عند الحديث عن الحلّ الديمقراطي، وضرورة الديمقراطية كَـلُزومٍ لا بديل له، ورغم كثرة المؤيدين لها الرأي، فليس من النادر أن يكون الرد على هذا الطرح سلبياً حتى في الوسط الثقافي العام، حيث يرى العديد من عموم المثقفين أن الشعب السوري، كغيره من الشعوب العربية والإسلامية، هو شعب غير مؤهل للديمقراطية، وأن إعطاءه الديمقراطية سيؤدي إلى عواقب وخيمة، وحجة هؤلاء في ما يزعمونه، هو أنه عندما تحدث مثلاً "انتخابات" إدارة محلية أو نقابية، فإن المحسوبيات والانتماءات العائلية والعشائرية والطائفية وما شابه هي التي تحرك اختيارات الناس، وبالتالي حتى إذا قمنا بانتخابات حرة ونزيهة، فالطائفية والعشائرية والعرقية والعلاقات الخاصة وهلم جرى، هي التي ستتحكم بالعملية وتحدد النتائج، ولن يكون ثمة دور يذكر للقوى الديمقراطية والتقدمية الحقيقية، ولا للمثقفين وأصحاب الكفاءات، والأسوأ أنه في ظل هيمنة الذهنية الغيبية والتضخم الديني المقترن بالتطرف والتزمت والتعصب، فمثل هذه الانتخابات ستفتح الطريق أمام الإسلاميين إلى السلطة، كما حدث في الجزائر في التسعينيات المنصرمة، ومصر بعد ربيعها العربي وغيرهما من التجارب الانتخابية العربية، وعندها سيعيدوننا إلى القرن السابع الهجري، ويقيمون ديكتاتورية أسوأ من الديكتاتوريات العسكرية الأمنية، التي لا تتدخل على الأقل في أديان الناس، ولا تشهر في وجوههم سيف التكفير، كما سيحدث في حال استلم الإسلاميون السلطة، ليقيموا عندها ديكتاتورية سياسية قمعية ودينية تكفيرية بنفس الوقت، فهم بكل تأكيد لن يقبلوا بحرية الرأي والاعتقاد والتعبير ولا بتعدد الآراء والعقائد والأفكار، ولن يسمحوا للمثقفين والمتخصصين بأن يلعبوا دورهم الحقيقي، وسيفرضون أحادية رأيهم وعقيدتهم فرضا وبالقوة بذريعة سماوية مصدرها، وسيعتمدون معيارية دينية في تقييم الناس بدلا من معيارية الكفاءة، وسيعتبرون من يخالفهم في سياستهم هذه كافرا وعدوا لله وللدين، هذا من ناحية، أما من الناحية الثانية فهم سيتعاملون مع أصحاب المذاهب والأديان الأخرى بذهنية التكفير أو الانتقاص، وإذا ما سمينا الأمور بمسمياتها الصريحة، فسيصبح الشيعي والعلوي والدرزي والإسماعيلي والإيزيدي، والشيوعي والعلماني والليبرالي وما ماثل كلهم "كفارا"، وسيغدو المسيحي "ذميا" ومواطنا من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال، هذا إن لم يكفّر بدوره، وهذا إن لم يكفّر الإسلاميون أنفسهم بعضهم البعض أيضا، وما أكثر ما يحدث هذا، وفي المحصلة سنغرق في لجة الإرهاب التكفيري والصراع الطائفي الكارثيين، ولذا فالشر الأكبر هو الديمقراطية، التي ستوصل التكفيريين إلى السلطة، بينما الشر الأصغر هو في بقاء الديكتاتورية العسكرية الأمنية، فهي على الأقل لا تعاقب الناس بسبب الدين أو المذهب الديني.

هذه الصورة المظلمة تخلط بشكل ضخم وشديد الفجاجة بين وقائع الأمور، ومن الضروري القول قبل الرد عليها، أنها لا تمثل رأيا رسميا معلنا حتى بالنسبة للسلطة الديكتاتورية الحاكمة، فهذه السلطة لا تعترف بأنها ديكتاتورية، وهي تدّعي بأنها ديمقراطية، وتستمد مشروعيتها من الشعب الذي ينتخبها، ولذا فهي ليست غبية لتقول أن هذا الشعب غير مؤهل للديمقراطية، ما يفقدها بالتالي شرعيتها الديمقراطية المزعومة، ويظهرها بشكل جلي كسلطة سيطرة وهيمنة على شعبها "القاصر زعما"، وهي هنا لن تكون إلا ديكتاتورية عارية.

لكن هذا لا يعني أنه ليس لهذه السلطة يد، ويد طويلة بشكل مباشر وغير مباشر، في كل من الترويج الدعائي لفكرة عدم الأهلية هذه، وفي العمل على جعلها فعليا أمرا واقعا، وهذا هو الأهم.

والنقطة الثانية التي لا تقل عما تقدم أهمية هي أن القول بأن الديكتاتورية الأمنية هي الشر الأصغر، وكأنها فعلا قادرة على حماية بلادها من الإرهاب التكفيري والعنف الطائفي، هو حالة فصامية، ومن يطرحها يبدو كما لو كان جسده على الأرض، وعقله في زحل ليقول مثل هذا الكلام! وكأنه لا يرى نيران الإرهاب والتكفير والعنصرية الطائفية المستعرة، وكيف تحولت بلدان الديكتاتوريات إلى محارق.

وأقل ما يمكن قوله في هذه الحالة هو أن الديكتاتورية البوليسية قد  فشلت ذريعا ومنقطع النظير في حماية بلدانها من الإرهاب التكفيري والعنف الطائفي، هذا إذا لم يكن لها يد فيه، ما يعني أن هذه الديكتاتورية قد أفلست إفلاسا كليا، ومن بليغ الحماقة بل والعته، عدم رؤية هذه الحقيقة الجلية، أو التوهم بأنه لدى الديكتاتورية إيجابية نسبية ما، أو التفكير بإعطائها فرصة ثانية، لتكون نتيجتها المؤكدة هي الإجهاز على ما لم يتم الإجهاز عليه بعد.

اقرأ أيضاً:

في إعادة الاعتبار إلى الديمقراطيّة والحرّيّات العامّة والإعلام.. الإدارة الذاتيّة أنموذجاً

لكن قليلاً من العقلانية والموضوعية والصدق، سيجعلنا نرى حقيقة الكارثة بشكلها الحقيقي، وندرك بأن الديكتاتورية البوليسية، ليست فقط فاشلة تماما في حماية بلدانها من الإرهاب والعنف الطائفي، بل، وهذا هو الأهم، هي متسبب أساسي ومذنب رئيس في نمو وانتشار كل منهما.

إن ارتباط الديكتاتورية، كل ديكتاتورية، بالجهل والفساد، هو أمر مفروغ منه، ولا يحتاج إلى إلى مزيد من الجدل والنقاش، وكلاهما عامل أساسي من عوامل الإفقار الاقتصادي والثقافي، وفي المحصلة سيكون لدينا قهر متولد عن القمع البوليسي المباشر، وغبن متولد عن الحرمان الاقتصادي، وجهل متولد عن كل من محاربة الثقافة بوليسيا ومرتبط أيضا بالفقر الاقتصادي الذي يصبح هما لا يترك عند الإنسان دافعا أو وقتا للاهتمام بالثقافة، ويحرمه أيضا من القدرة  على الوصول إلى الكثير من مواردها، التي تحتاج بدورها إلى تغطية اقتصادية، وهذا كله يدفع إلى الدين، فالدين في أوقات الشدة يصبح مهربا يهرب إليه الإنسان من بؤس واقعه باحثا فيه عن بدائل من الأمل والأمان والتعويض الآخروي، وبوجود الجهل يمكن للمتدين عندها أن يأخذ بأكثر أشكال الدين سوءا من حيث بعدها عن العقلانية والقيم الإنسانية، وبوجود الإحساس بالغبن والقهر والحرمان، التي تولّد عادة النقمة المكافئة دَرَجيا، والمؤدية إلى استعداد مماثل للعنف، يصبح الإنسان المتدين جاهزا للقيام بعنف ذي غطاء ديني، أي عنف طائفي تكفيري، وعندما تتواجد الجهات المدبرة من الداخل أو من الخارج، وهي من النادر ألا تكون موجودة وتتحين الفرص، يصبح من السهل عندها تجنيد هذا المتدين، وتحويله إلى إرهابي، هذا ناهيك عن أن الديكتاتورية البوليسية نفسها كثيرا ما تتحالف مع المؤسسة أو السلطة الدينية، وتساعدها على تكريس وتعميق حالة التدين التقليدي المستفحلة والمريضة أصلا ، لتجعلها- أي السلطة الدينية- عضدا ومساعدا لها في السيطرة على الشعب والتحكم به، فالسلطة الدينية هي قوة من مصلحة الديكتاتورية البوليسية التعاون معها وليس الخلاف والمواجهة، والغيبية الدينية هي إحدى أنجع الوسائل في عرقلة نمو الوعي العقلاني والثقافة العقلانية، المتناقضين تماما مع الديكتاتورية، التي من مصلحتها سد السبل أمامهما، لإبقاء الشعب جاهلا يسهل قياده واستغلاله، لكن ما تجهله الديكتاتورية السياسية، هو أن ترسيخ حالة التدين التقليدي الغيبية اللاعقلانية هي سيف ذو حدين، وهي لعب بالنار، وفي أية لحظة، يمكن أن يأتي منافس قوي قادر على استغلال تدين وجهل ونقمة الجهور المتدين، وتوجيهه في الاتجاه المعاكس، أو دفعه إلى الفتنة الطائفية التكفيرية إذا كان هذا يوافق مصلحته.

أما فيما يتعلق بالمهازل الانتخابية المزعومة، فمن السذاجة أو عدم المصداقية، اعتبارها مؤشرا على عدم أهلية الشعب السوري للديمقراطية، فهي فعليا لا تعكس واقع حال هذا الشعب بقدر ما تعكس واقع الوضع السياسي القمعي والفساد في بلده.

بالطبع يجب عدم إغفال حقيقة أن الشعب اليوم تهمين عليه بدرجة كبيرة ثقافة المحسوبية والعشائرية والطائفية وما شابه، وهذه بالتأكيد تلعب أدورا شديدة السلبية في أية عملية انتخابية حقيقية، لكن هذه الحالة التي وصلها الشعب هي بدرجة كبيرة من الثمار الفاسدة للديكتاتورية.

لكن هذا عامل واحد من عوامل هزلية الانتخابات التي تجري في ظل الديكتاتوريات، والتي تكون عادة مجرد لعبة كألاعيب مسرح الدمى، يحركها لاعبون من وراء الستار، وفي حالة الديكتاتورية، تكون خيوط هذه اللعبة المسرحية في أيدي الأجهزة البوليسية واستطالاتها المؤسسية والحزبية، فتدفعها إلى حيث تريد وتوجهها كما تريد.

إضافة إلى ذلك، الكل يعلم أن هذه الألاعيب الانتخابية ليس لها أي أثر حقيقي على حياة ومعيشة الناس، لذلك فهي لا تعود أكثر من عملية شكلية بالنسبة للناخبين المزعومين، الذين لا يولونها أي اهتمام جدي، أما لو كانت انتخابات فعلية، وكان المنتخـَبون في النهاية سيؤثرون فعليا على حياة ناخبيهم بالسياسات التي سيتبعونها فعندها، سيتغير الموقف، وشيئا فشيئا سيبدأ التعامل مع المنتخبين بنفس الآلية التي يتعامل معها الشخص العادي في حياته العملية مع الآخرين، فحتى المواطن البسيط عندما يمرض، فهو يفكر بشكل عملي ويبحث عن طبيب ماهر ورحيم في أسعاره، فيقصده، حتى ولو كان في محافظة أخرى، ولا يبالي بمذهبه الديني أو حزبه السياسي أو قوميته أو ما شابه، والمواطن البسيط هنا يختار طبيبه وفق معايير عملية نفعية لأنه يعلم أن هذا الخيار سيكون له تأثير حقيقي على مصلحته، ومثل هذا الكلام ينطبق على الباعة وسواهم من أصحاب المصالح والمهن، إذ غالبا ما يتم اختيار الغريب عندما يكون هو الأفضل، حتى وإن كان غريباً.

هذه المعايير النفعية لا تعمل بالطبع في الانتخابات الشكلية الزائفة، لأن الناخب يعلم، أن جل المرشحين هم في النهاية ساعون إلى مصلحة انتهازية خاصة، ولن يفيدوا الصالح العام بشيء يذكر، ناهيك عن أنهم حتى إن كانوا شرفاء ونجحوا، فليس بمقدورهم فعل شيء جوهري، لأن النظام الشمولي يحول موظفيه عادة إلى مجرد مستخدمين، ولا يترك لهم في أحسن الأحوال إلا بعض الهوامش الثانوية من الصلاحية والمبادرة، ويصبح الأمر أسوأ بكثير عندما تتحول هذه الشمولية إلى دكتاتورية فاسدة، فهنا ليست البيروقراطية المركزية وحدها هي التي ستمنع أصحاب الكفاءة في المستويات الأدنى من الهرمية الإدارية من توظيف كفاءاتهم وإطلاق مبادراتهم، فالقمع والفساد سيفعلان ذلك بشكل أكبر وأشرس.

وعدا عما تقدم  فكلنا نعلم أن كل عملية أو ممارسة تغتني وتنصقل بالتجربة، وفي ظروف الديكتاتورية، لا يعود ثمة أي مجال للنشاط الديمقراطي الحقيقي، فهل يعاب عامة الناس على سوء أدائهم في هزلية انتخابية في نظام ديكتاتوري، لأنهم لا يجيدون "تمثيل أدوراهم"  ولا يلعوبنها بمعايير "ديموقراطية"؟! إن هذا لا يشبه إلا جلب ابن البادية ورميه في مستنقع ولومه على عدم إجادة السابحة، والغرق في المستنقع!

مع ذلك هذا لا ينفي أنه ثمة حالة من انتشار الغيبية والتعصب وتفشي الانتماءات الدنيا وعصبياتها بين الناس، إلا أن فصل هذا عن واقعه الموضوعي، هو عبارة عن عمل لا تقوم به إلا ذهنية فصامية لا تستطيع رؤية الواقع بشموليته وجدليته، حيث يعمل الواقع كمنظومة كلية وتتفاعل كل مكوناته مع بعضها البعض.

صحيح أن الغيبية والتعصب والعصبية الانتمائية يعود جزء أساسي منها إلى موروث تاريخي متخلف، ونحن هنا لا نختلف في هذا عن أي شعب آخر في العالم، وليس لدينا "جينات" غيبية أو تعصب أو عشائرية وهلم جرى، خاصة بنا دون سوانا من أمم الأرض، ويكفي كمثال على هذا القول أن تاريخ الأوروبيين، أكثر شعوب الأرض تقدما اليوم، هو تاريخ حافل بالصراعات العنيفة، الدينية والقومية والطبقية والمصلحية وسواها، وربما نجد بينهم حتى اليوم أشخاصا شاهدوا بأعينهم ويلات الحرب العالمية الثانية وعانوا منها.

أما لو عدنا إلى سوريا ما بعد الاستقلال ونظرنا في تجربتها السياسية، فسنجد مؤشرات إيجابية بما فيه الكفاية عن مدى أهلية الشعب السوري في ذلك الوقت للديمقراطية، ومن الأمثلة على ما تقدم:

بعد أن انتخب فارس الخوري، وهو مسيحي بروتستانتي، رئيساً للمجلس النيابي السوري عام 1936 ومرة أخرى عام1943 ، تولى رئاسة مجلس الوزراء السوري مرتين، من 14 تشرين الأول 1944 إلى 1تشرين الأول 1945، ومن تشرين الأول 1954 إلى أواسط شباط 1955^([1])، وكان بذلك أول رئيس وزراء لسوريا بعد الاستقلال، وبما أن سوريا يومها كانت جمهورية نيابية، فهذا يعني أن رأس هرم السلطة السياسية كان في سورية يومها مسيحيا، وقد تقبله الشعب السوري الذي تدين أكثريته بالإسلام دون أية إشكالية!

ذاك هو المثال الأول، أما الثاني، ففي انتخابات 1954 أوصلت سوريا أول نائب شيوعي إلى برلمانها، وهو خالد بكداش^([2])، وفي ذلك الوقت كان الشيوعيون والبعثيون والقوميون السوريون والإخوان المسلمون والأحزاب البرجوازية شبه الليبرالية كلها تعمل بشكل علني، وتتنافس سياسيا بشكل فعلي.

كما أننا نجد مزيدا من المؤشرات على مدى أهلية الشعب السوري في نتائج الانتخابات البرلمانية ^([3]) التي جرت من بداية الاستقلال وحتى مطلع الستينيات.

ففي الانتخابات البرلمانية عام 1949، كانت النتائج كما يلي:

حصل حزب الشعب على 64 مقعدا من أصل 114، والمستقلون على 32، والإخوان المسلمون على 4 مقاعد، والبعث على مقعد والقوميون السوريون على مقعد.

وكما نلاحظ نسبة مقاعد الإخوان أقل من 4%.

في انتخابات 1954:

حصل المستقلون على 60 مقعدا من أصل 140، وحزب الشعب على 30، والبعث على 22، والكتلة الوطنية على 19، والإخوان المسلمون على 4، والتعاون على 2، والقوميون السوريون على مقعدين، وحركة التحرر العربي على مقعدين، والشيوعيون على مقعد.

وكما نلاحظ، فقد حصل الإخوان المسلمون على أقل من 3%، فيما حصل البعث على ضعفهم بـ 4.5 مرة!

وفي انتخابات 1961:

حصل المستقلون على 84 مقعدا من أصل 172، وحزب الشعب على 33، والحزب الوطني على 21، والبعث على 20، والإخوان المسلمين على 10، وحركة التحرير العربي على 4.

وهنا أيضا نسبة ما حصل عليه الإخوان أقل من 6%، وقد حصل البعث على ضعف ما حصلوا عليه.

وكما نرى من هذه النتائج ومن الحقائق المذكورة قبلها، أن الشعب السوري في تلك الفترة لم تكن تهيمن عليه العصبية الدينية وانتماءاتها، وكان المؤشر الوطني الديمقراطي لديه مرتفعا عموما، وهذا لم يكن وليد لحظته، وإنما هو امتداد لحالة تعود جذورها إلى مرحلة الاحتلال العثماني، مرورا بالاستعمار الفرنسي.

ففي فترة الاستعمار الفرنسي، شاركت كل المناطق السورية على اختلاف تنوعها الإثني والديني في الثورات على الفرنسيين والكفاح الوطني ضدهم، من يوسف العظمة إلى صالح العلي وابراهيم هنانو وحسن الخراط إلى سلطان الأطرش، الذي ارتضته كل سورية قائدا عاما لثورتها الكبرى، ولم يؤبه يومها بكونه ابن أقلية طائفية.

كما رفض السوريون جميعهم  تقسيم سورية إلى دويلات كما أراد غورو!

هذا المد الوطني الذي تكلل بالاستقلال عن فرنسا، هو نفسه الذي سبق وحقق الاستقلال عن تركيا، وكان في هاتين المرحلتين، وفي مرحلة ما بعد الاستقلال، مترافقا بنهضة ثقافية وسياسية وإعلامية، ويمكن لبعض الإحصاءات عن واقع الصحافة السورية في تلك المراحل أن تبين لنا مدى النشاط التحرري النهضوي الذي كانت تشهده البلاد.

يعود صدور أول مجلة سورية إلى عام 1851^([4])، وكانت بعنوان "مجمع الفوائد"، ليتوالى بعدها صدور المجلات والجرائد، ويصل إلى درجة كثيفة رغم تضييقات الولاة العثمانيين وتنكيلهم بالصحفيين في كثير من الحالات، وقد بلغ عدد الصحف والمجلات الصادرة في سوريا في المرحلة العثمانية:

بين عامي 1858 و 1916: 273 جريدة و103 مجلة.

منها بين عامي 1908 و1916: 215 جريدة و73 مجلة ^([5]).

وعن دور هذه الصحف والمحلات يقول الدكتور شمس الدين الرفاعي:

«هكذا تمكنت الصحافة العربية السورية من أن تصل برسالتها إلى توعية الشعب السوري العربي، وإرشاده بشتى الطرق والسبل إلى الخلاص من أوضاعه المتأخرة، وإلى إفهام الشعب الشامي إلى ما وصل إليه من انحطاط بدافع العاطفة الدينية التي كان يتحلى بها نتيجة لفكرة الخلافة الإسلامية، وما إلى ذلك لكي يتحرر من ربقة الاستعمار التركي وتحقيق الأماني التي كان ينشدها الأحرار الوطنيون»^([6]).

هذا الزخم الوطني المواكَب بما يقتضيه من نشاط سياسي وثقافي وإعلامي استمر في فترة الاستعمار الفرنسي، التي شهدت تأسيس العديد من الأحزاب السياسية التي ما تزال مستمرة حتى اليوم، ومنها الحزب الشيوعي والحزب القومي الاجتماعي، وحزب البعث، والإخوان المسلمين، ومنها ما توقف كالكتلة الوطنية.

أما الصحافة فقد تابعت القيام بدورها الوطني بكثافة رغم عسف الاستعمار وتضييقاته، وقد كان في سوريا عام 1920: 31 مجلة و 24 جريدة، وقد استمر هذا النشاط الكثيف بعد الاستقلال، فكان ثمة 52 مطبوعة في فترة الخمسينيات^([7])، التي تلقت في أواخرها ضربة قاسية على يد دولة الوحدة، التي قيدت السياسة والثقافة الإعلام وألحقتهم بأجهزتها ومؤسساتها، وقد حاولت الصحافة السورية استعادة نشاطها بعد الانفصال، لكنها من جديد تلقت ضربة قاضية بعد استلام البعث السلطة عام 1963، وإعلان حالة الطوارئ، التي لم تخرج منها البلاد فعليا حتى اليوم، وبنتيجة ذلك تم إيقاف الصحف والمجلات وإغلاق المطابع، وإتْباع الإعلام كليا لسلطة الحزب الواحد، وفي المحصلة لم يبق إلا ثلاث صحف رسمية لا تختلف عن بعضها البعض هي البعث والثورة وتشرين، وهي لا تعدو كونها إعلاما سلطويا موجها، إضافة إلى بعض المجلات الرسمية، والصحف الحزبية الجبهوية، التي كانت وبقيت ممنوعة من التداول العلني حتى أواخر القرن تقريباً.

وما أصاب الصحافة أصاب الإعلام معها ككل، وهو يعكس بنفس الوقت حال كل من الوضع الثقافي والسياسي في البلد.

وهذا أحد أكبر الأسباب الأساسية في ما وصلنا إليه من تدهور في الثقافة والأهلية السياسية وما يقابله من تفشي للغيبية والتطرف والتعصب، فبين هذين الطرفين يقوم دوما تناسب عكسي.

أما إذا عدنا إلى المرحلة الممتدة بين الاستقلال واستلام البعث السلطة، فسنجد أن التجربة السورية في الديمقراطية قابلة لأن تعطى تقييما عاليا ليس بمعايير محلية ولا حتى عربية أو آسيوية، بل بمعايير عالمية، فحين كانت سوريا تمارس ديمقراطيتها بين الأربعينيات والخمسينيات، كانت أوروبا الشرقية كلها محكومة بأنظمة شمولية، وكانت إسبانيا محكومة بديكتاتورية فرانكو، وتركيا يتحكم بها فعليا الجنرالات، ولم يكن قد مضى سوى فترة وجيزة على انتهاء الحرب العالمية الثانية والقضاء على النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، ولم يكن قد مر أيضا سوى وقت قليل أيضا على انتهاء المكارثية في أمريكا نفسها.

ما يعني أن وضع سوريا الديموقراطي حتى على المستوى العالمي لم يكن قطعا متدنيا، بل كان أفضل من العديد من الدول التي تحتل مكانة متقدمة اليوم في سلم التقدم العالمي.

وحتى إذا نظرنا إلى سوريا من منظور علماني في تلك المرحلة، فيمكن القول أنها كانت على مقربة من العلمانية، فالمجتمع الذي يقبل بالشيوعي والقومي العربي والقومي السوري والإسلامي الإخواني والبرجوازي الليبرالي، ويمارس تداول السلطة، ويرضى بان يترأس هرم سطلته مسيحي، ويقبل الشيوعي في برلمانه، هو قطعا ليس مجتمعا دينيا متزمتا، وهو أقرب إلى العلمانية منه إلى الدين السلطوي.

لكن مع ذلك فقد انتكست هذه التجربة!

وانتكاسها لا يعيبها، ولا يعني فشلها المطلق أو أنها حالة طارئة عابرة، فقد عرف التاريخ حالات انتكاس لإمبراطوريات كبيرة وحضارات رفيعة، فقد انتكست الحضارة الإغريقية، والإمبراطورية الرومانية، والديانة المسيحية نفسها في القرون الوسطى، والحضارة العربية الإسلامية ودولتها، والثورة الفرنسية نفسها عرفت أكثر من نكسة حتى انتصرت في النهاية القيم الجمهورية والديموقراطية، وقد عرفت كل من ألمانيا وإيطاليا الانتكاس بوقوعهما في النازية والفاشية، وبالأمس غير البعيد انتكست المنظومة الاشتراكية العالمية كلها.

وبالطبع كل نكسة لديها أسبابها الداخلية والخارجية، وهذا ينطبق على التجربة الديموقراطية السورية، التي يمكن إيجاز أسباب انتكاسها بـما يلي:

الأسباب الداخلية، وهي تتمثل بـ:

عدم نضج التجربة نفسها قياسا إلى عمرها القصير، وهي بلا شك ترتبط بمحاولة النهضة العربية في القرن التاسع عشر، فيما نجد التجارب في الغرب الأوروبي تعود جذورها إلى قرون، وإلى بدايات عصر النهضة الأوروبي ومقدماته، حيث نجد بواكيرا للديمقراطية الإنكليزية مثلا في أواخر القرن الحادي عشر مع بدايات محاولات تقييد الحكم الملكي المطلق، والتي أثمرت لاحقا عن أول وثيقة حقوقية في التاريخ الإنكليزي هي "الماغنا كارتا" (Magna Charta Libertatum) أي "وثيقة الحريات الكبرى" عام 1215.

ونقص النضج هذا جعل القوى السياسية الفاعلة على الساحة تتأرجح بين القبول بالعمل الديمقراطي التعددي والنزوع إلى الحكم الحزبي الشمولي، وهذا ما فعله البعث مثلا باحتكاره السلطة بعد انقلاب 1963، المرتبط أيضا بوجود الذهنية الانقلابية عند العسكر، والتي أدت إلى حدوث أكثر من انقلاب.

هذا إضافة إلى أن المد النهضوي الثقافي نفسه كان تأثيره ما يزال ضعيفا في الأرياف والأحياء الشعبية في المدن، حيث كانت نسب الأمية والفقر ما تزال عالية، وهذا ما جعل همّ هذه المناطق مركزا على القضايا الاقتصادية والمعيشية، وقلله في ما يتعلق بقضايا الحريات السياسية والمدنية، التي كانت البرجوازية في المدن النافذة سلطويا والمرتاحة اقتصاديا، تركز عليه، ولذا فقد ساندت هذه المناطق الأحزاب ذات التوجهات الطبقية كالبعث، رغم توجهاتها الشمولية، وقد كان هذا أحد العوامل التي مكنت البعث من الاحتفاظ بالسلطة.

وهذه العوامل الداخلية نفسها لم تكن منفصلة عن العوامل الخارجية:

فالنهضة العربية نفسها جرت تحت نير الاحتلال العثماني والاحتلالات الغربية، وسوريا نفسها بعد الخلاص من العثمانيين وقعت في براثن البريطانيين والفرنسيين، الذين لم ينه الاستقلال مفاعيل احتلالهم المتمثلة بالتقسيم، واحتلال فلسطين صهيونيا، وإعطاء العديد من المناطق السورية الشمالية لتركيا، فقد بقيت التهديدات والمخاطر الاستعمارية قائمة بعد الاستقلال، ولاسيما بوجود إسرائيل، ما جعل الهم الأمني يطغى على الضرورة الديمقراطية، والمساعي الوحدوية القومية تتقدم على مساعي بناء الدولة الوطنية، وهذا ما قاد في المحصلة إلى التضحية بالديمقراطية السورية من أجل الوحدة مع مصر حتى في إطار حكم شمولي، ظهر سريعا أنه غير مناسب لإنجاز وحدة سليمة قوية، ففشلت الوحدة وأوهنت معها الديمقراطية السورية. 

هذه المساعي الوحدوية القومية كانت هي نفسها ثمرة المشروع النهضوي القومي العربي، الذي كان له دور أساسي في رفع مستوى الثقافة العربية وإيقاظ الوعي التحرري العربي، لكن هذا المشروع نفسه لم يكن مرتبطا بشكل جذري بالديمقراطية، وبما أنه بدرجة ما كان متأثرا بالحركات القومية الغربية، التي كانت بدورها أيضا غير متماهية تماما مع الديمقراطية، وكانت ما تزال تقبل الشمولية والزعامة الفردية وحتى الديكتاتورية في بعض الأحيان، وهذا ما بلغ ذروته الأسوأ في ألمانيا هتلر وإيطاليا موسوليني، فقد صارت الديمقراطية شيئا ثانويا بالنسبة للقوميين العرب، وكذلك للقوميين السوريين.

وهي -أي الديمقراطية- لم تكن لتحمل معنى استراتيجيا بالنسبة للإسلاميين، ومشروعهم الإسلامي، الحالم بدوره ببعث الأمة الإسلامية وإحياء دولة الخلافة، وعلى أساس ديني تقليدي لا مكان فيه للديمقراطية.

كما أنها كانت أيضا ثانوية بالنسبة للشيوعيين ومشروعهم الاشتراكي المقتدي بالشمولية السوفييتية.

وهذه كلها كانت جميعها مشاريع منافسة يتداخل فيه الداخلي مع الخارجي، ذي الثقل الكبير، والدافع إلى مشاريع عديدة شمولية الطبائع عموماً.

واليوم عند طرح الحل الديمقراطي، فهذا الحل يطرح بصفته علاجا وليس ماكياجا أو جراحة تجميلية، ولا أحد يمكنه إن كان عقلانياً أو أخلاقياً تجاهل وجوب السعي الحقيقي للبحث عن حل حقيقي للأزمة الكارثية المستفحلة التي وصلنا، أما إلقاء اللوم على "الموروث البالي" أو على "المؤامرة الخارجية"، فهو إما جهل أو تجاهل للمذنب الأكبر وهو "الديكتاتورية"، وحين نقول "الديكتاتورية"، فهذا لا يعني فقط وجهها السياسي، وإن كان هو الأخطر والأشرس، ولكن هذه الديكتاتورية لها أيضا مكامن أخرى خطيرة، في الدين وفي التقاليد وفي القومية وفي الذكورية، وحتى في الاقتصاد المهيمن عليه من قبل فئة طفيلية انتهازية، والديكتاتورية فيه لا تقل خطرا عن خطرها في باقي المواقع.

لكن مهما كانت الصعوبات بالغة والعقبات كبيرة، فليس ثمة أي بديل آخر للديمقراطية، وأية محاولة لتبرير الديكتاتورية أو إعادة تمريرها تحت أية ذريعة لا يمكن إدراجها إلا في خانة العهر السياسي أو العته السياسي، وينطبق عليها المثل الشامي "من جرَّب المجرب، كان عقله مخرَّب".

والديموقراطية -بالطبع- هي ليست مجرد صندوق انتخابات ومجموع أصوات، فهي أولا ثقافة، وثانيا منظومة اجتماعية وسياسية متكاملة تبنى على هذه الثقافة، أما العملية الانتخابية التصويتية، فهي ليست إلا شكلا من أشكال العمل الديمقراطي، الذي لا ينفصل عن قاعدته وبيئته الديمقراطيتين.

والديمقراطية هي ليست وصفة جاهزة لتستخدم في لحظة ما، وينتظر بعدها نجاحها أو فشلها، فالديمقراطية لا تفشل، مثل العلم تماماً، والفاشل علميا وعقليا هو فقط الذي يمكنه أن يتوهم فشل العلم، لكن بالطبع هناك إجراءات وتدابير علمية يمكنها أن تنجح أو تفشل بدرجة أو بأخرى في موقف أو قضية ما، وعند الفشل في حل مشكلة مستعصية لا يكون البديل هو الاستسلام للمشكلة، وإنما البحث عن وسائل وتدابير علمية أخرى، وهكذا تجري الأمور في الديمقراطية، وهذه العملية تسمى "الدمقرطة" وهي عملية مستمرة، وهي مازالت مستمرة حتى في أكثر الديمقراطيات العالمية تطوراً.

وبالتالي، فعندما يبدو أن شعبا ما غير مؤهل للديمقراطية، فهذا الكلام لا يعني شيئا فعليا، وليس له أي أساس من الصحة، وهي يشبه القول عن شعب ما بأنه غير مؤهل للعلم، فالعلم هو بنفس الوقت عملية تأهيل للعلم وتعليم وممارسة للعلم، وكذلك هي الدمقرطة.

قد يكون من الجائز القول أن شعبا ما يزال غير مؤهل للقيام بعملية ديمقراطية ما في لحظة ما، وهنا يكون الإجراء الصحيح ليس التخلي عن الاستحقاق الديمقراطي، الذي ستكون نتيجته جعل هذا الشعب أقل قدرة وأهلية على الفعل الديمقراطي، ما يعني إبعاد الديمقراطية أكثر، وهكذا دواليك، لتكون النتيجة الختامية هي إبعادها إلى الأبد، فالصحيح هنا هو العمل المنظم الحثيث على تأهيل هذا الشعب للفعل الديمقراطي المطلوب، وهذا بالطبع يجب أن يتم في عملية دمقرطة متكاملة متواصلة.

فعليا ليس هناك شعب غير مؤهل للديمقراطية، فكل شعب في كل لحظة هو مؤهل بدرجة ما لدرجة ما من الديمقراطية، وقابل لرفع أهليته فيها بتجربتها وممارستها بالقدر الممكن عمليا ضمن عملية تطويرية.

والشعب السوري بالرغم من كل حالة التدهور التي ابتلي بها، ما تزال لديه أهلية كبيرة للعمل الديمقراطي والبناء الديمقراطي، وهذه الأهلية بالطبع لن تظهر تحت وطأة الديكتاتورية المفروضة بالقوة والعنف، فعند خلاصه من نير الديكتاتورية، سيبدأ بالتعافي واسترداد صحته الديمقراطية التي امتلكها في مرحلة الاستقلال، والتي اقترنت بـ"رافعة معنوية"، ارتبطت هي  بدورها بحلم بناء الدولة القوية العصرية، سواء العربية الموحدة، أو السورية المحلية، وهذه  الرافعة تم فقدها بشكل أساسي بسبب الديكتاتورية، التي لعبت دور "المانعة" لتقدم الشعب و"الخافضة" لمستوى روحه المعنوية وأهليته الثقافية وطموحه الوطني، وهذه الرافعة الوطنية يمكن اليوم استعادتها عبر مشروع بناء دولة وطنية ديمقراطية، وهذا المشروع يمكنه اليوم أن يكون أكثر وضوحا وجلاء وتحديدا، وأن يستفيد من أخطاء الماضي، لاسيما أن الخيارات اليوم محددة وواضحة، وليس هناك تشتت بين الاشتراكية والقومية العربية والقومية السورية والوطنية الديمقراطية، وبين الشمولية والديمقراطية نفسها، فالخيار الوحيد المطروح اليوم هو الخيار الوطني الديمقراطي، الذي يجب أن يتضمن بكل تأكيد الشرط الاجتماعي المتمثل بالضمان الاقتصادي، أما المنافس المزعوم وهو المشروع الإسلامي السياسي التقليدي، فقد أثبت بشكل جلي ليس فشله فقط، بل وأنه جزء أساسي من المشكلة إلى جانب الديكتاتورية السياسية والتدخلات الخارجية الطامعة العدوانية.

أما من يرفض الديمقراطية بذريعة عدم جاهزية الشعب السوري لها، فهل له أن يقدم لنا بديله الأفضل؟ هل هو "اللاحل"؟ أم استمرار الديكتاتورية، التي لن تزيد إلا السوء سوءا، وتخرب ما تبقى من الأهلية؟ وهل له أن يجيبنا "متى وكيف يمكن للشعب السوري أن يصبح مؤهلا للديمقراطية؟"، أم أن الديمقراطية لديه "لا محل لها من الاختيار"؟ ما يعني جعل الديكتاتورية "قدرا سرمديا حتميا"، وبالتالي فصاحب هذا الطرح لن يكون إلا نصيرا وداعية للديكتاتورية، حتى وإن توهم أو ادعى العكس.

  https://www.marefa.org/ فارس_الخوري  -[1]

 https://ar.wikipedia.org/wikiخالد_بكداش/ - [2]

   https://ar.wikipedia.org/wiki/تصنيف:الانتخابات_البرلمانية_في_سوريا -[3]

[4] - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حالة الإعلام وحرية التعبير – سوريا 2006، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة & الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، ص 5.

[5] - شمس الدين الرفاعي، تاريخ الصحافة السورية، دار المعارف المصرية، القاهرة، ج 1، ص 276.

[6] - المرجع السابق، ص 274.

[7] - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المرجع السابق، ص 6.