اللامركزية

  المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 وتفاعلات الشارع الكُردي   هِباتُ سلطة أم استحقاقاتُ مواطنة ؟   يأتي المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، ليطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الأدوات التشريعية التقليدية على معالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالكُرد.     إن جوهر المسألة يتجاوز الاعتراف بالأفراد، ليطالب بإعادة...

الحاجة إلى بناء جبهة وطنية سورية للمكونات، لا تقوم على الخوف المتبادل بل على الاعتراف المتبادل، ولا على منطق الحماية الخارجية بل على منطق الشراكة الداخلية. جبهة تُقرّ صراحة بالتعدد القومي والديني والثقافي في سوريا، وتتبنى لامركزية سياسية وإدارية دستورية تمنع احتكار السلطة، وتؤكد حياد الدولة تجاه الدين والهوية، بحيث يصبح أي اعتداء على مكوّن اعتداءً على الجميع، وأي نزعة إقصائية شأناً وطنياً عاماً لا قضية فئة بعينها.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

آن للسوريين أن يتحرروا من وهم المركز الواحد، ومن فكرة أن الوحدة لا تقوم إلا على الخضوع. فالوطن لا يُبنى من الأعلى إلى الأسفل، بل من الناس إلى الدولة، ومن المجتمع إلى السلطة. إن الخروج من منطق المركزيات هو الشرط الأول لولادة السياسة من جديد، ولتحرير الدولة من هيمنة السلطة، ولتحرير الإنسان من الخوف.