العمّال السّوريّون في غازي عنتاب

 

*كمال أوسكان ــ ياسمين مرعي 

 

إرهاق يسبق العمل

 

 في إحدى الحدائق وسط مدينة غازي عنتاب التّركيّة ينتظر قاسم و رفاقه مغادرة الزّوّار من العائلات التّركيّة في الأمسيات الرّمضانيّة التّي يطول فيها السّهر كي تتاح لهم فرصة النّوم؛ إذ لا مكان يؤويهم غير الحدائق في مدينة ترتفع فيها أجور السّكن لمعدّلات غير متناسبة مع قدرات معظم السّوريّين في ظلّ البطالة والنّزوح المتكرّر، وصولا للّجوء إلى تركيّا وغيرها من دول الجّوار .

 

 

هذا حال مئات الشّباب الهاربين من جحيم الحرب بحثاً عن فرصة عمل لتحسين ظروف أسرهم التي ما تزال تقبع تحت جحيم القصف وقلّة الموارد ،  فما تبقّى من مدّخرات لديهم لن يكفيهم سوى أيّام ليتحوّلوا إلى باحثين عمّا يسدّون به رمقهم في ظروف صعبة يعيشونها ولا يمتلكون أجوبة عن يوم عودتهم إلى الوطن .

مدينة غازي عنتاب الّتي تبعد عن مدينة حلب السوريّة مسافة 150 كلم  تشهد كالعديد من مدن الجنوب التّركي اليوم وجوداً كثيفاً للسّورييّن الّذين اضطروا لمغادرة سوريا نتيجة العنف وتدهور الحالة الإنسانيّة ، حيث توجد فيها أربعة مخيّمات تضم اثنين وثلاثين ألف لاجئ. وتشير التقديرات إلى أن عدد السورييّن الموجودين في مدينة غازي عنتاب وحدها من الّذين دخلوا تركيا بشكل غير نظامي ولا يملكون إقامات يقارب ستّين ألفاً.

عدد كبير من هؤلاء الشباب لا يقصدون المخيّمات التي تشرف الحكومة التّركيّة بالتّعاون مع المنظّمات الدّوليّة على تأمين احتياجات اللّاجئين فيها ، ولذا كان لابدّ لهم من البحث عن فرص عمل ليتمكّنوا من إعالة أسرهم.

 
قلّة الأجر واستغلال بعض أرباب العمل :

 

بالعودة الى قاسم ورفاقه ممّن لا مكان يؤوون إليه رغم أنّ بعضهم يعمل، إلّا أنّهم لا يكسبون ما يكفي لتغطية نفقات أجرة مسكن.
يجمع هؤلاء الشّبّان على عدم الإحساس بالأمان في أماكن العمل ، فالسّوريّ معرّض للطّرد في أيّة لحظة.

قاسم البالغ من العمر ستّة وعشرين عاماً قدم إلى تركيا منذ شهرين، ويعمل في أحد معامل الخياطة بأجر لا يتجاوز خمساً وعشرين ليرة تركيّة، يحتاج منها عشر ليرات كمصروف شخصيّ، يقول: "أنا مضطر للعمل بهذا الأجر الزّهيد بعد مضي أكثر من عام  من البطالة وقلّة الموارد في حلب ، فضلاً عن غلاء الأسعار".

غالبيّة هؤلاء العمّال يدخلون عن طريق التّهريب، لأنّهم لا يملكون جوازات سفر، والحكومة التّركيّة تواجههم أحياناً بطلب التّوجه إلى المخيّمات بعد أن تفشّت ظاهرة نوم السورييّن في المساجد وحدائق المشافي والحدائق العامّة.

يواجه السّوريون مشاكل عديدة أهمّها موضوع اللّغة، فغالبيّة النّازحين إلى تركيا هم ممّن لا يتقنون التركيّة، وعليه؛ يضطر أصحاب مهن بعينها للعمل في مهن مختلفة قد تكون أكثر صعوبة وأقلّ دخلاً من مهنهم الأصليةّ، استجابة للوضع الذي يفرض عليهم القبول بأيّة فرصة عمل متاحة.

 
مشكلة اللّغة وإخلال أرباب العمل بالاتّفاق:

يقف محمّد / 23 عاماً، من حلب، والّذي يعمل كدهّان، بالقرب من أحد المساجد في السّوق المركزيّ لعنتاب بانتظار أيّ عرض لتنفيذ ورشة دهان يكسب منها أجر يومه ، محمّد الموجود  في عنتاب منذ ثلاثة أشهر يقول: "الوضع ليس جيّداً؛ لأنّ السّوري يتعرّض للذّل، والأتراك يدفعون لنا نصف ما يدفعونه للتّركي، فنحن نتقاضى خمساً وعشرين ليرة تركيّة في اليوم، ولا مجال للمقارنة بيننا وبين العمّال الأتراك  لأنّ ما نقوم به في أيّ مجال للعمل لا يقوم به العامل التّركي.

 

 

محمّد كان يعمل حلّاقاً في محلّه الخاصّ في حلب،  ويكسب حسب قوله حوالي خمسة وثلاثين ألف ليرة سوريّة في الأسبوع، لكن الوضع اليوم مختلف جدّاً، فهو يعمل حاليّاً في الدّهان وبيع السّجائر، و يضطر للعمل بأيّ شيء لتأمين المال لأهله  في حلب.

يضيف محمّد: "هناك أشخاص يستغلّوننا ، إذ إنّنا نتفق مع صاحب العمل على أجر ونتقاضى ما هو أقلّ عندما ننتهي"، ويشير إلى أنّ (التركمان ) مرغوبون أكثر في كافة مجالات العمل لأنّهم يجيدون الّلغة التّركيّة.

 ويؤيّد سمير/ 25 عاماً، الموجود في عنتاب منذ خمسة أشهر ونصف ما يقوله محمّد،  ويروي أنّه يعاني مع مجموعة من الشّباب أيضاً مشكلة عدم توفّر المسكن ، ممّا دفع بهم إلى النّوم لأكثر من شهر في حديقة المشفى الوطني. ويشدّد على مشكلة إخلاف الأتراك لوعودهم فيما يتعلّق بدفع ما يتمّ الاتّفاق عليه قبل البدء وما يدفعونه بعد إنجاز العمل.

 
تسريح العمّال السّورييّن نتيجة الخلافات مع زملائهم من الأتراك:

لا يختلف وضع عماد / طالب ترجمة سنة 2، والبالغ من العمر 23 عاماً عن بقيّة العمّال السّورييّن؛ حيث قدم إلى عنتاب منذ سبعة أشهر، وكانت تجربته الأولى في العمل بمعمل أحذية.
يقول عماد "تركت العمل بعد أسبوع لأنّهم فصلوا منّا 25 عاملاً بحجّة تراجع الإنتاج".

ثم انتقل  للعمل في إحدى ورش الكهرباء براتب 100 ليرة يضاف إليها 20 ليرة تركيّة كبدل للمواصلات أسبوعيّاً،  ومع ذلك لم يحصل عليها كاملة لأنّ صاحب العمل كان يعطيه نصف  أجره.  ويضيف عماد: "شعرت أنّه يستغلّني فطلبت أن يصفّي لي حسابي. ثمّ عملت في مركز تجاريّ، حيث تعرّضت لمضايقات من  مدير أحد الأقسام الّذي كان يقول لي باستمرار: إنّ السّورييّن يسرقون من الأتراك فرص العمل، و أصبح يكلّفني بأعباء إضافيّة لا يكلّف بها غيري، ويتحدّث بما يهين كرامتي كسوريّ ممّا دفعني لترك العمل"

 

 

 يعمل أغلب العمّال السورييّن في أعمال تتطلّب جهداً كبيراً، وتستغرق وقتاً طويلاً في اليوم قد يتجاوز  12  ساعة، يقفون خلالها خلف الآلات في معامل الأحذية والخياطة، لقاء أجور زهيدة بالنّسبة لما ينجزونه من عمل. ويتعرّضون في كثير من الأحيان للتّسريح نتيجة خلافات تنشب أحياناً بينهم وبين زملائهم من الأتراك.

 
عن تجربة الفتيات السّوريّات العاملات في غازي عنتاب:

أمل ( 24 عاماً ) من حلب / الهلّك، خريجة معهد موسيقيّ بترتيب الأولى، تعمل في صالة أحد المطاعم، موجودة في عنتاب منذ بداية عام 2013، جاءت على أمل التّدريس في مدرسة الصّداقة، لكنّ الظّروف لم تسمح بذلك، وساعدها إتقانها للتّركية على إيجاد عمل في مطعم عن طريق أحد الأصدقاء.

بدأت بالعمل  في المحاسبة والاستقبال مع توضيح من قبل إدارة المطعم حول إمكانيّة قيامها بتنظيف الطّاولات إذا ما تطلّب الأمر.  تقول أمل : " خلال دراستي كانت أمي ترتّب لي سريري، لكنّني قبلت لأنّي رغبت في تأمين فرصة عمل لأخي، الّذي كان شرط قبوله هو عملي في هذا المطعم"

 

 

تصف أمل وضعها في هكذا عمل بالصّعب على المستوى النّفسيّ، لكنّها مجبرة  على ذلك. ومع مرور الوقت تأقلمت مع زملائها في العمل حيث يعمل 7 سورييّن في المطعم من أصل 21 موظّفاً.
بدأت أمل عملها براتب 600 ليرة تركيّة في الشّهر،من ثمّ ارتفع إلى 800 ليرة ، لكنّ العمّال الأتراك ممّن يعملون في نفس المطعم  و في  نفس العمل يتقاضون أجراً أعلى من أجور السورييّن .

تقول أمل: "أخي يتقاضى نفس راتب الأتراك، لكنّهم يعتمدون عليه في نقل الطّلبات لأنّه يجيد قيادة السّيّارة، وفي تلبية طلبات المطعم الخارجيّة" ، وترى أنّ هناك استغلالاً من قبل بعض الجّهات للسّورييّن، لكنّ معاملة الأتراك - برأيها جيّدةالمجمل.        

                                                               
يتّفق حسام 24 عاماً، والّذي يعمل كخيّاط مع أمل في أنّ معاملة الأتراك أحياناً أفضل من معاملة التّجار  من أبناء حلب الذين نقلوا أعمالهم إلى عنتاب. ويقول: "جرّبت أن أعمل مع تجّار سورييّن مقابل100 ليرة تركيّة في الأسبوع، لكنّهم اعتبروه مبلغاً كبيراً، لأنّهم دائماً يحسبونها على العملة السّوريّة ويحاسبوننا على أنّنا لم نكن نحلم بـ 7000  ليرة سوريّة في الشّهر، علماً أنّ العملة السّوريّة قد تدهورت ولم تعد لها سابق قيمتها "

  
رأي من الائتلاف :

في ظلّ هذه الأوضاع البائسة التي تواجهها العمالة السّوريّة في تركيّا يغيب تماماً دور الحكومة السوريّة في الدّفاع عنهم إذا ما تعرّضوا لأيّة مشكلة، إذ يضطرّون إلى الرّضوخ للشّروط الّتي تفرض عليهم لمعرفتهم مسبقاً بعدم وجود من يدافع عنهم بعد أن فقدت الدّولة كثيراً من تمثيلها الخارجيّ، ولوجود قطيعة سياسيّة مع الدّولة التركيّة بسبب الحرب الّتي تعيشها سوريا حالياً، واحتضان تركيا للمعارضة على أراضيها، وخصوصاً المجلس الوطنيّ السّوريّ والائتلاف الوطنيّ السوريّ.

حملنا هموم هؤلاء الشّباب وأوضاعهم ومشاكلهم إلى مكتب الائتلاف الوطنيّ السّوريّ في مدينة غازي عنتاب لمعرفة ما إذا كانت هناك أية تدابير أو  خطط لمساعدة العمالة السورية وتحسين أوضاعها أو على الأقلّ الدّفاع عنها في حال تعرّضها لمشاكل تتطلّب تدخّل طرف مسؤول.

 

 

يقول ياسر الذّاكري ممثّل الائتلاف الوطنيّ لقوى المعارضة السّوريّة في مدينة غازي عنتاب: "نحن كائتلاف وطنيّ معارض نرى أنّ الأتراك مدّوا لنا يد المساعدة بفتحهم المخيّمات للّاجئين السّوريّين وتجاوبهم مع مطالبنا، لكن ضمن القوانين "
 
وعن مسؤولية الائتلاف الوطني المعارض تجاه ما تعانيه العمالة السورية في عنتاب من أوضاع صعبة للغاية يقول الذاكري : "هناك من ينظر الى الائتلاف على أنه حكومة تقع على عاتقها   مسؤولية الوضع السوري بمجملها  وهذا تصور غير صحيح " ويضيف أن الائتلاف هو مجرد إدارة ومشروع حكومة لا يزال في طور النقاش وانطلاقاً من ذلك يجب ألا يحاسب على ما لا يستطيع تنفيذه في حال عدم توفر القدرة  لديه القدرة على ذلك .

ويوضح الذاكري أن السوريين هنا في تركيا يواجهون وضعاً استثنائياً، ويجب أن نكون واقعيين   " فالائتلاف مسؤول عن إيجاد عمل للسوريّين في الدّاخل وليس في الخارج، لأنّنا لا نشجّع تسهيل خروج السّوريين من البلاد بل ندعوهم إلى العودة.  وقد بدأ الائتلاف الخطوة الأولى في هذا المجال من خلال تشغيل المدينة الصّناعية في حلب."

.
العمالة السّورية بين القانونيّ وغير القانونيّ

يمكننا تصنيف العمالة السّوريّة في تركيا على النّحو الآتي

- العمالة المقوننة : وهم العمّال الذين يملكون وثائق سفر، ولديهم إقامة، وحصلوا على إذن العمل بطلب من صاحبه التّركي. وهؤلاء يتمتّعون بكافّة حقوق العمّال في تركيّا مثلهم مثل العمّال الأتراك .
 - العمّال غير النّظاميّين: وهم المواطنون السّوريّون الذين لا يملكون أيّة وثائق شخصيّة، عبروا الحدود إلى تركيا بطرق غير نظاميّة، وهؤلاء عملهم غير قانونيّ .

ويتطلّب العمل بالنّسبة للأجانب وفق القانون التّركيّ الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل عن طريق ربّ العمل التّركيّ، شرط أن يكون دخول العامل إلى تركيا قد تمّ بطرق نظاميّة. ولا يسمح القانون للأجانب غير المسجّلين بمزاولة العمل في تركيّا، ويفرض عقوبة على كلّ من العامل وصاحب العمل الذي يشغّل أجنبيّاً بشكل غير نظاميّ.

يوضّح الذّاكريّ أنّه حتّى لو تعرّضت العمالة غير القانونيّة للمشاكل من قبل صاحب العمل ولم يعطوا أجورهم " لا نستطيع الدّفاع عنهم، حتّى  الدّولة نفسها تعجز عن الدّفاع عنهم وعن حقوقهم لأنّهم غير قانونيين، والمثال اللّبناني شاهد على ذلك؛ حيث إنّ آلاف العمّال السّورييّن يعملون في لبنان منذ سنوات ولم تتمكّن الدّولة من إيجاد أيّ حلّ لمشاكلهم ".

 
  وجهة نظر الحكومة التّركيّة في وضع العمالة السّوريّة

أمام هذه المشكلة الكبيرة التي تواجهها العمالة السّوريّة من النّاحية القانونيّة من حيث إنّ أغلب العمّال السّوريّين دخلوا تركيا بطرق غير شرعيّة عبر الحدود عن طريق المهرّبين والسّماسرة حيث بات السّوريّون كتلة بشريّة كبيرة تتجاوز أعدادهم 400 ألف في عموم تركيّا وفق بعض المصادر من مركز  ولاية غازي عنتاب. وأمام معاناة هؤلاء  والظّروف الصّعبة التي يعيشونها كان لا بدّ من معرفة موقف الحكومة التّركيّة من هذه المسألة، وكيفيّة تعاملها معها .

 

 

توجّهنا إلى مكتب الوالي أو ما يعرف بوالي السّوريين في غازي عنتاب، وفي جعبتنا هموم هذه الشّريحة من السّوريين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 60 ألفاً وفق ما صرّح به أحد الموظفيين في مكتب الوالي ممّن دخلوا المدينة ويعيشون فيها بطرق غير قانونيّة، لكنّ الوالي اعتذر عن مقابلتنا بحجّة انشغاله. إلّا أنّنا استطعنا من خلال الحديث مع بعض الموظّفين أن نتعرّف على وجهة نظر الجهات التّركيّة حيال هذا الملفّ، وعلمنا بإجراء مناقشة لمشروع  خاصّ بالسورييّن تعمل عليه الحكومة التّركيّة بشكل جدّي؛ وهو عبارة عن بطاقة صحيّة تكون بمثابة إقامة نظاميّة ورخصة عمل .. يصف أحد الموظفين هذا المشروع بأنّه " يحتاج إلى دراسة لأنّ تركيا تعاني أيضاً من البطالة، وبالتّالي أغلب العمّال السّوريّين الذين يدخلون بطرق غير شرعيّة إلى تركيا يتنافسون مع الشّرائح من العمالة التّركيّة الأكثر فقراً في فرص العمل" .
وسوق العمل التّركيّة على قلّة فرص العمل فيها، ينافس السّوريّون الأتراك في العديد من قطاعاتها المهنيّة؛ كقطاع المطاعم والبناء والخياطة ومحلّات البيع والمعامل، كما أنّها تشهد تنافساً ملحوظاً بين السّوريّين السّاعين إلى كسب عيشهم ولو بالتّنازع مع أبناء بلدهم ومدنهم.

وعلى الرغم من أنّ القانون التّركيّ لا يسمح للأجانب الذين لا يملكون وثائق رسميّة بالعمل، إلا أنّ الحكومة التّركيّة تغضّ النّظر عن هذه النّقطة بشأن السّورييّن، ولم تطبّق أيّ إجراء حتّى الآن بحقّ أيّ عامل سوريّ غير نظاميّ، أو من يقوم بتشغيله من أصحاب العمل الأتراك. وفي أسوأ الحالات يمكن للجهات المختصّة إرسال المواطن السّوريّ إلى مخيّمات اللّاجئين المخصّصة للسّورييّن، والتي وصل عددها إلى 18 مخيّماً، تضمّ أكثر من 200 ألف لاجىئ. ويقدّر العدد الإجماليّ للسّوريّين في تركيّا بحوالي 800 ألف سوري نتيجة الحرب الدّائرة في سوريّة، وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة والأمنيّة فيها .

هكذا تبقى الحديقة المكان الوحيد الذي يمكن لقاسم ورفاقه اللّجوء إليه في غياب أي أمل يلوح في الأفق لحلّ الأزمة السّوريّة، ووقف نزيف الدّم فيها، ونزيف البشر منها إلى دول الجوار هرباً من الموت وبحثاً عن ظروف حياة أفضل .