بدل فوات خدمة العلم أتاوة جديدة يفرضها النظام السوري

استياء شعبي ومخاوف من استملاك عقارات ذويّ المخالفين

محام: القانون لا يسمح بإلقاء الحجز التنفيذي على أموال ذويّ المكلّف وأقاربه

مرّة جديدة يضع النظام السوري نفسه ضمن دائرة طباشير قوقازيّة ضيّقة، ويمدّ يده إلى جيوب المعدمين، الذين رفضوا المشاركة في المقتلة السوريّة، بفرض أتاوة "بدل فوات خدمة العلم"، والتي هدّد مسؤول كبير في مديريّة التجنيد التابعة للنظام، بفرضها على الذين تجاوزوا 42 عاماً ولم يؤدّوا خدمة العلم، وإلقاء الحجز التنفيذي عليهم وذويهم. قرار جديد ظالم، يبحث النظام من خلاله عن أفق ما، ليسدّ النقص في موارده التي بدّدها في حرب عبثيّة، ويتخلّى عن القانون والدستور، اللذين يضمنان حقوق المواطن وكرامته، ويتّبع طرقاً غير قانونيّة، فيها من الظلم والابتزاز ما يفوق التصوّر. ومع تأكيدات من التقت معهم (صور) بأنّ هذا الإجراء غير قانوني وغير دستوري ويثير اللغط، أثيرت مخاوف من استملاك عقارات وأملاك المخالفين وذويهم من قبل جهات خارجيّة، ضمن سياق مخطّطات التغيير الديمغرافي الذي يحذّر منه السوريّون.

تهديد ووعيد

في سابقة هي الأولى من نوعها، بثّت وزارة الإعلام السوريّة فيديو ظهر فيه رئيس فرع البدل والإعفاء في الجيش السوري العميد إلياس بيطار، هدّد فيه كلّ سوري تجاوز الـ 42 عاماً ولم يؤدّ خدمة العلم، إن لم يك معفيّاً منها ولم يسدّد البدل النقدي، بالحجز التنفيذي على أمواله وذويه وأصوله، في حال تأخّر عن تنظيم ملف "بدل فوات الخدمة"، في سابقة جديدة تخالف القانون والدستور. ولفت بيطار إلى أنّ إضبارة بدل فوات الخدمة تُنظّم في اليوم الذي يلي نهاية سن (42)، ويعطى المكلّف مدّة ثلاثة أشهر، حتّى يراجع شعبة التجنيد ويُنجز الإضبارة، ويدفع لدى مصرف سوريا المركزي أو أي وحدة ماليّة أخرى قيمة بدل فوات الخدمة والمقدّر بـ 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السوريّة حسب مصرف سوريا المركزي، ولكن هناك الكثير من المكلّفين الذين تجاوزوا سنّ (42) ومدّة الثلاثة أشهر، دون أن يحدّدهم، وقال" : إنّ شعبة التجنيد ترفع لنا قائمة بهذه الأسماء، ونحن ننظّم لكلّ مكلَّف من هؤلاء المكلّفين وثيقة استدعاء أو إضبارة إلى القضاء العسكري (النيابة العسكريّة) وإلى وزارة المالية (هيئة الضرائب والرسوم(، من أجل أن ينفّذوا الحجز التنفيذي على أملاك هذا المُكلَّف، المتأخر بإنجاز دفع قيمة بدل فوات الخدمة، ويقوم القضاء العسكري بإجراءات من قبله حسب الأنظمة والقوانين"، مضيفاً أنّه يتمّ الحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن مديريّة التجنيد على أملاك المخالف وأرزاقه، سواء كانت له أو لأهله أو ذويه أو أيّ أحد آخر يخصّه.

استياء شعبي

انتقادات واسعة طالت قرار النظام بالحجز التنفيذي على المتخلّفين عن تنظيم إضبارة فوات الخدمة، وثمّة استياء شعبي كبير من إلزام النظام نفسه بقرارات تثير النقمة عليه، وتنال من القانون والدستور، وتستولي على أملاك المواطنين بلا وجه حق، في الوقت عينه.

يُؤكّد عضو فرع نقابة المحامين في السويداء أيمن شيب الدين أنّه "لا شرعيّة قانونيّة" لأي حجز، ممكن أن يلقى على أموال ذويّ المكلّف (الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد أو الأشقّاء)، وما تصريحات ضابط التجنيد بهذا الخصوص إلّا خلط للأوراق وتهويل وابتزاز للسورييّن في أموالهم، و"إثارة اللّغط" في هذا الموضوع كما جاء في تصريحات مسؤولي النظام هو "مقصود وليس اعتباطيّاً".

ويضيف المحامي شيب الدين في حديثه لـ صور أنّه "لا يوجد سند في القانون لتلك التصريحات التي جاءت على لسان مسؤولي النظام من أنّ الحجز سيطال أموال المكلّف وأقاربه. موضّحاً أنّ قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 والقانون رقم 39 لعام" 2019 لا يوجد فيهما ما يشير حتى ولو إشارة إلى إمكانيّة إلقاء الحجز التنفيذي على أموال ذويّ المكلّف وأقاربه"، وإنّما النصّ جاء "بإمكانيّة إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المكلّف بالذّات"، ولم يأت القانون على ذكر ذويه، كما أنّ تحصيل أموال الدولة في هذا الصّدد (بدل فوات الخدمة( يتمّ وفق قانون جباية الأموال العامّة.

من جانبه اعتبر الصحفي السوري علي نمر، أنّ هذا القرار "لا يستند إلى أيّة مواد قانونيّة، حتّى ولو تمّ تعديل القوانين والمراسيم ذات الصلة، وإصدار أخرى جديدة بهذا الخصوص"، مشيراً إلى تصريحين متناقضين لمسؤولين في الحكومة السوريّة، فبعد تصريح رئيس فرع البدل والإعفاء في مديريّة التجنيد العامّة، المتعلّق بإضبارة بدل فوات الخدمة والحجز التنفيذي، نفى مدير الإدارة القنصليّة في وزارة الخارجيّة والمغتربين في حكومة دمشق حسن خضور، خلال مقابلة له على الاخباريّة السوريّة منتصف الشهر الجاري، صدور أيّ قرار بهذا الخصوص، واصفاً - أي خضور-  ما تمّ إثارته بـ "محاولة التشويش على الجاليّات في الخارج"، زاعماً أنّه في حال وجود أيّ شيء جديد يتمّ نشره في الإعلام السوري الرسمي، وفي موقع وزارة الخارجية والمغتربين، ومواقع بعثاتها في الخارج".

وكان مدير الإدارة القنصليّة في وزارة الخارجيّة والمغتربين أكدّ أنّه لا صحة لما يتمّ تداوله حول الحجز على أملاك الأهل في حال عدم عودة المكلّف ودفع بدل خدمة العلم، وأضاف أنّ المكلّف بالخدمة الاحتياطيّة وهو خارج القطر بإمكانه دفع البدل عبر التقدم للبعثة الدبلوماسيّة، أو عبر تكليف أحد من ذويه أو عبر وكيله القانونين. ولفت إلى أنّه يحق للمكلّف أن يدفع البدل أثناء زيارته لسوريا ضمن رحلة المغتربين البالغة ٩٠ يوماً بالسنة.

قانون الخدمة

يخضع السوريّون من 18 إلى 42 عاماً لقانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام2007 ، والذي تَعدّل للمرّة الأولى بالمرسوم التشريعي رقم33  في 2014 ، وحدّد فيه بدل فوات الخدمة للمكلّف الذي تجاوز عمره 42 عاماً بمبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، مع تحديد عقوبة الممتنع عن الدفع، أمّا المكلّف الممتنع عن الدفع فيبلّغ مباشرة أو عبر ذويه أو وكيله القانوني بوجوب الدفع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ التبليغ تحت طائلة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ عليها وفق قانون جباية الأموال العامة. كما عدّلت المادة 97 من قانون خدمة العلم بالقانون 35 الصادر في 2017 والتي اشترطت مدّة ثلاثة أشهر للدفع، مع إلغاء شرط التبليغ، وفي حال عدم الدفع يُلقى الحجز الاحتياطي على أموال المكلّف المنقولة وغير المنقولة بقرار من وزير المالية. وحصل التعديل الأخير في كانون الأول 2019 بالقانون 39 والذي شمل فقط المادة 97 من قانون خدمة العلم بأن يُلقى الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحدّدة بالفقرة / د / من هذه المادّة وذلك بقرار يصدر عن وزير الماليّة، على أن يحصل بدل فوات الخدمة المترتّب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامّة دونما حاجة لإنذار المكلّف.

ويُفرّق منتدى محامي سوريا بين الحجز التنفيذي والاحتياطي، بأنّ الأول يُعتبر منذ إيقاعه إجراء وقائيّاً وتنفيذيّاً، يلقيه رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد الدائن، ويؤكّد وجود الدين وتعيين مقدراه وأن يكون هذا الدين مستحق الأداء. أمّا الحجز الاحتياطي فهو إجراء وقائي ينقلب إلى حجز تنفيذي بعد ثبوت حقّ الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة يتضمّن بالضرورة تثبيت الحجز الاحتياطي، وهو من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصّة بنظر أصل الحقّ. فيما تنظر هيئة القانونيّين السوريّين المعارضة إلى الحجز التنفيذي بأنّه بمثابة تحصيل فوري للمبلغ عبر طرح أموال المحجوز عليه المنقولة وغير المنقولة للبيع في المزاد العلني لاستيفاء المبلغ المطلوب، ممّا يفوّت على المكلّف حقّه بالدفاع عن نفسه أو اللجوء إلى القضاء.

الأيّام السوداء

يوضح نمر المقيم في ألمانيا في حديثه لـ صُوَر أنّ هذا "التخبط في التصريحات سببه الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة والمتدهورة التي تمرّ بها الحكومة السورية، والتي لم تحقّق أيّة نتائج سواءً سياسية أو اقتصادية من الضجّة التي أحدثتها في قضيّة رامي مخلوف، كأكبر رؤوس الفساد في البلاد، على أن يكون نقطة الانطلاق لمحاربة باقي كبار قوى المال، وذلك لإنجاز هدفين، الأول تحقيق انتصار سياسي داخليّاً ولو مؤقّت، والثاني التبجح بالحجز الاحتياطي على أموال كبار الأثرياء بأسمائهم المعروفة لعلَّ وعسى تخرج من أزمتها الخانقة لأشهر، إلا أنها عمليّاً فشلت في تحقيق ذلك."

تتهافت الدول على تقديم المغريات والمحفّزات للمستثمرين، كما تسعى لإقناع مواطنيها المغتربين بالعودة لأوطانهم، وتستخدم أساليب الحوار والنقاش والتصالح في تعاملها مع الناس، بل ذهب النظام السوري إلى أبعد من ذلك في التسويات والمصالحات التي أبرمها مع كلّ من حمل السلاح في وجهه، لكنّه اليوم يلتفّ على كلّ الشروط التي وضعها لنفسه، ويهدّد كلّ من لم يؤدّ الخدمة الإلزاميّة بالحجز التنفيذي على أمواله وممتلكاته وأقاربه. ضارباً عرض الحائط بكلّ القيم والقوانين والدستور. قال الصحفي السوري نمر "إنّ الحكومة تناقض نفسها بنفسها"، متسائلاً: "كيف تعقد الحكومة قبل أشهر مؤتمراً لعودة اللاجئين، فيما تشترط على كلّ مغترب، أو لاجئ متخلّف عن العسكريّة دفع 8 آلاف دولار؟ أيّ ما يعادل نحو 26 مليون ليرة سوريّة بأسعار الصرف الحاليّة، فيما متوسّط راتب الموظف السوري لا يزيد عن18  دولاراً في الشهر، والذي يعيش أسوأ أيامه، التي يمكن تسميتها بـ "الأيّام السوداء" نظراً لعدم توفّر المواد الأساسية التي تؤمّن الحدّ الأدنى من المعيشة في ظلّ ارتفاع نسب الفقر والبطالة، واستمرار التضخم والغلاء للحدود الكارثيّة"، وفقاً لنمر.

مخاوف جديدة

في الوقت الذي يتراجع فيه الاهتمام الدولي بالملف السوري الشائك، يعيش الشباب السوري حلقة جديدة من الضغوط غير المألوفة التي يمارسها النظام عليهم، إذ يقف هؤلاء بين المطرقة والسندان، إمّا دفع البدل النقدي أو انتظار الحجز التنفيذي على أموالهم وأملاكهم وذويهم. الخطورة البالغة في ذلك الفيديو الرسمي الذي فجّر التخوّفات من جديد، بأنّ الحجز التنفيذي يطال أهل من عليه فوات خدمة، ما يعني توسّع دائرة الضغوط التي يمارسها النظام على كل من لا ينصاع لقراراته، هنا مربط الفرس، ومن هذه النقطة انطلقت المخاوف من الاستيلاء على أملاك الناس بغير وجه حق، ما أثار مخاوف متجدّدة حول إمكانيّة استملاك غير السوريّين لعقارات رفض مالكوها بيعها سابقاً.

ولا يرى المحامي شيب الدين أنّ ذلك هو خطوة في سياق استملاك عقارات المتخلفين عن الخدمة لمصلحة قوى خارجيّة (ايران وحزب الله(، ويؤكّد أن الموضوع "ليس استملاكاً"، إذ أنّه في القانون "يتمّ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المكلّف المتخلّف، وبعدها تُباع بالمزاد العلني، واسترداد خزينة الدولة المال المستحقّ لصالحها. ورداً على سؤال صور أنّه يحق لأيّ كان الشراء، مما يولّد مخاوف بهذا الاتجاه؟ يعتقد شيب الدين أنّ "إيران وحزب الله خارج هذا الموضوع"، مؤكّداً أنّ النظام "بحاجة إلى المال العاجل"، لذا يتمّ الضّغط في هكذا تصاريح، وليست غايته استملاك عقارات.

وصنّفت هيئة القانونيين السوريين المعارضة تصريحات الضابط بيطار بأنّها "لا تمتّ للدساتير والقوانين بأدنى صلة"، سواء من ناحية أنّ العقوبة شخصيّة أو من ناحية تزوير القوانين. محذّرة في بيان لها نشرته على صفحتها على الفيس بوك بأنّ ذلك كلّه من أجل "استكمال جريمة التغيير الديمغرافي، وبيع عقارات السوريّين بالمزادات وشرائها بثمن بخس من قبل رجال أعمال إيرانيّين. "

شفط العملة

حالة الخواء المالي الذي يعيشه النظام دفعته إلى البحث عن مصادر تموّل نفقاته العالية، وترمّم حالة العجز في موارد خزانته، وترأب التصدّعات الهائلة في خزينته. لكنّه وبعد اختراع إلزام السوري الراغب بدخول بلاده بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي 1250 ليرة مقابل الدولار الأمريكي) مقارنة بأكثر من 3900 ليرة بالسوق السوداء)، تفتّق عقل الجباية وفرض الأتاوات على الاستحواذ على ممتلكات الرافضين المشاركة بالمقتلة السوريّة المستمرّة منذ 2011 بل وذهب مهدّداً كلّ من له صلة قرابة بهؤلاء. ويؤكّد الصحفي نمر بأنّ هذا القرار الجديد هو من أجل "شفط العملة الصعبة من جيوب المغتربين تحت حجّة بدل الخدمة"، خاصّةً وأنّ البنك المركزي لم يعد يملك السيولة الأجنبيّة التي تمكّنه من "الحفاظ على ثبات أسعار الصرف".

كان النظام يمتلك نحو 18 مليار دولار وكميّة من الذهب كاحتياطي في مصرف سوريا المركزي، تكفي هذه المبالغ احتياجات السوريّين لمدة عامين، وفقاً لتقديرات الخبراء الماليّين، لكنّ فاتورة الحرب الباهظة، واستمرار النزاع لعقد متواصل من الزمن، كان كفيلاً بهدر هذه الثروة، وتحوّل البلاد من ديون خارجيّة معدومة إلى بلاد غارقة في دماء أبنائها وديون مهولة. كما أنّ الدمار الهائل الذي تعرضت له القطاعات الإنتاجيّة للبلاد، جعل من إمكانيّة الحصول على موارد تدعم خزانة النظام شبه معدومة، يضاف إلى ذلك عجز حكومي واضح في خلق الظروف المواتية لردم الفجوة متزايدة الاتساع بين الاحتياجات والموارد.

الانزلاق نحو الهاوية

التفكير بسلب الناس، وتهديدهم بما تبقّى لهم من أرزاق وممتلكات، تنمّ عن عقليّة استبداديّة بحتة، تتجاوز المؤسسات التشريعيّة، المُعَّطلة أصلاً، وتفضح واقع الحال المتردي على الصعيد الحكومي، والنفق المظلم الذي يسير فيه النظام. قرار جديد يؤكّد المأزق المالي الذي يعيشه النظام، وحالة التخبّط المهولة خاصّة في المجال الاقتصادي، والحل الذي يتبعه- عبر قراراته وإجراءاته - هو الانزلاق مرة أخرى نحو الهاوية.