اللاجئون في ظل القوانين الدولية و اللاجئون السوريون في ظل هذه القوانين

 

أولاً: يعد تحديد المقصود بلاجىء بصورة عامة من المسائل الصعبة في القوانين الدولية نظراً لعدم وجود تعريف له بشكل محدد في الفقه الدولي.

ولكن ساهمت الجهود الدولية والإقليمية في بلورة مفهوم اللاجىء بناءً على اعتبارات خاصة ومتعددة وفقاً للظروف والوقائع التي يعيشها أو وفقاً للملابسات السياسية.

فمفهوم اللاجىء السياسي يختلف عن مفهوم اللاجىء المطرود من وطنه نتيجة عدوان أو احتلال، واللاجىء المطرود يختلف عن اللاجىء بفعل سياسة التطهير العرقي، و هكذا ...  

و تبعا لذلك اختلفت تعريفات اللاجىء في المواثيق والأعراف الدولية .

 

ثانياً: مصادر قانون اللاجئين

 

يشمال قانون اللاجئين القوانين العرفية و القواعد القطعية والصكوك القانونية الدولية:

- 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والمعدلة في 1967 بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين حيث توقع عليه كل دولة بشكل منفرد.

- مبادىء بانكوك لعام  1966 حول وضع ومعاملة اللاجئين.

- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية 1969 التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا.

- إعلان قرطاجة 1984 بشأن اللاجئين لدول أمريكا اللاتينية.

- توصيات مجلس الاتحاد الاوربي 2004 بشأن المعايير الدنيا لتأهيل ووضع رعايا البلد الثالث والأشخاص عديمي الجنسية كلاجئين أو غيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية الدولية ومستوى الحماية الممنوحة.

 

 

وبموجب القوانين الدولية اللاجئون هم الأفراد الذين :

 

- خارج بلدهم التي يحملون جنسيتها أو محل إقامتهم المعتاد.

- من لديهم خوف من التعرض للاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم....

- من هم غير قادرين على العودة إلى بلدهم خوفاً من الاضطهاد.

 

ثالثاً: حقوق اللاجئين بشكل عام والتزاماتهم

 

يحق للاجئين التمتع بجميع حقوق الإنسان من حقوق مدنية وسياسية، ولهم الحق في الحياة وعدم التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة والحق في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي والمساواة أمام القانون.

كما أن هناك التزامات تقع على عاتق اللاجىء أهمها الانصياع لقوانين بلد اللجوء وأنظمته والتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة على النظام العام.

رابعاً: السوريون هل هم لاجئون؟

 

حتى الآن لم تقم أي من الدول التي تستضيف السوريين بإعطائهم صفة لاجىء بشكل قانوني حيث تطلق عليهم هذه الدول تسميات مختلفة (نازحين – مهجرين – ضيوف) وذلك خوفاً من الالتزامات القانونية والترتيبات الخاصة بحقوق اللاجئين، وهي بهذا تتنصل توفير الحقوق الأساسية لهم والتي نصت عليها القوانين الدولية.

ففي دول الجوار السوري يحرم السوريون من حقوقهم لعدم اعتراف هذه الدول بهم كلاجئين على أراضيها .

 

وإذا قمنا بالمقارنة بين اللاجئين الفلسطينيين والسوريين:

 

قرارات الأمم المتحدة بالنسبة للفلسطينيين: أسست وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وهي وكالة تحكم وجودهم في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم من أجل توفير أساس قانوني لهم.

 

أما بالنسبة للاجئين السوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى فهم تحت قانون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وهذه المنظمة بالنسبة للاجئين السوريين كان لها دور إغاثي بالدرجة الأولى بالتعاون مع مجموعة من الدول المانحة في هذا المجال.

كما أن هناك تخوفاً كبيراً في دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين من أن تطول الأزمة في سوريا، مما يشكل عبئاً على البنى التحتية لهذه الدول واقتصادها وسوق العمل والتضخم وزيادة الأسعار،

 

وغيرها من الضغوط التي تحصل نتيجة نزوح أعداد كبيرة من السوريين ومكوثهم فترة طويلة في البلد المضيف .

 

خامساً: فشل دولي في أزمة اللاجئين السوريين

 

لقد فشل المجتمع الدولي بشكل كبير في دعم اللاجئين السوريين والدول الأساسية التي استقبلت العدد الأكبر منهم.

ويعد النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لدعم  اللاجئين السوريين هو الأكبر في تاريخ المنظمة. و لكن تمويله لم يتخط نسبة 50 % .

 

إذاً يبقى اللاجئون السوريون بين مطرقة القوانين الدولية وسندان تشريعات بلدان اللجوء.