الانتهاكات الجنسية للمعتقلين وموقف القانون الدولي منها

أصدرت الأمم المتحدة في 15 من آذار مارس الجاري تقريراً، قالت فيه "إن قوات الحكومة السورية، والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة، وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضافت أن فصائل المعارضة أيضاً قامت بالمثل ولكن بنسبة أقل".

في فيلم وثائقي نشرته قناة فرانس24 في شهر كانون الأول ديسمبر 2017 بعنوان "الصرخة المكتومة" تروي عينة من معتقلات سابقات لدى النظام السوري كيف تم اغتصابهن من قبل العناصر المشرفين على السجون والمحققين، لإجبارهن على الكشف عن أشخاص أو معلومات في الغالب لا تمتلكنها، وأخريات يروين كيف تم اغتصابهن أمام أعين عوائلهن البعض منهن كن فقط قد ساهمن في تقديم الإسعافات الأولية لمدنيين تعرضوا لإطلاق النار أثناء تظاهرهم ضد النظام السوري، وأخريات لأنهن أخوات أو زوجات مطلوبين.

بالرجوع إلى التقارير الحقوقية التي أصدرتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية السورية والدولية المهتمة بالشأن السوريّ؛ نجد أن جميع هذه الأنواع من الانتهاكات الجنسية ارتكبت بشكلٍ ممنهجٍ في الصراع الدائر على الأرض السورية من قبل النظام السوريّ الذي له الحصة الأكبر في هذه الجرائم، وارتكب بعضها من قبل بعض الجماعات كتنظيم الدولة الإسلامية، وعلى نطاقٍ ضيّقٍ من قبل جماعات المعارضة المسلحة.

شهد مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 25 من أيلول سبتمبر 2013  إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع، حيث صادقت 113 دولة عليه.

وفي كلمة ألقتها الممثلة السينمائية أنجلينا جولي في الاجتماع قالت: في كلّ يوم تصل حكايات عن الجرائم المروّعة المرتكبة داخل سوريا لأسماع العالم الخارجي. وقد أكدت الأمم المتحدة الآن أنّ الاغتصاب يستخدم كسلاح لترهيب ومعاقبة النساء والرجال والأطفال أثناء تفتيش البيوت، وخلال التحقيق، وعند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال والسجون في أنحاء سوريا.

وأضافت "يستخدم العنف الجنسي سلاح حرب كتكتيك عسكري متعمّد لتحقيق أهداف سياسية: لإذلال المعارضين السياسيّين، أو لدفع الأقليات العرقية إلى الخضوع أو المغادرة، أو لترهيب المجتمع وحمله على الإذعان. وفي بعض الصراعات يكون اللجوء إلى الاغتصاب لنقل مرض الإيدز للنساء أو لإيذائهنّ بدرجة كبيرة تفقدهنّ القدرة على الحمل. السبب وراء اللجوء للاغتصاب هو أنّ من السهل ممارسته بالخفاء، ويطاول أكثر الناس ضعفاً".

كما أوردت جولي في كلمتها بأن الدول التي تصادق على الإعلان توافق، للمرة الأولى، على أنّ العنف الجنسي في الصراع يمثل انتهاكاً فظيعاً لاتفاقات جنيف وبروتوكولها الأول. هذا يعني إمكان القبض على المشتبه بارتكابهم هذه الجرائم أينما تواجدوا في العالم.

يكمن جوهر هذه المشكلة في ثقافة الحصانة من العقاب، حيث يُحاكم عدد ضئيل جداً من المغتصبين من بين عشرات آلاف حالات الاغتصاب في بلد ما، فالرجال الذين يغتصبون السجناء في سوريا يعتقدون أنّ باستطاعتهم الإفلات من العقاب، لأنّ ذلك ما يوحي التاريخ به.

وهناك عامل حرج آخر، ألا وهو عدم وجود دعم على الأجل الطويل للناجين من الاغتصاب الذين يصبحون منبوذين، ويعانون من الأمراض والصدمة النفسية طوال حياتهم، علاوة على ما عانوه على أيدي مغتصبيهم.

كما يتضمّن الإعلان تعهداً بعدم الصفح عن جرائم العنف الجنسي في اتفاقات السلام لكي لا تدفن تحت البساط، ولكي يعلم القادة العسكريون بأنّ هذه الجرائم يُحاسب عليها.

وقد أدان القرار  الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995 الانتهاكات الجنسية التي تحدث أثناء النزاعات والحروب جرائم حرب، وطلب إنشاء ودعم آليات تسمح بالتحقيق مع جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وإحالتهم إلى القضاء ومعاقبتهم.

أشارت مجلة صور في أحد تقاريرها حول حماية المدنيين في سوريا، فذكرت أن المادة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تشمل حالات النزاع المسلح غير الدولية، كالحروب الأهلية التقليدية، والنزاعات الداخلية التي تتدخل فيها قوات دولة أخرى، أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة كما يجري في سوريا منذ سنوات.

وتنص هذه المادة على القواعد الأساسية التي يجب العمل بها بشكل كامل، مما جعلها تبدو كاتفاقية مصغرة ضمن اتفاقيات جنيف، وتضم القواعد الأساسية لهذه الاتفاقيات، من أجل تطبيقها على النزاعات غير الدولية. كما تطالب هذه المادة بمعاملة إنسانية لجميع المعتقلين، دون تمييز، ودون تعريضهم للأذى، وتحرم كل أنواع الانتهاكات من تعذيب، وتشويه، وقتل، وغير ذلك من جرائم أخرى.

ولكن حتى الآن لم تتمكن الأمم المتحدة من تطبيق هذه المادة، والتي تعتبر كفيلة بحماية المدنيين في سوريا من الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مختلف الأطراف المتصارعة، وعلى رأسها النظام السوري.