الألف ليرة الجديدة تثير شهيّة المعارضة لتحقيق أرباح خيالية من باب "الوطنيّة"

سوريون يتخوّفون من احتلال رموز تركيا لسوريا من بوّابة "العملة"

حملةٌ واسعةٌ في أوساط الموالين لمقاطعة العملة التي لم تحترم حافظ الأسد

المجلس المحليّ في حلب يبدأ تعاملاته بالليرة التركية

بكّور: طالما أن المعابر مغلقةٌ فالاستبدال لن يرفع الأسعار!!!!

الاقتصاديون الأحرار يشرعنون تدمير الاقتصاد السوريّ لإسقاط النظام

المنتدى الاقتصاديّ: لن يسقط النظام اقتصادياً.. ويمكن حفظ المدّخرات بالذهب أو بالسلع

مشروع الاستبدال يقضي بتوريد الليرة السورية إلى المناطق المحاصرة فقط

عزّوز: الخطوة لن تنجح.. والدولار أفضل من التركيّ

رنيم سالم  

يعيد طرح العملة التركية في الشمال السوريّ إلى أذهان السوريين مخاوف من احتلالٍ عثمانيٍّ جديدٍ، ولكن من باب الاقتصاد هذه المرّة.

ورغم كلّ التطمينات التي يطلقها المجلس المحليّ لمدينة حلب، والفصائل الثورية الأخرى، لتبرير هذا الطرح الذي أطلقوه عقب إصدار حكومة وائل الحلقي ورقةً نقديةً جديدةً من فئة الألف ليرة، فإن مطّلعين يؤكّدون أن إصرار دعاة هذا المشروع عليه ليس سوى تعبيرٍ عن مصالح ماليةٍ وتجاريةٍ وسياسيةٍ. مؤكّدين أن طرح العملة التركية في أسواق سورية لن ينعكس إيجاباً على تركيا، لكنه سيفيد تجّار الحدود والدعاة إلى هذا المشروع.

من حلب وإدلب أولاً

تقدّر قيمة العملة السورية المتداولة في محافظتي حلب وإدلب بمئة مليون دولارٍ شهرياً، حسب تقديراتٍ أجرتها جهاتٌ اقتصاديةٌ في المعارضة السورية. تحقّق هذه الكمية، حسب الباحث الاقتصاديّ محمد البكّور، قيمةً مضافةً، وتحرّك السوق في حال جرى استبدال العملة التركية بها. ولكن هذا لا يقنع سوريين كثيرين في حلب وإدلب يصرّون على التعامل بالليرة السورية.

وفي أوّل ردّ فعلٍ حقيقيٍّ، وليس نظرياً، على دراسة استبدال العملة التركية بالسورية، أكّد المجلس المحليّ لمدينة حلب لمجلة صوَر أنه لن يخرج عن قرارٍ جماعيٍّ اتُّخذ في الشمال السوريّ بصرف الرواتب بالعملة التركية ابتداءً من آب 2015، متذرّعاً بأن العملة التي يطبعها النظام لا قيمة لها حالياً، وهي ليست أكثر من أوراقٍ ملوّنة، ما يقتضي حماية مدّخرات المواطنين.

وفي ردّه على عدم تجاوب سكان الشمال السوريّ مع هذه التجربة، قال: الإنسان عدوّ ما يجهل، وسنقوم بحملات توعيةٍ تزامناً مع عملية الاستبدال. مؤكداً أن التخوّف هو لدى البسطاء.

وقال الباحث الاقتصاديّ محمد البكّور إن الاستبدال لن يحدث ببساطةٍ، ويحتاج إلى نحو تسعة أشهر، سيتمّ خلالها ترك هامشٍ للتعامل بعملة النظام، بسبب وجود موظفين يتقاضوا رواتبهم بالعملة السورية. وكشف عن الطلب من جهات القطاع الخاصّ التي تدفع الرواتب في المناطق المحرّرة أن تدفع بالليرة التركية، إضافةً إلى توجيه المحلات التجارية إلى هذا الأمر، وتشكيل لجانٍ، بالتنسيق مع مكاتب الصرافة وغيرها، لتحديد الأسعار بالليرتين السورية والتركية.

وحول انعكاس العملة التركية على الأسعار في الداخل السوريّ أكد بكّور أن الأسعار تحدّد بالعرض والطلب، لا بعملة التداول. وطالما أن المعابر مغلقةٌ وحركة الاستيراد متوقفةٌ فإن المنتجات ستبقى في سوريا بسعرها القديم، وليس على التجار إلا قلب سعر التداول إلى التركيّ، ويكون التسعير بنفس القيمة.

وغاب عن الاقتصاديّ بكّور أن حركة الاستيراد والتصدير من خلال المعابر الحدودية مع تركيا مفتوحةٌ، وأن الإغلاق أمام حركة الأفراد فقط، وبالتالي فإن فرضيته القائمة على إغلاق المعابر غير دقيقة.

جاءت الفرصة

وجدت نقابة الاقتصاديين الأحرار في طرح البنك المركزيّ السوريّ ورقةً نقديةً جديدةً من فئة الألف ليرةٍ فرصةً ذهبيةً لطرح مشروعها الذي يبدو أنها كانت تنتظر الوقت المناسب له وتخطّط له طويلاً، متذرّعةً بأن هذه العملة من دون رصيد. فقد صدرَ قرارٌ مشتركٌ عن نقابةِ الاقتصاديينَ الأحرار يقضي باعتماد الليرة التركية في التداول ضمن مناطق سيطرة المعارضة في شمال سورية، في محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية، كمرحلةٍ أولى يعمل بها اعتباراً من 1/8/2015 ولغاية استقرار الأمور.

وشرعنت النقابة المساهمة في تدهور الاقتصاد السوريّ إن كان الهدف هو إسقاط النظام، حين اعتبرت أن التعامل بالليرة التركية أو بالدولار سيؤدّي إلى الانهيار الحادّ والسريع في قيمة الليرة السورية بل وإنهائها. وهذه هي البوّابة الأشدّ خطراً التي يمكن أن تقضي على اقتصاد نظام بشار، وقد تكون المسمار الأخير في نعشه، كما قالت.

وقال عضو النقابة محمد البكّور إن استبدال العملة السورية يحقق عدّة إيجابياتٍ منها استقرار السوق نتيجة عدم وجود تقلباتٍ في سعر الصرف، وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية. منوّهاً إلى أن العملة السورية معرّضةٌ للانهيار في حال سقوط النظام فجأةً، كما إنه لا يوجد للعملة الحالية التي يطبعها النظام رصيد.

ولكن، هل يسقط النظام اقتصادياً؟

يؤكّد عضو جمعية المنتدى الاقتصاديّ السوريّ، د. عبد الله حمادة، أن سقوط النظام لن يكون اقتصادياً، وأن الهدف من الاستبدال هو إضعافه.

واعترف أن هذا سيؤثر سلباً على مستوى معيشة السكان في مناطق سيطرة النظام حصراً، لكنه برّر ذلك بقيام النظام بطرح أوراقٍ نقديةٍ بلا رصيدٍ لتمويل ما يسمّى "الشبّيحة"، وهذا أيضاً يؤثر على الاقتصاد السوريّ وعلى مدّخرات السوريين في جميع المحافظات. منوّهاً إلى أن هذه الخطوة تأتي لمنع نقل التأثير إلى مناطق سيطرة المعارضة، وبغرض عدم تآكل ممتلكات السوريين بسبب التدهور الحاصل على الليرة السورية.

كما تحدّث الباحث الاقتصاديّ محمد البكّور عن سلبياتٍ أخرى لهذا الاستبدال ستطال السوريين الذين يتقاضون رواتبهم من النظام. لكن يمكن حلّ هذه المشكلة بالسماح بتصريف عملة النظام من خلال صرّافاتٍ في مناطق سيطرة المعارضة.

ويتخوّف سكان المناطق الشمالية السورية من رهن اقتصاد مناطقهم للاقتصاد التركيّ فور انتشار العملة التركية. ومن هنا اقترح الباحث الاقتصاديّ عبد الله حمادة اعتماد أكثر من عملةٍ مستقرّةٍ في مناطق المعارضة، مثل الدولار والليرة التركية، فيكون الدولار للعمليات الكبرى لأنه أكثر استقراراً والأكثر انتشاراً وقبولاً في العالم، وتتمّ العمليات اليومية بالليرة التركية، خاصّة أنه توجد فئاتٌ نقديةٌ صغيرةٌ منها مناسبةٌ لمستوى الأسعار في مناطق المعارضة، كما قال.

ويتخوّف بكّور من أن زيادة الطلب على الليرة التركية ستتسبّب في انهيارٍ سريعٍ لليرة السورية قبل إجراء عملة الاستبدال الكاملة، لذا فقد طلبت النقابة من كافة الجهات استبدال العملة التركية بالسورية قبل آب القادم لتجنّب هذا الأمر.

وتخوّف الرئيس السابق للمجلس المحليّ لحلب، أحمد عزّوز، من هذه الخطوة، رغم أنه رأى أنها لن تنجح. متوقعاً أن انتشار الدولار قد يكون أفضل، لكنه ينطوي على عدّة مخاطر مثل خضوع سوريا للسياسة النقدية لمصرف الولايات المتحدة، وتعلّق مصيرها باستقرار الاقتصاد الأمريكيّ، وبالتالي حدوث ارتفاعاتٍ جنونيةٍ للأسعار، وسيكون له تأثيرٌ سلبيٌّ على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة نظراً لعدم ارتباط دخولهم بالدولار.

خطوات الاستبدال

لخّصت جمعية الاقتصاديين الأحرار ومجلس محافظة حلب خطوات استبدال العملة السورية في مناطق سيطرة المعارضة بعدّة أمورٍ، هي:
ـ تفعيل دور وزارة المالية، التابعة للحكومة المؤقتة، في الداخل، عن طريق مديريات ماليةٍ في مناطق سيطرة المعارضة، تأخذ دورها في عملية استبدال الليرة السورية.
ـ دعوة المنظّمات الداعمة إلى تسليم مبالغ الدعم كافةً بالليرة التركية بدلاً من الدولار، بالإضافة إلى دفع رواتب عاملي هذه المنظمات داخل وخارج سوريا بالليرة التركية.
ـ قيام الحكومة المؤقتة بتسليم الرواتب، وأية مساعداتٍ نقديةٍ للمديريات في داخل سوريا، بالليرة التركية.

 -تحديد المناطق المستهدفة (حلب، إدلب، حماة، اللاذقية).
 -حملة توعيةٍ كبيرةٌ للشعب السوريّ، وخاصّةً في المناطق المستهدفة، عن الآثار السلبية لاستخدامهم الليرة السورية (وتدهور قيمتها) في معاملاتهم وخسائرهم اليومية الناتجة عن ذلك، مقابل استفادة النظام السوريّ من هذه المعاملات وحصوله، مقابل الليرة التي يطرحها بدون رصيدٍ، على القطع الأجنبيّ.
 -تتمّ حملة التوعية الإعلامية عن طريق: الهيئات الشرعية، وأئمة المساجد، والهيئات والمنظمات المحلية، واللقاءات التثقيفية، وورش العمل، وغيرها.
- صدور قراراتٍ عن الهيئات الشرعية والمجالس المحلية وأصحاب القرار في تلك المناطق بوقف التعامل بالليرة السورية وبدء التعامل بالتركية.
- اعتماد مراكز صرافةٍ لتأمين الليرة التركية بكافة فئاتها، وخاصّةً الصغيرة منها، لتلبية احتياجات الناس في المناطق المستهدفة لإنجاز معاملاتهم المالية اليومية.
 -سحب الليرة السورية عن طريق مراكز الصرافة المعتمدة ضمن ضوابط وقيود، وذلك فقط ممّن يقبضون رواتبهم بالليرة السورية من النظام أو ممّن لهم مستحقاتٌ ماليةٌ سابقةٌ لديه استطاعوا استلامها في هذا الوقت. وتقوم مراكز الصرافة بتسليمهم بدلاً عنها ما يقابلها بالليرة التركية.
 -تجميع المبالغ المستلمة من الليرة السورية في مركزٍ واحدٍ وإرسالها إلى باقي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا، وخاصّةً المحاصَرة منها، عن طريق الجهات الداعمة، بدلاً من دعمهم بالعملات الأجنبية.
- وأوصت الدراسة السوريين بالادّخار بالذهب أو بالدولار إذا توافر، مؤكّدةً أن عملية الاستبدال مؤقتةٌ ريثما تنجح الثورة، وبعدها يمكن التعامل بالليرة السورية.

ولكن، ما مصير الليرة السورية؟

لا يجد الباحث الاقتصاديّ عبد الله حمادة مكاناً للتخلّص من الليرة السورية التي ستخرج من التداول في الشمال السوريّ سوى باقتراح توريدها إلى المناطق المحاصرة، علماً أن هذه المناطق تعاني ارتفاعاتٍ فاحشةً في الأسعار، وبالتالي فإن توريد العملة ذات القيمة المنخفضة إليها لن يدعمها كما قال.

ورأى حمادة أنه تمكنُ العودة إلى التعاملِ بالليرة السورية بعد استقرارها أو بعدَ صكّ عملةٍ جديدةٍ لدولةِ سوريا. معتبراً أن أوّلَ خطوةٍ لإعادةِ العملة التركية إلى تركيا هي جمعُها في المراكزِ المعتمَدة، واستيراد كافة احتياجاتِ الشعب السوريّ بها من تركيا لاحقاً.

واعترف حمادة أن خطوة إعادة الليرة التركية صعبةٌ بعد انتشارها في الأسواق، لكنه استدرك بالقول: إن اتساع المسافة الحدودية مع تركيا، وتفعيل النشاط التجاريّ، قد يؤدّيان إلى إعادة هذه العملة.

أما عن آلية استفادة مناطق سيطرة المعارضة من الليرة السورية، بعد أن تشهد عمليات انخفاضٍ نتيجة استبدال الليرة التركية بها، فقد أكّد حمادة أن المواد تدخل الآن إلى المناطق المحاصَرة عن طريق سماسرة النظام، وهؤلاء يشترون الدولار من المحاصَرين بسعرٍ منخفضٍ جداً قياساً بالأسعار في المناطق المحاصَرة، ولذلك فإن دعم المناطق المحاصَرة بالدولار يعني استفادة التجّار أكثر، وبالتالي لا بدّ من ضخّ كمياتٍ من الليرة السورية المسحوبة من بقية المحافظات في المناطق المحاصَرة لتذهب إلى جيوب سماسرة النظام.

تجّار الدم والمستفيدون

لا يقتنع الباحث السوريّ د. محمد مرعي مرعي بكلّ ما تسوقه جمعية الاقتصاديين من مبرّراتٍ لطرح العملة التركية، معتبراً أن مصالح خفيةً تقف وراء طرحها. إذ قال: إن عصاباتٍ خفيةً من التجّار السوريين استولوا، مع عسكرة الثورة والسيطرة على المعابر مع تركيا، على أعمال التجارة الحدودية، الأمر الذي منحهم رصيداً مالياً طائلاً بل واحتياطياً نقدياً هائلاً من الليرة التركية. واختار هؤلاء تدمير ما تبقى من مقوّمات معيشة الشعب السوريّ.

وأوضح مرعي أن هؤلاء من التجّار الذين نقلوا ممتلكاتهم وأموالهم إلى تركيا في بداية الحرب، وشرعوا باستثماراتهم بالعملة التركية. وغالبيتهم ممّن كانوا من مافيات سلطة آل الأسد، بحسب مقتضيات السوق، ووجدوا تسهيلاتٍ استثماريةً هائلةً جرّاء مواقفهم السياسية المتذبذبة.

وأكّد أن منتفعي تجارة الحدود يهدفون من استبدال الليرة إلى المتاجرة بالدماء وتجميع الثروات بالليرة التركية والسيطرة مستقبلاً على إرادة الشعب وشراء ولاءاته. وبيّن أن تركيا لا تحتاج إلى تلك اللعبة لتدعيم اقتصادها المعروف بقوّته، فهو من بين أكبر 20 اقتصاداً عالمياً. وقد وصل الاحتياطيّ النقديّ في تركيا، في بداية تموز الجاري، إلى 103 مليارات دولارٍ، إضافةً إلى 19 مليار دولارٍ من الذهب. لكن تجّار الدم يجهدون، باتباع كافة أساليب النفاق، لاسترضاء المزاج التركيّ.

كما أوصى المنتدى الاقتصاديّ السوريّ بوقف طرح الفئة النقدية الجديدة وسحبها من السوق، لكنه لم يطرح التعامل بالليرة التركية كبديلٍ عنها. ونصح المودعين بسحب ودائعهم وتخزين مدّخراتهم بالذهب أو بعملاتٍ أكثر استقراراً. كما نصح السوريين الذين مازالوا يقبضون رواتبهم من النظام بصرف مرتباتهم في مناطق سيطرته وتحويلها إلى سلعٍ وحاجياتٍ أساسية.

كما نصح المنتدى الشعب السوريّ في مناطق سيطرة المعارضة بعدم التعامل بالفئات النقدية الجديدة من فئة الـ500 والـ1000 ليرة لأنها أوراقٌ ليست ذات قيمةٍ ولا يمكن الاحتفاظ بها. ودعا إلى حملةٍ إعلاميةٍ كبيرةٍ في مناطق سيطرة المعارضة تدعو إلى وقف التعامل بالفئات النقدية الجديدة.

انقلابٌ متأخرٌ على حافظ الأسد

لم يقتصر رفض الألف ليرةٍ الجديدة، التي أصدرتها مطابع روسيا لصالح النظام، على المعارضة. بل إن موالين للنظام استنكروا إزاحة صورة حافظ الأسد عن هذه القطعة، وأسّس بعضهم مجموعاتٍ على صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ تطالب بمقاطعة هذه العملة ما لم تعد صورة الأسد الأب.

وردّت الأستاذة في كلية الإعلام بدمشق، نهلة عيسى، على هذا الضجيج بالقول: إن الألف الجديدة للاستهلاك المحليّ فقط، وغير معترفٍ بها عالمياً، كما هو حال الخمسمئة ليرة التي طبعت مؤخراً. مؤكّدةً بذلك ما قاله اقتصاديون من أن العملة الجديدة مموّلةٌ بالعجز وليست لها تغطيةٌ بالذهب أو بعملاتٍ عالمية.

وبعد طول أخذٍ وردٍّ ألمح حاكم مصرف سوريا المركزيّ، أديب ميالة، إلى أن إزالة صورة حافظ الأسد خطوةٌ مدروسة، نافياً الحديث عن قرب صدور ورقةٍ نقديةٍ جديدةٍ من فئة ألفي ليرة.

ولكن استمرار الضجيج دفع وزير المالية، إسماعيل إسماعيل، إلى أن ينفي كلام ميالة، فقال إن الدول تضع صور رموزها الوطنية على أعلى قيمةٍ نقديةٍ للعملة. ووعد، أمام مجلس الشعب، بإعادة صورة حافظ الأسد عبر طرح فئةٍ نقديةٍ جديدةٍ من فئة ألفي ليرة.

وفي الختام، لم ترضِ الورقة النقدية الجديدة فعلاً لا المعارضة ولا أنصار النظام، بل إن الدعوة إلى مقاطعتها من قبل الطرفين ستنعكس بأبشع الصور على قيمة الليرة السورية. ولا يتوقع تحسّن هذه الليرة في المستقبل القريب، ما لم تقم دولٌ حليفةٌ للنظام، مثل إيران، بدعمٍ آخر لهذه الليرة قد يصل إلى بيع النفط بها كما يتوقع محللون، وذلك عقب الاتفاق النوويّ الإيرانيّ الأخير.. أما على المدى المنظور فإن الاضطراب سيسود اقتصاد الشمال السوريّ بالدرجة الأولى، ويُتوقع فشل تجربة الاستبدال في ظلّ عدم توافر السيولة الكافية من الليرات التركية للتعامل بها وإحلالها بديلاً عن الليرة السورية.