الخدمات المتدنّية لسكان الساحل يفاقمها استيلاء المتنفّذون على مخصّصاتهم

الخدمات المتدنّية لسكان الساحل يفاقمها استيلاء المتنفّذون على مخصّصاتهم

القضاء على السياحة.. وإهمال الزراعة.. وتغييب الصناعة.. أفقد الناس مصادر الدخل

التقنين الأقسى في الساحل..والإهمال يتسبب بعطش قرى تجاور الينابيع

خلف الصورة التي بدا فيها الساحل بعيداً عن مشاهد الآثار المباشرة للحرب، تكمن صور أخرى لمعاناة ما زالت مستمرة، وهي بدأت قبل الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم.

وفي هذه المرحلة التي تعيش فيها كل سوريا ظروفاً قاسية من النقص في كل شيء، إلا أن للساحل بعض الخصوصية، ضمن المناطق التي ما زالت تحت السيطرة الحكومية، من حيث تدني الخدمات إلى حد "الجور" على الأهالي هناك، كما بدأ كثيرون يعلنون، إضافة إلى كثرة المتنفذين الذين يسطون على القسم الأكبر من مخصصات الناس.

في المحافظة التي استطاع فيها أحد الذين لا يمكن أن يطالهم قانون أن يقتل ضابطاً في الجيش، ولسبب أقل من يكون تافهاً، (عدم إفساح الطريق أمامه كي تمر سيارته)، يعيش الناس تحت تقنين يزيد عن المحافظات الأخرى، كما أن كثيراً من بيوتهم ما زالت تنتظر مياه الصنبور رغم أن مياه أحد أهم الأنهار المغذية لينابيع المحافظة ما زالت تجد طريقها إلى البحر هدراً.

هكذا وصفوا الحال

عكس ما هو شائع، تحظى المنطقة الساحلية بأسوأ الخدمات، فإضافة إلى المشاكل المتكررة في تسويق الإنتاج الزراعي الذي كان يترك دون قطاف في بعض الأحيان، هناك ما أضيف إلى معاناة الناس اليومية في تأمين أبسط الاحتياجات، وكفايتها، سواء في توافر الماء أو الخبز أو الكهرباء التي يعد الساحل وخاصة القرى فيه، هو الأكثر في تطبيق ساعات تقنين طويلة.

لمشاكل الكهرباء قصصها حتى أن آخر قرية وصلتها الكهرباء في القرن العشرين هي في ريف القرداحة (قرية بسوت)! وتشيع الشبكات الهوائية في الكثير من المناطق الساحلية، ومع كل هطل، أو رياح تغيب الكهرباء والهاتف والإنترنت، إضافة إلى التقنين القاسي.

وينشر مَوقعاً في جبلة منشوراً يقول فيه: "شو قصة الكهربا ساعتين بس وأربعة قَطع إذا متضايقة الوزارة تاخود هالساعتين، وتفك ديقتها عادي نحن منتحمل".

الرغيف في الساحل هو الأسوأ في سوريا من حيث النوعية والمواصفة، إذ أن المواصفة تقتضي أن لا يقل وزن ربطة الخبز عن الكيلوغرام ونصف الكيلو، لكن الواقع يؤكد أنه لا يوجد فرن في الساحل السوري ينتج ربطة خبز تقترب من المواصفة المطلوبة، بل هي أقل بشكل واضح، والشكوى غير مجدية لأن أكثر الذين يعملون في صناعة الرغيف هم من المسؤولين الذين لا يمكن محاسبتهم.

ويعزو بعض أهالي المنطقة أسباب التقنين الجائر والإهمال بالخدمات إلى "الطمأنينة" التي تستشعرها السلطات من عدم وجود أي رد فعل للسكان مهما تعرضوا للإجحاف كونها تصنف من ضمن المناطق الموالية.

في جبلة

يصف بعض ساكني مدينة جبلة مستوى الخدمات التي تحظى بها المدينة بأنها الأسوأ، ويتساءلون لماذا تعاقب مدينتهم وساكنيها، حيث أن أزمة مياه الشرب منذ سنوات بدون حل، وكذلك هنالك أزمة محروقات خانقة بشكل دائم، وأن المشفى الوطني الوحيد قيد التنفيذ منذ سنوات، رغم أنهم في أمس الحاجة إليه، ويضيفون أن المسؤولين زاروه مرات  كثيرة انتهت بالتقاط الصور التذكارية!

وهناك أيضاً تسمع من يقول إن الحكومة نفذت أسوأ متحلق في المدينة، وما زال بدون إنارة رغم تقديم الوعود بإنارته منذ عامين، والمشكلة أن الحوادث الناتجة عن سوئه  تكاد تكون شبه يومية، والسوء في الأداء يطال الكثير من النقاط والمناطق حيث أن هنالك تحويلة تسمى "تحويلة الموت" في منطقة  الزهيريات - العيدية  في جبلة لأنها تركت على حالها يعبرها المارة دون أدنى تحقيق لشروط الأمان، وهنالك مجلدات من كتب ترفع لتنفيذها وتعود بالموافقة والوعد على مدار سنوات، لكنها  بقيت على حالها!

 سوء الخدمات في البنية التحتية حالة عامة قبل الحرب وأثناءها، فشبكات الطرق لا يتم تعبيدها عموماً، كما لا يتم علاج النقاط التي تتسبب بحوادث شبه يومية رغم الحوادث الكثيرة، يقول بعض ساكني مجموعة القرى في ريف جبلة  الممتدة  على خط حرف المسيترة وصولاً إلى كفردبيل إن الحوادث شبه يومية وينتهي الكثير منها بضحايا، ولكن وكما كل المشاكل التي تعانيها المنطقة ظلت هذه القصة بدون حل أيضاً.

مستعصية أيضاً

لا تقل المعاناة مع المواصلات عن معاناة الناس مع الماء والكهرباء: يقول الثلاثيني أحمد علي من سكان جبلة إن نسبة كبيرة  من سكان المدينة وريفها  يعملون ويدرسون في اللاذقية، وإن على أولئك أن يخوضوا  يومياً معركة مع المواصلات للوصول إلى أماكنهم، وأن هذه الأزمة قديمة وجديدة ومستمرة، ونتيجة لهذه الظروف اعتمد معظم السكان على استخدام الدراجات النارية في التنقل لأسباب عدة منها ارتفاع تكاليف النقل، وقلة المركبات أيضاً، ولأن هذا النوع من المواصلات غير آمن تكثر الحوادث والضحايا، وقد افتقدت الأمهات عشرات الأبناء على الطرقات، ومن الحوادث المؤسفة تلك التي تحصل للعائلات التي  تتنقل على الدراجات النارية، ومن أحدث هذه الحوادث  خسارة عائلة بأكملها من أب وأم مع طفليهما على طريق طرطوس - بانياس، لأن الفقر وقلة الحيلة تدفع بالكثيرين إلى نقل أسرهم كاملة على الدراجة النارية رغم كل مساوئها ومخاطرها.

لا سياحة ولا صناعة ولا زراعة!

المتقاعد السبعيني غسان أحمد الذي عمل، وتنقل بين الكثير من مؤسسات الدولة في المحافظات السورية، لتستقر حياته في الإنتاج الزراعي يصف خدمات المنطقة بالأسوأ، ويضيف أن المنطقة الساحلية تفتقر لهوية عمل كما بقية المناطق، إذ من المفترض أن تكون السياحة مصدر الدخل الرئيسي للمنطقة وأبنائها، لكن المنطقة لم تهيأ للاستثمار السياحي، ولا يوجد دعم للعمل الزراعي فيها رغم أنها ليست زراعية وحيازاتها محدودة، وحياة الناس تعتمد على الزراعة لعدم وجود البدائل، إلا أنها في الواقع غير مجدية اقتصادياً بالنسبة لهم وهنالك محاصيل محددة يتم الاعتماد عليها وهي الزيتون والحمضيات إضافة للزراعات المحمية، ولكل منها مشاكل تبدأ ولا تنتهي، والمحصلة أن إنتاجها  لا يكفي لتأمين دخل كاف لأي أسرة، وأنه لم يتم إيجاد حلول جذرية لتسويق تلك المحاصيل أو الاستجابة لاقتراحات تسجيلها ضمن المحاصيل الاستراتيجية، رغم أنها من مصادر الدخل شبه الرئيسية لسكان المنطقة الساحلية الذين يبحثون عن حلول بمفردهم، فمنهم من قلعوا أشجار الزيتون وزرعوا الحمضيات، لأن زراعتها كانت مجدية أكثر، ثم عادوا مؤخراً لقلع أشجار الحمضيات، وزراعة بعض أراضيهم بالتبغ والخضراوات، قبل أن يكتشفوا مجددا أنهم لم يُنصفوا في تسعير إنتاجهم من التبغ، وقد انتقلت الرخص المخصصة لزراعتها من الساحل إلى درعا!

وبينت إحصاءات مديرية زراعة اللاذقية أن عدد الأشجار المقلوعة في الربع الأول من عام 2017 بلغ نحو 20338 شجرة، تقدر بمساحة 726 دونماً.

وكما تهمل الزراعة وتغيب السياحة، كذلك الحال مع الصناعة يقول الصناعي رامي عبد الله  (اسم مستعار) إنه سمع من الحكومة أكثر من مرة تأكيدها بعدم تفعيل الصناعة في المنطقة الساحلية، لتحافظ على طابعها الزراعي، وليس السياحي، ويضيف أن من يعمل في المجال الصناعي في المنطقة الساحلية يعاني كثيراً، نظرا لنقص كل الخدمات المطلوبة للصناعة.

أغلقوا المصانع

يضيف مهندس زراعي في إحدى الوحدات الإرشادية أن المنطقة تحتاج إلى معمل لتصنيع العصائر من فائض الحمضيات، ولكن  ورغم كل الدراسات والأبحاث لم يقم المشروع، ويتابع بطريقة اتهامية أن "من قرر أنه لا جدوى اقتصادية من إقامة معمل العصائر في الساحل، هو ذاته من قرر أن لا جدوى اقتصادية من زراعة الشوندر السكري، حيث أن هذا المحصول كان من بين المحاصيل الاستراتيجية التي تزرع في الغاب خاصة، لكن منذ عامين منعت زراعته لعدم  تحقيق جدوى اقتصادية!".

 وقد سبقه إلى المصير ذاته معمل كونسورة جبلة قبل سنوات، وتشير إحصاءات وزارة الصناعة قبل الأزمة إلى أن عدد المنشآت الصناعية في محافظتي طرطوس واللاذقية هي من بين الأقل، حيث بلغت في طرطوس 3719 منشأة، وفي اللاذقية 4351 منشآة، بينما بلغت في محافظة كإدلب مثلاً 5368 منشأة، و8384 منشأة في حمص.

عطشى جانب النبع!

لا يستطيع الكثير من سكان الساحل أن يتفهموا مشكلة نقص الماء الشديد الذي يعانون منه مع وجود نبع يمكن أن يغطي حاجة كامل المحافظة، وهكذا اعتادوا انتظار الماء "بالدور"، تقول ربة المنزل آمنة علي إنها على هذه الحالة منذ بداية الصيف: إذ تسهر الليل بطوله عندما  يكون دور منطقتهم في الماء، وما إن تسمع صوت صفيرها في الصنبور حتى تنقطع بعد نصف ساعة من وصولها، "لأن الخزان الذي يغذي منطقة الجبيبات الغربية في جبلة سيء" كما يقولون لها عندما تسأل المعنيين.

وبكثير من الاستياء والغضب تقول السيدة آمنة: ألا يكفي الذل الذي نعيشه مع الكهرباء، لنعاني أيضاً مع الماء خاصة أن الكثير من مياه السن تذهب للبحر. هذا الحال قد ينطبق على الكثير من المحافظات السورية، لكن للساحل وضع خاص إذ لا يمكن تبرير حالات نقص المياه الشديد صيفاً في منطقة يصل معدل الهطول المطري فيها إلى 775م، وتتميز بوفرة في الينابيع التي تكفي لتغذية المنطقة الساحلية وجاراتها، لكن هذا لا يحصل وهنالك تقنين يشبه التقنين الذي تتعرض له المناطق الجافة، تقول الشابة الثلاثينية سوسن عمران إن الماء لا تصل إلى قريتهم الجبلية في "حلبكو" إلا ساعة واحدة كل 20 يوماً في الصيف، مع أن هذه القرية تقطع الثلوج طرقها وتغرقها الأمطار كل شتاء! حتى أن منطقة بانياس التي تجاور نبع السن ظلت أربعة أيام متواصلة بلا نقطة ماء في هذا الصيف، لأن مخصصاتهم اضطروا لإعارتها إلى منطقة القدموس الباردة التي ظلت بدورها 20 يوماً بلا ماء.

كما الأجداد

 ما زالت الكثير من القرى تفتقد لمشاريع الصرف الصحي، ويعتمد الناس على جور فنية تحفر بشكل غير مدروس وإنما حسب ما تسمح به الظروف، الأمر الذي يتسبب بمشاكل من نوع اختلاط مياه الشرب مع الصرف الصحي، وتسرب مياه الصرف الصحي أيضاً إلى المزروعات والبساتين الأمر الذي يتسبب بالكثير من التلوث والمشاكل الصحية، بل أنه حتى المشاريع التي تقوم فيها الجهات الرسمية لا تخلو من فساد ينتهي بنتائج متشابهة، ففي تصريح لمهندس يعمل في الموارد المائية بالمحافظة أكد أن بعض البلديات تعتمد على إنشاء شبكات مجارير تنتهي مصباتها في أودية الأنهار وفي الأنهار نفسها مثل بلديات قرى البرجان –القطيلبية – بحزيت- الركشة- منطقة الرعوش- بتمانة, وهذا يعني أنها معرضة للاختلاط بالمياه الجوفية التي تغذي النبع الرئيسي للساحل وهو نبع السن، وتشير التقارير الرسمية في المنطقة الساحلية إلى أن الخطة تتضمن إنشاء 68 محور تجميع لمصبات ما يقارب 200 قرية في ريف محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث عدد السكان يصل إلى حوالي 400 ألف نسمة بالإضافة إلى 45 محطة معالجة, وتقدر كمية مياه الصرف الصحي الناتجة عن الأهالي حسب مؤسسة الصرف الصحي والبلديات بحوالي 85000 م³ يومياً للساحل السوري.

هذه مبرراتنا

نحاول معرفة أسباب هذا التدني في مستوى الخدمات للمناطق الساحلية، نسأل رئيس بلدية  في إحدى القرى الساحلية  فيؤكد أن لمحافظة اللاذقية خصوصية عن غيرها من المحافظات، إذ أن هنالك الكثير من المتنفذين الذي لا تستطيع المؤسسات الحكومية رفض طلباتهم التي تستحوذ على الكثير من مخصصات المحافظة، ويضاف لهذا انخفاض مخصصات البلديات عموماً إذ أن حصة المواطن لا تتجاوز 300 ليرة في مخصصات البلديات المالية، وهذه المخصصات تختلف من منطقة لأخرى تبعاً لنفوذ رئيس البلدية وعلاقاته، فقرية وزير الإدارة المحلية تحظى بأفضل الخدمات على عكس غيرها من المناطق.

وأن مجلس محافظة  اللاذقية حصل على مليار ليرة، ستعطى منها مخصصات لنحو 107 بلديات في محافظة اللاذقية، وأنه بينما تحصل بعض البلديات على مليوني ليرة يكون كلفة مشروع مد خط صرف صحي لأي قرية يفوق النصف مليار، ولهذا نجد أن الكثير من الأرياف لا يوجد فيها صرف صحي، وأن هنالك الكثير من حالات الفساد التي ساهمت في الخلط بين قساطل المياه والصرف الصحي وحصلت الكثير من حالات  التسمم.

وأنه في الكثير من البلديات لا يوجد سوى عامل نظافة واحدة، وعندما أصيب هذا العامل وحصل على استراحة في إحدى القرى استعانوا بشرطي لترحيل القمامة وسوق الجرار المخصص لنقل القمامة.

يعملون لمصالحهم فقط!

الخبير التنموي أيمن حسن يعبر عن عدم رضاه عن الواقع الخدمي للمنطقة، ويقول إن الطريق الدولي حلب - حماة وحمص - دمشق ناب عنهما عند خروجهما من الخدمة في الحرب طريق عرضه لا يتجاور 5 أمتار تسير عليه ألاف السيارات، كان يحب تجهيزه  مع أزمة بقيت 10 سنوات! وأنه حتى الآن بدؤوا  به بشكل خجول، والمفروض أن يتجهز استراتيجياً لأزمة طويلة، لكنه حتى الآن لم يصل بعد إلى مصياف ولم يستثمر كأوتستراد، خاصة أن خدماته ليست للمناطق الريفية فقط بل للوطن بأكمله، بعدما أصبح الطريق الوحيد إضافة لطريق السلمية، ويرى أنه كان هنالك تقصير في خدمة المناطق الآمنة الساحل – والغاب.

ومن متابعاته يؤكد أن الخدمات التي حصلت عليها المناطق الشرقية والتي أصبحت غير آمنة كانت كبيرة، من حيث البنية التحتية كالمجارير والمدارس بينما المدارس في تلك المناطق عادية وليست حجر وخدماتها مختلفة، والطرق بين القرى في الريف الجبلي سيئة ولا تؤدي الغرض وهذا ينطبق على موضوع المياه والكهرباء، وهنالك نقص كبير بخدمات الصحة، وسكان تلك المناطق يغلب عليها الفقر، ولولا بعض الجمعيات لكان الكثيرون لا يستطيعون إحضار الدواء لأولادهم، وهنالك الكثيرين لا يستطيعون فعلاً.

أضاف حسن أن المسؤولين في المنطقة الساحلية كانوا يعملون لمصالحهم وقصورهم وتعبئة جيوبهم فقط، وكل منهم يشيد قصراً في قريته. وهنالك قرى مازالت  تعتمد على الحمير في أعمالها الزراعية، وطرقها لا تصلح حتى للمشي.

وفي قرية الدالية في جبلة التي تصنف كناحية لم تصلها الماء حتى 2005، وأن هنالك قرى كثيرة بلا خطوط نقل وهنالك من رحل  عن قريته لكي يعلم أولاده، وما كان يحصل هو إرسال البعض ليدرسوا ومن ثم يعود لتدريس أبناء القرية.

ولحل مشكلة الطرقات يقترح الخبير حسن تخصيص 200 متر إسفلت لكل شهيد، لأنه في هذه الحالة ستعبد كل القرى في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من ضحايا الحرب.

ومن القرارات المعيقة لتطور المنطقة الساحلية التي تحدث عنها حسن منع التراخيص في الأراضي الساحلية والغاب، لأن الأراضي تتوزع بين حراجي وزراعي، وهذا يعني منع  التراخيص فيها، وهذا حال دون إقامة  مشاريع كالمداجن والمنشآت الصناعية والغذائية ومزارع الأبقار، ووصف حجم الإهمال في تلك المناطق بالمقصود ليكون الالتحاق بالجيش هو المنفذ الوحيد للشباب.