سوريا

تتأثر سوريا اليوم، كغيرها، بعالم التفاهة، وتعيش في عصر التفاهة؛ إذ لم يعد مطلوباً وجود شخصيات ملهمة، ذات أثر، وقادرة على التأثير. هذا زمن "التكتوكرية" ومشتقات وسائل التواصل الاجتماعي، زمن التكويع والتنكر للمبادئ والانحطاط الأخلاقي، وتفصيل المواقف على مقاس المسؤولين الجدد.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

هل وُجد في التاريخ الحديث كائن اسمه "السوري" بوصفه مواطناً، أم بوصفه تابعاً لإمبراطورية، ثم لرعايات خارجية، ثم لسلطة أمنية؟ هذا السؤال ليس ترفاً فلسفياً، بل مفتاحاً لفهم كيف أمكن للطائفية أن تتحول، عند أول اهتزاز كبير، من مكوّن اجتماعي إلى سلاح وجودي، فالهويات التي لا تُصهر في عقد مواطنة، تبقى كامنة، تنتظر لحظة الخوف الكبرى كي تستعيد بدائيتها.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

تشهد مدينة كوباني الكردية الشرقي تدهوراً متسارعاً في الوضع الإنساني، بعد أن فُرض حصار عليها من قبل قوات الحكومة السورية الانتقالية، وعُزلت بالكامل عن محيطها الخارجي، مع إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع ورود تقارير عن نقص في المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ما يسميه كارني "الواقعية القائمة على القيم" يجد في سوريا تطبيقه الأكثر قسوة، واقعية بلا قيم، وقيم بلا إلزام. حقوق الإنسان ليست مرجعية، بل ملف تفاوض. سيادة القانون ليست أساساً، بل أداة انتقائية. السياسة ليست حقاً عاماً، بل تهديداً يجب احتواؤه. أما المجتمع، فيُختزل إلى جمهور مطلوب منه الامتثال مقابل الأمن، والصمت مقابل النجاة.

  أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً يكشف عن انتهاكات جسيمة ارتكبت خلال اشتباكات مسلحة في محافظة السويداء جنوب سوريا في تموز/ يوليو 2025، وأكدت أن غياب المساءلة والمحاسبة يفاقم دورة العنف ويتهدد مستقبل القانون والنظام في البلاد.     وفق التقرير، فإن القوات الحكومية السورية وقوات بدوية ومدنية درزية مسلحة شاركت جميعها في أعمال عنف...

    العلويون في الساحل أولاً، ثم الدروز جنوباً، واليوم تتم مهاجمة المكون الكردي. هل هذا مسار تمرّد متفرّق؟ إنه كذلك من وجهة نظر سلطة أحمد الشرع (الجولاني) التي دخلت في مسار تصادمي ممنهج مع السوريين بكافة أطيافهم، وهي تنفّذ تعليمات خارجية لفرض منهج الإخضاع القسري. فما تشهده سوريا منذ سنة ليس تعثّراً تقنياً لمرحلة انتقالية، بل إعادة...

سنة كاملة على سقوط الأسد، لم تشهد سوريا سوى تغيير في الأشخاص والرموز والخطابات، بينما بقي الاستبداد ذاته، لكن بأسماء جديدة: تنظيم كان مصنف على لوائح الارهاب استبدل الطغمة السابقة، وأثبت ما عجز عنه النظام طيلة 14 عاماً. هذا التنظيم شوّه معنى الحرية، وقتل الأبرياء، وأعاد إنتاج المنهج نفسه لنظام الأسد، مدعياً النزاهة وحرصه على وحدة الأراضي، بينما يواصل المجازر والانتهاكات بحق المدنيين.