نافذة على الحقوق

الدستور السوريّ للعام 1952: هو أوّل دستور رئاسي في سوريا، شبيه بالدستور المعمول به في الولايات المتّحدة الأميريكيّة، وقد مارست المرأة السوريّة حقّها في الاستفتاء على هذا الدستور الذي جرى في 10 تموز 1952، في عهد الرئيس أديب الشيشكلي.

فضلاً عن مبدأ سموّ القانون الدولي ولكي يتمّ ضمان تنفيذ الاتّفاقيات الدولية، فإنه لابدّ من أن يتمّ إدراج أحكامها في القوانين الداخلية للدول الأطراف والتي يجب أيضاً أن تتّخذ الإجراءات اللازمة لضمان هذا التنفيذ. فيتوجّب أوّلاً نشر نصّ المعاهدة في الجريدة الرسمية للدول الأطراف.

تتركّز الاستثمارات السورية هناك في القطاع الصناعيّ بشكلٍ خاصّ. وبلغ عدد شركات السوريين المسجّلة في الأردن حوالي 500 شركة، منها 340 سُجّلت في العام 2012 فقط. وقد نجحت غالبية الشركات السورية في أعمالها بشكلٍ لافتٍ حتى الآن، وجذبت المواطن الأردنيّ والعربيّ إلى منتجاتها.

هناك عدّة أنواعٍ من التقارير التي تصدرها المؤسّسات الحقوقية: داخليةٌ تستخدم للأبحاث أو الدراسات أو المداخلات، وخارجيةٌ تعتمد على التقارير الداخلية في استنتاج المعلومات.

جاءت الهدنة في سوريا تحت اسم (وقف الأعمال العدوانية). وقد تمّ وضع بنود وشروط الهدنة ومدّتها وتاريخ سريانها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، دون أخذ رأي النظام والمعارضة بشكلٍ مسبق، على الرغم من أنها تصنّف كهدنةٍ داخليةٍ لأنها تشمل وقف الأعمال القتالية في نفس البلد.

وتعدّ اتفاقية حقوق الطفل الصكّ القانونيّ الأوّل الذي يُلزم الدول الأطراف من ناحيةٍ قانونيةٍ بدمج السلسلة القانونية الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافةً إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

كان أحد أهمّ أسباب بروز هذه الظاهرة هو محاولة الهروب من مخيمات اللجوء سيئة السمعة داخل المخيمات نفسها وفي أوساط المجتمع الخارجيّ، إضافةً إلى الوضع الاقتصاديّ والعوز الشديد الذي أدّى إلى القبول بتزويج القاصرات من بعض الجنسيات العربية والخليجية بشكلٍ خاصٍّ مقابل بعض المهور المرتفعة.

تعرف العدالة الانتقالية عموماً على أنها تطبيق لعدد من الإجراءات الرامية إلى ضمان المحاسبة على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحيث تكون هذه الإجراءات مهيأة خصيصاً لتناسب سياق معين يحدث فيه تغيير في القيادة الوطنية أو تركيبة الحكم مما يفتح المجال أمام انطلاق عملية المحاسبة على جرائم ارتكبت في الماضي .

وعند انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011 عاد نشاطها أكثر من السابق حتى أنها سميت (مقبرة الناشطين والثائرين)، واستمدت سمعتها السيئة من قسوة أحكامها التي تبدأ بخمس سنوات وصولاً إلى عقوبة الإعدام.

وكانت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريّ، لعام 2006، قد عرّفته، في المادة الثانية منها، بأنه: "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أيّ شكلٍ من أشكال الحرمان من الحرّية، يتمّ على أيدي موظفي الدولة أو أشخاصٍ أو مجموعاتٍ من الأفراد، يتصرّفون بإذنٍ أو دعمٍ من الدولة أو بموافقتها،

عرّفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والنافذة بتاريخ 26 حزيران 1987، التعذيب بأنه: (أيّ عملٍ ينتج عنه ألمٌ أو عذابٌ شديدٌ، جسدياً كان أم عقلياً، يُلحق عمداً بشخصٍ ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخصٍ ثالثٍ، على معلوماتٍ أو على اعترافٍ

حتى الآن لم تقم أي من الدول التي تستضيف السوريين بإعطائهم صفة لاجىء بشكل قانوني حيث تطلق عليهم هذه الدول تسميات مختلفة (نازحين – مهجرين – ضيوف) وذلك خوفاً من الالتزامات القانونية والترتيبات الخاصة بحقوق اللاجئين، وهي بهذا تتنصل توفير الحقوق الأساسية لهم والتي نصت عليها القوانين الدولية.

صحيح أنّه ليس للإعلانات الدولية لحقوق الانسان أية قوة قانونية ملزمة للدول وذلك على عكس الاتفاقيات الدولية، إلى أنه لا يجوز التقليل من أهميتها وخاصة من الناحية المعنوية، ولا سيما ترسيخ الأرضية التي تُبنى عليها لاحقاً الاتفاقيات الدولية. وغالباً ما تتقدم الحقوق المنصوص عليها في هذه الإعلانات مقارنةً مع مضمون الاتفاقيات التي تتشدد الدول في صياغتها كما سنبينه أدناه.