الاستبداد في سوريا

سنة كاملة على سقوط الأسد، لم تشهد سوريا سوى تغيير في الأشخاص والرموز والخطابات، بينما بقي الاستبداد ذاته، لكن بأسماء جديدة: تنظيم كان مصنف على لوائح الارهاب استبدل الطغمة السابقة، وأثبت ما عجز عنه النظام طيلة 14 عاماً. هذا التنظيم شوّه معنى الحرية، وقتل الأبرياء، وأعاد إنتاج المنهج نفسه لنظام الأسد، مدعياً النزاهة وحرصه على وحدة الأراضي، بينما يواصل المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.

الأخطر من النصوص، هو التركيز المطلق للسلطة. فـ "أحمد الشرع" يجمع بين رئاسة الدولة، وقيادة الجيش، ورئاسة مجلس الأمن القومي، والتحكم بالبرلمان، والإشراف على التعليم والاقتصاد والاستثمار، وإدارة المنافذ والصندوق السيادي. سوريا لم تنتقل إلى نظام جديد، بل اختُزلت في شخص واحد، على نحو يعيد إنتاج الدولة الأمنية بلبوس ديني.

    ليست الثورة السورية فقط ما اختُطف من قبل السلطة الحالية، بل أن البنية السلطوية العنيفة التي تقتل ضحاياها، ثم تعزّي بهم، تختطف الرأي العام أيضاً، وتحوّل الإعلام إلى معول لهدم الوعي، وتخرجه من وظائفه في كشف الانتهاكات وحماية المجال العام من الانزلاق نحو العنف والاحتراب؛ وتحوله إلى أداة استبداد وتضليل ممنهج وتعيد من خلاله تشكيل...

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

إن العقلية السياسية الجمعية لنسبة كبيرة، كما هو واضح في موقفها الراهن، يكاد يختزل في معادلة مغلقة مفادها أن الحقيقة لا تُقبل إذا حملها الآخر طائفياً، بل ترفض شكلاً ومضموناً لمجرّد أنها صدرت عن "شخص مغاير".