منظمة "سيداو" تعرب عن قلقها من انتهاكات النظام بحقّ المرأة في سوريا

حنان محمد

عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التابعة للأمم المتحدة "سيداو"، اجتماعاً في جنيف، استعرضت خلاله التقارير المقدّمة من جمهورية أفريقيا الوسطى، وجورجيا، والهند، وليتوانيا، وموريتانيا، وبيرو، وسوازيلاند، وسوريا.

 وعبّرت اللجنة، أمام وفدٍ سوريٍّ تابعٍ للنظام، عن قلقها من انتهاكاتٍ ترتكبها القوّات الحكومية بحقّ النساء في مناطق النزاع. وقالت نهلة حيدر، العضو في المنظمة، إن اللجنة عبّرت عن "قلقها الشديد حيال الهجمات ضد المدنيين، وحرمانهم من الوصول إلى الموادّ الغذائية في كلّ المناطق المحاصرة من جميع الأطراف".

وذكرت حيدر أن "سيداو" طرحت أمام وفد النظام السوريّ "قضايا الاختفاء القسريّ للسوريات، والاستغلال الجسديّ والعنف الجنسيّ الذي تمارسه القوات الحكومية ضد الناشطات السوريات". وأضافت أن سيداو عبّرت عن قلقها من "تهميش أصوات النساء" في مفاوضات السلام.

وذكرت حيدر، في تصريحٍ لإذاعة "صوت أمريكا" التابعة للحكومة الأمريكية، أنها "طرحت خلال الجلسة أيضاً قضية الدستور السوريّ الجديد، والذي يفرض حكماً دينياً على النساء. وهو أمرٌ لم يكن موجوداً في الدستور القديم".

ونقلت إذاعة الأمم المتحدة عن حيدر قولها إن "التوصيات التي وزّعناها جاءت على عدّة محاور؛ أولها إيصال المساعدات الإنسانية للمتضرّرين حتى في المناطق التي تقع تحت الحصار، أما الثاني فهو معاقبة وملاحقة كلّ مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة في إطار النزاع المسلح، والثالث يتعلّق بحرية الناشطات السياسيات والناشطات في مجال حقوق الإنسان".

يذكر أن العنف ضد النساء هو مصطلحٌ يستخدم بشكلٍ عامٍّ للإشارة إلى أيّة أفعالٍ عنيفةٍ تمارَس بشكلٍ متعمّدٍ أو بشكلٍ استثنائيٍّ تجاه النساء. ومثل جرائم الكراهية، فإن هذا النوع من العنف يستند إلى النوع الجندريّ للضحية كدافعٍ رئيسيٍّ للانتهاك.

وقد عرّفت الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف ضد النساء بأنه "أيّ اعتداءٍ ضدّ المرأة مبنيٍّ على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاءٍ أو ألمٍ جسديٍّ أو جنسيٍّ أو نفسيٍّ للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفيّ للحريات، سواءً حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصّة".

كما نوّه الإعلان العالميّ لمناهضة كلّ أشكال العنف ضد المرأة، الصادر عام 1993، إلى أن "هذا العنف قد يرتكبه مهاجمون من كلا الجنسين، أو أعضاء في الأسرة أو العائلة، أو حتى الدولة ذاتها".

وتعدّ اتفاقية "سيداو" إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتمّ التوقيع عليها عام 1979. وتعتبر الأساس لجميع مؤتمرات المرأة التي قامت في المكسيك وكوبنهاجن ونيروبي وأخيراً مؤتمر بكين عام 2000، الذي جاء لإقرار وتفعيل كلّ ما جاءت به اتفاقية "سيداو" من نصوصٍ وبنود.

وتدعو "سيداو" إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية. وتعتبر جميع الدول التي وقّعت ملزمةً قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سنّ القوانين التي تفعّل الحقوق الواردة فيها في المجتمع. وقد صادقت عليها 170 دولةً أكثرها من الدول النامية والفقيرة. ولم توقّع عليها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، لتناقضها مع دستورها.

وتتألف اتفاقية "سيداو" من خمسة أجزاءٍ تحوي في مجملها 30 بنداً. وتعرّف مصطلح التمييز ضد المرأة بـ"أيّة تفرقةٍ واستبعادٍ أو تقييدٍ يتمّ على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف بحقوق المرأة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".

وتطالب الاتفاقية الدول المصدّقة عليها بتكريس مفهوم المساواة بين الجنسين في تشريعاتها المحلية، وبإلغاء جميع الأحكام التمييزية في قوانينها، وبسنّ أحكامٍ جديدةٍ للحماية من أشكال التمييز ضد المرأة، وبإنشاء محاكم ومؤسساتٍ عامةٍ لضمان حصول المرأة على حمايةٍ فعالةٍ من التمييز، وباتخاذ خطواتٍ للقضاء على جميع أشكال التمييز الممارس ضد المرأة من قبل الأفراد والمنظمات والمؤسسات.