الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

"مرسوم العدالة الانتقالية لا يشمل كل أطراف النزاع، هذا نقص في المرسوم، هذا أمر غير مقبول، لذلك يجب أن يعاد تشكيل المرسوم من جديد ليشمل كل أطراف النزاع في سوريا. ووجود عدة شخصيات من غير الإسلاميين أو السلفيين في تكوين الهيئة لا يعني شيئاً"