2020 الأسوأ اقتصادياً على السوريين

2020 الأسوأ اقتصادياً على السوريين

انهيار بالليرة وتوقّف التوريدات وعقوبات قيصر

غلاء معيشي خانق و90% من السكان فقراء

أمين حزب الشباب الوطني يتوقع تدهوراً أكثر في الوضع الاقتصادي

سرقت 2020 آمال السوريين في المحافظة على حيواتهم المعيشية المقبولة، ودفعت بهم إلى ما دون حافة الهاوية، وستُسَّجل هذه السنة العجفاء، كسَنَةِ جوعٍ وفقرٍ ونقصٍ حادٍّ في مستلزمات الحياة الكريمة. واستندت صُوَر إلى مؤشراتٍ اقتصادية عدّة تدهورتْ نسبُها خلال 2020، أبرزها انخفاض قيمة العملة، والنقص الحاد في المواد الغذائية وحوامل الطاقة، والارتفاع الجنوني في الأسعار، ما أدى إلى أنّ نحو 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. ويتقاطع مع هذه النتيجة أمين عام حزب الشباب الوطني السوري الذي أبدى "عدم تفاؤله" بتغيير الأوضاع الاقتصادية في العام القادم، فيما رأى خبير اقتصادي إنّ ما ينتظر السوريين "واقع مؤلم وأكثر قساوة" مقارنة ب 2020.

التأثير الأكبر

لم تُتعب الحرب المستمرة منذ 2011 السوريين، بقدر ما أعيتهم الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة في 2020، سنةٌ قاسية تولَّت زيادة الفقر وتعميقه، والحرمان من رغيف الخبز وحبة الدواء وحوامل الطاقة. اشترك في صنع هذا الواقع الاقتصادي المتردي، ظروف الحرب وتداعياتها ومآلاتها، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، وانتشار الفساد والمافيات، واستحواذ أمراء الحرب على مقدّرات البلد.

يؤكِّد أمين عام حزب الشباب الوطني السوري ماهر مرهج إن الوضع الاقتصادي في سوريا "تدهور طيلة سنوات الأزمة، وتراجع خلال  2020 عدة أضعاف"، مبيناً في حديثه لـ صُوَر إنّ سعر العملة الصعبة "ارتفع نحو 20 ضعفاً حتى نهاية 2019، وخلال 2020 ارتفع ما يقارب ستين ضعفاً عمّا كان عليه في 2010". ومردُّ ذلك وفقاً لمرهج "بدء تطبيق" قانون قيصر والعقوبات على السوريين، وكذلك "آثار وباء كورونا" والذي كان له "التأثير الأكبر" عليهم، إذ "انخفض متوسط دخل الفرد عن 20 دولاراً"، واقترب دخل الأغلبية الساحقة من السوريين، وخصوصاً موظفي الحكومة، من "مستويات خط الفقر العالمي، وحتى بعضها من مستوى الفقر المدقع" حسب تصنيفات الأمم المتحدة، وهو دون مستوى ثلاثة دولارات يومياً. ولفت أمين عام حزب الشباب الوطني السوري إلى "الارتفاع في أسعار" حوامل الطاقة والغذاء واللباس والدواء وغيرها.

الأزمة الأسوأ

الأزمة المعيشية والاقتصادية الخانقة التي تعرَّضَ لها السوريون في 2020، صنّفها باحثٌ اقتصادي فضّلَ عدم ذكر اسمه، بأنها "الأسوأ على الإطلاق" خلال سني الحرب، عازياً ذلك إلى "التدهور الهائل" في مجمل المؤشرات الاقتصادية بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، و"عدم القدرة" على إعادة قطاعي الزراعة والصناعة إلى الإنتاج. وإذا كانت هذه المعطيات ليست بجديدة، وعانى منها السوريون منذ عقد من الزمن، يرى الباحث الاقتصادي إنّ الذي فاقم الوضع بهذا الشكل هو "توقف الخط الائتماني الإيراني"، الذي كان يمدّ البلاد باحتياجاتها من الغذاء والدواء والبترول، و "بروز الخلاف" الروسي الإيراني على مناطق النفوذ. معتبراً إنّ "السوري هو الذي دفع الثمن، وتعرَّضَ لأزمات خانقة" منَعَتْه من الحصول على الخدمات الأساسية، فيما حكومة النظام "لم تتمكّن من معالجة" هذا الوضع المأساوي، و"ضيَّقَت على المواطنين"، عبر البطاقة الإلكترونية التي من خلالها يمكن للمواطن الحصول على الخبز وحوامل الطاقة من غاز منزلي وبنزين ومازوت. مؤكداً إنّ "الوفرة" التي تتحدث عنها تلك الحكومة في استهلاك المواد الموزَّعة عبر البطاقة الالكترونية هي "وفرة وهمية"، ناتجة عن "تقنين توزيع المواد المذكورة". وهو ما شاهدنا، وفقاً للباحث الاقتصادي،  "آثاره السلبية" في الشارع السوري، الذي بات يمضي أحد أفراد الأسرة يومه كاملاً في الوقوف بالطوابير للحصول على ربطة خبز أو بعض المواد التموينية، ومن هنا أطلق السوريون تسمية "بلد الطوابير" في تندُّرٍ غير مسبوق على الحالة المزرية التي وصلوا إليها.

سعر الصرف

استندت صُوَر إلى جملةٍ من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وقامت بتحليلها، للخلوص إلى الأسباب التي جعلت من 2020 العام الأسوأ اقتصادياً على السوريين. ويتصدر هذه المؤشرات انهيار سعر صرف الليرة، فبعد أن تراجع سعر الصرف من 50 ليرة عام 2011  إلى ألف ليرة بنهاية عام 2019، انخفضت قيمة الليرة بشكل متسارع في 2020، وسجلت أعلى رقم قياسي لها (ثلاثة ألاف ليرة مقابل الدولار)، فيما استقرَّ السعر بالعموم بحدود 2500 ليرة مقابل الدولار. هذا العامل المهم انسحب على مناحي الحياة كلّها، وجعل من الحياة المعيشية بالنسبة للسوريين في حالة معقدة جداً، وانزلق الشعب السوري إلى قاع الهاوية، في ظل عدم توفُّر فرص العمل، وعجزٍ كبير في قدرة حكومة دمشق على تأمين احتياجات الناس الرئيسية. هذا الانهيار في قيمة العملة المحلية، أدّى إلى توسيع مروحة الصعوبات، فتكرّرت أزمات الخبز وحوامل الطاقة، وظلّت فترات تقنين التيار الكهربائي طويلة، وأتت الحرائق لتكمل على ما تبقى من غطاء أخضر، وتحرم الناس من حقولهم، وسوريا من محمياتها وغطائها النباتي. توسُّع مروحة هذه العوامل هدَّدَ الحياة البشرية في سوريا، والتي باتت بلداً بلا خدمٍات، وبلا موارد، وثمّة حربٌ طاحنة تدور رحاها على أرضه، وتقتل شعبه، وتهدر مقدّراته، وتحرق ثرواته.

نواقيس الفقر

كانت عناوين من قبيل "نصف السوريين مهدّدون بالجوع" تدق نواقيس الخطر، الآن بات أكثر من هذا الرقم جوعى حقيقيون، و90 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ومع ذلك لا تُسمع دقات النواقيس المُنذرة بكارثة إنسانية. وترافق انهيار سعر صرف الليرة في الربع الأول من 2020 بارتفاعٍ حادٍّ في الأسعار، ما أدى إلى انضمام 1.5 مليون سوري إلى قائمة الفاقدين لأمنهم الغذائي. وبهذا الصدد قدّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة عدد غير الآمنين غذائياً في سوريا بنحو 9.3 ملايين شخص، مقابل 7.9 ملايين في نهاية 2019، ونحو 6.5 ملايين شخص نهاية 2018. لكن مع استمرار تعقيد الظروف الاقتصادية، ودخول قانون قيصر حيّز التنفيذ، ذهبت تقديرات الخبراء إلى أنّ 10 بالمئة من السوريين يعيشون فوق خط الفقر، ويستطيعون تلبية احتياجاتهم، فيما بقية الشعب السوري يرزحون تحت خط الفقر، وقسم كبير منهم انزلقوا الى ما دون خط الفقر، ويعيشون في ظروف قاسية جداً، وفي قاع الهاوية، أي تحت خط الفقر المدقع. وتعدّ مشكلة الخبز من أكثر المشكلات تعقيداً بالنسبة للوضع المعيشي، لاسيما مع وجود نقص يصل إلى 1.5 مليون طن قمح لزوم تغطية احتياجات البلاد من المادة، إذ قُدِّرَ الإنتاج في الموسم الماضي بنحو 2.4 مليون طن، فيما الحاجة تبلغ أربعة ملايين طن سنوياً، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وتكتّمت حكومة النظام عن كميات القمح التي استلمتها من الفلاحين. وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أواخر تشرين الأول الماضي، عن وزير الاقتصاد في حكومة النظام سامر الخليل أوضح فيها أن البلاد تحتاج لاستيراد ما بين 180 إلى 200 ألف طن من القمح شهرياً، بكلفة 400 مليون دولار أمريكي.

واقع الطاقة المزري

تُبيِّن المؤشرات المتعلقة بالطاقة وإنتاجها، زيادة عمق الفجوة بين الاحتياجات والمتوفّر، وغياب القدرة على تحسين واقع حوامل الطاقة، وقد عبَّر عن ذلك وزير النفط بسام طعمة في تصريحات صحفية بأنّ وزارته تدير النقص وليس الوفرة في الموارد. وانخفض إنتاج سوريا من النفط الخام بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، وخروج حقول البترول عن سيطرة النظام. ووفقاً للبيانات الرسمية، لا يتجاوز إنتاج البلاد من النفط الخام أكثر من 24 ألف برميل يومياً، مقابل 385 ألفاً قبل 2011. وتُقَدَّر حاجة البلاد يومياً ب 136 ألف برميل نفط خام، أي أنّ الإنتاج الحالي لا يغطي سوى 20 بالمئة من الإنتاج المتاح. ومازالت الحقول الرئيسية شمال شرقي البلاد لا سيما الرميلان (100 ألف برميل يومياً) والجبسة (20 ألف برميل يومياً) وغيرهما تحت سيطرة المعارضة، أو قوات قسد المدعومة أمريكياً. فيما بلغ إنتاج الغاز 17.8 مليون متر مكعب سنوياً، والذي يشكِّل ما يقارب 70 بالمئة من الحاجة للغاز.

وفي المقلب الآخر، تُقدَّر خسائر قطاع النفط والغاز بنحو 75 مليار دولار، إذ ساهم هذا القطاع عام 2010 بنسبة 35 في المئة من عائدات التصدير، و20 في المئة من إيرادات الدولة، بينما تستورد البلاد حالياً احتياجها من روسيا وايران، والتي يقدِّرها وزير الاقتصاد في حكومة دمشق أن 84% من مستوردات القطاع العام سنوياً هي مشتقات نفطية.

نقص بالكهرباء

تتصدر الكهرباء الواقع الخدمي المتردي في سوريا، فمع زيادة ساعات التقنين، وعدم العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، تكمن أسباب تحاول حكومة النظام عدم مناقشتها علانية. إلا أنّ صُوَر تتبّعت تصريحات لوزير الكهرباء غسان الزامل، الذي أوضح في جلسة لمجلس الشعب، منتصف تشرين الثاني الماضي، إنّ إنتاج محطات التوليد من الكهرباء "يصل إلى 2500 ميغاواط، بينما الحاجة الفعلية تقدر بـ 7000 ميغاواط". هذا الواقع الحقيقي للكهرباء، يجعل من حصول المواطن السوري على حقه من الكهرباء أمراً غير ممكن في ظل الظروف والمعطيات الحالية. وإنّه لا توجد قدرة لتجاوز هذه المعضلة بالوقت الحالي، لا سيما في ظلّ غياب القدرات التمويلية واحتكار إنتاج الكهرباء حكومياً، وعدم السعي لبناء محطات توليد كهربائي تعمل على الطاقات المتجددة كالرياح والشمس رغم جدواها الاقتصادية المحققة، بينما تصرّ الحكومة على توليد الكهرباء من الفيول. ما يعني أنه لا يوجد انفراج مرتقب أو حلول جذرية لمشكلة الكهرباء.

قيصر وإسقاط الشعب

شكّلَ قانون قيصر نقطة انزياح حقيقية، فمنذ أن دخل حيّز التنفيذ صيف 2020 تسارع الانهيار الاقتصادي، وطفت على السطح مجموعة من التحديات الاقتصادية الجديدة، وتوسَّعت مروحة المشكلات القائمة. ضرب قانون قيصر بالعمق، وأسَّس لإجراءات تضييق الخناق الاقتصادي، دون أن يعني ذلك إطلاقاً قدرته على إسقاط النظام. 

أنتج قانون قيصر أزماتٍ معيشية واقتصادية خانقة، ورغم التقليل من أثر هذا القانون، إلا أنّ أثره السلبي على الشعب السوري كان كبيراً. إذ توقّفت التوريدات التي كان النظام يحصل عليها من حلفائه، خاصة تلك التي كانت تمرّ عبر مرفأ بيروت، قبل انفجاره. وإذ سُجِّل للقانون أنّه لم يحقِّق هدفه بإسقاط النظام، فإنه تمكَّن من خلق أزمات معيشية كبيرة، أصابت من المواطنين مقتلاً. إذ أنّه شكَّل حلقة عدوانية ضد السوريين عموماً، أذلَّهم لحظة الحصول على الخدمات، وفتح نافذة للنظام ليمارس دوره في تحميل العقوبات المسؤولية عن الحال المزري الذي وصل إليه السوريون.

اقرأ أيضاً:

التسوية السّياسيّة مقابل رفع العقوبات.. "قيصر" قانون المأساة السّوريّة القادمة

  معضلة التحويلات

يمكن القول إنّه لولاٍ تحويلات المغتربين السوريين بمختلف تسمياتهم، لاجئين أو مسافرين أو عاملين بالخارج، التي تُقَدَّر بنحو مليار دولار سنوياً، لما استمرَّتْ فرصة الحياة في سوريا المُدَمّرة.

تسدُّ هذه التحويلات احتياجات السوريين بالداخل، وهي الوحيدة التي تكفل بعدم الانزلاق إلى نار الهاوية. ومع ذلك، تتعامل حكومة النظام مع التحويلات بطريقة مريبة، وتحدِّد سعراً غير حقيقي لصرف الحوالات يبلغ 1250 ليرة للدولار، بينما لا يقلّ السعر عن 2500 ليرة في السوق السوداء، ما يدفع بالغالبية الساحقة من السوريين إلى الاعتماد على القنوات غير الرسمية في التحويلات، وهذا يعِّرض الناس لمغبّة المواد التي يتضمنُّها المرسومان ثلاثة و أربعة الصادران في كانون الثاني الماضي، واللذان شدّدا العقوبات على كل من يتعامل بالسوق غير الرسمية، ما وضع الناس بين فكَّي كماشة، إما العقوبات القاسية، أو خسارة ما يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التحويلات التي ترِد إليهم. ويتعلَّق المرسوم رقم ثلاثة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، ومعاقبة المخالفين بالأشغال الشاقّة المؤقّتة لمدة لا تقلّ عن سبع سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلَي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدَّد أو الخدمات أو السلع المعروضة. فيما استهدف المرسوم 4 كلَّ من ينشر أسعار الصرف بخلاف السعر المحدَّد من مصرف سوريا المركزي، ويعاقب بالاعتقال المؤقت، وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة. ففي الوقت الذي يعاني فيه السوريون من خطر الجوع، سعى النظام إلى تضييق الخناق على مواطنيه، ليرمِّم النقص الهائل في احتياطات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي، والذي كان يمتلك قبل 2011 ما بين 18 إلى 20 مليار دولار فضلاً عن كميات من الذهب قدَّرها الباحثون أنّها تكفي البلاد لمدة عامين فقط، ولعب هذا العامل، إلى جانب توقُّف الإنتاج وتدمير قطّاعي الزراعة والصناعة بنسب متفاوتة، دوراً رئيسياً في انهيار سعر صرف العملة الوطنية. فيما اتّخذ النظام مسار تشديد العقوبات لضبط إيقاع سعر الصرف الذي يحدِّده المركزي دون الاستناد إلى أية معايير مالية ونقدية. ويتكشّف الخطأ في السياسات المالية المتّبعة، وفشل الإجراءات التي اتخذها المركزي، بوصول سعر صرف الليرة إلى نحو ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار، وبقاء السوق السوداء النشطة.

  تدهور أمني

يمضي العام الأسوأ اقتصادياً على السوريين في العقد الأخير، والأنظار تترقّب انفراجاً ما يساعد السوريين في ردم الفجوة متزايدة الاتساع بين الاحتياجات والمتوفر. ويتوقَّع أمين عام حزب الشباب الوطني السوري ماهر مرهج في العام القادم "تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية أكثر فأكثر"، محذِّراً من أنْ يؤدي ذلك إلى "تدهور في الأوضاع الأمنية" بسبب الفقر والجوع. ويستند مرهج في موقفه على "عدم وجود أية مؤشرات" تسهم في "تغيير اقتصادي" في سوريا، خصوصاً مع "ازدياد تشديد العقوبات الاقتصادية، وعدم دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج، وخاصة الصناعة، وغياب التصدير والاستثمار". ويختم أمين حزب الشباب الوطني السوري بقوله: "إنّ جميع التوقعات تشير إلى عدم التفاؤل بتغيير الأوضاع، ما لم تلُح في الأفق بوادرُ حلٍّ سياسي يسهم في زوال العقوبات الاقتصادية ودوران عجلة الإنتاج ".

نقص في العدالة

لم يتوقع السوريون أنّ عام 2020 سيكون عاماً أقسى مما سبقه من سني الحرب، كانوا ينتظرون الانفراجة، وإعادة الإعمار، واستقراراً معقولاً في الاقتصاد، وسياسياً ذهبت الأمور إلى التبشير بحلٍّ سياسي يرضى عنه المتحاربون. كلُّ ذلك لم يتحقق، انزلق السوريون مرَّةً جديدة نحو الهاوية، وانكشف واقعهم المرير اقتصادياً واجتماعياً، وتلاطمت الأمواج ضدهم، إذ التهم عام 2020 ما تبَّقى من ثرواتهم، وبدَّدَ ما تبّقى من قدراتهم على الاستمرار، وكشف أنّ النقص الحاصل في المواد الأساسية يقابله نقصٌ أكبر في عدالة الحصول عليها، ونقصٌ صادم في العدالة والأخلاق المجتمعيين، وأنّ عام 2021 سيكون. في حال بقيت الظروف كما هي. عاماً أشد قسوة.