سوريا

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

المساعدات الخارجية أصبحت شريان الحياة الوحيد للاقتصاد، لكنها تُستخدم كأداة ضغط سياسي أكثر من كونها دعماً إنسانياً. في الداخل، تهيمن الميليشيات على الموارد المحلية وتربطها بشبكات تمويل خارجية، ما جعل الاقتصاد السوري رهينة مزدوجة بين الخارج المانح والداخل المسلح.

لم يدرك الشرع (الجولاني) أن السماح له بالصعود السياسي لم يكن مكافأة على "إنجاز"، بل مهمة مرحلية مرتبطة بقرار إنهاء الخطر الإيراني وإعادة هندسة التوازنات في المنطقة بعد السابع من أكتوبر2023 وهكذا بات يظن أن الجزرة التي تُمدّ له هي تفويضٌ بإخضاع السوريين مجدداً للإجرام والاستبداد، غير واعٍ أن دوره المؤقّت ليس سوى تمهيد لمشاريع جيوسياسية أعمق تستخدمه ثم تتجاوزه، وتتخلّى عنه عند أول منعطف.

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

سيذكر السوريون، بعد فوات الأوان، أنهم وأدوا هويتهم التي ترسّخت عبر عقود، ولم يستطع نظامُ البعث إلغاءها رغم كلّ ما فعل. فجاءت سلطةُ "الانتصار" الحالية، ولديها وصفةٌ سحرية "من السماء" لتبديد وقتل كلّ ما استعصى هدمه طيلة أربعة عشر عامًا، والذهاب بالبلاد نحو المجهول

تمكن الجولاني من تأسيس مشروع تفخيخ سوريا بالعقدة الطائفية، إذ خلق كانتونات طائفية، شكلها بطريقة غير مباشرة منذ آذار الماضي، غزوة الساحل، والتي استهدفت العلويين، تحت شعار النفير السني. كانت هذه اللحظة الفارقة، والتي تبدى فيها مشروع الجولاني التقسيمي، وإحياء مشروع الاحتلال الفرنسي في عشرينيات القرن الماضي، مع رتوش تناسب المرحلة القادمة.

مع تطور المجتمعات الزراعية وظهور الملكية الخاصة والسلطة المركزية، تبدلت خارطة الرموز تدريجياً نحو تمجيد الذكورة، والتي جعلت من الرجل محوراً للوجود، القائد، الحامي، وصاحب العقل، فيما صوّرت المرأة ككائن ضعيف، تابع، يحتاج إلى رقابة. ومع نهاية هذه الحقبة، لم يعد هذا التحول الرمزي الكبير "تغيّراً في الأساطير فقط"، بل أصبح جزءاً من اللاوعي الثقافي الذي يحدد مَن يستحق السلطة ومن يجب أن يخضع لها.

ما شهدناه هو إعادة السوريين إلى الحقبة ذاتها التي ثاروا عليها؛ حقبة الاصطفاف الإجباري؛ حقبة التعبئة القسرية والتلويح الدائم بشارع في مواجهة شارع؛ إنه تحشيد لا يعبر عن شيء أكثر مما يعبر عن أن الشرع ومن حوله ليسوا أكثر من امتداد مشوه لمنظومة الأسد؛حيث استشعر الشرع خطر التظاهرات في الساحل، أراد إعادة انتاج الانقسام الداخلي، وتثبيت معادلة الجبهة مقابل الجبهة، والطائفة مقابل الطائفة، والوطن مقابل نفسه.

  أهي لعنة الجغرافيا أم لعنة التاريخ؛ تلك التي وضعت السوريين أمام مشهد مكرر؟ مشهد تتبدى فيه المقارنة المؤلمة بين مسرحيتين: مسرحية مكافحة الإرهاب التي يرفع رايتها أحمد الشرع (الجولاني) اليوم، ومسرحية أوراق الإصلاح التي بدأها بشار الأسد في بداية قمعه للسوريين. كأن الزمن يصرّ على إعادة إنتاج الخديعة ذاتها، ولكن بوجوه مختلفة.     سابقاً،...

السويداء بحاجة إلى كلّ أبنائها وبناتها كي تشقّ الطريق الثالثة بعيداً عن الخضوع لدمشق وبعيداً عن الارتزاق من مشاريع إسرائيل وأمريكا في الإقليم.. طريق ثالثة تستند إلى القرار المستقلّ قولاً وفعلاً وإلى إرادة جامعة لأهل الجبل تراعي أوضاع كلّ دروز سورية والإقليم.

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.

السوريون؛ هم أصحاب الحق الأصيل في تقرير شكل وطبيعة نظام الحكم السياسي الذي يحقق طموحاتهم، ويحفظ حقوقهم؛ فالمشروع الوطني السوري لا يمكن أن يقوم على صيغة مفروضة من الخارج، أو صيغة مفروضة من طرف داخلي واحد. إنه مشروع استدامة للكرامة والحرية، قائم على ضمان الحقوق السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لكل مكون من المكونات، وقائم على توحّدهم بهوية واحدة ضمن نظام لامركزي سياسي مرتبط بميثاق وطني يحدد جميع ثوابت العيش المشترك.