لم يعد أمام الشيعة والعلويين إلاّ أن يعينهم الله

ترجمة: فريق صور

أمامنا هنا مقال بالغ الأهمية للصحفي البريطاني باتريك كوكبيرن، نشرته صحيفة  "الاندبندنت" في 14 تموز/يوليو 2014، بعنوان:

ـ الأزمة العراقية: كيف ساعدت السعودية تنظيم داعش على السيطرة على شمال البلاد.

لكن ما يلفت في المقال ليس اتهامه للسعودية وحدها، بل الطريقة التي يحاول بها كوكبيرن تفكيك علاقة السياسة بالطائفية، وكيف تتحول الجماعات المتطرفة إلى أدوات في يد الدول، قبل أن تنقلب عليها.

المقال يستحق قراءة من ثلاث زوايا:

 1- سياسة صناعة الوحش

 كيف يمكن لدولة أن تدعم تياراً متطرفاً بوصفه أداة لإضعاف خصم إقليمي، ثم تكتشف أنها ساهمت في صناعة قوة لا تستطيع التحكم بها. هذه هي حكاية داعش، وفق قراءة كوكبيرن.

 2- الطائفية بوصفها مشروعاً سياسياً

 لا يتعامل المقال مع الصراع السني الشيعي باعتباره امتداداً أزلياً لخلاف ديني، بل باعتباره صراعاً جرى الاستثمار فيه وتغذيته بالمال والسلاح والخطاب الديني. وهنا تبرز حكاية الأمير بندر بن سلطان وعبارته المرعبة:

ـ لم يعد أمام الشيعة سوى أن يعينهم الله.

 3- المسؤولية الغربية

 يضع كوكبيرن واشنطن ولندن أمام تناقضهما؛ فهما تعلنان الحرب على الإرهاب، لكنهما تتحالفان مع أنظمة خليجية ساهمت أوساط من داخلها في تمويل الجماعات الجهادية، وتتغاضيان عن ذلك حين تلتقي المصالح.

لكن ثمة مسألة نظن أنها تستحق التوقف عندها اليوم، أكثر من أي وقت مضى.

المقال كُتب عام 2014، في لحظة كان فيها داعش يبتلع الموصل ويعيد رسم خرائط الخوف في العراق وسوريا. واليوم، ونحن نعيد النظر في مصائر سوريا، وفي علاقة الأقليات بالخارج، وفي إغراء الاستقواء بالحمايات الإقليمية والدولية، تبدو بعض أسئلته أكثر راهنية.

ثمة درس تاريخي هنا: الدولة التي تستدعي الطائفة لتقوية سلطتها، أو تستدعي الخارج لحماية جماعة من جماعاتها، قد تجد نفسها بعد حين أمام جماعة لا تعترف بالدولة، وخارج لا يعترف إلا بمصالحه.

ما نقترحه على قراء "صور"،  قراءة أعمق للمقال، لا بوصفه وثيقة اتهام للسعودية، ولا بوصفه سردية مكتملة عن نشأة داعش، بل بوصفه مدخلاً إلى سؤال أكبر:

ـ كيف تصنع الدول أعداءها، ثم تستخدم هؤلاء الأعداء لتخويف شعوبها، ثم تفقد السيطرة عليهم؟

ومن الضروري، في هذه القراءة، أن نفصل بين ما يقدمه كوكبيرن من وقائع موثقة، وما ينقله عن تقديرات استخباراتية، وما يطرحه من استنتاجات سياسية؛ فالمقال مهم، لكنه ليس حكماً قضائياً على مسؤولية دولة بأكملها.

الأزمة العراقية: كيف ساعدت السعودية تنظيم داعش على السيطرة على شمال البلاد؟

باتريك كوكبيرن – صحيفة الإندبندنت
 14تموز/يوليو 2014

إلى أي مدى تتحمل السعودية مسؤولية التواطؤ في سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على أجزاء واسعة من شمال العراق؟ وهل تعمل على تأجيج الصراع المتصاعد بين السنة والشيعة في العالم الإسلامي؟

قبل أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وفي وقت غير محدد، دار حديث كاشف ومثير للقلق بين الأمير بندر بن سلطان، الذي كان آنذاك السفير السعودي النافذ في واشنطن ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية والسير ريتشارد ديرلوف رئيس المخابرات السرية اليطانية.

قال الأمير بندر له:

ليس بعيداً ذلك اليوم في الشرق الأوسط، يا ريتشارد، الذي سيكون فيه :

 ـ الله يعين الشيعة.

لقد سئم منهم أكثر من مليار سني.

ولعل اللحظة القاتلة التي تنبأ بها الأمير بندر قد حلّت الآن بالنسبة إلى كثير من الشيعة، مع اضطلاع السعودية بدور مهم في حدوثها، من خلال دعم الجهاد المعادي للشيعة في العراق وسوريا، فمنذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على الموصل في العاشر من حزيران/يونيو، قُتلت نساء وأطفال شيعة في قرى تقع جنوب كركوك، كما أُعدم طلاب شيعة من الكلية الجوية رمياً بالرصاص ودُفنوا في مقابر جماعية قرب تكريت، وفي الموصل، فُجّرت مزارات ومساجد شيعية، أما في مدينة تلعفر التركمانية الشيعية المجاورة، فقد استولى مقاتلو داعش على أربعة آلاف منزل باعتبارها "غنائم حرب".

إن مجرد التعريف بالنفس بوصف المرء شيعياً، أو منتمياً إلى طائفة قريبة من الشيعة، كالعلويين، في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون السنة في العراق وسوريا اليوم، أصبح أمراً بالغ الخطورة، لا يقل خطراً عن كون المرء يهودياً في المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة النازية في أوروبا عام1940

ليس ثمة شك في دقة العبارة التي قالها الأمير بندر، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي منذ عام 2005، ورئيس الاستخبارات العامة بين عامي 2012 و2014، وهما العامان الحاسمان اللذان استولى خلالهما الجهاديون المنتمون إلى نمط تنظيم القاعدة على المعارضة المسلحة ذات الأغلبية السنية في العراق وسوريا.

ففي كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، شدد ديرلوف، الذي ترأس الاستخبارات البرطانية بين عامي 1999 و2004، على أهمية كلمات الأمير بندر، وقال إنها تمثل:

ـ تعليقاً مثيراً للقشعريرة، أتذكره جيداً للغاية.

ولا يشك ديرلوف في أن التمويل الكبير والمستمر الذي قدمه متبرعون أفراد في السعودية وقطر، والذي ربما غضّت السلطات الطرف عنه، أدى دوراً محورياً في صعود داعش إلى المناطق ذات الأغلبية السنية في العراق، وقال:

ـ إن أموراً كهذه لا تحدث من تلقاء نفسها.

ويبدو هذا التقدير واقعياً، بالنظر إلى أن القيادات القبلية والمجتمعية في المحافظات العراقية ذات الأغلبية السنية تعتمد إلى حد بعيد على مموليها السعوديين والخليجيين، ومن غير المرجح أن تتعاون مع داعش من دون موافقتهم.

اجتذبت التصريحات المثيرة التي كشف فيها ديرلوف عن نبوءة الأمير بندر بيوم الحساب الذي ينتظر الشيعة، وعن رأي الرئيس السابق للاستخبارات البريطانية في تورط السعودية بالتمرد السني الذي يقوده "داعش"، اهتماماً أقل بكثير مما تستحقه، فقد ركزت التغطية الإعلامية لكلمة ديرلوف على موضوعه الأساسي، وهو أن التهديد الذي يشكله داعش على الغرب مبالغ فيه، لأن التنظيم، خلافاً لتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن، منشغل بصراع جديد "هو في جوهره صراع مسلم ضد مسلم"، لكن المسيحيين في المناطق التي استولى عليها داعش يكتشفون، لسوء الحظ، أن هذا الكلام لا ينطبق عليهم؛ إذ تُدنّس كنائسهم ويُجبرون على الفرار.

وثمة فارق بين القاعدة وداعش، هو أن التنظيم الأخير أكثر تنظيماً بكثير. وإذا قرر مهاجمة أهداف غربية، فمن المرجح أن تكون النتائج مدمرة.

إن التنبؤ الذي أطلقه الأمير بندر، الذي كان في قلب السياسة الأمنية السعودية لأكثر من ثلاثة عقود، بأن مئة مليون شيعي في الشرق الأوسط يواجهون كارثة على أيدي الأغلبية السنية، سيقنع كثيراً من الشيعة بأنهم ضحايا حملة تقودها السعودية لسحقهم.

وقال أحد المعلقين العراقيين، الذي طلب عدم نشر اسمه:

ـ إن الشيعة عموماً يشعرون بخوف شديد بعد ما حدث في شمال العراق.

ولا يرى الشيعة التهديد باعتباره عسكرياً فحسب، بل يرونه أيضاً نابعاً من اتساع نفوذ الوهابية داخل التيار السني الرئيسي في الإسلام؛ تلك النسخة المتشددة والمتعصبة من الإسلام التي تتبناها السعودية، والتي تحكم على الشيعة وغيرهم من الطوائف الإسلامية بأنهم مرتدون عن الإسلام ومشركون.

يقول ديرلوف إنه لا يمتلك معلومات داخلية حصل عليها منذ تقاعده من رئاسة جهاز الاستخبارات البريطانية  قبل عشر سنوات، وانتقاله إلى منصب مدير كلية بمبروك في جامعة كامبريدج، لكنه يرى، استناداً إلى خبرته السابقة، أن التفكير الاستراتيجي السعودي يتشكل بفعل اعتقادين أو موقفين راسخين:

ـ أولهما، اقتناع السعوديين بأنه "لا يمكن السماح بأي تحدٍّ مشروع أو مقبول للطهارة الإسلامية التي تستند إليها شرعية اعتمادهم حراساً لأقدس المزارات الإسلامية".

لكن الأمر الأكثر أهمية، وربما الأكثر تأثيراً في ضوء التصاعد المستمر للمواجهة السنية الشيعية، هو الاعتقاد السعودي بأنهم يمتلكون احتكار الحقيقة الإسلامية، الأمر الذي يجعلهم، على حد تعبير ديرلوف، "شديدي الانجذاب إلى أي نزعة قتالية تستطيع أن تتحدى الهيمنة الشيعية بفاعلية".

تقليدياً، تقلل الحكومات الغربية من شأن العلاقة بين السعودية وعقيدتها الوهابية من جهة، وبين الجهادية، سواء بصيغتها التي تبناها أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة أو بصيغة أبي بكر البغدادي وتنظيم داعش، من جهة أخرى، ولا يوجد في هذه الروابط ما هو تآمري أو سري؛ فخمسة عشر شخصاً من أصل تسعة عشر شاركوا في هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر كانوا سعوديين، وكذلك كان أسامة بن لادن، ومعظم المتبرعين الأفراد الذين موّلوا العملية.

يمكن المبالغة في حجم الاختلاف بين تنظيم القاعدة وتنظيم داعش. فعندما قُتل أسامة بن لادن على أيدي القوات الأميركية عام 2011، أصدر أبو بكر البغدادي بياناً أشاد فيه به، كما تعهد تنظيم داعش بشن مئة هجوم انتقاماً لمقتله، لكن السياسة السعودية تجاه الجهاديين المنتمين إلى نمط تنظيم القاعدة كانت تتضمن دائماً توجهاً ثانياً يناقض نهج الأمير بندر، ويرى في هؤلاء الجهاديين تهديداً مميتاً للمملكة نفسها.

ويوضح ديرلوف هذا الموقف من خلال روايته عن زيارة قام بها إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد وقت قصير من هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، برفقة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.

ويتذكر أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودي في ذلك الوقت كان يصرخ في وجهي حرفياً عبر مكتبه، قائلاً:

ـ الحادي عشر من أيلول ليس سوى وخزة دبوس بالنسبة إلى الغرب. وعلى المدى المتوسط، ليس أكثر من سلسلة من المآسي الشخصية، ما يريده هؤلاء الإرهابيون هو تدمير آل سعود وإعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وفي نهاية المطاف، تبنت السعودية السياستين معاً:

ـ تشجيع الجهاديين بوصفهم أداة مفيدة لتعزيز النفوذ السعودي المعادي للشيعة في الخارج، وقمعهم داخل المملكة باعتبارهم تهديداً للوضع القائم.

وهذه السياسة المزدوجة هي التي انهارت خلال العام الماضي.

لقد جرى توثيق التعاطف السعودي مع النزعات القتالية المعادية للشيعة في وثائق أميركية مسرّبة، ففي كانون الأول/ديسمبر 2009، كتبت وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، في برقية دبلوماسية كشف عنها موقع ويكيليكس، أن السعودية لا تزال قاعدة دعم مالي حيوية لـ "تنظيم القاعدة"، و"طالبان"، و"جماعة لشكر طيبة" في باكستان، وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وأضافت أن السعودية، عندما كانت تتخذ إجراءات ضد تنظيم القاعدة، كانت تفعل ذلك انطلاقاً من اعتباره تهديداً داخلياً، وليس بسبب أنشطته في الخارج، وربما تكون هذه السياسة قد بدأت تتغير مع إقالة الأمير بندر من رئاسة الاستخبارات في العام نفسه، أي عام 2014. لكن هذا التغيير حديث للغاية، وما زال ملتبساً، وربما جاء متأخراً أكثر مما ينبغي، فلم يمضِ على إعلان أحد الأمراء السعوديين أنه لن يعود يمول محطة تلفزيونية فضائية مقرها مصر، ومعروفة بانحيازها المعادي للشيعة، سوى أسبوع واحد.

بندر بن سلطان 

تكمن المشكلة بالنسبة إلى السعوديين في أن محاولاتهم، منذ فقدان بندر منصبه، لإنشاء حاضنة سنية معادية لنوري المالكي وبشار الأسد، تكون في الوقت نفسه معادية لتنظيم القاعدة والجماعات التي تسير على نهجه، قد فشلت، فمن خلال السعي إلى إضعاف المالكي والأسد لمصلحة فصيل سني أكثر اعتدالاً، كانت السعودية وحلفاؤها، عملياً، يضعون الأمور في خدمة داعش، الذي كان يحقق تقدماً سريعاً في إحكام سيطرته على المعارضة السنية في سوريا والعراق، وفي الموصل، وكما حدث سابقاً في عاصمة داعش السورية، الرقة، جرى نزع سلاح خصوم التنظيم المحتملين، وإجبارهم على مبايعة الخلافة الجديدة، وقتل كل من يقاوم.

وقد تضطر الدول الغربية إلى دفع ثمن تحالفها مع السعودية والممالك الخليجية، التي لطالما وجدت في الجهادية السنية ما هو أكثر جاذبية من الديمقراطية، ومن الأمثلة اللافتة على ازدواجية المعايير لدى القوى الغربية، القمع الذي مارسته السلطات البحرينية، بدعم سعودي، ضد الاحتجاجات الديمقراطية السلمية التي نظمتها الأغلبية الشيعية في البحرين في آذار/مارس 2011فقد أُرسل نحو 1500 جندي سعودي عبر الجسر إلى المملكة ، وانتهت المظاهرات بعنف بالغ، كما دُمّرت مساجد ومزارات شيعية، ومن الذرائع التي تستخدمها الولايات المتحدة وبريطانيا القول إن العائلة الحاكمة السنية، آل خليفة، في البحرين تسعى إلى الحوار والإصلاح، لكن هذا التبرير بدا واهياً الأسبوع الماضي، عندما طردت البحرين دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى، هو مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان توم مالينوفسكي، بسبب اجتماعه مع قادة حزب الوفاق، أبرز أحزاب المعارضة الشيعية، وكتب مالينوفسكي على موقع تويتر أن تصرف الحكومة البحرينية:

ـ لا يتعلق بي شخصياً، بل بتقويض الحوار.

لقد نجت القوى الغربية وحلفاؤها الإقليميون إلى حد كبير من الانتقادات المتعلقة بدورهم في إشعال الحرب العراقية من جديد، فقد حمّلوا، علناً وفي الأحاديث الخاصة، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية اضطهاد الأقلية السنية وتهميشها، الأمر الذي دفعها، بحسب روايتهم، إلى دعم التمرد الذي يقوده داعش، وفي هذا الكلام قدر كبير من الحقيقة، لكنه لا يمثل القصة كاملة.

لقد ارتكب المالكي أخطاء كافية لإغضاب السنة، وكان بعض ذلك نابعاً من رغبته في تخويف الناخبين الشيعة وحملهم على دعمه في انتخابات الثلاثين من نيسان/أبريل، من خلال تقديم نفسه حامياً للمجتمع الشيعي في مواجهة الثورة المضادة السنية، لكن، وعلى الرغم من أخطائه الهائلة، فإن إخفاقات المالكي ليست السبب الذي أدى إلى تفكك الدولة العراقية، إن ما زعزع استقرار العراق منذ عام 2011 هو التمرد السني في سوريا، واستيلاء الجهاديين على ذلك التمرد، وهم جهاديون كانوا يتلقون في كثير من الأحيان دعماً من متبرعين في السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

لقد حذّر سياسيون عراقيون مراراً وتكراراً من أن عدم السعي إلى إنهاء الحرب الأهلية في سوريا سيجعل استئناف الصراع في العراق أمراً حتمياً، وقال أحد القادة العراقيين في بغداد الأسبوع الماضي:

ـ أظن أنهم ببساطة لم يصدقونا، وكانوا منشغلين بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وبالطبع، قد يجادل السياسيون والدبلوماسيون الأميركيون والبريطانيون بأنهم لم يكونوا في موقع يسمح لهم بإنهاء الصراع السوري، لكن هذا الكلام مضلل، فمن خلال إصرار الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تكون مفاوضات السلام مشروطة برحيل الأسد عن السلطة، وهو أمر لم يكن ممكناً حدوثه، لأن الأسد كان يسيطر على معظم المدن في البلاد وكانت قواته تتقدم ميدانياً، ضمنت الدولتان استمرار الحرب، وكان المستفيد الأكبر من ذلك هو تنظيم داعش، الذي تمكن خلال الأسبوعين الأخيرين من القضاء على ما تبقى من مقاومة لحكمه في شرق سوريا، فالأكراد في الشمال، وجبهة النصرة، الممثل الرسمي لتنظيم القاعدة، يتراجعون تحت تأثير قوات داعش، التي تتمتع بمعنويات مرتفعة، وتستخدم الدبابات والمدفعية التي استولت عليها من الجيش العراقي، كما أن التنظيم يستولي، من دون أن يلفت انتباه بقية العالم، على عدد كبير من آبار النفط السورية التي لم يكن يسيطر عليها من قبل،

لقد صنعت السعودية وحشاً يشبه وحش فرانكنشتاين، وبدأت تفقد السيطرة عليه بسرعة، وينطبق الأمر نفسه على حلفائها، مثل تركيا، التي شكلت قاعدة خلفية حيوية لتنظيم داعش وجبهة النصرة، من خلال إبقائها الحدود التركية السورية، الممتدة على مسافة 510 أميال، مفتوحة.

ومع سقوط المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد في أيدي داعش، ستجد تركيا نفسها أمام جار جديد يتسم بعنف استثنائي، ولا يشعر بأي امتنان عميق للخدمات السابقة التي قدمها جهاز الاستخبارات التركي، أما السعودية، فقد تجد نفسها نادمة على دعمها التمردات السنية في سوريا والعراق، مع بدء وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهاديين الحديث عن آل سعود بوصفهم هدفهم التالي.

إن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السعودي، الذي نقل ديرلوف كلامه بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، هو الذي يتبين الآن أنه كان أكثر دقة في تقدير التهديد المحتمل للمملكة، وليس الأمير بندر. وربما يفسر ذلك إقالة الأخير في وقت سابق من هذا العام، ولم يكن هذا هو الخطأ الخطير الوحيد الذي ارتكبه الأمير بندر، فصعود داعش يمثل خبراً سيئاً لشيعة العراق، لكنه أسوأ بالنسبة إلى السنة، الذين تخلت قياداتهم عن موقعها لمصلحة حركة متعطشة للدماء، ومتعصبة إلى حد مرضي، ولا تعرف التسامح.

إنها أشبه بنسخة إسلامية من الخمير الحمر، لا هدف لها سوى حرب بلا نهاية، تحكم الخلافة السنية منطقة واسعة، فقيرة ومعزولة، يفر منها السكان، وثمة ملايين السنة في بغداد ومحيطها معرضون للخطر، وقد جرى بالفعل إعدام 255 سجيناً سنياً في مجزرة، وعلى المدى الطويل، لا يستطيع داعش الانتصار، لكن مزيجه من التعصب والتنظيم الجيد يجعله حركة يصعب اقتلاعها.

ـ "الله يعين الشيعة"، قال الأمير بندر.

لكن السنة الممزقون في العراق وسوريا، وبسبب دور بندر نفسه جزئياً، قد يحتاجون إلى العون الإلهي أكثر من الشيعة.