سوريا

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

النظر إلى الآخر لا بوصفه خطراً، بل بوصفه شرطاً للوجود، وما لم يحدث ذلك، سيظل حلف الأقليات يتجدد بأسماء مختلفة، وستظل السياسة في هذه المنطقة إدارةً للخوف لا أكثر، فيما الوطن يبقى فكرة مؤجلة، تُستدعى في الخطاب، وتُغتال في الممارسة، وتقوم "المجزرة" بدعم "الممارسة"، وهذا ما حدث لدروز سوريا الذين واجهوا مجزرة، إنكارها لايساويه سوى ارتكابها.

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

  المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 وتفاعلات الشارع الكُردي   هِباتُ سلطة أم استحقاقاتُ مواطنة ؟   يأتي المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2026 في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا الحديث، ليطرح تساؤلاً جوهرياً حول قدرة الأدوات التشريعية التقليدية على معالجة الظلم التاريخي الذي لحق بالكُرد.     إن جوهر المسألة يتجاوز الاعتراف بالأفراد، ليطالب بإعادة...

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.

السياسة التي يتبعها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، تجاه القضية الكردية ليست مجرد مقاربة قاصرة، بل سياسة ممنهجة تقوم على الخداع، الاعتراف بالهوية كزخرفة خطابية، مقابل إنكارها كحق في التمثيل والشراكة. وضمن هذا الإطار، يتعمد الشرع ضرب التمثيل السياسي الكردي الفعلي، وفي مقدمته "الوفد المنبثق عن كونفرانس قامشلو"، بوصفه التعبير الأصدق عن إرادة شريحة واسعة من الشعب الكردي، عبر محاولات مدروسة لتهميشه وعزله، واستبداله ببدائل مصطنعة تدين بالولاء للسلطة.