نافذة على الحقوق

حتى الآن لم تقم أي من الدول التي تستضيف السوريين بإعطائهم صفة لاجىء بشكل قانوني حيث تطلق عليهم هذه الدول تسميات مختلفة (نازحين – مهجرين – ضيوف) وذلك خوفاً من الالتزامات القانونية والترتيبات الخاصة بحقوق اللاجئين، وهي بهذا تتنصل توفير الحقوق الأساسية لهم والتي نصت عليها القوانين الدولية.

صحيح أنّه ليس للإعلانات الدولية لحقوق الانسان أية قوة قانونية ملزمة للدول وذلك على عكس الاتفاقيات الدولية، إلى أنه لا يجوز التقليل من أهميتها وخاصة من الناحية المعنوية، ولا سيما ترسيخ الأرضية التي تُبنى عليها لاحقاً الاتفاقيات الدولية. وغالباً ما تتقدم الحقوق المنصوص عليها في هذه الإعلانات مقارنةً مع مضمون الاتفاقيات التي تتشدد الدول في صياغتها كما سنبينه أدناه.

قال أحد قضاة دمشق لإحدى السيدات المعتقلات: (لقد نظر الأمن القوميّ في ملفّك، وليس بيدنا ما نفعله. من غير المسموح لأحدٍ أن يرى ملفّك، ولا يمكن لقاضٍ أن يفرج عنك). العنف ضد المرأة هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً.