رأي

سنة كاملة على سقوط الأسد، لم تشهد سوريا سوى تغيير في الأشخاص والرموز والخطابات، بينما بقي الاستبداد ذاته، لكن بأسماء جديدة: تنظيم كان مصنف على لوائح الارهاب استبدل الطغمة السابقة، وأثبت ما عجز عنه النظام طيلة 14 عاماً. هذا التنظيم شوّه معنى الحرية، وقتل الأبرياء، وأعاد إنتاج المنهج نفسه لنظام الأسد، مدعياً النزاهة وحرصه على وحدة الأراضي، بينما يواصل المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.

الأخطر من النصوص، هو التركيز المطلق للسلطة. فـ "أحمد الشرع" يجمع بين رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، ورئاسة مجلس الأمن القومي، والتحكم بالبرلمان، والإشراف على التعليم والاقتصاد والاستثمار، وإدارة المنافذ والصندوق السيادي. سوريا لم تنتقل إلى نظام جديد، بل اختُزلت في شخص واحد، على نحو يعيد إنتاج الدولة الأمنية بلبوس ديني.

  يمتلئ تاريخ الدولة الحديثة بصراع مستمر بين مركز يسعى لاحتكار القرار وبين أطراف تناضل من أجل الاعتراف والتنوع. ويتفاقم هذا الصراع حين تتحول السلطة المركزية إلى بنية مغلقة تعمل خارج أي شرعية تعاقدية، وتستعيض عن المشاركة السياسية بالقهر الأمني وبإنتاج سرديات تُقصي المختلف وتُجرّمه.    وفي التجربة السورية الراهنة، تظهر هذه الديناميكية...

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

ما شهدناه هو إعادة السوريين إلى الحقبة ذاتها التي ثاروا عليها؛ حقبة الاصطفاف الإجباري؛ حقبة التعبئة القسرية والتلويح الدائم بشارع في مواجهة شارع؛ إنه تحشيد لا يعبر عن شيء أكثر مما يعبر عن أن الشرع ومن حوله ليسوا أكثر من امتداد مشوه لمنظومة الأسد؛حيث استشعر الشرع خطر التظاهرات في الساحل، أراد إعادة انتاج الانقسام الداخلي، وتثبيت معادلة الجبهة مقابل الجبهة، والطائفة مقابل الطائفة، والوطن مقابل نفسه.

  أهي لعنة الجغرافيا أم لعنة التاريخ؛ تلك التي وضعت السوريين أمام مشهد مكرر؟ مشهد تتبدى فيه المقارنة المؤلمة بين مسرحيتين: مسرحية مكافحة الإرهاب التي يرفع رايتها أحمد الشرع (الجولاني) اليوم، ومسرحية أوراق الإصلاح التي بدأها بشار الأسد في بداية قمعه للسوريين. كأن الزمن يصرّ على إعادة إنتاج الخديعة ذاتها، ولكن بوجوه مختلفة.     سابقاً،...

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

لم يرَ الغرب، ولا أمريكا، كل هذه الشلالات من الدماء، لم يسمعوا صراخ الأمهات، ولا أنين الأطفال، ولا نحيب المدن التي أُبيدت. بل رأوا في الجولاني «حملاً وديعاً»، يستحق أن يُرفع اسمه عن قوائم الإرهاب، ويُمنح «وسام الشرف»، ليحكم من جديد ويُعيد إنتاج الرعب تحت غطاء دولي

بدل أن يفتح النظام الجديد الباب لحوار وطني شامل، أعاد إنتاج منطق الأكثرية المتسلّطة التي تحتكر تعريف الوطنية والدين في آنٍ معاً. وهكذا صار الانتماء الطائفي معياراً غير معلن للمواطنة، مما قضى على فكرة الدولة الجامعة التي يسكنها الجميع على قدم المساواة.

  محنة السويداء هي طور من أطوار محنة الدروز في المشرق العربيّ منذ "غيبة" الخليفة الفاطمي "الحاكم" وانقلاب الدولة الفاطميّة على دعوة التوحيد. ومن عادة المِحَن أن تُستثمر وتُستغلّ ويُتاجر بها كما أرى ذلك يحدث الآن وأحيانًا في بثّ مباشر وعبر الشبكات والمنصّات التي يوفّرها ويموّلها هذا العرّاب أو ذاك تتبلور في مشهد محنة السويداء وريفها...

التاريخ ثابت؛ فبقاء الأنظمة لا يتحقق عبر القمع، بل عبر شرعية القبول الشعبي. وهذه أيضاً معادلة واضحة: من استجاب لشعبه بقي، و من واجهه بالقوة - مهما طال عمره - يسقط عند اللحظة التي يتخلّى عنه الخارج الذي وفّر له مظلة الاستمرار. هذه حقيقة شاهدها السوريون جميعاً حين انهار الأسد بعد أن انهار رصيد حمايته دولياً.