سوريا

وبحسب القائمين على المبادرة، فهي "لا تسعى إلى خلق توافق سياسي حول الحقوق الكردية فقط، إنما تسعى كذلك إلى جعل الكرد شركاء أساسيين في صياغة مستقبل سوريا".

وبحسب القائمين على المبادرة، فهي "لا تسعى إلى خلق توافق سياسي حول الحقوق الكردية فقط، إنما تسعى كذلك إلى جعل الكرد شركاء أساسيين في صياغة مستقبل سوريا".

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

يستشعر شرائح واسعة من المجتمع السوري خطرًا كبيرًا بعد بروز مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام، التي استقدمت حكومة الإنقاذ من إدلب لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، تحاول فرض نمط من الحكم بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية وفق القرار الدولي 2254. وتبدو محاولات الهيئة وزعيمها الجولاني، عبر التطمينات التي يقدمها، مجرد خطاب دبلوماسي مراوغ ومجاملة سياسية للأطراف الدولية في سبيل شطب اسم الهيئة من لائحة الإرهاب.

يستشعر شرائح واسعة من المجتمع السوري خطرًا كبيرًا بعد بروز مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام، التي استقدمت حكومة الإنقاذ من إدلب لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، تحاول فرض نمط من الحكم بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية وفق القرار الدولي 2254. وتبدو محاولات الهيئة وزعيمها الجولاني، عبر التطمينات التي يقدمها، مجرد خطاب دبلوماسي مراوغ ومجاملة سياسية للأطراف الدولية في سبيل شطب اسم الهيئة من لائحة الإرهاب.

تشير أغلب المؤشرات، بعد سقوط الأسد وتسلُّم المتشددين والإسلامويين إدارة البلاد، إلى إقصاء الكرد. ومخاوف هذا الإقصاء والاستثناء باتت تزداد بدلاً من أن تتبدّد، مما يزيد شعورهم بالسوء، بناءً على المعطيات الحقيقية على الأرض، خاصة بعد الهجمات التركية المتتالية على المناطق الكردية واحتلالها وتهجير سكانها.

تحقيق الانتقال الديمقراطي الشامل في سوريا، حيث يتمتع جميع السوريين بالحقوق والحريات الكاملة ضمن مجتمع ديمقراطي قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وجاءت هذه الدعوة بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين والمعتقلات

عمّت الاحتفالات أنحاء سوريا ابتهاجًا بسقوط بشار الأسد، بعد حكم دام نحو 54 عامًا لعائلة الأسد. وجاء ذلك عقب سيطرة مسلحين محليين على مدينة دمشق، إثر انهيار قوات النظام وتخلي عناصره عن السلاح.

هناك من يبرر العداء للكُرد بحجة أن الحرب موجهة ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)، لكن هذا التبرير يغفل البُعد الوطني المختلف للكُرد أنفسهم. فالتصنيفات التي تُطلق على القوى السياسية والعسكرية ليست مجرد انعكاس للواقع، بل تعكس الانقسامات العميقة في المنظور الوطني السوري. فما يعتبره طرف ما " إرهاباً " قد ينظر إليه الآخر على أنه "نضال تحرري"، والعكس صحيح.

قد تجد تركيا في تراجع نفوذ إيران فرصة لتعزيز نفوذها في سوريا وملء الفراغ الذي ستتركه، خاصة في شمال وشرق سوريا. ومن شأن هذا أن يدفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية. السيناريو المحتمل هو أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في سوريا إلى زيادة مناطق النفوذ التركي، مما يمنحها موقفًا تفاوضيًا أقوى مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا، وحتى مع التحالف الدولي.

قد تجد تركيا في تراجع نفوذ إيران فرصة لتعزيز نفوذها في سوريا وملء الفراغ الذي ستتركه، خاصة في شمال وشرق سوريا. ومن شأن هذا أن يدفع أنقرة إلى توسيع عملياتها العسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية. السيناريو المحتمل هو أن يؤدي تراجع النفوذ الإيراني في سوريا إلى زيادة مناطق النفوذ التركي، مما يمنحها موقفًا تفاوضيًا أقوى مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا، وحتى مع التحالف الدولي.