سوريا بعد الأسد

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

مع سقوط النظام السوري، سقطت كل المؤسسات الإعلامية الحكومية، ولم تتمكن الحكومة الانتقالية من إعادة تشغيلها، باستثناء القناة الإخبارية ووكالة سانا، التي ما تزال تتخبط في خطابها الإعلامي، ولا تملك هوية واضحة سوى هوية السلطة، إلى جانب افتقارها للخبرات والمعايير المهنية