العمل في الأرياف، تبرز الحاجة الشديدة لأن تأخذ هذه المؤسسات دورها الحقيقي كمحرك اجتماعي بالدرجة الأولى وكفاعل بالحياة الاقتصادية لهؤلاء بالدرجة الثانية.
لابد أن تتبنى الحكومة أو الحكومات المقبلة في المرحلة الانتقالية سياسة حكيمة تضمن إيلاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم الحيز الكافي للتحرك والذي يخولها أن تلعب دوراً فعالاً في توفير فرص العمل اللازمة للمتضررين من حالة النزاع ..

الكتاب

هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ
هناك حقيقة مثبتة منذ زمن طويل وهي أن المحتوى المقروء لصفحة ما سيلهي القارئ

تابعنا على الفيسبوك
إعلان
حقوق النشر © 2019 جميع الحقوق محفوظة للمجلة، تم التطوير من قبل شركة Boulevard