سوريا

الحاجة إلى بناء جبهة وطنية سورية للمكونات، لا تقوم على الخوف المتبادل بل على الاعتراف المتبادل، ولا على منطق الحماية الخارجية بل على منطق الشراكة الداخلية. جبهة تُقرّ صراحة بالتعدد القومي والديني والثقافي في سوريا، وتتبنى لامركزية سياسية وإدارية دستورية تمنع احتكار السلطة، وتؤكد حياد الدولة تجاه الدين والهوية، بحيث يصبح أي اعتداء على مكوّن اعتداءً على الجميع، وأي نزعة إقصائية شأناً وطنياً عاماً لا قضية فئة بعينها.

يتضح أن حملات الكراهية، سواء التي يقودها نشطاء مأجورون أو تدعمها وسائل إعلام إقليمية، بقيت عاجزة عن فرض واقعٍ جديد على الأرض، لأن الواقع، مهما جرى التلاعب به رقمياً، لا يزال يُحكم بمعادلة بسيطة، مفادها أن من يختار حماية الناس وكبح منطق الدم، يمتلك قوةً سياسية وأخلاقية تفوق ضجيج التحريض.

يتضح أن حملات الكراهية، سواء التي يقودها نشطاء مأجورون أو تدعمها وسائل إعلام إقليمية، بقيت عاجزة عن فرض واقعٍ جديد على الأرض، لأن الواقع، مهما جرى التلاعب به رقمياً، لا يزال يُحكم بمعادلة بسيطة، مفادها أن من يختار حماية الناس وكبح منطق الدم، يمتلك قوةً سياسية وأخلاقية تفوق ضجيج التحريض.

الهجوم الأخير لم يُضعف الموقف الكردي، بل أسهم في توحيده بصورة غير مسبوقة منذ خمسة عشر عاماً من الصراع السوري. هذا التوحّد لم يقتصر على كورد سوريا، بل امتد إلى الكرد في الأجزاء الأربعة، مع تحركات عابرة للحدود تعكس إدراكاً جمعياً بأن ما يجري يتجاوز كونه صراعاً محلياً، ليأخذ طابعاً وجودياً.

أكتب ببرود ما بأقلّ ما يُمكن من "نعوت" و"أوصاف" مُقترحاً على قرّاء هذه المادة أن يفكّروا فيها بالعقل. والبرود هنا لا يعني انعدام موقف من الأشياء، بل يأتي بعد خوض في عمق كلّ جزئيّة وحدث ومن تجاوز نحو الإجابة على السؤال وما العمل. بعد أن قُلنا كل شيء ماذا نفعل كي نتقدّم من هنا على الأقلّ نحو إعادة المخطوفات وفكّ الحصار وسواها من أمور ينبغي أن تحصل فوراً.

تتأثر سوريا اليوم، كغيرها، بعالم التفاهة، وتعيش في عصر التفاهة؛ إذ لم يعد مطلوباً وجود شخصيات ملهمة، ذات أثر، وقادرة على التأثير. هذا زمن "التكتوكرية" ومشتقات وسائل التواصل الاجتماعي، زمن التكويع والتنكر للمبادئ والانحطاط الأخلاقي، وتفصيل المواقف على مقاس المسؤولين الجدد.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

إن جوهر الأزمة السورية هو أزمة بنية الدولة المركزية الاستبدادية التي فشلت في إدارة التنوع، وأنتجت القمع والانفجار. وعليه، فإن اللامركزية، أو الفيدرالية، لا تمثل خطراً على وحدة البلاد، بل تشكّل الإطار الدستوري الضروري لصون هذه الوحدة على أسس طوعية وديمقراطية. فهي آلية لتنظيم التنوع وتوزيع السلطة والثروة بعدالة، ضمن دولة سيادية واحدة، موحّدة، قائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

هل وُجد في التاريخ الحديث كائن اسمه "السوري" بوصفه مواطناً، أم بوصفه تابعاً لإمبراطورية، ثم لرعايات خارجية، ثم لسلطة أمنية؟ هذا السؤال ليس ترفاً فلسفياً، بل مفتاحاً لفهم كيف أمكن للطائفية أن تتحول، عند أول اهتزاز كبير، من مكوّن اجتماعي إلى سلاح وجودي، فالهويات التي لا تُصهر في عقد مواطنة، تبقى كامنة، تنتظر لحظة الخوف الكبرى كي تستعيد بدائيتها.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

تحوّلت "المركزية" في هذا السياق إلى أيديولوجيا بديلة للتطرّف الديني، تؤدي الوظيفة ذاتها بأدوات مختلفة. فالإخضاع القسري الذي كان يُمارس باسم "الدين" يُعاد إنتاجه اليوم باسم "الدولة"، والتكفير السياسي يحلّ محل التكفير العقائدي، والتجريم يحلّ محل الخلاف. الهدف واحد: تفكيك الخصوصيات، وتجريد المكونات من أدواتها السياسية، وإفراغ المجال العام من أي معنى للتعدد أو المنافسة.

تشهد مدينة كوباني الكردية الشرقي تدهوراً متسارعاً في الوضع الإنساني، بعد أن فُرض حصار عليها من قبل قوات الحكومة السورية الانتقالية، وعُزلت بالكامل عن محيطها الخارجي، مع إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، بالتزامن مع ورود تقارير عن نقص في المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

ما يسميه كارني "الواقعية القائمة على القيم" يجد في سوريا تطبيقه الأكثر قسوة، واقعية بلا قيم، وقيم بلا إلزام. حقوق الإنسان ليست مرجعية، بل ملف تفاوض. سيادة القانون ليست أساساً، بل أداة انتقائية. السياسة ليست حقاً عاماً، بل تهديداً يجب احتواؤه. أما المجتمع، فيُختزل إلى جمهور مطلوب منه الامتثال مقابل الأمن، والصمت مقابل النجاة.