مجزرة جديدة نفذتها طائرات النظام الحربية والروسية راح ضحيتها 23 مدنياً على الأقل يوم الثلاثاء في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة المسلحة وهئية تحرير الشام. ونقاشات في مجلس الأمن حول مشروع قرار لتمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 7 مدنيين قتلوا من عائلة واحدة بينهم طفلة وامرأتين جراء استهداف طائرات النظام الحربية بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي، بينما قتل 6 آخرون من عائلة واحدة (امرأة و3 من أطفالها ورجلان) جراء استهداف قوات النظام بقصفها البري قرية بداما بريف جسر الشغور، كما قتل 6 مدنيين آخرين بقصف طائرات النظام الحربية على قرية معصران جنوبي إدلب، بالإضافة إلى 4 مدنيين آخرين سقطوا في استهداف طيران النظام الحربي لمناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي.

أدانت نجاة رشدي، كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا تكثيف الأعمال القتالية في شمال غربي سوريا، لا سيما القصف الجوي والتقارير عن استخدام البراميل المتفجرة، مما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة بأن الأطراف المتحاربة تضرب أهدافا عسكرية مشروعة فقط، أشارت نجاة رشدي في بيان صادر اليوم الأربعاء إلى استمرار الهجمات على المرافق الصحية والتعليمية.

ودعت السيدة رشدي إلى وقف التصعيد الفوري وحثت جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وشددت المسؤولة الأممية على أن عمليات مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتجاوز مسؤوليات حماية المدنيين. وأكدت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، ووجوب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين من أجل السماح للأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني بمواصلة الاضطلاع بعملهم الحاسم في شمال سوريا.

ووفقاً لبيان السيدة نجاة رشدي، فإن الأشخاص في هذه المناطق يواجهون صعوبات كبيرة وظروفا قاسية: "إنهم مشردون. نزح بعضهم للمرة الخامسة أو العاشرة. والكثير منهم نزحوا إلى مخيمات مكتظة بالسكان حيث نظام الخدمات الإنسانية منهك بالفعل". يأتي هذا وسط أمطار الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، والفيضانات التي تهدد مخيمات ومستوطنات النازحين.

حيث وثق منسقو استجابة سوريا نزوح أكثر من 11 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط معظمهم لازال حتى الآن على الطرقات الرئيسية، وفي العراء.

اقرأ أيضاً:

إدلب: مخيمات غارقة بالأمطار ونازحون ينامون على الأرصفة

 وفي سياق منفصل عقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 18 كانون الأول/ ديسمبر جلسة مغلقة للبحث في مشروع قرار لتمديد العمل بآلية لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر الحدود وخطوط الجبهة، لكنّ المواقف من هذه المسألة لا تزال متباعدة للغاية بين روسيا والغربيين.

وقال السفير الألماني كريستوف هوسغن أمام الصحافيين في ختام الاجتماع الذي عقد بطلب من موسكو "لسنا متأثرين بأيّ تهديد باستخدام حقّ النقض"، في إشارة إلى الموقف الروسي الذي عبّر عنه قبله بقليل أمام الصحافيين أنفسهم نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا.

ويجري أعضاء مجلس الأمن منذ أيام عدة مفاوضات بشأن مشروع قرار شاركت في صياغته ألمانيا وبلجيكا والكويت لتمديد العمل لمدة عام بالآلية المعتمدة منذ 2014 لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية لنحو 4 ملايين سوري عبر الحدود وخطوط الجبهة في سوريا.

وهذه الآلية التي تسمح بإيصال المساعدات عبر نقاط لا يسيطر عليها النظام السوري ينتهي مفعولها 10 كانون الثاني/يناير، لكنّ روسيا تعارض تمديد العمل بها لأنها تسعى لتعزيز سيطرة حليفها النظام السوري على البلاد.

وتستخدم حالياً لإيصال المساعدات الأممية أربع نقاط عبور، اثنتان عبر تركيا وواحدة عبر الأردن وواحدة عبر العراق، وتتم مناقشة فتح نقطة خامسة عبر تركيا في تلّ أبيض. وتظهر نقطة العبور الجديدة هذه في مشروع القرار الذي قدّمته ألمانيا وبلجيكا والكويت، الدول المكلّفة الشقّ الإنساني من الملف السوري، والتي تسعى لتجديد التفويض الأممي لمدة عام.

لكنّ دبلوماسيين أفادوا أنّ روسيا عرضت الاثنين على شركائها في مجلس الأمن مشروع قرار مضادٍّ. وموسكو، التي تعتبر أنّ الوضع الميداني تغيّر مع استعادة النظام السوري السيطرة على مزيد من الأراضي، تقترح في مشروع قرارها إلغاء اثنتين من نقاط العبور الأربع الحالية بدلاً من إضافة نقطة خامسة.

والمعبران اللذان تريد روسيا إغلاقهما هما معبر اليعربية، على الحدود بين سوريا والعراق، ومعبر الرمثا بين سوريا والأردن. كما تقترح موسكو تجديد القرار لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة.

وبحسب دبلوماسيين فإنّ كلا المعسكرين، الروسي والغربي، حدّدا خلال الجلسة "خطوطاً حمراء": بالنسبة لروسيا فإنّ سقف القرار هو تمديد لستة أشهر ولنقطتي عبور لا غير، بينما قالت واشنطن إنها لا تقبل بأقلّ من تمديد لسنة واحدة ولأربعة معابر، متنازلة بذلك عن مسألة فتح معبر خامس تطالب به أنقرة، والأمم المتّحدة على حدّ سواء.

ومن المقرّر إجراء تصويت على مشروع القرار الألماني-البلجيكي-الكويتي يوم الخميس، لكنّ أعضاء المجلس يمكن أن يرجئوا التصويت إذا تمّ التوصّل إلى حلّ وسط.

وأتت جلسة مجلس الأمن غداة توجيه الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي مناشدة رسمية إلى روسيا لعدم الاعتراض على تمديد العمل بالآلية لمدة عام.

وقالت الدول العشر (بلجيكا وألمانيا وأندونيسيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت والبيرو وبولندا) في بيان تُلِي في مقرّ الأمم المتحدة إنّ "عواقب عدم تجديد الآلية ستكون كارثية".