انتهاكات حقوق الإنسان سوريا

الدعم السياسي والدبلوماسي الدولي الذي تلقاه احمد الشرع "الجولاني" ساعده بشكل واضح على اكتساب شرعية لم تكن موجودة لديه بالأصل، وهو ما جسّد نسفاً القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب، لتحل محلها فرضية البريطاني جوناثان باول حول التفاوض مع الإرهابيين. هذه الفرضية التي يبدو أنها قيد الاختبار حالياً في سوريا، دون الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الجيوسياسية لبلد مثل سوريا، أو إيلاء أهمية ما للتعقيدات البنيوية في سياق النزاع المسلح الذي شهدته هذه الدولة.

تحت شعار مشوّه "من يحرر يقرر"، المستعار من قاموس البعث، مارسوا القمع والاعتقال، وأعادوا رسم مشهد استبداد جديد.. بدا وكأنّ الأسد لم يسقط قط، بل السوريون هم من أُريد لهم السقوط، ضحايا سلطة أمر واقع، تلبس قناعاً أيديولوجياً، تنتمي هي والطاغية إلى مدرسة واحدة: مدرسة القمع والدم.

  ميليشيات تابعة للحكومة قتلت عمدًا مدنيين من الأقلية العلوية يجب على الحكومة السورية ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في عمليات القتل غير المشروع وغيرها من جرائم الحرب ومحاسبة الجناة كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وتقديم التعويض شروط حاسمة لإنهاء دوامات الفظائع   قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة السورية أن تضمن محاسبة...