سوريا

أظهرت مقاطع فيديو، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، إعدامات ميدانية لمدنيين، وأخرى تظهر عشرات الجثث بملابس مدنية مكدسة فوق بعضها في باحة أمام منزل. ووفقًا للمرصد، فإن الغالبية العظمى من الضحايا سقطوا في إعدامات ميدانية نفذتها عناصر تتبع لوزارة الدفاع والأمن الداخلي التابعة للسلطة الانتقالية، في تصعيد يُضاف إلى سجل الانتهاكات ضد المدنيين.

كل 9 من كل 10 أطفال في سورية لا يتناولون وجبات غذائية مقبولة في الحدّ الأدنى، ممّا يؤدي إلى حالات التقزّم والهزال. ويحتاج أكثر من 500 ألف طفل دون سن الخامسة في إدلب وريف حلب الشمالي بشكل عاجل إلى علاج سوء التغذية الحاد، ويعاني ما يقارب من 108,000 طفل من الهزال الشديد. ويتفاقم الوضع بسبب تفشي الأمراض وخدمات الصرف الصحي المحدودة ونقص الغذاء.

كل 9 من كل 10 أطفال في سورية لا يتناولون وجبات غذائية مقبولة في الحدّ الأدنى، ممّا يؤدي إلى حالات التقزّم والهزال. ويحتاج أكثر من 500 ألف طفل دون سن الخامسة في إدلب وريف حلب الشمالي بشكل عاجل إلى علاج سوء التغذية الحاد، ويعاني ما يقارب من 108,000 طفل من الهزال الشديد. ويتفاقم الوضع بسبب تفشي الأمراض وخدمات الصرف الصحي المحدودة ونقص الغذاء.

بحسب مكتب الرصد وتوثيق الانتهاكات في الشبكة تم توثيق 13 حالة انتهاك ، شملت القتل والاعتقال التعسفي، منع التغطيات الصحفية ومصادرة المعدات الإعلامية، وأيضا قصف من قبل تركيا لصحفيين/ات اثناء القيام بعملهم الصحفي، وكانت بعضها بشكل مقصود ومباشر.

من الذي سقطَ وانتهى؟ هل من كان على المنصة وامام الجمهور، أمْ أولئك الذين كانوا يقبعون خلف الستارة ويلعبون بالدمى؟ ومن حيث المبدأ من الذي وضع قواعد اللعبة وخطَّ حدودها وآفاقها؟

وبحسب القائمين على المبادرة، فهي "لا تسعى إلى خلق توافق سياسي حول الحقوق الكردية فقط، إنما تسعى كذلك إلى جعل الكرد شركاء أساسيين في صياغة مستقبل سوريا".

وبحسب القائمين على المبادرة، فهي "لا تسعى إلى خلق توافق سياسي حول الحقوق الكردية فقط، إنما تسعى كذلك إلى جعل الكرد شركاء أساسيين في صياغة مستقبل سوريا".

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

أن نزع السلاح المشروط في السياق السوري، هو مسار لا يمكن فصله عن عملية سياسية شاملة تتضمن إصلاحات دستورية، وتعددية سياسية، وعدالة اجتماعية، لأن منح السلاح لطرف يفتقر إلى الشرعية القانونية والسياسية كـ«هيئة تحرير الشام»، التي تملك سجلًا حافلًا بالانتهاكات في أماكن سيطرتها، يُهدد بإعادة إنتاج نظام القمع تحت مسميات جديدة، مما يُعرّض السكان للخطر.

يستشعر شرائح واسعة من المجتمع السوري خطرًا كبيرًا بعد بروز مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام، التي استقدمت حكومة الإنقاذ من إدلب لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، تحاول فرض نمط من الحكم بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية وفق القرار الدولي 2254. وتبدو محاولات الهيئة وزعيمها الجولاني، عبر التطمينات التي يقدمها، مجرد خطاب دبلوماسي مراوغ ومجاملة سياسية للأطراف الدولية في سبيل شطب اسم الهيئة من لائحة الإرهاب.

يستشعر شرائح واسعة من المجتمع السوري خطرًا كبيرًا بعد بروز مؤشرات على أن هيئة تحرير الشام، التي استقدمت حكومة الإنقاذ من إدلب لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، تحاول فرض نمط من الحكم بخلاف ما نصت عليه المرحلة الانتقالية وفق القرار الدولي 2254. وتبدو محاولات الهيئة وزعيمها الجولاني، عبر التطمينات التي يقدمها، مجرد خطاب دبلوماسي مراوغ ومجاملة سياسية للأطراف الدولية في سبيل شطب اسم الهيئة من لائحة الإرهاب.

تشير أغلب المؤشرات، بعد سقوط الأسد وتسلُّم المتشددين والإسلامويين إدارة البلاد، إلى إقصاء الكرد. ومخاوف هذا الإقصاء والاستثناء باتت تزداد بدلاً من أن تتبدّد، مما يزيد شعورهم بالسوء، بناءً على المعطيات الحقيقية على الأرض، خاصة بعد الهجمات التركية المتتالية على المناطق الكردية واحتلالها وتهجير سكانها.