سوريا

    ثمانية مقاعد من أصل 210، أي ما نسبته 3.81%. هذا هو حجم التمثيل الكردي في مجلس الشعب السوري الجديد بعد انتخابات الحسكة والقامشلي وكوباني التي جرت أمس الأحد. وقد لا يكون هذا الرقم نهائياً، إذ قد تذهب مقاعد أخرى إلى شخصيات كردية محسوبة على الحكومة او لكرد دمشق. لكن ربما ليست هذه هي القضية الأساسية.     فالأرقام السياسية لا تكتسب معناها...

    ثمانية مقاعد من أصل 210، أي ما نسبته 3.81%. هذا هو حجم التمثيل الكردي في مجلس الشعب السوري الجديد بعد انتخابات الحسكة والقامشلي وكوباني التي جرت أمس الأحد. وقد لا يكون هذا الرقم نهائياً، إذ قد تذهب مقاعد أخرى إلى شخصيات كردية محسوبة على الحكومة او لكرد دمشق. لكن ربما ليست هذه هي القضية الأساسية.     فالأرقام السياسية لا تكتسب معناها...

إن الطريقة التي أفرج فيها عن البويضاني، تعيدنا للأسئلة التي طرحناها، إذ ما الذي ينقص الحكومة الألمانية أن تقبل بزيارة الجولاني، بشرط الإفراج الفوري عن الصحفية الألمانية وزميلها؛ مثلما فعلت جميع الوفود الأميركية مع الصحفي أوستن تايس، أو كما فعل الجولاني نفسه مع بويضاني المتطرّف.

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

تبدو الحاجة ملحّة أمام "الحركة الكردية في سوريا" لإجراء مراجعة شاملة تتجاوز الحسابات الآنية والظرفية، لتصل إلى طرح السؤال الجوهري: ماذا تريد هذه الحركة لنفسها ضمن المشهد السياسي السوري؟ وما الدور الذي تسعى إلى لعبه في رسم مستقبل البلاد؟

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل

ثمة انتهاكات للملكيات تمثّل الاستيلاء والتعدّي والنهب والتعفيش، وحالات الاختفاء القسري والاعتقال خارج نطاق القضاء التي جرت بين أعوام 2019 و2026 فيجب أن تُدرج ضمن سياق برامج العدالة الانتقالية، فلا مُصالحة بلا إنصاف، ولا إنصاف بلا محاسبة، وهذه ليست مجرّد تفاصيل، بل شروط وجود، وتجاهلها يعني أنّنا أمام الكثير من المشاكل الداخلية والتي قد تؤدي إلى تغيير ديمغرافي مُحتمل

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

ما زلنا بعيدين عن تحقيق العدالة الانتقالية بمفهومها الشامل. المفهوم حاضر في الخطاب العام، لكن تطبيقه ميدانياً لا يزال محدوداً، فهناك قضايا جوهرية لم تُعالج حتى الآن، كملفّ المُعتقلين والمُغيّبين قسراً، وغياب الشفافية الكافية حول مصير الضحايا. حتى عائلات قيصر لم تحصل بعد على الاعتراف والإنصاف المستحق.

لا يقتل الدكتاتور رفاقه لأنه يملك فائض قوة، بل لأنه عاجز عن احتمال الذاكرة. الذاكرة تربكه، تهدد صورته عن نفسه، تفتح احتمالات لا يمكن السيطرة عليها، لذلك، يختار أبسط الحلول وأكثرها قسوة: ـ أن يختزل العالم في نسخة واحدة، وأن يختزل الثورة في اسم واحد، وأن يختزل التاريخ في صوت واحد، وأن يختزل الذاكرة بـ "شعب لا يتذكّر"، ورفاق جدد ممسوحي الذاكرة، بعد أن يمحو رفاق أمسه: يمحوهم، لا لأنهم أعداء، بل لأنهم: ـ شهود على ماحدث.

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"

لم تعد القضية الكردية تُطرح كقضية فئوية منفصلة، بل كجزء من إعادة بناء العقد الاجتماعي السوري على أسس أكثر شمولاً، بحيث يتم الانتقال من منطق "القضية الخاصة" إلى منطق "الشراكة الوطنية". وقد أسهم هذا التوجه في كسر العزلة التقليدية للقضية الكردية وربطها بمسار التحول الديمقراطي الأوسع، لا سيما من خلال الانخراط في مبادرات سياسية مشتركة مع قوى المعارضة السورية، وكان من أبرز تجلياته الإسهام في "إعلان دمشق لقوى المعارضة"