قمة شينزن… هل نحن أمام يالطا جديدة تعيد رسم خريطة النظام العالمي؟

في لحظة دولية شديدة الاضطراب، تتشابك فيها الصراعات الجيوسياسية مع التحولات الاقتصادية والعسكرية، جاء الاجتماع الثلاثي الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، في مدينة شينزن الصينية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ليطرح تساؤلات تتجاوز حدود اللقاء الدبلوماسي التقليدي، وتفتح الباب أمام احتمالات إعادة تشكيل النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية.
فاجتماع قادة القوى الثلاث الكبرى، التي تمتلك مجتمعة ثقلاً اقتصادياً وعسكرياً ونووياً هائلاً، لا يمكن قراءته باعتباره مجرد مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الدولية، بل ينبغي النظر إليه في سياق التحولات العميقة التي يشهدها العالم، والتراجع النسبي لقدرة الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي منفردة، وصعود الصين قوةً اقتصادية واستراتيجية، ومحاولة روسيا استعادة موقعها بوصفها قطباً رئيسياً في المعادلات الدولية.
ولعل ما يمنح هذا الاجتماع أهمية استثنائية هو توقيته ومضمونه، فضلاً عن الرسائل السياسية التي حملها بيانه الختامي، ولا سيما ما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، واستقرار أسواق الطاقة، وحدود اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والحوار بشأن المخاطر النووية ومنع الانتشار.
إنها أربعة ملفات تبدو للوهلة الأولى منفصلة، لكنها في حقيقتها تشكل عناصر مترابطة في معادلة واحدة، كيف يمكن للقوى الكبرى إدارة عالم يتجه تدريجياً نحو تعددية قطبية، دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة قد تهدد الأمن والاستقرار الدوليين؟
من إدارة النظام العالمي إلى إعادة صياغة قواعده
يكتسب الاتفاق المعلن بشأن إصلاح الأمم المتحدة أهمية تتجاوز الصياغة الدبلوماسية المعتادة. فالدول الثلاث، باعتبارها أعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن وتمتلك حق النقض، تقر عملياً بأن المؤسسات الدولية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية تواجه أزمة تمثيل وفاعلية، وأن موازين القوى التي أفرزتها تلك المرحلة لم تعد تعكس بصورة كاملة واقع العالم المعاصر.
غير أن السؤال الأساسي لا يتعلق بمبدأ الإصلاح بحد ذاته، وإنما بطبيعته وحدوده: هل تسعى القوى الثلاث إلى توسيع المشاركة الدولية وإعادة توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الأممية، أم أنها تريد إعادة تنظيم النظام الدولي بما يضمن استمرار مركزية القوى الكبرى في صناعة القرار؟
فالإصلاح الحقيقي للأمم المتحدة يفترض تعزيز دور الدول النامية والقوى الإقليمية الصاعدة، وتطوير آليات اتخاذ القرار، والحد من تعطيل المؤسسات الدولية بفعل تضارب مصالح الدول الكبرى.
أما إذا اقتصر الإصلاح على إعادة ترتيب العلاقات بين القوى صاحبة النفوذ، فإن النتيجة قد تكون انتقالاً من هيمنة قطب واحد إلى إدارة جماعية من جانب عدد محدود من الأقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً.
وهنا تكمن إحدى المفارقات الأساسية في الاجتماع، القوى التي تدعو إلى إصلاح النظام الدولي هي نفسها التي تمتلك الأدوات الدستورية والسياسية الأكثر تأثيراً في تعطيله.
اقرأ أيضاً:
الطاقة.. المصالح الاقتصادية تتقدم على الخلافات السياسية
أما البند المتعلق بزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة وضمان استقرار تدفقات الطاقة، فيكشف عن إدراك مشترك بأن أمن الطاقة أصبح أحد المحددات الرئيسية للاستقرار العالمي.
فالولايات المتحدة تمتلك قدرات إنتاجية وتصديرية ضخمة في قطاع الطاقة، وروسيا تحتفظ بمكانة محورية في أسواق النفط والغاز، بينما تمثل الصين أحد أكبر مراكز الطلب والاستهلاك العالمي.
ومن ثم، فإن أي تفاهم بين هذه القوى بشأن استقرار أسواق الطاقة قد تكون له انعكاسات تتجاوز حدودها الجغرافية لتطال الدول المنتجة والمستهلكة، ولا سيما في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
لكن من المهم عدم المبالغة في تفسير هذا البند، فالبيان لم يحدد حصصاً إنتاجية أو التزامات تجارية أو آليات تنفيذية مشتركة، ولذلك ينبغي التعامل معه باعتباره إعلاناً عن تقاطع مصالح ورغبة في تنسيق السياسات، لا اتفاقاً نفطياً متكاملاً.
ومع ذلك، فإن الرسالة السياسية واضحة، التنافس الاستراتيجي لا يمنع التعاون عندما تتقاطع المصالح الاقتصادية الحيوية.
المحكمة الجنائية الدولية.. معركة السيادة والمساءلة
لعل البند المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية هو الأكثر حساسية من الناحية السياسية والقانونية، إذ يعكس تقاطعاً في المواقف بين الدول الثلاث بشأن مبدأ سيادة الدولة، وحصانات المسؤولين الرسميين، وحدود الاختصاص القضائي الدولي.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، فضلاً عن التوترات القائمة بين واشنطن والمحكمة، والموقف الصيني الذي لا يعترف باختصاصها على أساس الانضمام إلى نظام روما الأساسي.
ومن الواضح أن هذا التقاطع يمنح موسكو مكسباً سياسياً مهماً، لأنه يضع مسألة الحصانات والسيادة ضمن إطار تفاهم مشترك مع واشنطن وبكين.
لكن المسألة لا تخلو من تعقيدات قانونية، فاحترام حصانات رؤساء الدول والمسؤولين لا يعني بالضرورة إعفاءهم من المساءلة عن الجرائم الدولية، كما أن حدود الاختصاص القضائي للمحكمة تظل مسألة تحكمها قواعد القانون الدولي ونظام روما الأساسي.
ومن هنا، فإن أي توجه مشترك للحد من صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع حول مستقبل العدالة الدولية، وحدود العلاقة بين السيادة الوطنية والمساءلة القانونية.
الملف النووي.. ضرورة التفاهم بين واشنطن وموسكو وبكين
أما تأكيد القادة الثلاثة أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبداً، فإنه يعيد إلى الواجهة أحد أهم المبادئ التي حكمت العلاقات النووية خلال الحرب الباردة. لكن الجديد في هذا السياق هو إدخال الصين بصورة مباشرة في إطار الحوار النووي الثلاثي.
فالمعادلة النووية العالمية لم تعد محصورة في التوازن الأمريكي الروسي، خصوصاً مع تنامي القدرات النووية الصينية وتزايد أهمية دور بكين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح. ومع ذلك، فإن الطريق نحو اتفاق نووي ثلاثي لن يكون سهلاً، بسبب الاختلاف الكبير في حجم الترسانات النووية، وتباين العقائد العسكرية، وتضارب المصالح الاستراتيجية.
وبالتالي، فإن أهمية البند لا تكمن في كونه إعلاناً عن اتفاق على خفض الأسلحة النووية، بل في الاعتراف بأن استقرار النظام النووي العالمي لم يعد ممكناً دون مشاركة القوى الثلاث.
شينزن ويالطا.. تشابه في الرمزية واختلاف في الظروف
تفرض المقارنة بين اجتماع شينزن ومؤتمر يالطا عام 1945 نفسها بقوة، نظراً إلى أن كلا الحدثين جمع ثلاثة من أبرز قادة القوى الكبرى في مرحلة مفصلية من تاريخ النظام الدولي.
ففي يالطا، اجتمع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين، في فبراير/شباط 1945، لمناقشة ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومستقبل أوروبا، وتأسيس منظمة الأمم المتحدة.
كان العالم آنذاك يخرج من حرب مدمرة، وكانت القوى المنتصرة تسعى إلى بناء نظام دولي جديد يضمن مصالحها ويمنع تكرار الصراعات الكبرى.
أما اجتماع شينزن، فيأتي في عالم لم يشهد حرباً عالمية جديدة، لكنه يعيش حالة من التوتر الاستراتيجي المتعدد الجبهات، تتداخل فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس الأمريكي الصيني، وأزمات الشرق الأوسط، وسباق التسلح والتكنولوجيا.
وفي الحالتين، تبرز فكرة محورية تتمثل في أن القوى الكبرى تسعى إلى إدارة التحولات الدولية من خلال تفاهمات مباشرة فيما بينها. لكن الاختلاف الأساسي أن يالطا جاءت في سياق تحالف عسكري بين أطراف منتصرة في حرب مشتركة، بينما تجمع شينزن قوى متنافسة، تربطها مصالح متقاطعة وخلافات استراتيجية عميقة.
كما أن مؤتمر يالطا أفضى إلى ترتيبات سياسية ومؤسساتية ملموسة، ساهمت في تشكيل النظام الدولي بعد الحرب، في حين أن البيان الصادر عن اجتماع شينزن، وفق النص المعلن، لا يزال في إطار المبادئ العامة والتفاهمات السياسية التي تحتاج إلى مفاوضات وآليات تنفيذ.
لذلك، فإن وصف شينزن بأنها "يالطا جديدة" قد يكون تعبيراً عن أهمية رمزية وسياسية، لكنه لا يعكس حتى الآن تطابقاً في النتائج أو طبيعة الترتيبات التاريخية. ومع ذلك، فإن المقارنة تكتسب أهميتها من احتمال أن تكون القمة بداية مسار يسعى إلى إعادة تنظيم العلاقات بين القوى الكبرى، وربما تحديد قواعد جديدة للتنافس والتعاون بينها.
أوروبا.. مخاوف من إعادة إنتاج منطق مناطق النفوذ
من أكثر الجوانب إثارة للقلق في هذا الاجتماع غياب أوروبا عن الطاولة الثلاثية، رغم أن الأمن الأوروبي يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الروسية. فالحرب في أوكرانيا، ومستقبل الترتيبات الأمنية في القارة، ومستقبل العلاقة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، كلها قضايا لا يمكن فصلها عن أي تفاهم استراتيجي بين واشنطن وموسكو.
وإذا تطورت الاتصالات الثلاثية إلى تفاهمات تتعلق بمستقبل الأمن الأوروبي دون مشاركة أوروبية فاعلة، فإن ذلك سيعيد إلى الأذهان منطق مناطق النفوذ الذي طبع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتواجه ألمانيا وفرنسا وبقية العواصم الأوروبية تحدياً استراتيجياً يتمثل في ضرورة تعزيز استقلال القرار الأوروبي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتجنب التحول إلى مجرد طرف يتلقى نتائج التفاهمات التي تصوغها القوى الكبرى. فأوروبا التي كانت أحد المراكز الرئيسية لصناعة النظام الدولي بعد عام 1945، قد تجد نفسها أمام واقع دولي جديد تتراجع فيه قدرتها على التأثير المستقل.
الشرق الأوسط.. الغائب الحاضر في حسابات القوى الكبرى
رغم غياب أي إشارة مباشرة إلى الشرق الأوسط في البيان، فإن المنطقة تظل حاضرة في الحسابات الاستراتيجية للدول الثلاث. فأمن الطاقة يرتبط بصورة مباشرة بالخليج العربي وممراته البحرية، كما أن مستقبل العلاقات مع إيران، والتوازنات الإقليمية، والقضية الفلسطينية، وأمن الملاحة الدولية، كلها ملفات تتأثر بمواقف واشنطن وموسكو وبكين.
وقد يكون من المبكر الحديث عن تفاهمات ثلاثية بشأن المنطقة، إذ لا يقدم البيان دليلاً على وجود صفقة سياسية بهذا الشأن. لكن من المؤكد أن أي تقارب استراتيجي بين القوى الثلاث في مجال الطاقة والأمن الدولي ستكون له انعكاسات على الشرق الأوسط.
وهنا تبرز أهمية تعزيز الموقف العربي المشترك، لأن التحولات الجارية قد تفرض على الدول العربية التعامل مع ترتيبات دولية تُصاغ خارج المنطقة، لكنها تؤثر بصورة مباشرة في أمنها ومصالحها الاقتصادية والسياسية.
من المستفيد من قمة شينزن؟
على مستوى المكاسب السياسية الأولية، يبدو أن الصين حققت مكسباً دبلوماسياً مهماً باستضافتها القمة وجمعها الرئيسين الأمريكي والروسي، بما يعزز صورتها باعتبارها قوة قادرة على المشاركة في إدارة الأزمات الدولية وصناعة التفاهمات الكبرى.
أما روسيا، فقد حصلت على مكسب رمزي وسياسي يتمثل في كسر جانب من العزلة الدولية المفروضة عليها، والظهور مجدداً باعتبارها طرفاً أساسياً في أي نقاش يتعلق بالأمن والاستقرار العالميين.
في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع منافسيها، ومنع تحول التنافس الاستراتيجي إلى مواجهة مباشرة، خصوصاً في المجال النووي والاقتصادي.
لكن المكاسب الحقيقية ستظل مرهونة بما ستسفر عنه المرحلة التالية من خطوات عملية، وليس بما حملته الصور والبيانات الختامية.
هل يتجه العالم نحو نظام دولي ثلاثي الأقطاب؟
لا يمكن اعتبار الاجتماع دليلاً قاطعاً على نشوء تحالف ثلاثي أو اتفاق على تقاسم مناطق النفوذ، لكن من الممكن النظر إليه باعتباره مؤشراً على بروز صيغة جديدة لإدارة التوازنات الدولية.
فالعالم لم يعد محكوماً بالاصطفافات التقليدية نفسها التي ميزت الحرب الباردة، كما أن التداخل الاقتصادي والتكنولوجي يجعل الفصل الكامل بين القوى الكبرى أمراً بالغ الصعوبة.
ومع ذلك، فإن التنافس الأمريكي الصيني، والخلافات الأمريكية الروسية، والتباينات الروسية الصينية، تظل عوامل تحول دون قيام نظام ثلاثي متجانس.
والأرجح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيجاً من التنافس والتعاون الانتقائي، حيث تتفاوض القوى الكبرى في الملفات التي تتقاطع فيها مصالحها، وتواصل الصراع في الملفات التي تتعارض فيها أهدافها. وهذا يعني أن العالم قد يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، لكنه لن يكون بالضرورة نظاماً أكثر استقراراً أو عدالة.
الخلاصة: يالطا الجديدة أم بداية مرحلة ما بعد النظام القديم؟
إن الأهمية الحقيقية لاجتماع شينزن لا تكمن في البنود الأربعة التي تضمنها بيانه فحسب، بل في الدلالة السياسية الأوسع المتمثلة في عودة دبلوماسية القمم الكبرى إلى واجهة إدارة النظام الدولي.
ففي عام 1945، اجتمعت القوى الكبرى في يالطا لتضع أسس عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي عام 2026 يجتمع قادة ثلاث قوى كبرى في شينزن لمناقشة إصلاح النظام الذي تأسس في أعقاب تلك الحرب.
وبين الحدثين تمتد أكثر من ثمانية عقود شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتهاء الحرب الباردة، وصعود الصين، وعودة روسيا إلى المنافسة الدولية، وتراجع احتكار الولايات المتحدة للقرار العالمي.
لكن السؤال الذي يظل مفتوحاً هو، هل تستطيع القوى الثلاث الاتفاق على قواعد جديدة تضمن الاستقرار الدولي، أم أن تفاهماتها ستتحول إلى صيغة جديدة لإدارة مناطق النفوذ على حساب الدول الأقل قوة؟
إن العالم لا يحتاج إلى يالطا جديدة تعيد إنتاج منطق تقاسم النفوذ، بقدر ما يحتاج إلى نظام دولي أكثر عدالة وتوازناً، يحترم سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، ويمنع تحول القوة العسكرية والاقتصادية إلى وسيلة لفرض الإرادة السياسية.
فإذا كانت يالطا قد رسمت ملامح العالم الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، فقد يكون اجتماع شينزن مؤشراً على بداية الصراع من أجل رسم ملامح العالم الذي سيأتي بعدها.
والفارق بين الحدثين سيحدده التاريخ، لا البيانات الختامية ولا الصور التذكارية، بل ما إذا كانت القوى الكبرى ستنجح في تحويل تفاهماتها إلى نظام دولي يحفظ السلام، أم أنها ستكتفي بإعادة توزيع النفوذ في عالم لا تزال بقية دوله تبحث عن مكان لها حول طاولة القرار.