تقول إحدى الفتيات المتدربات في حلقات السلام التي تعقدها شبكة (أنا هي) " فور وصول أخي إلى المنزل، يقوم بخلع جواربه ورميها في وجهي كي أغسلها له، وحين أعترض على أسلوبه، تجاوبني أمي فوراً: هو الرجل" هذه إحدى الأفكار التي تسود مجتمعنا نتيجة الأعراف والتقاليد الاجتماعية لكن هذا لا يعني أن القوانيين السورية أفضل من الأعراف في التعامل مع قضية المساوة بين الرجل والمرأة. 

القوانين السوريّة والمرأة

للوهلة الأولى يظهر لنا أن القوانين السورية ساوت بين المرأة والرجل في موادها تقريباً، ويظهر أنها أعطت دعماً لتشريعات خاصة بالنساء، وخصوصاً في قانون العمل، والمشاركة، وقانون العلاقات الزراعية، والقانون المدني، وقوانين التعليم، والتشريعات الصحية، مع وجود ضعف وخلل في اللوائح التنفيذية في جميع القوانين، والتمييز في هذه القوانين، يظهر من خلال عدم تمكين وتسهيل وصول المرأة لنفس المناصب، ونفس الحقوق، وذلك يعود لأن الدستور السوري الذي يعتبر هو أسمى وثيقة قانونية تحكم البلاد، والذي تتبعه بقية القوانين، يتضمن أصلاً مواد تمييزية على أساس الإنتماء الديني والطائفي والنوع الاجتماعي، فرئيس الجمهورية بموجب الدستور يجب أن يكون رجل ودينه الإسلام حصراً، وهذا التمييز ينعكس حكماً على بقية القوانين الوطنية، ويتضح ذلك من خلال التالي:

بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، فقد امتلأت بالثغرات الكارثية، والتي تعتبر النساء مواطنات من الدرجة الثانية في الكثير من تشريعاتها، كما ترسّخ العادات والتقاليد السلبية اتجاه المرأة في المجتمع، وتعطي التبريرات لزيادة العنف الممارس عليها.

إن الناظر للقوانين السورية سيلاحظ خطوات نحو تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، ولكن البحث في الواقع السوري ينفي لعدّة أسباب، منها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى سيطرة العادات والتقاليد وارتقائها لدرجة القوانين المحكوم بها فعليّاً (قوانين غير مكتوبة ومثبّتة).

فلو افترضنا خلوّ القانون السوري من أيّ أنواع التمييز بين المواطنين والمواطنات، هل يكفي هذا لتحقيق العدالة ومنع التمييز؟

إن أيّ قانون مهما بلغ من المثالية وتحقيق العدالة، يكون قاصراً تماماً إذا ما اعتبر العادات والتقاليد هي الأقوى ممارسة فعليّاً، وهو قاصر عندما لا يستطيع حماية الأفراد من التمييز والعنصرية والعنف، فكيف إذا ما كان يدعمها ويثبّتها؟

 يتميّز القانون السوري بالكم الهائل من كلمة (لا)

(لا) يحقّ للمرأة رفع دعوى الطلاق، وإنما تطلب التفريق.

( لا) يُحاكَم مرتكب جريمة سفاح القربى إلا بدعوى من أقارب الضحية أو في حال حدوث فضيحة.

(لا) يُحاكَم مرتكب جريمة الشرف أكثر من سبع سنوات .

(لا) تستطيع منح جنسيّتها السوريّة لأبنائها أو زوجها الأجنبي.

(لا) يسمح القانون السوري للمرأة بالإجهاض.

اقرأ المزيد:

السوريّات والهوامش الضيّقة

العادات والتقاليد أقوى من القانون:

من الصعب جداً إحصاء جميع العادات والتقاليد التمييزية في سوريا، فهناك اختلاف في قوّتها وأشكالها حسب المجتمع والبيئة، وبالتأكيد بين الريف والمدينة، لكنّ تأثيراتها واضحة جداً على النساء، إذ حدّت من حرّيتهنّ، وأدّت لإضعافهنّ اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً على مرّ العقود، فغابت النساء تقريباً عن القيادة، وباتت بالمجمل ضحية للعنف المجتمعيّ، على أقلّ تقدير، فالمرأة المخالفة لهذه العادات تكون منبوذة مجتمعياً إذا لم تُنبَذ من العائلة، حتى لو لجأت إلى القانون.

ونريد أن نشير إلى اختلاف نسبة انتشار هذه الظواهر وأشكالها حسب المناطق والطبيعة المجتمعيّة، إذ يحكمها درجة انفصال العائلة عن مجتمعها التقليدي أيضاً، كالسفر والانتقال إلى مدن وبلدان مختلفة.

فكيف يتعامل المجتمع مع هذه القضايا وكيف تُدعَم من القانون؟

1- الميراث.

2- حرّية الحركة والتعليم واختيار مكان العيش.

3- حرّية الزواج والطلاق والدور الإنجابي.

4- زواج الفتيات.

5- جرائم الدفاع عن العِرض.

6- العنف ضدّ المرأة.

7- العنف الجنسيّ.

8- العمل غير المأجور.

9- الوكالة الاقتصادية، وحرّية التحكّم بالأموال وإدارتها.

10- مواطنة من الدرجة الثانية.

سنأتي على ذكر كل منها وتأثير المواد التمييزية عليها، بالإضافة لقصور القانون أمامها، إذ

ترتبط هذه العادات جميعها ببعضها البعض في التأثير وتكوين الخطاب والهوية الجندرية

للمجتمع، والتي تضعف النساء وتحدّ من فرصهنّ في التطوير، والأهمّ أنها تمتلك حقوقاً

منقوصة، ممّا يجعلها معرّضة لجميع أنواع العنف بدعم من القانون والمجتمع.

• يُنشر هذا البحث بالتعاون بين مجلة صور وشبكة انا هي